ماده۱۶: نظارت و بازرسی‌های برنامه‌ای، فو‌ق‌العاده و موردی از دستگاه‌های مشمول بازرسی می‌تواند به شکل خوداظهاری صورت گیرد.
در این روش، سازمان سؤالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نظر را مطالبه نموده و از طریق راستی‌آزمایی بررسی و گزارش بازرسی تهیه و به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌شود.
ماده۱۷: به منظور استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اداری کشور و ارتقای کیفی گزارش‌ها، سازمان می‌تواند با توافق مسئولان و بهره‌مندی از کارشناسان و متخصصان و امکانات دستگاه‌های مذکور، اقدام به نظارت و بازرسی به صورت مشترک و تلفیقی نماید. رئیس هیأت بازرسی باید از میان بازرسان و کارشناسان سازمان انتخاب و اعضای هیأت بازرسی، تحت تعلیم و هدایت وی انجام وظیفه نمایند.
گزارش بازرسی با رعایت ضوابط، به مبادی ذی‌ربط ارسال خواهد شد.
ماده۱۸: سازمان می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه‌های مشمول بازرسی، اطلاعات لازم را از سامانه‌های دستگاه‌های مذکور دریافت و سپس با رعایت اصول و قواعد علمی، آن‌ها را تجزیه و تحلیل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارایه پیشنهادهای مناسب، برای مراجع مربوط ارسال دارد.
مسئولان ذی‌ربط دستگاه‌های مذکور مکلفند زمینه ایجاد ارتباط الکترونیک و استفاده از فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی را برای سازمان فراهم آورند.
ماده۱۹: در اجرای بند «ج» ماده ۱۱ قانون و با توجه به تبصره ماده ۱ قانون مبنی بر اعمال نظارت سازمان در مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول بازرسی، سازمان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) نسبت به شناسایی مجامع و شوراهای تصمیم‌گیر در معاملات اقدام و تکلیف مقرر در تبصره بند «ج» ماده ۱۱ را از آنان مطالبه نماید. مراجع مذکور موظفند حداقل پانزده روز قبل از اقدام، به نحو کتبی سازمان را از موضوع مطلع نمایند.
ب) با بهره‌گیری از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهور)، دستگاه‌های مشمول بازرسی و مجامع و شوراها نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مربوط به مزایده‌ها، مناقصه‌ها، قراردادها و معاملات دستگاه‌های مشمول بازرسی اقدام و با تجزیه و تحلیل مناسب و تشخیص اولویت، نماینده یا نمایندگان مطلع و بصیر به مجامع و شوراها و کمیسیون‌های برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها اعزام نماید و به طور کلی بر قراردادها و معاملات اعم از مواردی که در آن‌ها رعایت تشریفات یا ترک تشریفات صورت گرفته، نظارت نماید.
ج) به منظور ایجاد رویه واحد، دستورالعمل اجرایی چگونگی ثبت و ضبط اطلاعات، تشخیص اولویت‌ها، نحوه اقدام ناظرین را تدوین و ابلاغ نموده و با آموزش لازم، کارکنان سازمان را نسبت به اجرای صحیح قانون آگاه نماید.
ماده۲۰: در موارد زیر بازرس از رسیدگی خودداری و مراتب را به سازمان اعلام می‌نماید:
۱-۲۰ بازرس یا اقربای نسبی و سببی وی از هر درجه و طبقه، در موضوع نظارت و بازرسی نفع شخصی داشته باشند.
۲-۲۰ بازرس یا اقربای فوق‌الذکر، در واحد مورد بازرسی سمت مدیریت داشته باشند.
۳-۲۰ بازرس یا اقربای مذکور، با مدیریت واحد مورد نظارت و بازرسی سابقه اختلاف اداری، حقوقی یا کیفری داشته باشند.
تبصره۱: در صورتی که سازمان تشخیص دهد موارد فوق تأثیری در روند بازرسی و نتیجه آن ندارد، اجرای مأموریت یا ادامه آن را به بازرس تکلیف می‌نماید، در این صورت بازرس مکلف به اجرای دستور می‌باشد.
تبصره۲: مدیر یا مسئول واحد مورد بازرسی نیز در موارد فوق می‌تواند مراتب را به سازمان اعلام نماید، اتخاذ تصمیم به عهده سازمان است.
