نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی بخش دو

٢٢/١٢/١٣٩١ﻫـ/ﺏ ٧٨۵۵١ﺷﻤﺎﺭه
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺣﻤﺪیﻧﮋﺍﺩ
ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ
، ﻣﻮﺿﻮﻉ: »ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ٢١/٨/١٣٩١ ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ۴۶۵١٣/ﺕ١۴١۶٠٢ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭیﺳﺎﺯی ﻧﻮﺁﻭﺭیﻫﺎ ﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ«، ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ( ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ »ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺻﻮﻝ۴ ﺑﻪ ﺻـﺪﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ) ًﺑﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ« ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍّ»ﻫﻴﺄﺕ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺼـﻮ ( ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ١٠ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪی« ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ) ١٣٨( ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ )٨۵) ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺪﯾﻬﯽّ ﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺩﺭّﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﺁﻥ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺘﻀﻤ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮ ﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ،ّ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎی ﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺼـﻮ ﻣﻠﻐﯽﺍﻻﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ّﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎی ﻓﻮﻕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.١
( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ »ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﻣﺼﺮﻑ ﯾﺎ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ٧»ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ) ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ١۶ﺍﺟﺮﺍی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺭﺳﺪ.« ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺫﯾﻞ ﺑﻨﺪ »ﻫـ« ﻣﺎﺩﻩ ) ـ »ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﯽ ﺩﺭ١٣٨٩ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ـ ﻣﺼﻮﺏ ( ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ، ﻧﺎﻅﺮ ﺑﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی٢۶ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺎﺹ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﺩ.« ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ، ﻣﺎﺩﻩ ) ﺍﻫﺪﺍﻑ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ، ﭼﻮﻥ، ﻣﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ.«
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ
۶۶١

٢٢/١٢/١٣٩١ﻫـ/ﺏ ٧٨۵۴٨ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺣﻤﺪیﻧﮋﺍﺩ
ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ
، ﻣﻮﺿﻮﻉ: »ﺍﺻﻼﺡ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﺎﻅﺮ۵/١١/١٣٩٠ ک ﻣﻮﺭﺥ ۴٧۶٢٣/ﺕ٢۵٩١۶٧ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ًﺑﻪ ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﺷﺮﮐﺘﯽ«، ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﻼﻡﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ »ﻫﻴﺄﺕ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ« ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ١٣٨( ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ )٨۵( ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ »ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﺓ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺻﻮﻝ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ )۴ﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ) ﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌـﯽ ﺟﻬﺖ ﺍﻗـﺪﺍﻡّ ١٠ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾـﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺻـﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌـﺪی« ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ) ( ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﺁﻥ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺘﻀﻤ ﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ،ّﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧـﯽ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘـﻀﺎی ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮّﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘـﺮ ﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻣﻠﻐﯽﺍﻻﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.ّﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺼﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ: »ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی١/١١/١٣٩٠ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ۴٧۶٢٣/ﺕ٢١٣۴٧١»ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ( ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ١ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﺑﻪ ﻓﺴﺦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭی ﺑﺮﺍی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ«، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺑﻨﺪ ) ﻫـ/ﺏ ﻣﻮﺭﺥ١۵٠٧۴ﻦ ﻧﻈﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ّﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺃی ﻗﻄﻌﯽ ﺍﯾﻦ ﻫﻴﺄﺕ، ﻣﺘﻀﻤ ً ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﯾﺪ، ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ، ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺼﻮﺑﻪ ٣١/٣/١٣٩١ ﻦ ﺍﺣﻴﺎء ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻠﻐﯽﺍﻻﺛﺮ ﺷﺪﻩ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﺘﻨﺪﺍّﺍﺻﻼﺣﯽ، ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﻴﺚ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤ ﺭ ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ: »ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﯾﺎّ ١٣٨ ﻭ ٨۵( ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺻﻮﻝ )۴ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ) ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮ ﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ،ّ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ، ﻅﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻣﻘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﺸﻮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﺩ، ﻣﻠﻐﯽﺍﻻﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.«
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ

ادامه در بخش سه…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا