اشخاص سودجو با سوء استفاده از موقعیت‌هایی که برایشان پیش می‌آید اقدام به انتقال و خرید و فروش مال غیر یا مال دیگران را منتقل می‌کنند . این اشخاص به دلیل ناآگاهی از قانون مبادرت به انتقال اموال منقول یا غیرمنقول دیگران می‌کنند. در هر دو صورت، انتقال مال دیگران، جرم است و مرتکب آن به مجازات خرید و فروش مال غیر محکوم میشود. حق مالکیت برای مالک این امتیاز را بوجود میاورد که از ملک خود استفاده کند.
مالکیت انحصاری است و تعلق حق مالکیت به یک نفر به معنی آن است که دست دیگران از آن مال کوتاه است و فقط مالک میتواند از مال خود استفاده کند. حالا فرض کنید که شخصی غیر از مالک، آن مال را بفروشد، در این صورت چه پیامدی در انتظار اوست؟
مثلا خانمی مالک یک خودرو یا خانه باشد و شوهر او بدون اطلاع زن، این خودرو را بفروشد؛ چنین وضعی را انتقال مال دیگری می‌گویند. فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارت‌های مادی را بر قربانی جرم وارد می‌کند منظور از قربانی جرم مالک مالی میباشد که بدون اذن او فروخته شده است.
تعریف فروش مال غیر در قانون
به استناد ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر ، کسی که مال غیر را، با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود. همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد بعنوان معاون جرم قابل تعقیب می باشد.
دلال درخرید و فروش مال غیر چه مسئولیتی دارد؟
اگر دلال با علم و اطلاع برای خرید و فروش مال غیر همکاری کند به عنوان شریک یا معاون جرم قابل تعقیب است. برای مثال دلال زمین دیگری را که متعلق به فروشنده نیست و مرغوب‌تر و بهتر از زمین مورد معامله است به خریدار نشان میدهد و پس از انجام معامله مبلغی بابت دلالی می‌گیرد یا با علم به اینکه زمین متعلق به دیگری است برای فروش، خریدار را ترغیب و قولنامه‌ای هم تنظیم می‌کند. در صورتیکه دلال شریک جرم هم باشد مالک اموال میتواند بعد از اینکه محکومیت دلال را اثبات کرد اموال دلال را توقیف کند.
ارکان جرم انتقال مال غیر به دیگران
برای تحقق هر جرمی احراز سه رکن قانونی، مادی و معنوی لازم و ضروری است و در صورت نبود هریک از این ارکان باید تحقق جرم انتقال مال غیر به دیگران را منتفی دانست، مگر اینکه مقنن خلاف این اصل را شرط کند. البته به یاد داشته باشیم که دو رکن مادی و معنوی منشعب از رکن قانونی است؛ چرا که قانونگذار شرایط مادی و معنوی برای تحقق جرم را در عنصر قانونی گنجانده و جرم‌انگاری می‌کند، اما به جهت احترام به روش کلاسیک، ارکان جرم انتقال مال غیر به دیگران را به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تقسیم و توضیحات خود را بر این اساس بیان می‌داریم.
عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر به دیگران
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می‌کند که قانونگذار تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص و مجازات آن‌ها را صریحاً اعلام نماید تا حد امکان از اعمال سلیقه در تبیین و تشریح عنوان مجرمانه جلوگیری کند و از سوی دیگر شهروندان یک جامعه از اعمال و رفتار مخالف قانون مطلع شوند چرا که مطابق قاعده «قبح عقاب بلابیان» و آیات شریفه قرآن کریم، اعمال مجازات خرید و فروش مال دیگران بدون اعلام قبلی قبح و زشت شمرده شده و فرض بر مباح و قانونی بودن تمامی اعمال و رفتار جامعه است. بنابراین هر عنوان مجرمانه‌ای باید قبلاً توسط قانونگذار اعلام گردد.
وکیل انتقال مال غیر در تشریح عنصر فوق بیان می دارد، هر فعل یا ترک فعلی که از سوی انسان ها سر می زند زمانی قابل مجازات است که در قانون جرم انگاری شده باشد، به عبارت دیگر باید یک فعل یا ترک فعل در قانون جرم شناخته شده باشد تا بتوان افراد را به علت ارتکاب آن رفتار ها مجازات نمود.
