تعلیق مجازات یعنی اینکه مجازات مجرم به‌طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود؛ و هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد.تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی‌کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دست‌یابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب می‌شود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازات‌ها تابع احکام خاص خود هستند.
تعلیق اجرای مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با شرایط خاصی معلق شود. بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم اجرای مجازات مذکور در دادنامه را با توجه به شرایطی و برای مدتی معین و به منظوراصلاح و تربیت مجرم به تاخیر می‌اندازد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، قانونگذار مواد ۴۶ تا ۵۴ را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است. بر اساس ماده ۴۶ این قانون، «در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق کند. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.»
به عبارتی دیگر تعلیق مجازات یعنی اینکه مجازات مجرم به‌طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود؛ و هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد. در ادامه این نوشتار از مجله حقوقی دادمان به بررسی تلیق و تخفیف مجازات و شرایط هر کدام از آنها می پردازیم.
صدور قرار تعلیق مجازات
صدور قرار معلق نمودن اجرای مجازات به معنای برائت کامل از نتایج جرم نیست، بلکه مجرم تنها از جنبه‌ی وجهه‌ی عمومی مجازات رهایی می‌یابد و جنبه‌ی خصوصی مجازات فقط در صورت گذشتِ شاکی خصوصی زایل می‌شود وگرنه همچنان ادامه می‌یابد. چنانچه محکومی که اجرای مجازاتش معلق شده برای اولین بار از دستورات دادگاه بدون عذر موجه تخلف کند، دادگاه یا به مدت تعلیق او یک تا دو سال اضافه می‌کند یا قرار تعلیق مجازات را لغو می‌کند.
تعلیق مجازات یعنی اینکه مجازات مجرم به طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود؛ و هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوِءپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد.
منظور از دستورات دادگاه در قرار تعلیق مجازات چیست؟
- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
- ارائه‌ی اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کنندهی نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه‌ی گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
- کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور
انواع تعلیق مجازات
تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع است: قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات را به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم کرده است. بر اساس ماده ۴۸ این قانون:
- تعلیق ساده: در تعلیق ساده، متهم تعهد می‌کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد. به موجب ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی، «هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.
- تعلیق مراقبتی: در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.
شرایط تعلیق اجرای مجازات
دادگاه صادر کنندهی حکم برای بهکار گرفتن تعلیق اجرای مجازات محدودیتهایی دارد و پس از احراز بعضی از شرایط شکلی یا ماهوی اختیار اجرای تعلیق مجازات را دارد.
تعلیق مختص جرایم تعزیری است.
تعلیق اجرای مجازات، مشمول جرایم تعزیری است و جرایم مربوط به حدود و قصاص و با توجه به تبصره ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات شرعی، از شمول موارد تعلیق استثنا شده‌اند. مجازاتهای قابل تعلیق، مربوط به مجازاتهای درجه ۳ تا ۸ می شود که در مقایسه با مقررات تعویق صدور حکم که درجات ۶ تا ۸ را در بر می‌گرفت، گستره مجازاتهای قابل تعلیق بیشتر است.
به این نکته توجه داشته باشید که شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم یکسان هستند بنابراین شرایط عمومی و اختصاصی تعلیق ساده و مراقبتی همانند تعویق صدور حکم است. مدت تعلیق با توجه به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، یک تا پنج سال است که در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ این مدت ۲ تا ۵ سال بود.
نکته: در جرایم موجب تعزیر درجه ۳ تا ۸ دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند.
شرایط عمومی تعلیق مجازات
در تعلیق اجرای مجازات، مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی باید شرایطی رعایت شود. بر اساس این ماده، در جرایم موجب تعزیر درجه ۳ تا ۸ دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. شرایط تعلیق عبارت اند از:
- وجود جهات تخفیف.
- پیش‌بینی اصلاح مرتکب.
- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.
- فقدان سابقه کیفری مؤثر.
شرایط لغو قرار تعلیق مجازات
قرار معلق نمودن اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان معلق نمودن اجرای مجازات است. در نتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌شود.
دادگاه صالح برای لغو قرار تعلیق مجازات
وقتی که یکی از شرایط لغو قرار تعلیق اتفاق میفتد دادگاهی که اصولا صادرکننده قرار تعلیق نبوده است، قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر می‌کند و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. در واقع دادگاهی که قرار تعلیق را صادر نکرده است، آن را لغو می‌کند و حتی دستور اجرای حکم سابق را می‌دهد.
اجرای تعلیق مجازات در حق مدعی خصوصی موثر نیست.
تخفیف مجازات چیست؟
تخفیف مجازات به معنای تقلیل دادن مجازات تعزیری یا بازدارنده به جهتی از جهات مخففه قانونی است. برخی از جهات مخففه قانونی عبارتند از:
۱-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
۲- اظهارات و راهنمائی‌های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم شده است.
۳- اوضاع و احوالی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است.
۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.
۵- وضع خاص متهم
۶- کوشش برای جبران زیان جرم
انواع تخفیف مجازات
- تخفیف قانونی: تخفیف قانونی الزامی است و مقنن به لحاظ خاص ارتکاب فعل مجرمانه را مورد تخفیف قرار میدید.(۵۳۱ ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی)
- تخفیف قضایی: همان اختیار دادگاه برتخفیف مجازات قانونی پس از احراز کیفیات مخففه است.
- تخفیفات دیگر
چه کسانی می توانند قرار تعلیق مجازات را درخواست کنند ؟
دادستان و قاضی اجرای احکام : دادستان و قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات می‌توانند تقاضای تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه صادر کنندهی حکم بنمایند. « ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی آمده معلق نمودن اجرای مجازات پس از گذراندن یک سوم مجازات نیز پذیرفته شده است و دادستان می تواند تعلیق اجرای بقیه مجازات را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضا کند ».
محکوم علیه : فرد محکوم نیز پس از گذراندن یک سوم از مدت مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی می‌تواند از دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، برای مجازاتِ خویش تقاضای تعلیق کند.
جرائم غیر قابل تعلیق
مطابق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آن ها قابل تعلیق و تعویق نیست :
- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.
- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید پاشی.
- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه ی دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا.
- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان.
- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی، محاربه و افساد فی الارض.
- جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال.
شرایط لغو قرار تعلیق مجازات
تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است. در نتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌شود.
بر اساس ماده ۵۴ این قانون، «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود.»
موثر نبودن اجرای قرار تعلیق مجازات در حق مدعی خصوصی
صدور قرار معلق نمودن اجرای مجازات به معنای برائت کامل از نتایج جرم نیست، بلکه مجرم تنها از جنبه‌ی عمومی مجازات رهایی می‌یابد و جنبه‌ی خصوصی مجازات فقط در صورت گذشتِ شاکی خصوصی زایل می‌شود و گرنه همچنان ادامه می‌یابد.
قرار معلق نمودن اجرای مجازات با توجه به ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی، در حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد. بر اساس این ماده « تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می‌شود».
بنابراین در صورتی که مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان داده باشد یا در مورد دیه، تقاضا کند، قرار معلق نمودن اجرای مجازات در امر حقوقی اثری نداشته و دادگاه وفق مقررات نسبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.
قانون تعلیق اجرای مجازات
ماده ۱- در کلیه محکومیت های به حبس تأدیبی و یا غرامت (جزای نقدی) و یا به هر دو مجازات که ناشی از ارتکاب جنحه یا جنایتی باشد که مجازات آن قانوناً از حبس مجرد شدیدتر نباشد دادگاه می‌تواند با احراز شرایط ذیل اجرای حکم مجازات را برای مدت دو تا پنج سال در ضمن حکم محکومیت معلق نماید.
- محکوم علیه سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد و در صورتی که سابقه محکومیت کیفری داشته است به جهتی از جهات قانون‌محکومیت و آثار آن زائل گردیده باشد.
- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است تعلیق مجازات را‌مناسب بداند.
- محکوم علیه تعهد نماید زندگی شرافتمندانه‌ای را در پیش گرفته و از دستورهای دادگاه کاملاً تبعیت کند.
- در مورد محکومیت به غرامت هرگاه بر دادگاه محرز شود که محکوم علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نمی‌باشد.
