مصوبات سال 1392

44- سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور (ابلاغی -1392/02/05 )

ابلاغ سیاست های کلی ایجادتحول درنظام آموزش و پرورش کشور (1392/02/05)

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی سیاستهای کلی«ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.

متن سیاستهای کلی «ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور» که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور

1- تحول در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در جهت رسیدن به حیات طیبه ( زندگی فردی و اجتماعی مطلوب اسلامی) و رشد و شکوفایی استعدادهای فطری و ارتقاء کیفی در حوزه های بینش، دانش، مهارت، تربیت و سلامت روحی و جسمی دانش آموزان با تأکید بر ریشه کن کردن بی سوادی و تربیت انسان های مؤمن، پرهیزکار، متخلق به اخلاق اسلامی، بلند همت، امیدوار، خیرخواه، بانشاط، حقیقت جو، آزادمنش، مسؤولیت پذیر، قانونگرا، عدالت خواه، خردورز، خلاق، وطن دوست، ظلم ستیز، جمع گرا، خودباور و ایثارگر.

2- ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و عهده دار اجرای سیاست های مصوب و هدایت و نظارت بر آن (از مهد کودک و پیش دبستانی تا دانشگاه) به عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاه ها.

3- بهسازی و اِعلای منابع آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور و بهبود مدیریت منابع انسانی با تأکید بر:

1-3- ارتقاء کیفیت نظام تربیت معلم و افزایش مستمر شایستگی ها و توانمندی های علمی، حرفه ای و تربیتی فرهنگیان و روزآمد ساختن برنامه های درسی مراکز و دانشگاه های تربیت معلم و شیوه های یاددهی و یادگیری برای پرورش معلمان با انگیزه، کارآمد، متدین، خلاق و اثربخش.

2-3- باز نگری در شیوه های جذب، تربیت، نگهداشت و بکارگیری بهینه نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش و بسترسازی برای جذب معلمان کارآمد و دارای شایستگی های لازم آموزشی، تربیتی و اخلاقی بعد از گذراندن دوره مهارتی.

3-3- اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان.

4-3- توسعه مهارت حرفه ای و توانمندی های علمی و تربیتی معلمان با ارتقاء کیفی آموزش های ضمن خدمت و برنامه ریزی برای روزآمد کردن اطلاعات تخصصی و تحصیلات تکمیلی معلمان متناسب با نیاز آموزش و پرورش.

5-3- استقرار نظام ارزیابی و سنجش صلاحیتهای عمومی، تخصصی و حرفه ای معلمان مبتنی بر شاخص های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی برای ارتقاء.

6-3- توسعه مشارکت معلمان در فرآیند بهسازی برنامه های آموزشی، پژوهشی، تربیتی و فرهنگی.

7-3- استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص، شایستگی ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان.

4- ایجاد تحول در نظام برنامه ریزی آموزشی و درسی با توجه به:

1-4- روزآمد ساختن محتوای تعلیم و تربیت و تدوین برنامه درس ملی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و متناسب با نیازهای کشور و انطباق محتوی با پیشرفتهای علمی و فناوری و اهتمام به تقویت فرهنگ و هویت اسلامی-ایرانی.

2-4- توسعه فرهنگ تفکر، تحقیق، خلاقیت و نوآوری و بهره گیری از روشهای یاددهی و یادگیری متنوع و مطلوب و ایجاد تفکر منطقی و منسجم برای تحلیل و بررسی موضوعی.

3-4- تبیین اندیشه دینی-سیاسی امام خمینی(ره) ، مبانی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و اصول ثابت قانون اساسی در مقاطع مختلف تحصیلی.

4-4 – توسعه فرهنگ و معارف اسلامی و یادگیری قرآن(روخوانی، روان خوانی و مفاهیم) و تقویت انس دانش آموزان با قرآن و سیره پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و اهل بیت(علیهم السلام) و گسترش فرهنگ اقامه نماز.

5-4 – تحول بنیادین شیوه های ارزشیابی دانش آموزان برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و پرورش استعدادها و خلاقیت دانش آموزان.

6-4- رعایت رویکرد فرهنگی و تربیتی در برنامه ریزی های آموزشی و درسی.