نکته: به جرم انگاری که توسط مقنن در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی صورت گرفته است، عنصر قانونی گفته میشود.
کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم میشود. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. یکی از موارد دفاع در فروش مال غیر همین امر میباشد که شاکی مدعی اثبات این امر میگردد که انتقال گیرنده عالم. آگاه به خریداری مال غیر بوده است. لذا از ایشان نیز شاکی بوده و خواستار محکومیت و نیز میگردد.
عنصر مادی جرم انتقال مال غیر به دیگران
وکیل پرونده فروش مال غیر در تشریح عنصر فوق بیان می دارد، عنصر مادی جرم در واقع نمود خارجی قصد مجرمانه در عالم واقعیت می باشد، تا زمانی که فرد فکر مجرمانه خویش را در عالم واقع به انجام نرساند نمی توان فرد را مجازات نمود. چرا که در قانون مجازات اسلامی تفکر مجرمانه قابل مجازات نمی باشد. مانند آنکه فروش مال غیر در اموال مشاع باید به منصه ظهور برسد و به صرف اینکه احد از مالکان یا شرکا ادعای فروش یا ابراز قصد فروش بنماید، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کفایت نمیکند.
وکیل فروش مال غیر در ادامه بیان می دارد، در جرم فروش مال غیر، عنصر مادی این جرم، فعل انتقال حقوقی مال از سوی مباشر جرم می باشد. به عنوان مثال جرم انتقال مال غیر در خودرو بدین نحو است که به صرف امضای ذیل قرارداد انتقال از سوی انتقال دهنده این جرم محقق می شود.
عنصر روانی جرم انتقال مال غیر به دیگران
وکیل فروش مال غیر در تشریح عنصر فوق بیان می دارد، عنصر روانی در واقع قصد واقعی فرد مجرم از انجام بزه مورد نظر می باشد. در جرم فروش مال غیر فروشنده می بایست با علم به اینکه مال متعلق به او نمی باشد اقدام به انتقال مال مذکور نماید. اگر فرد انتقال دهنده به تصور اینکه مال خویش است اقدام به انتقال مال نماید با اثبات این امر فعل او جرم نیست و شامل معامله فضولی می شود. در این فرض اعمال مقررات مربوط به مجازات فروش مال غیر در حق وی میسور و متصور نمیباشد.
معامله فضولی چیست؟
در قانون مدنی مبحثی تحت عنوان معامله فضولی وجود دارد. در عالم حقوق و اعتبار اصل بر این است که هر کسی برای خودش و به سمت اصیل معامله مینماید. و اصل بر عدم نمایندگی در معاملات است. لذا اگر کسی دارد بعنوان نماینده و برای دیگری معامله ای را منعقد مینماید، باید عنوان و سمت خود را در معامله ذکر نماید. حال تصور کنید شخص الف مال متعلق به ب را بدون سونیت و قصد مجرمانه برای شخص ب معامله مینماید و شخص ب بعنوان خریدار، هیچگونه اطلاع و آگاهی از انجام این معامله ندارد. زیرا تکلیف خریدار مال غیر بر مبنای تفحص و جست و جو در سمت فروشنده نمیباشد. اکنون انچه که رخ داده معامله فضولی میباشد که نیازمند تنفیذ یا رد آن از سوی مالک یعنی شخص ب است.
منظور از معامله فضولی معامله ایست که شخص به مال دیگری انجام می دهد بدون اینکه از طرف آن شخص نمایندگی داشته باشد ماده ۲۴۷.
معامله فضولی فقط معامله نسبت به مال دیگری است. ولی نه هر معامله نسبت به مال دیگری.
هر معامله ای که شخص نسبت به مال دیگری انجام می دهد معامله فضولی نیست. چون شخص می تواند ولی، وصی یا وکیل دیگری باشد و معامله کند و این معامله صحیح است.
