مفهوم حق مالکیت، سلطه قانونی بر اموال است و حق مالکیت به مالکیت عین و مالکیت منافع، تقسیم می شود. مالکیت عین، به معنای سلطه بر جسم و فیزیک مال و مالکیت منافع، به معنای حق بهره برداری از منافع مال بوده و ملی کردن، تملک قهری و مصادره از محدودیت های حق مالکیت می باشند.
از روزی که بشر، اسباب و وسایلی را در اختیار گرفت تا از آنها، در راستای انجام امور روزمره و اهداف خود، استفاده نماید، مفهومی به اسم مالکیت نیز شکل گرفت. افراد به مرور، باید می آموختند به اموالی که در اختیار دیگری، قرار دارد، احترام بگذارند و به تدریج، قانون و قواعدی، شکل گرفت که بر اساس آنها، حاکمیت اشخاص بر اموالشان، محترم شمرده شد.
این قوانین، به مرور، گسترده تر، پیشرفته تر و کارآمدتر شده و دامنه آنها از قواعد ساده به موضوعات پیچیده، تسری یافت. امروزه، مالکیت به عنوان یکی از مهمترین حقوق اشخاص، شناخته می شود تا آنجا که قوانینی، مانند قانون اساسی و قانون مدنی ایران، احترام به مالکیت را مهم، تلقی نموده و برای تخطی از آن، مجازاتی نیز تعیین کرده اند.
مفهوم حق مالکیت
مالکیت در لغت، به معنای مالک بودن و صاحب چیزی بودن می باشد. این واژه در حقوق به این ترتیب، تعریف شده است: مالکیت، حقی است که انسان نسبت به چیزی داشته و می تواند، هر گونه تصرفی در آن بنماید؛ به جز آنچه که مورد استثنای قانون، قرار گرفته است.
مفهوم مالکیت، از این قرار است که مالک مال، حق استفاده، بهره برداری و انتقال مال را داشته و تنها، قانون است که می تواند، این حق را محدود نماید. اما فقه شیعه، مالکیت را به معنای هرگونه سلطه قانونی، تعریف می نماید. در فقه شیعه از این واژه، در مواردی همچون مالکیت خانه، مالکیت حق تحجیر، مالکیت منافع و مواردی از این دست، استفاده شده است.
انواع تقسیم مالکیت
از انواع تقسیم مالکیت می توان به تقسیم مالکیت به عین و منافع، مالکیت عرصه و اعیان، مالکیت مفروز و مشاع و مالکیت اختصاصی و اشتراکی اشاره نمود.
مالکیت عین و منافع: برای آنکه بدانیم، مالکیت عین و منافع، چه تفاوتی با یکدیگر دارند، ابتدا باید بدانیم، منافع به چه معنا است. منافع به معنای فایده و ثمره عین می باشد. لذا کسی که مالک عین است، مالک منافع نیز خواهد بود، مگر آنکه به دلیلی از این حق، محروم شده باشد. اما وقتی شخصی، مالک منافع می باشد، تنها می تواند از ثمره و فایده عین، منتفع شده و سلطه ای به خود مال ندارد.
مالکیت عرصه و اعیان: نوع دیگری از تقسیمات مالکیت، تقسیم آن به عرصه و اعیان می باشد که تنها در مورد املاک به کار می رود. عرصه به معنای زمین ملک بوده و اعیان، سازه یا ساختمان آن می باشد. گرچه اغلب، صاحب عرصه و اعیان، یکی است، اما در مواردی همچون، املاک موقوفی، در صورتی که مستاجر در ملک موقوفه، اقدام به احداث بنا نماید، تنها مالک اعیان خواهد بود و نسبت به عرصه، ملکیتی نخواهد داشت.
مالکیت مفروز و مشاع: تقسیم ملک به مفروز و مشاع، نوع دیگری از تقسیمات مالکیت می باشد. این نوع از تقسیم، در مورد اموال شراکتی و دررابطه با تفاوت ملک مشاع و ملک مفروز، به کار می رود. ملک مشاع، ملکی است که مالکین متعدد داشته و شراکت آن ها، به نحو اشاعه می باشد؛ یعنی، تمام شرکا، در جزء جزء مال، شریک هستند. ملک مفروز، همان ملک مشاعی می باشد که تقسیم شده است. یعنی، مالکان ملک مشاع، اقدام به تقسیم ملک مشاع خود نموده و پس از تقسیم و طی نمودن مراحل افراز، ملک، مفروز خواهد بود.
مالکیت اختصاصی و اشتراکی: نوع دیگری از تقسیمات مالکیت که اغلب در مورد آپارتمان ها به کار می رود، تقسیم مالکیت به اختصاصی و اشتراکی می باشد. مالکیت اختصاصی به معنای قسمتی از آپارتمان می باشد که تنها متعلق به مالک آن بوده و قسمت هایی مثل پله، پاگرد، حیاط و پشت بام از قسمت های اشتراکی آپارتمان می باشد که تمام ساکنین، حق رفت و آمد از آن را دارند.