7-4- تقویت آداب و مهارتهای زندگی و توانایی حل مسائل و عمل به آموخته ها برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی دانش آموزان.

8-4- تقویت آموزشهای فنی و حرفه ای.

5- اهتمام به تربیت و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی بویژه در:

1-5- ارتقاء معرفت و بصیرت دینی برای رشد و تعالی معنوی و اخلاقی معلمان و دانش آموزان و تلاش برای ارتقاء معنوی خانواده ها.

2-5- ارتقاء سلامت جسمی و روحی معلمان و دانش آموزان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی.

3- 5- ارتقاء تربیت عقلانی و رشد بینش دینی، سیاسی و اجتماعی دانش آموزان و اهتمام به جامعه پذیری برای تحکیم وحدت و همبستگی ملی، وطن دوستی و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی و پاسداشت استقلال، آزادی، مردم سالاری دینی و منافع ملی.

4- 5- رشد و شکوفایی ذوق و استعدادهای فرهنگی و هنری و تقویت روحیه نشاط و شادابی در دانش آموزان.

5- 5- توسعه تربیت بدنی و ورزش در مدارس.

6- 5- تربیت و تأمین نیروی انسانی توانمند و واجد شرایط برای تحقق اهداف و برنامه های تربیتی و پرورشی.

6- تحول در ساختار مالی، اداری و نظام مدیریتی با تأکید بر:

1- 6- بازمهندسی ساختار اداری در کلیه سطوح با رویکرد چابک سازی، پویاسازی همراه با ظرفیت سازی، فرهنگ سازی و بسترسازی برای تقویت مشارکت های مردمی و غیر دولتی، منطبق بر قانون اساسی و سیاست های کلی نظام اداری و آموزش و پرورش بویژه ایجاد زمینه مشارکت معلمان، خانواده ها، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و سایر نهادهای عمومی و دستگاه های اجرایی در فرآیند تعلیم و تربیت.

2- 6- رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف و مأموریت های مندرج در سیاست های کلی.

3- 6- بهبود مدیریت منابع و مصارف با هدف ارتقاء کیفیت و بهره وری نظام آموزش و پرورش.

7- بهینه سازی فضا، زیر ساخت های کالبدی و تجهیزات مدارس در مسیر تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت اسلامی با تأکید بر:

1- 7- ضابطه‌مند سازی، بهسازی، زیباسازی، مقاوم سازی و مصون سازی مدارس با رعایت اصول معماری اسلامی ایرانی، مکان یابی و توزیع فضا به تناسب نیازها، طراحی و ساخت مجتمع های آموزشی و تربیتی و توسعه مشارکت مردم و نهادهای مدیریت شهری در احداث و نگهداری مدارس.

2- 7- احداث واحدهای آموزشی و پرورشی جدید متناسب با افزایش جمعیت و الزام سازندگان شهرکها به احداث واحدهای مورد نیاز آموزش و پرورش.

3- 7- ارائه الگو و ضابطه لازم الرعایه از طرف وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس.

4- 7- تجهیز مدارس به فناوری اطلاعاتی و ارتباطی و فراهم آوردن زمینه استفاده بهینه از آموزش های مرتبط با فناوری های نو در مدارس.

8- ارتقاء نقش و اختیارات مدرسه در تحقق اهداف و مأموریت های مندرج در بند یک سیاست های کلی و تقویت مناسبات صحیح و سازنده آموزش و پرورش با خانواده ها، رسانه ها و جامعه.

9- تقویت آموزش و پرورش مناطق مرزی با تأکید بر توانمند سازی معلمان و دانش آموزان این مناطق.

10- تأمین ثبات مدیریت در آموزش و پرورش با رویکرد ارزشی و انقلابی و دور نگه داشتن محیط آموزش و پرورش از دسته بندی‌های سیاسی.

11- هماهنگی و انسجام بین اهداف، سیاست‌ها، برنامه‌ها و محتوای تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش، آموزش عالی و سایر دستگاه‌های مرتبط.

12- ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش از نظر شاخص‌های کمّی و کیفی در سطح منطقه و جهان به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران.

13- استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش و پرورش.

45- سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(ابلاغی -1392/11/30)

Top of Form

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ 30 بهمن 1392

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم ايران اسلامي با استعدادهاي سرشار معنوي و مادي و ذخائر و منابع غني و متنوع و زيرساخت‌هاي گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداري از نيروي انساني متعهد و كارآمد و داراي عزم راسخ براي پيشرفت، اگر از الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي كه همان اقتصاد مقاومتي است، پيروي كند نه تنها بر همه‌ مشكلات اقتصادي فائق مي‌آيد و دشمن را كه با تحميل يك جنگ اقتصادي تمام عيار در برابر اين ملت بزرگ صف‌آرايي كرده، به شكست و عقب‌نشيني وا مي‌دارد، بلكه خواهد توانست در جهاني كه مخاطرات و بي‌اطميناني‌هاي ناشي از تحولات خارج از اختيار، مانند بحران‌هاي مالي، اقتصادي، سياسي و … در آن رو به افزايش است، با حفظ دستاوردهاي كشور در زمينه‌هاي مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسي و سند چشم‌انداز بيست ساله، اقتصاد متكي به دانش و فناوري، عدالت بنيان، درون‌زا و برون‌گرا، پويا و پيشرو را محقق سازد و الگوئي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلام را عينيت بخشد

اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد.

لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه‌ اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.

سیّدعلی خامنه‌ای

29/ بهمن ماه/ 1392

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم»

با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد:

1 – تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.

2 – پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.

3- محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.

4- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.

5- سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.

6- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

7- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).

8- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید.

9- اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

10- حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

– تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.

– گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.

– تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات.

– برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.

– استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.

– ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

12- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:

– توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.

– استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.

– استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

13- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

– انتخاب مشتریان راهبردی.

– ایجاد تنوع در روش‌های فروش.

– مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.

– افزایش صادرات گاز.

– افزایش صادرات برق.

– افزایش صادرات پتروشیمی.

– افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

14- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.

15- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.

16- صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.

17- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

18- افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

19- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … .

20- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.

21- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.

22- دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:

– شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.

– رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.

– مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.

23- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.

24- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.

46- مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام (ابلاغی – 1392/12/24)

Top of Form

مقررات نظارت برحسن اجراى سياستهاى كلى نظام

ماده 1

‏نظارت برحسن اجراى سياستهاى كلى نظام به موجب تفويض اختيار از سوى مقام معظم رهبرى توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق اين مقررات صورت مىگيرد.

‏تبصره ١‏: سياستهاى كلى نظام، سیاستهايى است كه از سوى مقام معظم رهبرى به موجب بند ١ ‏از اصل ١١٠ ‏قانون اساسى تعيين مىشود.

‏تبصره ٢‏: نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى شامل نظارت بر اعمال سیاستهاى كلى در قوانين، مقررات و مراحل اجرايى است.

‏ماده 2

‏قوانين و مقررات به خصوص قانون برنامه و بودجههاى سنواتى بايد در چارچوب سياستهاى كلى تنظيم شود. قوانين و مقررات در هيچ موردى نبايد مغاير سياستهاى كلى باشد.

ماده 3

‏مقامات مسؤول درقواى سه گانه، نيروهاى مسلح، صدا و سيما و نهادهاى عمومی، مسؤول اجراى سياستهاى كلى نظام در دستگاههاى مربوط مىباشند.

‏تبصره: شيوهى اعمال نظارت در مورد نيروهاى مسلح، با تصويب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعيين خواهد شد.

‏ماده 4

‏به منظور بررسى، ارزيابی، تلفيق و جامعنگری موضوعات ارجاعى مجمع درخصوص نظارت برحسن اجراى سياستهاى كلی، «كميسيون نظارت» با تركيب اعضاى زير در مجمع تشكيل مىشود:

‏- رئيس مجمع

‏- دبير مجمع

‏- دو نماينده از ميان اعضاى هر يك ازكميسيونهاى موضوعى مجمع به انتخاب خود كميسيونها

‏- رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسلامى

‏- رئيس كميسيون اصل ٩٠ ‏مجلس شوراى اسلامى

‏- رئيس سازمان بازرسى كل كشور

‏- رئيس ديوان محاسبات مجلس شوراى اسلامى

‏- دادستان كل كشور

‏- رئيس ديوان عدالت ادارى كشور

‏تبصره ١‏: رؤساى سه قوه يا نمايندهى هر يك از آنان و رؤساى كميسيونهاى اصلى ذىربط در مجلس شوراى اسلامى، مىتوانند با حق رأى در جلسات كميسيون نظارت شركت كنند.