معامله فضولی غیر نافذ است. علت غیر نافذ بودن در این است که رضای مالک وجود ندارد. فضول رضا دارد اما مالک رضا ندارد.البته اگر کسی مال دیگری را به عنوان مال خودش معامله کند این معامله باطل است و معامله فضولی محسوب نمی شود.اگر فروشنده آن را مال خود معرفی کند عمل مجرمانه است آنوقت تحت عنوان فروش مال غیر مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. ولی اگر اعلام کند یا با این نیت معامله کند که به عنوان مال دیگری آن را بفروشد باز هم معامله فضولی خواهد بود.
معامله فضولی غیر نافذ خواهد بود حتی اگر صاحب مال باطنا راضی باشد. حتی اگر در مجلس عقد باشد و ساکت هم باشد.در اینجا به دلیل اینکه رضای مالک آشکار نشده است و از طرفی سکوت علامت رضا نیست باز هم به منزله عدم وجود رضای مالک خواهد بود و درنتیجه عقد غیر نافذ خواهد بود ماده ۲۴۹
زمان تحقق فروش مال غیر
جرم فروش مال غیر هم از سوی مالک اولیه مال قابل تحقق است و هم از سوی غیر مالک بدین نحو که اگر مالک مالی بعد از اینکه مال خویش را به شخص دیگری انتقال داد، همان مال را با قراداد دیگری به شخص سومی انتقال دهد. حال ممکن است این انتقال ها با سند عادی باشد یا رسمی. اینکه انتقال ها با سند رسمی صورت پذیرد یا با سند عادی موجب می شود که عنوان جرم تغییر یافته و در بعضی موارد انتقال مال غیر و در بعضی موارد معارض محسوب گردد که در مقاله معامله معارض بدان خواهیم پرداخت. لذا شاکی یا وکیل متخصص فروش مال غیر باید در ارایه دلایل اثبات جرم فروش مال غیر، نهایت دقت و حساسیت را به خرج دهند تا بتوانند وقوع جرم را به اثبات برساند.
انتقال مال غیر از سوی شخص ثالث بدین نحو است که فردی بدون اینکه مالک مالی باشد اقدام به انتقال آن می نماید.این نوع انتقال از سوی شخص غیر مالک بسیار نزدیک به معامله فضولی می باشد با این تفاوت که در معامله فضولی فرد انتقال دهنده فاقد سوءنیت می باشد.
انتقال به چه معناست؟
انتقال در عالم واقع به دو شکل است:
۱- انتقال فیزیکی:
منظور از انتقال فیزیکی دادن مال به صورت فیزیکی به دیگری است. به عنوان مثال شخص الف گوشی شخص ب را به شخص ج دهد. اکثرا در قالب خرید و فروش رخ مینماید. مانند فروش خودروی غیر به دیگری.
۲- انتقال حقوقی:
انتقال حقوقی انتقالی است که در آن انتقال دهنده مال را در قالب یکی از عقود حقوقی مانند: بیع، اجاره و… به سایرین یا خود انتقال دهد. مانند انکه صاحب بنگاه املاکی، باغ متعلق به شخص الف را به خودش صلح کند. خوب است بدانید ممکن است انتقال مال غیر با سند عادی نیز محقق شود.
تعریف عقد صلح
عقد صلح در قانون مدنی از جمله عقود معین آمده است که میتواند در مقام انجام اعمال حقوقی باشد و یا در مقام خاتمه به یک نزاع و درگیری باشد که طرفین آن را ختم به صلح مینمایند. عقد صلح میتواند بصورت رایگان یعنی بدون عوض و یا بصورت معوض باشد.
فروش مال غیر با سند رسمی یا عادی
وکیل فروش مال غیر عنوان می دارد، در فروش مال غیر تفاوتی ندارد شخص مال را با سند عادی انتقال دهد یا سند رسمی، جرم انتقال مال غیر شامل هر دو این انتقال ها می شود. چرا که جرم انتقال مال غیر بر خلاف جرم کلاهبرداری که نیاز دارد تا ضرری در اثر کار کلاهبردار به بزه دیده وارد آید یا مالی از او اخذ گردد، از جرایم مقید به نتیجه نمی باشد و به صرف اینکه فعل انتقال صورت پذیرد جرم محقق شده است زیرا جرم انتقال مال غیر یک جرم مطلق است.