مالکیت عین چیست؟
رابطه حقوقی ای که بین فرد و شی ء، برقرار است، مالکیت عین، نامیده می شود. عین به معنای شی و هر چیزی است که در عالم خارج، قابل لمس و حس نمودن باشد، مثل مالکیتی که افراد، نسبت به خانه خود، اتومیبل خود، تلفن همراه خود و سایر وسایلشان دارند.
مالکیت عین، به مالک اجازه می دهد، از عین و منافع ملک، منتفع شده و هر گونه تصرفی در مال خود داشته باشد، از آن بهره برداری نموده، آن را بفروشد یا هدیه بدهد و تنها در مواردی از این حق، محروم خواهد شد که قانون، این حقوق را از او، سلب نماید، به عنوان مثال، زمانی که مالک، ملک خود را به مستاجر، اجاره می دهد، دیگر اجازه استفاده از منافع خانه را نخواهد داشت، زیرا قانونا به مستاجر، منتقل شده است.
مالکیت بر منافع چیست؟
برای آشنایی با مفهوم مالکیت بر منافع، و پاسخ به این سوال که مالکیت منافع چیست، زمانی را در نظر بگیرید که شخصی، خانه اش را طی قراردادی، مانند قرارداد اجاره، در اختیار دیگری قرار می دهد تا از آن، منتفع شده و در آن زندگی نماید. در این حالت، مالک خانه به مستاجر، اجازه داده است تا از منفعت ملک، برای مدت معینی بهره مند شود.
در این حالت، اجاره دهنده، مالک عین خانه و مستاجر، در مدت اجاره، مالک منافع خانه می باشد. در اصطلاح حقوقی به این حالت، مالکیت بر منافع، گفته می شود. دسته بندی دیگری از مالکیت، وجود دارد که مرتبط با حقوق فکری و ذهنی افراد بوده و به آن، مالکیت معنوی، گفته می شود که از طریق سامانه مالکیت معنوی، قابل ثبت می باشد.
محدودیت های حق مالکیت
حق مالکیت، از حقوق اساسی انسان، محسوب می شود. اما این حق نیز مانند سایر حقوق، مطلق نبوده و استثنائاتی را به همراه، خواهد داشت. در پاسخ به این سوال که محدودیت های حق مالکیت چیست، باید بدانیم، منافع عمومی، مصالح اجتماعی و نظم عمومی، از دلایل موجهه ایجاد محدودیت و محرومیت در حق مالکیت، شناخته می شود.
در رابطه با مالکیت کوچه بن بست و در مورد تملک کوچه بن بست، قانونگذار، در ماده ۲۴ قانون مدنی، مقرر داشته:
هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها، مسدود نیست، تملک نماید.
♦ ملی کردن، تملک قهری و مصادره، اصل لاضرر، مجاورت املاک و قرارداد، از مهمترین ابزارهای ایجاد محدودیت در حق مالکیت می باشند. اما در پاسخ به این سوال که هر یک از این موارد، به چه معنا است، به توضیح مختصری راجع به هر یک، خواهیم پرداخت.
باید گفت، تملک قهری، عموما در اجرای طرح های عمرانی شهرداری یا طرح های عمومی دولت، اتفاق افتاده و مصادره، زمانی است که مالکیت خصوصی اشخاص بر ملک، قانونی و شرعی نبوده و به مصادره دولت در بیاید. ملی کردن نیز به اقدامی گفته می شود که طی آن، دولت، بخشی از ثروت یا اقتصاد را ملی، اعلام نماید.
♦ اصل لاضرر، برگرفته از حدیث نبوی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، به معنای نفی هر گونه ضرر و زیان به حقوق خود و دیگری می باشد. ماده ۱۳۲ قانون مدنی نیز در این مورد، تصریح می دارد:
کسی نمی تواند در ملک خود، تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
♦ مورد بعدی ایجاد محدودیت در مالکیت، مجاورت املاک می باشد، حق ارتفاق یکی از موارد ایجاد محدودیت، بوده که به معنای حقوقی است که شخص می تواند، در ملک دیگری داشته باشد. بر اساس این حق، صاحب ملک نمی تواند، در ملک خود، تصرفی نماید که به حقوق صاحب حق ارتفاق، آسیبی وارد شود.
♦ قرارداد نیز از دیگر عوامل ایجاد محدودیت در حق مالکیت می باشد. قرارداد اجاره یا هرگونه قراردادی که حق انتفاع از مال را به دیگری بدهد، می تواند در حقوق صاحب مالکیت مال، ایجاد محدودیت نماید.