تبصره ٢‏: كميسيون نظارت هنگام بررسى گزارشهاى رسيده، از وزير يا رئيس دستگاه ذىربط براى شركت در جلسات كميسيون «با حق رأى» دعوت بعمل مىآورد.

ماده 5

‏مقامات مذكور در ماده ٣ ‏موظفاند گزارشهاى ادوارى، شامل ساليانه و پنج ساله خود را از اجراى سياستهاى كلى و ميزان تحقق آنها بر اساس شاخصها و نماگرهاى معتبر تهيه و در پايان تيرماه سال بعد به مجمع ارسال كنند. مجمع پس از بررسى، موارد مغايرت و عدمانطباق حسب مورد با سياستهاى كلى را اعلام خواهد كرد. دستگاهها بايد نتيجه اقدامات اصلاحى خود را در اين رابطه مجدداً به مجمع گزارش نمايند.

‏تبصره: دستگاههاى مختلف قواى سهگانه، صدا و سيما و نهادهاى عمومى مكلفاند، حسب درخواست كميسيون نظارت مجمع، اطلاعات و گزارشهاى لازم را درخصوص اجراى سیاستهاى كلى در حوزهى فعاليت خود بر اساس شاخصهاى معتبر تهيه كنند و حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ درخواست، در اختیار مجمع قرار دهند.

ماده 6

‏نسخهاى از دستور جلسات كميسيون نظارت، قبل از طرح در جلسه، در اختيار كميسيونهاى تخصصى مرتبط مجمع قرار مىگيرد. اين كميسيونها ظرف مدت حداكثر يك ماه نظر خود را بصورت مكتوب براى طرح و تصميمگيرى دركميسيون نظارت ارائه مىكنند. در مورد دستور جلسات فورى، كميسيونهاى تخصصى، نظرات خود را به صورت شفاهى ازطريق نمايندهى خود دركميسيون نظارت ارائه خواهند كرد.

‏تبصره١‏: هر يك ازكميسيونهاى تخصصى مجمع، درحوزهى فعاليت خود، گزارش سالانهاى از نحوهى اجرا و پيشرفت سياستهاى كلى تهيه مىكنند. اين گزارشها پس از بررسى وتلفيق دركميسيون نظارت، براى اظهارنظر به مجمع اراثه مىشود.

‏تبصره٢‏: پیگيرى امور و كارشناسى نظارت، به عهده دبيرخانه مجمع است.

‏تبصره٣‏: دبيرخانه مجمع موظف است با همكارى مركز تحقيقات استراتژيك مجمع و شوراى دستگاههاى نظارتی كشور، مركزى را در دبيرخانه براى تهيهى گزارشهاى ارزيابى راهبردى از اجراى سياستهاى كلى و در صورت نياز ارزيابى آمارهاى رسمى منتشره ايجاد كند.

گزارشهاى تهيه شده توسط اين مركز به صورت ادوارى منتشر و در اختیار مجمع قرار میگيرد.

ماده 7

‏رئيس مجلس شوراى اسلامى موظف است پس از اعلام وصول طرحها و لوايح در مجلس، نسخهاى از آنها را براى اطلاع مجمع ارسال نمايد. همزمان با بررسى طرحها و لوايح به خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغييرات بعدى آنها در مجلس شوراى اسلامى، كميسيون نظارت مجمع نيز محتواى آنها را از نظر انطباق و عدممغايرت با سياستهاى كلى مصوب بررسى مىنمايد. كميسيون نظارت مواردى را كه مغاير يا غيرمنطبق (حسب مورد) با سياستهاى كلى مىبيند به شوراى مجمع گزارش مىنمايد. در صورتىكه مجمع هم مغايرت يا عدمانطباق را پذيرفت، نمايندگان مجمع موارد مغايرت و عدمانطباق (حسب مورد) را در كميسيونهاى ذيربط مجلس طرح مىكنند و نهايتاً اگر در مصوبه نهائى مجلس مغايرت و عدمانطباق باقى ماند، شوراى نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت اعمال نظر مىنمايد.

ماده 8

‏وظايف كميسيون نظارت عبارت است از:

‏- تدوين خط مشىها، شاخصها و شيوههاى اعمال نظارت با همكارى كميسيونهاى ذىربط.

‏- اجراى وظايف مندج در مواد 7،6،5 ‏و ساير موارد ارجاعى.

‏- تعيين نمايندگان براى حضور در جلسات تنظيم و تصويب برنامههاى توسعه در دولت و مجلس.

‏- ارزيابى و سنجش ميزان تحقق سياستهاى كلى و حسن اجراى آنها بر مبناى شاخصهاى مصوب ‏و تلفيق گزارشهاى نظارتى.

‏- ارائه كليه گزارشها و تصميمات به شوراى مجمع جهت اطلاع و تصويب.

ماده 9

‏قواى سه گانه، ستاد كل نيروهاى مسلح، صدا و سيما و دستگاههاى نظارتى از قبيل ديوان محاسبات، شوراى نظارت صدا و سيما، سازمان حسابرسى دولتى و كميسيون اصل نود، ديوانعدالت ادارى، سازمان بازرسی كل كشور، نهادها، بانكها، سازمانها، شركتهاى دولتى و همچنين نهادهاى عمومى موضوع تبصره ذيل ماده 5 ‏قانون محاسبات عمومى، شهردارىها و كليه سازمانهايى كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام است و مؤسسات عمومى غيردولتى با درخواست مجمع ازطريق بالاترين مقام هر دستگاه، همكارى لازم را در اعمال نظارت موضوع اين مقررات به عمل خواهند آورد. در هرحال، تشخيص و اعلام مغايرت يا عدممغايرت با سياستهاى كلى بر عهدهى مجمع خواهد بود.

ماده 10

‏نتايج بررسىهاى انجام شده در خصوص نحوهى رعايت و اجراى سياستهاى كلى، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبرى گزارش مىشود.

ماده 11

‏مقامات مذكور در ماده 3 موظفاند، سياستهاى ابلاغى مقام معظم رهبرى را براى اجرا به زيرمجموعههاى مربوط به خود ابلاغ كنند و نيز يك نسخه از كليهى مصوبات خود را بلافاصله پس از تصويب به مجمع ارسالى نمايند.

1) توضیحات:

‏ ‏ج – موادى از آئيننامه داخلى مجمع كه با امر نظارت مرتبط است.

ماده 31

‏به منظور تنظيم كار كميسيونهاى دائمى و كميسيونهاى خاص و برقرارى ارتباط با دستگاههاى مسؤولى دولتى و نهادها و مؤسسات عمومى غيردولتى و استفاده كامل از فرآوردههاى كارشناسى آنها و نيز ارتباط مستمر با شوراهاى مشورتى و نظارت بر كارهاى ادارى و كارشناسى كميسيونها و ايجاد گنجينه اطلاعات كارآمد از مطالعات و تحقيقات و گزارشهاى مهم كارشناسى مربوط به مسائل ايران و جهان و همحنين نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى كه به تایید مقام معظم رهبرى رسیده است و پیگیری آنها و نيز ابلاغ مصوبات و تصميمها و تدوين صورت مشروح مذاكرات و ديگر امور ادارى و اجرائى مجمع، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل میشود. مسؤوليت دبيرخانه با دبير مجمع است كه رياست دبيرخانه را به عهده خواهد داشت.

‏ ماده 34

‏دبير مجمع براى اداره امور دبيرخانه و نيزكميسيونها ونظارت و پيگيرى تصميمها وسياستهاى مورد تایید مقام معظم رهبری و همچنين ديگر امور ادارى و مالى مجمع، تشكيلات لازم را تدوين مىكند. اين تشكيلات بايد به تأييد رياست مجمع برسد.