فروش مال غیر در مال مشاع
وکیل فروش مال غیر در تشریح عنوان فوق بیان می دارد، فروش مال غیر در مال مشاع دارای رویه روشنی در محاکم ما نمی باشد چرا که عده ای معتقدند به دلیل اینکه در مال مشاع سهم هر یک از شرکا در جزء جزء مال منتشر است و فروش مال غیر زمانی محقق می شود که کل مال متعلق به دیگری باشد لذا در این فرض جرم فروش مال غیر محقق نمی گردد.
وکیل فروش مال غیر در ادامه بیان می دارد، اما عده ای دیگر بر این باورند که اگر شریک مال مشاع به اندازه سهم خود از مال را به صورت مشاعی انتقال دهد مشمول انتقال مال غیر نیست ولی اگر بیش از سهم خود را انتقال دهد مشمول جرم انتقال مال غیر بوده و قابل مجازات است.
فروش مال غیر در اموال منقول و غیر منقول
وکیل انتقال مال غیر در تشریح عنوان فوق بیان می دارد،انتقال مال غیر در هر دو نوع از اموال قابل تحقق می باشد. انتقال مال غیر در اموال منقول مانند انتقال مال غیر در خودرو و انتقال مال غیر در اموال غیر منقول مانند انتقال مال غیر در آپارتمان قابل تحقق است.
آیا فروش غیر برای مالک اصلی مال هم مجازات دارد؟
انتقال مال غیر در صورتی که مالک مال از انتقال مال به دیگری آگاه باشد اما پس از گذشت یک ماه از تاریخ اطلاع از انتقال، مالک بودن خود را به انتقال گیرنده به موجب اظهارنامه اطلاع ندهد معاون جرم محسوب می شود. در بسیاری از موارد در دعاوی کیفری هنگامیکه اثبات مالکیت در فروش مال غیر مطرح میشود، به سونیت یا علم و آگاهی و اطلاع مالک نیز پرداخته میشود.
فروش مال غیر چه مجازاتی دارد؟
فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری است و مجازات آن مانند مجازات جرم کلاهبرداری می باشد. مجازات فروش مال غیر به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به صاحبشکه در مقاله حکم رد مال در فروش مال غیر مفصلا بیان شده است، حبس از ۱ تا ۷ سال و همچنین جزای نقدی معادل مالی است که اخذ کرده است. ولیکن اکنون طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ که در عرف عامه مردم به مجازات جدید کاهش حبس معروف شده است، مجازات مذکور به نصف حداقل و حداکثر تقلیل یافته است. یعنی مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری مانند جرم فروش مال غیر از ۶ ماه حبس تا سه سال و نیم حبس در نظر گرفته میشود.
مواد قانونی که برای تعریف جرم انتقال مال غیر به دیگران به کار رفته
خوشبختانه در خصوص جرم انگاری «انتقال مال غیر» این قاعده حاکم بوده و در حال حاضر ماده ۱ قانون انتقال مال غیر و ماده ۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک به عنوان عنصر قانونی در رویه قضائی مورد استناد و استفاده محاکم قرار می‌گیرد.
هرچند اقلیت حقوق‌دانان معتقد به نسخ قانون انتقال مال غیر توسط قانون ثبت اسناد و املاک هستند، لیکن به نظر می‌رسد این نظریه درست نباشد. زیرا :
اولاً : مواد ۱۰۰ تا ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ در خصوص جرائم در خصوص ثبت املاک است و نه نقل و انتقال اموال؛
ثانیاً : ماده ۱۱۷ قانون ثبت رکن قانونی معامله معارض میباشد نه رکن قانونی جرم انتقال مال غیر ؛
ثالثاً : رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ بر اعتبار قانون انتقال مال غیر تصریح دارد و اجتهاد در مقابل نص ممنوع است؛
رابعاً : در رویه قضائی در خصوص اعتبار قانون خرید و فروش مال غیر ، مصوب ۱۳۰۸ هیچ تردیدی ندارد؛
خامساً : هرگاه شک داشته باشیم قانونی نسخ شده یا نه مطابق اصل استصحاب و اصل عدم و قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» باید گفت که قانون دارای اعتبار قانونی است و لذا ماده ۱ قانون انتقال مال غیر رکن قانونی جرم انتقال مال غیر میباشد.
