انسان با زنده متولد شدن آغاز و با فوت او زندگیش پایان می یابد که از تلخ ترین اتفاقات پایان دادن به زندگی خود بصورت ارادی می باشد. خودکشی علت های مختلفی دارد و با توجه به آمار های چند سال گذشته شاهد آن هستیم که سن خودکشی در کشور ما رو به کاهش می باشد و رنج سنی نوجوان بیشترین قربانی در سال گذشته را به خود اختصاص داده است. در این مقاله از مجله حقوقی دادمان سعی شده است در مورد خودکشی و اتفاقات قبل و بعد از آن و تصمیمات در حین آن عمل ناشایست و عواقب آن از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
تعریف خودکشی
در لغت یعنی از بین بردن حیات خویش و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اقدام به هرگونه رفتاری که منجر به مرگ خود انسان شود. در واقع خودکشی نوعی قتل نفس می باشد که در آن قاتل و مقتول یک نفر می باشند. از نظر دین اسلام یا انتحار، حرام می باشد و برای مرتکب آن عذاب اخروی وعده داده شده است و همانند افراد بی دین از دنیا خواهد رفت.
انواع خودکشی
خودکشی به دو دسته تقسیم می شود :
- خودکشی موفق
- خودکشی ناموفق
در موفق فرد به هدف خود دست پیدا کرده و با دست خود عمر خویش را پایان داده است ولی در ناموفق به دلایل داخلی یا خارجی مثل پشیمان شدن حین ، کمک سایر افراد، زنده ماندن بعد از عمل به…. فرد به مقصود خود دست نیافته است.
تفاوت خودکشی با آدم کشی
- در قتل قاتل و مقتول دو شخصیت مجزا می باشند ولی در خودکشی، هر دو یک شخص هستند.
- موضوع قتل متفاوت با است چرا که دیگر کشی هدف جرم قتل می باشد.
- در قتل حمله و تعارض به شخص یا اشخاص معین یا غیر معین می باشد ولی در خودکشی هدف سلب حیات خود است.
قانون مجازات خودکشی
در اغلب کشورهای جهان جرم نمی باشد و در قانون مجازات اسلامی نیز قانون گذار آن را جرم انگاری نکرده است. علت این امر هم واضح می باشد. کسی که خود را می کشد، بالاترین دارایی خویش که جانش است را از دست داده و راهی برای مجازات عمل ارتکابی وی وجود ندارد. البته در مورد خودکشی ناموفق در اماکن عمومی باید گفت چون فرد به مقصود خود نرسیده می توان وی را بابت رفتار ارتکابی مجازات نمود.
در این خصوص قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۱۸ از تعزیرات بیان می کند:
« هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
از سوی دیگر همانطور که اشاره شد خودکشی از منظر اسلام حرام می باشد و کسی که در منظر عمومی اقدام به خودکشی ناموفق کند، مطابق ماده ۶۳۸ از قانون مجازات بخش تعزیرات:
« هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.»
با وی برخورد می شود. در قانون مدنی در مبحث وصیت، ضمن ماده ۸۳۶ قانون گذار وصیت شخصی که اقدام به کرده است را در صورت رسیدن به مقصود، باطل دانسته و در صورت زنده ماندن وصیت را نافذ و معتبر می داند.
همچنین در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ خودکشی ناموفق نظامیان استخدام در نیروهای مسلح و نیز سربازان وظیفه، جرم انگاری شده است.
بر اساس ماده ۵۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح:
« هر نظامی ای که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق مناسب تر و یا کسب امتیازات دیگر عمدا به خود صدمه وارد کند یا حتی تهدید به خودزنی کند، حسب مورد علاوه بر جبران خسارت به حبس محکوم می شود.»
با توجه به قوانین فوق واضح است که قانون گذار در مورد موفق یا ناموفق که در خفا و پنهانی انجام شود، جرم انگاری نکرده و مجازاتی در نظر نگرفته است و علت جرم انگاری در برخی از خودکشی های ناموفق برهم زدن نظم عمومی و انجام فعل حرام به صورت علنی می باشد.
اکراه در خودکشی
اکراه به معنای وادار کردن دیگری به انجام عمل یا ترک فعل می باشد. در اکراه فرد فاقد اراده نبوده و از آزادی و اختیار برخوردار است. اکراه در خودکشی بدین شکل است که دیگری به فرد فرمان می دهد که حیات خود را پایان دهد. نتیجه اکراه در میان افراد صغیر و بالغ متفاوت می باشد. اگر آمر به صغیر غیرممیز فرمان دهد، آمر قصاص خواهد شد.
اما اگر اکراه کننده صغیرممیز یا انسان بالغ را برای اکراه کند، نمی توان قتل را به اکراه کننده نسبت داد مگر آنکه تهدید به شکلی باشد که اراده فرد خودکشی کننده را از بین برده باشد، در این صورت اکراه کننده به قصاص محکوم می شود.
معاونت در خودکشی
برای جرم معاونت در خودکشی می بایست میان معاونت در عالم واقع و معاونت با استفاده از سیستم های رایانه ای تفاوت قائل شد. تحقق معاونت در جرم منوط به اقدام مجرمانه مباشر جرم می باشد. با توجه به اینکه قانونگذار را جرم کیفری ندانسته است در نتیجه نمی توان معاونت در را جرم دانست. مگر معاونت در ناموفق در انظار و اماکن عمومی که چون بر اساس شریعت معاونت بر اثم (گناه) شده است معاون به تعزیر محکوم می شود. بنابراین در حالت کلی چون جرم و قابل مجازات نیست، معاونت در نیز فاقد وصف کیفری می باشد.
اما در خصوص معاونت سیستم های رایانه ای و مخابراتی طبق بند (ج) از ماده ۱۶ قانون مجازات جرایم رایانه ای:
«هرکس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی به منظور ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی یا سایر جرایم یا خودکشی یا استعمال مواد روانگردان، اشخاص زیر ۱۸ سال تمام را آموزش داده یا تبلیغ یا تحریک یا تهدید یا تشویق یا دعوت نموده یا فریب دهد یا طریق ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۰ میلیون ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»