ماده ۲- در محکومیتهای به حبس و غرامت دادگاه می‌تواند در صورت اقتضا و با رعایت مقررات این قانون فقط مجازات حبس را درباره محکوم‌علیه تعلیق نماید.
ماده ۳- قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات او معلق شده اگر بازداشت باشد به‌دستور دادگاه فوراً آزاد می‌گردد.
ماده ۴- دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را‌نیز بر حسب نوع جرم و جهات شخص مجرم و با رعایت قسمت اخیر ماده یک تعیین می‌نماید.
ماده ۵- دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم‌علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد.
- مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.
- خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.
- اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی.
- خودداری از قمار و صرف مشروبات الکلی یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص دهد.
- خودداری از رفت و آمد به محلهای معین.
- معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان شهرستان تعیین خواهد کرد.
ماده ۶- اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست.
- احکام حبس بیش از یک سال.
- مجازات متخلفین از قوانین دارویی و غذایی و آرایشی و بهداشتی.
- مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن مواد مخدره اقدام و یا به نحوی از انحاء برای مرتکبین اعمال مذکور تسهیل وسایل می‌نمایند.
- مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا جعل و یا استفاده از سند مجعول محکوم می‌شوند.
ماده ۷- تعلیق اجرای مجازات شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود.
ماده ۸- تعلیق اجرای مجازات تأثیری در حقوق مدعیان خصوصی از حیث ضرر و زیان نخواهد داشت و حکم پرداخت خسارت در وجه مدعی‌خصوصی اجراء خواهد شد.
ماده ۹- هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور حکم تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جنایت یا جنحه جدیدی که‌دارای آثار کیفری است نشود محکومیت تعلیقی بی‌اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود. برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید‌بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق‌تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیتدار مربوط اعلام شود.
ماده ۱۰- اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق و قطعی شده از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جنحه‌یا جنایت جدیدی شود به محض قطعی شدن حکم اخیر و مشروط به اینکه محکومیت جنحه جدید محکومیت مؤثر باشد تعلیق اجرای مجازات سابق‌ملغی خواهد شد و باید دادگاهی که حکم تعلیق را صادر کرده الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجرا گردد.
ماده ۱۱- حکم مورد تعلیق اجرای مجازات در مدت قانونی قابل پژوهش و فرجام است.
ماده۱۲- هرگاه بعد از صدور حکم معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت مؤثر کیفری بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات‌را معلق کرده است دادستان به استناد سابقه محکومیت تقاضای لغو آن را از دادگاه خواهد کرد و دادگاه پس از ملاحظه دلائل و احراز وجود سابقه حکم‌معلق را الغاء خواهد نمود.
ماده ۱۳- اگر مجرمی که اجرای مجازات او معلق شده در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت ننماید بر حسب‌درخواست دادستان و پس از ثبوت امر در دادگاه برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک تا دو سال افزوده می‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته می‌شود و تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده ۱۴- دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحاً به محکوم علیه اعلام و به او تفهیم خواهد نمود که اگر در‌مدت تعلیق مرتکب جنایت یا جنحه‌ای با محکومیت مؤثر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد.
ماده ۱۵- مرور زمان احکام کیفری در مدت تعلیق جاری نمی‌شود.
ماده ۱۶- مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که مرتکب چند جنحه مهم و یا جنایت شده و با رعایت تعداد جرم محکوم می‌شوند قابل‌اجراء نیست و اگر احکام قطعی متعددی از دادگاه‌های جزایی درباره یک نفر صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد‌دادستان مجری حکم موظف است فسخ حکم معلق را از دادگاه صادرکننده بخواهد و طبق قانون آیین دادرسی کیفری مجازات اشد را اجرا نماید.
ماده ۱۷- وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون وسائل اعمال نظارت بر مجرمینی که مجازات آنها معلق شده و‌یا در مدت تعلیق از طرف دادگاه دستورهایی درباره آنان صادر می‌گردد فراهم کند. ترتیب اعمال نظارت طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب‌وزارت دادگستری می‌رسد.
ماده ۱۸- کلیه مقررات و قوانین سابق راجع به تعلیق مجازات از تاریخ اجرای این قانون منسوخ است. قانون بالا مشتمل بر هجده ماده در جلسه‌روز پنجشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.