بدین ترتیب باید گفت «رکن قانونی» جرم انتقال مال غیر به صورت عام «قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸» میباشد، مگر در مواردی که وسیله ارتکاب جرم مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی باشد.
مقررات قانون ثبت درباره انتقال مال غیر
در این صورت باید به مقررات خاص و ویژه قانون ثبت اسناد و املاک در این خصوص از جمله مواد ۱۰۰ الی ۱۱۷ مراجعه کرد چرا که قلمرو قانون انتقال مال غیر (عام) توسط بعضی از مواد قانونی ثبت (خاص) تخصیص خورده و محدود شده است و تا زمانی که مستند قانونی برای مجازات مرتکب با شرایط قانون خاص وجود داشته باشد مراجعه به قانون عام خلاف اصول حقوقی است البته در مواردی که قانون خاص حکمی نداشته یا مبهم باشد مجرای اجرای قانون عام فراهم خواهد شد.
ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک:
هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول و یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
قوانین و مقررات جرم انتقال مال غیر به دیگران
قانون مجازات راجع به جرم انتقال مال غیر به دیگران
ماده ۱- کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم میشود. و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک‌ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد هریک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.
ماده ۲- نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده- انتقال‌گیرنده یا مالک باید به ترتیب ذیل عمل نمایند.
انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال‌گیرنده و مالک را جبران کند.
انتقال‌گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده بوده مکلف است در ظرف سه‌ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران‌نماید. مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون درصورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و از تاریخ حصول اطلاع درصورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت خود مستحضر نماید.
ماده ۳- متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
ماده ۴- علاوه بر مجازات خرید و فروش مال دیگران مذکور در مواد ۱ و ۳ مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.
ماده ۵- نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده باشد تعقیب جزایی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن پس از شکایت استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود.
ماده ۶- نسبت به انتقالاتی که قبل از قانون جرم انتقال مال غیر به دیگران واقع شده هرگاه قبل از شروع به تعقیب جزایی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال‌گیرنده به واسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.
ماده ۷- مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم مرداد ۱۳۰۷ راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه انتقال عین یا منافع اموال غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوای مربوطه به عین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آن‌ها صادر میشود مشمول ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی نخواهد بود.
ماده ۸- کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خرید و فروش مال دیگران خواهند شد.
قانون ثبت املاک و اسناد راجع به جرم انتقال مال غیر به دیگران
ماده ۱۰۰- هریک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
اولاً: اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند؛
ثانیاً: سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید؛
ثالثاً: سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند؛
وکیل خوب فروش مال غیر
وکیل خوب فروش مال غیر ابتدائا باید به بررسی دقیق مدارک ابرازی از سوی موکل بپردازد تا به این نتیجه برسید که فعل واقع شده انتقال مال غیر است یا خیر، در صورتی که فعل واقع شده انتقال مال غیر نباشد، می بایست از طریق معامله فضولی در پی احقاق حقوق موکل بود. نکته دومی که باید بدان توجه ویژه نمود این است که چه نوع انتقال صورت گرفته است. چرا که، جرم انتقال یا فروش مال غیر تنها در صورتی محقق می شود که مال از طریق حقوقی منتقل شود. در غیر اینصورت شامل جرم انتقال مال غیر نمی شود. در نهایت با در نظر گرفتن کلیه موارد پیش گفته و همچنین رعایت مرور زمان و مهلت شکایت در جرم مذکور، اقدام به طرح دعوای صحیح و کامل در جهت احقاق حقوق موکل خویش نماید.
گروه مشاورین و وکلای موسسه حقوقی سروش نافع دادمان بستری است که شما عزیزان می توانید از طریق آن سوالات خود را درباره انواع قوانین و مقررات خرید و فروش مال غیر و مجازات مربوط به جرم انتقال مال غیر به دیگران ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب خود را دریافت کنید:
سامانه مشاوره حقوقی و قضایی
گردآورنده : موسسه حقوقی سروش نافع دادمان