رد مال در جرم کلاهبرداری چیست؟

هنگامیکه مال متعلق به دیگری به هر دلیلی اعم از طرق قانونی یا غیرقانونی در دست کسی قرار دارد، وی تکلیف بر رد مال به صاحبش داشته و درقبال ان مسئول است. رد مال در جرم کلاهبرداری به معنای پس دادن مال مورد کلاهبرداری از سمت کلاهبردار به مالباخته میباشد.

مجازاتهای مقرر برای جرم کلاهبرداری که مندرج در ماده ١ قانون تشدید میباشد، حبس از ١ سال تا ٧ سال، جزای نقدی معادل ارزش مالی که برده شده و رد مال به صاحبش میباشد.

نکات رد مال در جرم کلاهبرداری

♦ رد مال به معنای استرداد و پس دادن همان مال برده شده به صاحبش است.

♦ در صورت مفقودی یا تلف شدن عین مال برده شده، رد مثل یا قیمت آن به صاحب اصلی بر عهده کلاهبردار میباشد.

♦ رد مال در خصوص خریدار مال مورد کلاهبرداری نیز صادق است و کلاهبردار باید عوض دریافتی از خریدار را به وی برگرداند.

♦ برای صدور محکومیت کلاهبردار بر رد مال نیازی به تقدیم دادخواست نمیباشد.

♦ رد مال در جرم کلاهبرداری در متن دادنامه صادره از محکمه بعنوان یکی از مجازاتها مورد حکم قرار میگیرد.

عدم رد مال در جرم کلاهبرداری

عدم رد مال در جرم کلاهبردرای موجب آن میباشد که کلاهبردار تا یوم الادا یعنی تا زمانیکه مال را به صاحبش بازگرداند در زندان بماند و حتی پس از گذراندن سالهای حبس تعزیری اش بازهم نتواند از زندان رهایی یابد. لذا نتیجه عدم رد مال به صاحبش در جرم کلاهبرداری موجب ادامه اشتن حبس و زندان برای مرتکب جرم کلاهبرداری است.

نکته: رد مال در جرم کلاهبرداری جنبه حق الناسی دارد، بنابراین عفو یا گذشت یا عدول از آن به دست مقام قضایی ممکن نبوده و اختیاری در این زمینه ندارد.

رد مال در جرم کلاهبرداری پیش از صدور حکم

در اکثر موارد در رویه عملی دادگاه ها و محاکم هنگامیکه متهم پیش از صدور حکم چه در مرحله بدوی و چه پیش از صدور حکم قطعی در مرحله تجدیدنظر، نسبت به رد مال به صاحبش اقدام مینماید، میتواند رضایت وی را کسب کند. رضایت شاکی در اکثر جرایم نظر به قابل گذشت بودن آنها موجب مختومه شدن پرونده کیفری میشود.

درچه صورت رضایت شاکی در جرم کلاهبرداری موجب تخفیف و در چه صورت باعث مختومه شدن پرونده میشود؟

• اگر مال مورد کلاهبرداری یعنی موضوع جرم بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، این جرم، غیرقابل گذشت بوده و رضایت شاکی در صورت رد مال در جرم کلاهبردرای پیش از صدور حکم میتواند از موجبات اعمال مقررات تخفیف برای مرتکب باشد.
• اگر مال موضوع جرم، کمتر از مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان باشد، در صورت اعلام رضایت شاکی خصوصا بر مبنای رد مال در کلاهبردرای پیش از صدور حکم، مورد از موارد مختومه شدن پرونده و عدم صدور حکم محکومیت مرتکب خواهد بود.