مصوبات سال ۱۳۹۲

 

مصوبات سال ۱۳۹۲

۴۴-  سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور (ابلاغی -۱۳۹۲/۰۲/۰۵ )

  ابلاغ سیاست های کلی ایجادتحول درنظام آموزش و پرورش کشور (۱۳۹۲/۰۲/۰۵)

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی«ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.

متن سیاستهای کلی «ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور» که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

 

سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور

۱- تحول در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در جهت رسیدن به حیات طیبه ( زندگی فردی و اجتماعی مطلوب اسلامی) و رشد و شکوفایی استعدادهای فطری و ارتقاء کیفی در حوزه های بینش، دانش، مهارت، تربیت و سلامت روحی و جسمی دانش آموزان با تأکید بر ریشه کن کردن بی سوادی و تربیت انسان های مؤمن، پرهیزکار، متخلق به اخلاق اسلامی، بلند همت، امیدوار، خیرخواه، بانشاط، حقیقت جو، آزادمنش، مسؤولیت پذیر، قانونگرا، عدالت خواه، خردورز، خلاق، وطن دوست، ظلم ستیز، جمع گرا، خودباور و ایثارگر.

۲-  ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی  و عهده دار اجرای سیاست های مصوب و هدایت و نظارت بر آن (از مهد کودک و پیش دبستانی تا دانشگاه) به عنوان امر حاکمیتی  با توسعه همکاری دستگاه ها.

۳-  بهسازی و اِعلای منابع آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور و بهبود مدیریت منابع انسانی با تأکید بر:

۱-۳- ارتقاء کیفیت نظام تربیت معلم و افزایش مستمر شایستگی ها و توانمندی های علمی، حرفه ای و تربیتی فرهنگیان و روزآمد ساختن برنامه های درسی مراکز و دانشگاه های تربیت معلم و شیوه های یاددهی و یادگیری برای پرورش معلمان با انگیزه، کارآمد، متدین، خلاق و اثربخش.

 

 

۲-۳-  باز نگری در شیوه های جذب، تربیت، نگهداشت و بکارگیری بهینه نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش        و بسترسازی برای جذب معلمان کارآمد و دارای شایستگی های لازم آموزشی، تربیتی و اخلاقی بعد از گذراندن دوره  مهارتی.

۳-۳- اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان.

۴-۳- توسعه مهارت حرفه ای و توانمندی های علمی و تربیتی معلمان با ارتقاء کیفی آموزش های ضمن خدمت و برنامه ریزی برای روزآمد کردن اطلاعات تخصصی و تحصیلات تکمیلی معلمان متناسب با نیاز آموزش و پرورش.

۵-۳- استقرار نظام ارزیابی و سنجش صلاحیتهای عمومی، تخصصی و حرفه ای معلمان مبتنی بر شاخص های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی برای ارتقاء.

۶-۳- توسعه مشارکت معلمان در فرآیند بهسازی برنامه های آموزشی، پژوهشی، تربیتی و فرهنگی.

۷-۳- استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص، شایستگی ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان.

۴- ایجاد تحول در نظام برنامه ریزی آموزشی و درسی با توجه به:

۱-۴- روزآمد ساختن محتوای تعلیم و تربیت و تدوین برنامه درس ملی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و متناسب با نیازهای کشور و انطباق محتوی با پیشرفتهای علمی و فناوری و اهتمام به تقویت فرهنگ و هویت اسلامی-ایرانی.

۲-۴- توسعه فرهنگ تفکر، تحقیق، خلاقیت و نوآوری و بهره گیری از روشهای یاددهی و یادگیری متنوع و مطلوب و ایجاد تفکر منطقی و منسجم برای تحلیل و بررسی موضوعی.

۳-۴- تبیین اندیشه دینی-سیاسی امام خمینی(ره) ، مبانی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و اصول ثابت قانون اساسی در مقاطع مختلف تحصیلی.

۴-۴ –  توسعه فرهنگ و معارف اسلامی و یادگیری قرآن(روخوانی، روان خوانی و مفاهیم) و تقویت انس دانش آموزان با قرآن و سیره پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و اهل بیت(علیهم السلام) و گسترش فرهنگ اقامه نماز.