ماده۲۱: بازرس یا هیأت بازرسی موظف است قبل از شروع بازرسی، به ترتیب زیر اقدام نماید:
الف) کسب آگاهی‌های لازم نسبت به مورد بازرسی و شناخت موضوع مأموریت.
ب) احراز صلاحیت خود در انجام مأموریت، با توجه به ماده ۲۰ این آیین‌نامه.
ج) توجه کامل به اهدافی که از اجرای مأموریت محوله مورد نظر است و بررسی طرق نیل به این اهداف و انتخاب روش‌های مناسب و مقتضی.
د) تدارک طرح بازرسی نظیر تهیه بازبینه(چک‌لیست)، رجوع به سوابق و گزارش‌های موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاکم بر دستگاه یا موضوع بازرسی، شناسایی و تعیین منابع موثق برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، آشنایی با محیط مورد بازرسی و خصوصیات اقلیمی و اجتماعی آن، کسب اطلاعات اجمالی از وجود برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی مرتبط با موضوع مأموریت.
ماده۲۲: بازرس یا هیأت بازرسی می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را با رعایت قوانین جاری کشور به نحو مقتضی؛ از جمله با استفاده از روش‌های زیر جمع‌آوری نماید:
الف) مشاهدات.
ب) استطلاع از شهود و مطلعین.
ج) مطالعه سوابق و پرونده‌های موجود و تهیه مدارک لازم از آن‌ها.
د) کسب نظر کارشناسی.
هـ) استعلام نظر مسئولان و کارکنان دستگاه مورد بازرسی.
ماده۲۳: بازرس ضمن توجه به موضوع مأموریت محوله با دقت نظر، وضعیت واحدهای مورد بازرسی را ملاحظه و نتیجه مشاهدات خود را بر حسب مورد یادداشت و یا با تنظیم صورت مجلس، در گزارش منعکس می‌نماید.
ماده۲۴: در تحقیق از مطلعین و شهود به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
الف) چنانچه تحقیق از مطلعین به منظور دستیابی به منابع موثق بوده و به طور کلی جنبه طریقیت داشته باشد، بازرس می‌تواند به استماع اظهارات آنان اکتفا نماید.
ب) در مورد اظهارات شهود، بازرس با درج هویت و مشخصات شاهد، موضوع شهادت، زمان و مکان استماع شهادت را صورت‌مجلس و به امضاء او می‌رساند. در صورت عدم تمایل شاهد به امضاء صورت‌مجلس، بازرس می‌باید مراتب را گواهی و آن را امضاء نماید.
تبصره: افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد ممنوع است؛ مگر در مواردی که مراجع قضایی به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم، افشاء هویت وی را لازم بدانند.
ماده۲۵: اخذ مدارک و اسناد و تهیه رونوشت یا تصویر آن‌ها توسط بازرس یا هیأت بازرسی و همچنین دریافت لوح فشرده و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و فایل‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات دستگاه‌های مورد بازرسی، منحصر به موارد قابل استفاده و مرتبط با موضوع مأموریت و تهیه گزارش آن می‌باشد.
ماده۲۶: اسناد و مدارک و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقه‌بندی محرمانه، توسط بازرس یا هیأت بازرسی در محل مأموریت ملاحظه و مطالعه و در صورت نیاز صورت مجلس و یا تصویربرداری می‌شود.
ماده۲۷: از اسناد سرّی با رعایت تبصره ۲ ماده ۸ قانون، به طریق دست‌نویس رونوشت تهیه می‌گردد؛ مگر آنکه بنا به تشخیص سازمان، تهیه تصویر آن ضروری باشد.
ماده ۲۸: چنانچه در گزارش سازمان به اسناد طبقه‌بندی شده(محرمانه ـ سرّی) استناد شود، گزارش سازمان حداقل مشمول همان طبقه‌بندی خواهد شد.
ماده۲۹: دسترسی به حساب‌های اشخاصی که در مظان اتهام جرایم مالی نظیر رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی و تدلیس در معاملات، تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت که به نحوی مرتبط با دستگاه‌های مشمول بازرسی باشد، توسط بازرسان قضایی سازمان امکان‌پذیر است.
