یکی از جرائمی که در شرع و قانون تحت عنوان جرم علیه امنیت و آسایش عمومی نام برده می شود جرم محاربه است.
به موجب ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم محاربه عبارت است از استفاده از اسلحه با قصد کشتن، سرقت مال، وارد شدن به حریم ناموس و یا ترساندن مردم به طوری که امنیت جامعه را از بین ببرد و محارب کسی است که این اعمال را انجام دهد.
جرم محاربه زمانی محقق خواهد شد که این اعمال جنبه عمومی داشته باشد و شخص توانایی سلب امنیت را دارا باشد. اگر کسی با نیت شخصی یک یا چند نفر را هدف قرار دهد و با آنها درگیری شخصی داشته باشد و این اعمال را فقط نسبت به آنها انجام دهد و عمل او عمومیت نداشته باشد این عمل به موجب قانون، محاربه نخواهد بود. همینطور اگر کسی به صورت عمومی دیگران را هدف قرار دهد اما به دلیل ناتوانی که دارد موجب برهم زدن امنیت در جامعه نشود این شخص قانونا نمی تواند محارب باشد.
حکم مجازات جرم محاربه
جرم محاربه از جمله جرائم مستوجب مجازات حدی است که امکان تخفیف و تغییر در مجازات آن وجود ندارد. حکم مجازات محاربه یا حد محاربه در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است، این ماده از قانون مجازات، در خصوص حکم مجازات و حد محاربه، مقرر می دارد:
حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
- اعدام
- صلب
- قطع دست راست و پای چپ
- نفی بلد
بر اساس این ماده، چنانچه شخصی، مرتکب جرم محاربه شود و بدین ترتیب، با دست بردن به اسلحه به قصد ارعاب و ترساندن یا به قصد جان و مال و ناموس مردم، موجب سلب امنیت محیط گردد، به انتخاب قاضی، به صلب، اعدام، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد، محکوم خواهد شد.
بررسی سلاح در جرم محاربه
یکی از شرایط تحقق جرم محاربه استفاده از سلاح است. سلاح اعم از سلاح سرد و گرم است و شامل مواردی مانند هفت تیر، مسلسل و هر سلاح اتوماتیک دیگر تحت عنوان سلاح گرم می باشد. و مواردی مانند چاقو، قمه، کارد تحت عنوان سلاح سرد قرار دارد و اگر کسی با در دست داشتن این ابزار موجب برهم زدن امنیت عمومی گردد قطعا تحت عنوان محارب دارای مجازات حد خواهد بود. اما ابزاری چون تازیانه، سنگ، عصا، اسپری فلفل و یا قفل فرمان که عرفا نمی توان عنوان سلاح را بر آنها بار کرد آیا اگر کسی از آنها استفاده نماید تحت عنوان محارب قابل مجازات است؟ به نظر می رسد در پاسخ به این سوال باید گفته شود که باتوجه به اینکه عرفا عنوان سلاح بر این موارد بار نمی شود در چنین شرایطی باید تحت عناوین مجرمانه دیگری این اشخاص مجازات شوند.
به این نکته توجه داشته باشید که به موجب ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی به نظر می رسد جرم محاربه یک جرم مقید باشد و نیازمند برهم خوردن نظم و امنیت جامعه می باشد و صرف استفاده از سلاح جرم محاربه را محقق نخواهد ساخت.
افساد فی‌الارض و تفاوت آن با جرم محاربه
هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه‌ی فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض به‌شمار رفته و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.
مفهوم ماده‌ی ۲۸۶ بسیار گسترده است و رفتارهای مجرمانه‌ی بسیاری را دربرمی‌گیرد. ویژگی مهم این جرم، گستردگی رفتار مجرمانه و نتایج حاصل از آن است.
هرکدام از رفتارهای ذکرشده در این ماده اگر ویژگی گستردگی را نداشته باشند، خود جرم مستقلی به‌شمار می‌روند و در قوانین گوناگون دارای مجازات ویژه‌ی خود هستند.
برای نمونه، به جرم دایرکردن مراکز فساد و فحشا، در ماده‌ی ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشاره شده است؛ اما هنگامی‌که این جرم در ابعادی گسترده رخ می‌دهد و قربانیان بسیاری را دربرمی‌گیرد، افساد فی‌الارض به‌شمار می‌رود و مجازات سنگین اعدام را در پی دارد.
به‌عبارت دیگر، جرم افساد فی‌الارض مجموعه‌ای از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جرایم علیه اموال و نیز جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی را که به‌طور گسترده رخ داده‌اند و دارای نتایجی وسیع هستند، در برمی‌گیرد.
راه های اثبات جرم محاربه
جرم محاربه با یک بار اقرار محاربی که عاقل و بالغ و قاصد و مختار است، قابل اثبات خواهد بود. علاوه بر اقرار، ادله دیگری که برای اثبات این جرم وجود دارد شهادت دو مرد خواهد بود. دلیل دیگری که موجب اثبات محاربه خواهد شد، علم قاضی است که باتوجه به گزارش ضابطان، اظهارات مطلعین، تحقیقات محلی، فیلم دوربین مداربسته و امارات و قرائن دیگر قابل اثبات خواهد بود.
تاثیر توبه محارب در مجازات این جرم
یکی از اشکالات وارد به قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۷۰ عدم اشاره به توبه قبل از دستگیری به عنوان عاملی برای سقوط حد جرم محاربه بود، در حالی که این امر در آیه ۳۴ سوره مائده مورد تصریح قرار گرفته است و فقیهان نیز بر آن تاکید کرده اند.
این اشکال در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲ مرتفع شده است و تبصره ا ماده ۱۱۴ اشعار می دارد، توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
بدین ترتیب، نه تنها توبه پس از دستگیری، بلکه حتی پس از تسلط یافتن بر مجرم نیز پذیرفته نمی شود.
به علاوه، با توجه به درونی بودن امر توبه، باید نمودهای خارجی آن به گونه ای باشد که تحقق توبه و به عبارت دیگر ندامت و بازگشت مرتکب برای قاضی احراز شود.