 

۵-۴ –  تحول بنیادین شیوه های ارزشیابی دانش آموزان برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و پرورش استعدادها و خلاقیت دانش آموزان.

 

 

۶-۴- رعایت رویکرد فرهنگی و تربیتی در برنامه ریزی های آموزشی و درسی.

۷-۴- تقویت آداب و مهارتهای زندگی و توانایی حل مسائل و عمل به آموخته ها برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی دانش آموزان.

۸-۴- تقویت آموزشهای فنی و حرفه ای.

۵- اهتمام به تربیت و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی بویژه در:

۱-۵- ارتقاء معرفت و بصیرت دینی برای رشد و تعالی معنوی و اخلاقی معلمان و دانش آموزان و تلاش برای ارتقاء معنوی خانواده ها.

۲-۵- ارتقاء سلامت جسمی و روحی معلمان و دانش آموزان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی.

۳- ۵- ارتقاء تربیت عقلانی و رشد بینش دینی، سیاسی و اجتماعی دانش آموزان و اهتمام به جامعه پذیری برای تحکیم وحدت و همبستگی ملی، وطن دوستی و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی و پاسداشت استقلال، آزادی، مردم سالاری دینی و منافع ملی.

۴- ۵- رشد و شکوفایی ذوق و استعدادهای فرهنگی و هنری و تقویت روحیه نشاط و شادابی در دانش آموزان.

۵- ۵- توسعه تربیت بدنی و ورزش در مدارس.

۶- ۵- تربیت و تأمین نیروی انسانی توانمند و واجد شرایط برای تحقق اهداف و برنامه های تربیتی و پرورشی.

۶- تحول در ساختار مالی، اداری و نظام مدیریتی با تأکید بر:

۱- ۶- بازمهندسی ساختار اداری در کلیه سطوح با رویکرد چابک سازی، پویاسازی همراه با ظرفیت سازی، فرهنگ سازی و بسترسازی برای تقویت مشارکت های مردمی و غیر دولتی، منطبق بر قانون اساسی و سیاست های کلی نظام اداری و آموزش و پرورش بویژه ایجاد زمینه مشارکت معلمان، خانواده ها، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و سایر نهادهای عمومی و دستگاه های اجرایی در فرآیند تعلیم و تربیت.

۲- ۶- رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف و مأموریت های مندرج در سیاست های کلی.

۳- ۶- بهبود مدیریت منابع و مصارف با هدف ارتقاء کیفیت و بهره وری نظام آموزش و پرورش.

۷- بهینه سازی فضا، زیر ساخت های کالبدی و تجهیزات مدارس در مسیر تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت اسلامی با تأکید بر:

 

 

۱- ۷- ضابطه‌مند سازی، بهسازی، زیباسازی، مقاوم سازی و مصون سازی مدارس با رعایت اصول معماری اسلامی ایرانی، مکان یابی و توزیع فضا به تناسب نیازها، طراحی و ساخت مجتمع های آموزشی و تربیتی و توسعه مشارکت مردم و نهادهای مدیریت شهری در احداث و نگهداری مدارس.

۲- ۷- احداث واحدهای آموزشی و پرورشی جدید متناسب با افزایش جمعیت و الزام سازندگان شهرکها به احداث واحدهای مورد نیاز آموزش و پرورش.

۳- ۷- ارائه الگو و ضابطه لازم الرعایه از طرف وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس.

۴- ۷- تجهیز مدارس به فناوری اطلاعاتی و ارتباطی و فراهم آوردن زمینه استفاده بهینه از آموزش های مرتبط با فناوری های نو در مدارس.

۸-  ارتقاء نقش و اختیارات مدرسه در تحقق اهداف و مأموریت های مندرج در بند یک سیاست های کلی و تقویت مناسبات صحیح و سازنده آموزش و پرورش با خانواده ها، رسانه ها و جامعه.

۹- تقویت آموزش و پرورش مناطق مرزی با تأکید بر توانمند سازی معلمان و دانش آموزان این مناطق.