مسئولان بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی موظف به اجرای دستور بازرسان قضایی سازمان خواهند بود.
ماده۳۰: سازمان می‌تواند اطلاعات و مدارک لازم برای اعمال نظارت و بازرسی را تحصیل و همچنین از اماکنی که در آن‌ها فعالیت‌هایی با حیطه طبقه‌بندی صورت می‌گیرد، نظارت و بازرسی نماید. مسئولان ذی‌ربط دستگاه‌های مذکور در ماده ۲ قانون مکلفند به مکاتبات، استعلامات شفاهی و کتبی و مطالبه لوح فشرده و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و فایل‌های الکترونیکی حسب درخواست، با فوریت پاسخ دهند و نمی‌توانند به عذر این‌که درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همکاری خودداری نمایند.
تبصره۱: در مورد نظارت و بازرسی از فعالیت‌هایی که دارای طبقه‌بندی سرّی است، با پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
تبصره۲: تخلف از مقررات این ماده، به درخواست سازمان موجب پیگرد قانونی است.
ماده۳۱: بازرس یا هیأت بازرسی با رعایت دستورالعمل‌های سازمان می‌تواند حسب مورد از کارشناسان سازمان و یا خارج از سازمان اعم از کارشناسان دستگاه‌های اداری کشور، رسمی و غیررسمی استفاده نماید.
تبصره۱: کارشناسان منتخب می‌باید متّصف به صفت امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت برخوردار باشند.
تبصره۲: موارد ردّ کارشناس همان موارد ردّ بازرس موضوع ماده ۲۰ می‌باشد.
ماده۳۲: هرگاه برای روشن شدن مطلب و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطلاعات، نیاز به اخذ توضیح از مسئولین و کارکنان دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی باشد، آنان موظفند به سؤالات کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و مطالب آنان صورت‌جلسه خواهد شد و همچنین در صورت نیاز می‌توان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود.
ماده۳۳: هرگاه در پایان بازرسی دلایل و مدارکی به دست آید که فرد یا افرادی را در مظان ارتکاب جرم و یا تخلف و یا سوء جریان اداری قرار دهد، موضوع، با ذکر دلایل و مدارک به فرد یا افراد مذکور تفهیم و دفاعیات آنان به ترتیب زیر اخذ می‌شود:
۱-۳۳ دفاعیات فرد یا افراد به نحو حضوری و یا مکاتبه‌ای صورت می‌گیرد.
۲-۳۳ در استماع دفاعیات، لازم است هویت کامل فرد و مسئولیت‌های قبلی و فعلی و نشانی محل اقامت وی مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلایل اتهام یا سوء جریان و به طور کلی مسائل مرتبط با هر یک از آن‌ها از قبیل ورود خسارت به اموال و میزان آن تفهیم و از فرد خواسته شود پاسخ‌های خود را بنویسد؛ در صورتی‌که نخواهد اظهاراتش را مکتوب نماید، بازرس پاسخ او را در صورت‌جلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نیز آن را امضاء می‌کند و چنانچه از امضاء صورت‌جلسه و یا دادن پاسخ امتناع کند، بازرس مراتب را گواهی خواهد نمود.
۳-۳۳ بازرس در جریان اخذ دفاع می‌تواند پرسش‌های مرتبط و مؤثر را طرح نماید.
۴-۳۳ در اخذ دفاعیات به طریق مکاتبه‌ای، موضوع با ذکر دلایل آن به صورت مکتوب تهیه و با تعیین مهلت مناسب با رعایت طبقه‌بندی اسناد، به صورت مستقیم برای فرد مورد نظر ارسال می‌گردد.
۵-۳۳ چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورت‌جلسه می‌کند.
۶-۳۳ در صورت استنکاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و یا عدم وصول پاسخ کتبی در مهلت مقرر و یا عدم گواهی و امضاء ذیل پاسخ‌ها، مراتب توسط بازرس گواهی و در گزارش منعکس می‌شود.
تبصره۱: چنانچه قبل از خاتمه بازرسی نیز دلایل و مستندات کافی بر توجه اتهام یا تخلف یا سوءجریان وجود داشته باشد و بازرس اخذ و استماع دفاعیات را ضروری تشخیص دهد، مطابق بندهای مذکور اقدام می‌نماید.
تبصره۲: در صورتی‌که اخذ و استماع دفاعیات موجب بیم تبانی، مواضعه یا امحاء دلایل و مدارک و یا اختلال در امور گردد، به تشخیص سازمان، بازرس از اقدام فوق خودداری به عمل آورده و گزارش مربوط به مراجع ذی‌صلاح منعکس می‌گردد.
تبصره۳: در اخذ و استماع دفاعیات و جمع‌آوری اطلاعات، رعایت شئون افراد و نیز کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفه‌ای سازمان الزامی است و طرح سؤالات تلقینی و نیز اکراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتی‌که دفاعیات وارد نباشد، بازرس باید نسبت به دلایل و جهات ردّ آن در گزارش اظهارنظر نماید.
تبصره۴: چنانچه درج توضیحات و دفاعیات در گزارش سازمان لازم باشد، باید عین مطالب یا مفاد آن با رعایت امانت‌داری منعکس شود.
ماده۳۴: در صورتی‌که به دفاعیات یا توضیحات فرد، بررسی‌های بیشتری را اقتضاء نماید، مانند تحقیق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارک و کسب نظر کارشناس، بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهد آورد.
ماده۳۵: بازرسی که پایه قضایی دارد، با پیشنهاد رئیس سازمان و صدور ابلاغ رئیس قوه قضاییه از اختیارات مقرر در تبصره ۲ ماده ۵ قانون برخوردار می‌شود.
ماده۳۶: بازرس موضوع ماده قبل، ابتدا عنوان اتهام را تعیین و سپس با توجه به اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل اتهام، بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک، ضمن رعایت قانون آیین دادرسی به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین مقتضی از قبیل التزام، کفالت، وثیقه و عدم خروج از کشور اقدام می‌نماید.
چنانچه صدور قرار بازداشت ضروری باشد، طبق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۵ قانون عمل می‌شود قرار صادره بلافاصله پس از تأیید با قید حق تجدیدنظر خواهی و مهلت آن به متهم ابلاغ می‌شود.
ماده۳۷: در صورت انتفای علل یا موضوع قرار تأمین، بازرس قضایی بلافاصله نسبت به رفع اثر از قرار صادره اقدام و مراتب را به مرجع ذی‌صلاح اعلام می‌نماید.
ماده۳۸: بازرس قضایی موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون، فقط تا پایان مدت بازرسی مندرج در حکم مأموریت مجاز به صدور قرار تأمین می‌باشد و موظف است تصمیم خود در این خصوص را با رعایت سلسله مراتب به اطلاع سازمان برساند.
ماده۳۹: در پایان بازرسی چنانچه مورد اتهام منتفی باشد، بازرس قضایی باید نسبت به فک قرار صادره اقدام و در غیر این صورت گردش کار و نظر نهایی خود را از طریق سازمان، جهت تعقیب به مراجع صالح قضایی اعلام نماید.
ماده۴۰: در صورتی که بازرس یا هیأت بازرسی در جریان مأموریت، حضور فرد یا افرادی از کارکنان دستگاه مورد بازرسی را مانع انجام مأموریت یا مخل آن تشخیص دهد، به طوری‌که امر بازرسی به نحو مطلوب انجام نشود و به طریق دیگری هم این اشکال قابل رفع نباشد و یا حسن جریان امور دستگاه مورد بازرسی، عدم حضور آنان در محل کارشان را اقتضاء کند، موضوع مستند و مستدل به سازمان اعلام و درخواست تعلیق افراد مذکور را می‌نماید.
سازمان پس از بررسی و احراز ضرورت امر، مراتب را به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط اعلام می‌کند تا طبق ماده ۹ قانون، نسبت به تعلیق فرد یا افراد مورد نظر تا پایان بازرسی اقدام گردد.
تبصره: بازرس یا هیأت بازرسی موظف است با رفع مانع یا اخلال و یا پایان بازرسی، رفع تعلیق از کسانی را که در اجرای ماده ۹ قانون معلق شده‌اند، از سازمان درخواست نماید. سازمان مراتب را برای رفع اثر به مرجع مربوط اعلام خواهد نمود.
ادامه در بخش سوم