۱۰- تأمین ثبات مدیریت در آموزش و پرورش با رویکرد ارزشی و انقلابی و دور نگه داشتن محیط آموزش و پرورش از دسته بندی‌های سیاسی.

۱۱- هماهنگی و انسجام بین اهداف، سیاست‌ها، برنامه‌ها و محتوای تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش، آموزش عالی و سایر دستگاه‌های مرتبط.

۱۲- ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش از نظر شاخص‌های کمّی و کیفی در سطح منطقه و جهان به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران.

۱۳- استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش و پرورش.​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴۵- سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(ابلاغی -۱۳۹۲/۱۱/۳۰)​

 

Top of Form

 

  سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۲

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه‌ مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و … در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد

اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد.

لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه‌ اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.

 

سیّدعلی خامنه‌ای

۲۹/ بهمن ماه/ ۱۳۹۲

 

 

 

 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم»

با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد:

۱ – تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.

۲ – پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.

۳- محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.

۴- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.

۵- سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.

۶- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

۷- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).

۸- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید.

۹- اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

 

 

۱۰- حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

– تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.

– گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.

– تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات.

– برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.

– استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.

– ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

۱۱- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

۱۲- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:

– توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.

– استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.

– استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

۱۳- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

– انتخاب مشتریان راهبردی.

– ایجاد تنوع در روش‌های فروش.

– مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.

– افزایش صادرات گاز.

– افزایش صادرات برق.

– افزایش صادرات پتروشیمی.

– افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

 

۱۴- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.

۱۵- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.

۱۶- صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.

۱۷- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

۱۸- افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

۱۹- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و  … .

۲۰- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.

۲۱- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.

۲۲- دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:

– شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.

– رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.

– مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.

۲۳- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.

۲۴- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.

 

 

 

 

۴۶- مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام (ابلاغی – ۱۳۹۲/۱۲/۲۴)

 

Top of Form

 

 

مقررات نظارت برحسن اجراى سیاست­هاى کلى نظام 

ماده ۱

‏نظارت برحسن اجراى سیاست­هاى کلى نظام به موجب تفویض اختیار از سوى مقام معظم رهبرى توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق این مقررات صورت مى­گیرد.

‏تبصره ١‏: سیاست­هاى کلى نظام، سیاست­هایى است که از سوى مقام معظم رهبرى به موجب بند ١ ‏از اصل ١١٠ ‏قانون اساسى تعیین مى­شود.

تبصره ٢‏: نظارت بر حسن اجراى سیاست­هاى کلى شامل نظارت بر اعمال سیاست­هاى کلى در قوانین، مقررات و مراحل اجرایى است.

‏ماده ۲

‏قوانین و مقررات به خصوص قانون برنامه و بودجه­هاى سنواتى باید در چارچوب سیاست­هاى کلى تنظیم شود. قوانین و مقررات در هیچ موردى نباید مغایر سیاست­هاى کلى باشد.

ماده ۳

‏مقامات مسؤول درقواى سه گانه، نیروهاى مسلح، صدا و سیما و نهادهاى عمومی، مسؤول اجراى سیاست­هاى کلى نظام در دستگاه­هاى مربوط مى­باشند.

‏تبصره: شیوه­ى اعمال نظارت در مورد نیروهاى مسلح، با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.

‏ماده ۴

‏به منظور بررسى، ارزیابی، تلفیق و جامع­نگری موضوعات ارجاعى مجمع درخصوص نظارت برحسن اجراى سیاست­هاى کلی، «کمیسیون نظارت» با ترکیب اعضاى زیر در مجمع تشکیل مى­شود:

 

 

‏- رئیس مجمع

‏- دبیر مجمع

‏- دو نماینده از میان اعضاى هر یک ازکمیسیون­هاى موضوعى مجمع به انتخاب خود کمیسیون­ها

‏- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسلامى

‏- رئیس کمیسیون اصل ٩٠ ‏مجلس شوراى اسلامى

‏- رئیس سازمان بازرسى کل کشور

‏- رئیس دیوان محاسبات مجلس شوراى اسلامى

‏- دادستان کل کشور

‏- رئیس دیوان عدالت ادارى کشور

تبصره ١‏رؤساى سه قوه یا نماینده­ى هر یک از آنان و رؤساى کمیسیون­هاى اصلى ذى­ربط در مجلس شوراى اسلامى، مى­توانند با حق رأى در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کنند.

تبصره ٢‏: کمیسیون نظارت هنگام بررسى گزارش­هاى رسیده، از وزیر یا رئیس دستگاه ذى­ربط براى شرکت در جلسات کمیسیون «با حق رأى» دعوت بعمل مى­آورد.

ماده ۵

‏مقامات مذکور در ماده ٣ ‏موظف­اند گزارش­هاى ادوارى، شامل سالیانه و پنج ساله خود را از اجراى سیاست­هاى کلى و میزان تحقق آن­ها بر اساس شاخص­ها و نماگرهاى معتبر تهیه و در پایان تیرماه سال بعد به مجمع ارسال کنند. مجمع پس از بررسى، موارد مغایرت و عدم­انطباق حسب مورد با سیاست­هاى کلى را اعلام خواهد کرد. دستگاه­ها باید نتیجه اقدامات اصلاحى خود را در این رابطه مجدداً به مجمع گزارش نمایند.

تبصره: دستگاه­هاى مختلف قواى سه­گانه، صدا و سیما و نهادهاى عمومى مکلف­اند، حسب درخواست کمیسیون نظارت مجمع، اطلاعات و گزارش­هاى لازم را درخصوص اجراى سیاست­هاى کلى در حوزه­ى فعالیت خود بر اساس شاخص­هاى معتبر تهیه کنند و حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ درخواست، در اختیار مجمع قرار دهند.

 

 

 

ماده ۶

‏نسخه­اى از دستور جلسات کمیسیون نظارت، قبل از طرح در جلسه، در اختیار کمیسیون­هاى تخصصى مرتبط مجمع قرار مى­گیرد. این کمیسیون­ها ظرف مدت حداکثر یک ماه نظر خود را بصورت مکتوب براى طرح و تصمیم­گیرى درکمیسیون نظارت ارائه مى­کنند. در مورد دستور جلسات فورى، کمیسیون­هاى تخصصى، نظرات خود را به صورت شفاهى ازطریق نماینده­ى خود درکمیسیون نظارت ارائه خواهند کرد.

تبصره١‏هر یک ازکمیسیون­هاى تخصصى مجمع، درحوزه­ى فعالیت خود، گزارش سالانه­اى از نحوه­ى اجرا و پیشرفت سیاست­هاى کلى تهیه مى­کنند. این گزارش­ها پس از بررسى وتلفیق درکمیسیون نظارت، براى اظهار­نظر به مجمع اراثه مى­شود.

تبصره٢‏: پیگیرى امور و کارشناسى نظارت، به عهده دبیرخانه مجمع است.

تبصره٣‏دبیرخانه مجمع موظف است با همکارى مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع و شوراى دستگاه­هاى نظارتی کشور، مرکزى را در دبیرخانه براى تهیه­ى گزارش­هاى ارزیابى راهبردى از اجراى سیاست­هاى کلى و در صورت نیاز ارزیابى آمارهاى رسمى منتشره ایجاد کند.

گزارش­هاى تهیه شده توسط این مرکز به صورت ادوارى منتشر و در اختیار مجمع قرار می­گیرد.

ماده ۷

‏رئیس مجلس شوراى اسلامى موظف است پس از اعلام وصول طرح­ها و لوایح در مجلس، نسخه­اى از آنها را براى اطلاع مجمع ارسال نماید. همزمان با بررسى طرح­ها و لوایح به خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدى آنها در مجلس شوراى اسلامى، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتواى آنها را از نظر انطباق و عدم­مغایرت با سیاست­هاى کلى مصوب بررسى مى­نماید. کمیسیون نظارت مواردى را که مغایر یا   غیر­منطبق (حسب مورد) با سیاست­هاى کلى مى­بیند به شوراى مجمع گزارش مى­نماید. در صورتى­که مجمع هم مغایرت یا عدم­انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم­انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون­هاى ذی­ربط مجلس طرح مى­کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهائى مجلس مغایرت و عدم­انطباق باقى ماند، شوراى نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر مى­نماید.

ماده ۸

‏وظایف کمیسیون نظارت عبارت است از:

‏- تدوین خط مشى­ها، شاخص­ها و شیوه­هاى اعمال نظارت با همکارى کمیسیون­هاى ذى­ربط.

‏- اجراى وظایف مندج در مواد ۷،۶،۵ ‏و سایر موارد ارجاعى.

‏- تعیین نمایندگان براى حضور در جلسات تنظیم و تصویب برنامه­هاى توسعه در دولت و مجلس.

‏- ارزیابى و سنجش میزان تحقق سیاست­هاى کلى و حسن اجراى آنها بر مبناى شاخص­هاى مصوب ‏و تلفیق گزارش­هاى نظارتى.

‏- ارائه کلیه گزارش­ها و تصمیمات به شوراى مجمع جهت اطلاع و تصویب.

ماده ۹

‏قواى سه گانه، ستاد کل نیروهاى مسلح، صدا و سیما و دستگاه­هاى نظارتى از قبیل دیوان محاسبات، شوراى نظارت صدا و سیما، سازمان حسابرسى دولتى و کمیسیون اصل نود، دیوانعدالت ادارى، سازمان بازرسی کل کشور، نهادها، بانک­ها، سازمان­ها، شرکت­هاى دولتى و همچنین نهادهاى عمومى موضوع تبصره ذیل ماده ۵ ‏قانون محاسبات عمومى، شهردارى­ها و کلیه سازمان­هایى که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومى غیردولتى با درخواست مجمع ازطریق بالاترین مقام هر دستگاه، همکارى لازم را در اعمال نظارت موضوع این مقررات به عمل خواهند آورد. در هرحال، تشخیص و اعلام مغایرت یا عدم­مغایرت با سیاست­هاى کلى بر عهده­ى مجمع خواهد بود.

ماده ۱۰

‏نتایج بررسى­هاى انجام شده در خصوص نحوه­ى رعایت و اجراى سیاست­هاى کلى، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبرى گزارش مى­شود.

ماده ۱۱

‏مقامات مذکور در ماده ۳ موظف­اند، سیاست­هاى ابلاغى مقام معظم رهبرى را براى اجرا به زیرمجموعه­هاى مربوط به خود ابلاغ کنند و نیز یک نسخه از کلیه­ى مصوبات خود را بلافاصله پس از تصویب به مجمع ارسالى نمایند.

 

۱)  توضیحات:

‏ ‏ج – موادى از آئین­نامه داخلى مجمع که با امر نظارت مرتبط است.

 

 

 

 

ماده ۳۱

‏به منظور تنظیم کار کمیسیون­هاى دائمى و کمیسیون­هاى خاص و برقرارى ارتباط با دستگاه­هاى مسؤولى دولتى و نهادها و مؤسسات عمومى غیر­دولتى و استفاده کامل از فرآورده­هاى کارشناسى آن­ها و نیز ارتباط مستمر با شوراهاى مشورتى و نظارت بر کارهاى ادارى و کارشناسى کمیسیون­ها و ایجاد گنجینه اطلاعات کارآمد از مطالعات و تحقیقات و گزارش­هاى مهم کارشناسى مربوط به مسائل ایران و جهان و همحنین نظارت بر حسن اجراى سیاست­هاى کلى که به تایید مقام معظم رهبرى رسیده است و پیگیری آن­ها و نیز ابلاغ مصوبات و تصمیم­ها و تدوین صورت مشروح مذاکرات و دیگر امور ادارى و اجرائى مجمع، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل می­شود. مسؤولیت دبیرخانه با دبیر مجمع است که ریاست دبیرخانه را به عهده خواهد داشت.

‏ ماده ۳۴

‏دبیر مجمع براى اداره امور دبیرخانه و نیزکمیسیون­ها  ونظارت و پیگیرى تصمیم­ها وسیاست­هاى مورد تایید مقام معظم رهبری و همچنین دیگر امور ادارى و مالى مجمع، تشکیلات لازم را تدوین مى­کند. این تشکیلات باید به تأیید ریاست مجمع برسد.

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا