تامین صدور قرار وثیقه برای متهم چیست و جه شرایطی برای وثیقه گذاشتن برای زندانی و آزادی وثیقه و میزان قرار تامین کیفری وجود دارد؟ اگر به هر دلیلی مقام قضایی تشخیص دهد که قرار صادره حضور متهم را در مواقع ضروری تضمین نمی کند، یا متهم نمی تواند کفیل معرفی کند، تنها راهی که می تواند از بازداشت متهم جلوگیری کند، صدور قرار وثیقه می باشد.
قرار وثیقه برای متهم قراری است که به موجب آن متهم در مقابل مقام صادرکننده قرار (برای مثال بازپرس یا دادیار) متعهد می‌شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، در این مرجع حضور به‌هم رساند و برای تضمین انجام این تعهد نیز وثیقه‌ای به مبلغ معین به مرجع قضایی می‌سپارد. اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.
قانون آیین دادرسی کیفری، برای تضمین حقوق زیان دیده از جرم، همچنین، تضمین این امر که متهم، در وقت مقرر، در جلسات رسیدگی، حاضر می گردد و برای داشتن تضمینی برای جبران حقوق ضایع شده از متهم، انواع قرارهای تامین را پیش بینی کرده است.
یکی از انواع این قرار ها که در بند خ ماده ۲۱۷ قانون مذکور آمده است، قرار اخذ وثیقه می باشد که در مواردی صادر خواهد شد که دلایل ابرازی، به گونه ای است که احتمال مجرمیت متهم، در صورت پایان تحقیقات، بالا بوده و نوع جرم، در دسته جرایم سنگینی است که زیان و خسارت وارده، بالا است و تضمین جبران زیان وارده به مجنی علیه و بازگشت متهم، در موعد مقرر به دادگاه، ضروری می باشد و بازپرس، نیازمند ضمانتی برای تضمین این امور است.
در چنین شرایطی، بازپرس یا مقام تحقیق پرونده، تصمیم می گیرد، بجای جلب متهم و سلب آزادی او، تا تعیین تکلیف پرونده، او را به قید وثیقه که می تواند، وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و مال منقول یا غیر منقول باشد، موقتا، آزاد نماید.
همچنین، در مواردی که قرار اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله صادر شده، در صورت درخواست متهم، مبنی بر وثیقه گذاشتن برای زندانی به جای معرفی کفیل، مستفاد از ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه باید قبول نموده و قرار را تبدیل کرده و اقدام به صدور قرار اخذ وثیقه نماید.
در چنین مواردی، قرار اخذ وثیقه، صادر خواهد شد و مبلغ آن، به تناسب نوع جرم ارتکابی و زیان وارده به مجنی علیه، تعیین می گردد و تنها بعد از سپردن وثیقه، متهم می تواند، موقتا، آزاد شود. در واقع، میزان قرار تامین کیفری ، تضمین و ضمانت است، یعنی متهم به ضمانت وثیقه تامین شده، آزاد است و در صورت عدم حضور به موقع وی، نزد قاضی و در دادگاه، وثیقه، مطابق تشریفات قانونی، بعد از صدور و ابلاغ دستور ضبط وثیقه، ضبط خواهد شد.
تامین وثیقه یا میزان قرار تامین کیفری برای زندانی
مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه می‌گذارند. معنای لغوی وثیقه «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» است. به عبارت دیگر وثیقه گذاشتن برای زندانی یا آزادی فرد بازداشتی با تأمین قرار وثیقه به این معناست که متهم تا زمان تشکیل دادگاه در خارج از زندان خواهد بود، اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات باشد و در صورت مجرم شناخته شدن و محکومیت به زندان، دوباره به زندان برگردد.
معمولاً برای آزادسازی مشروط فرد متهم مبلغی متناسب به میزان جرم و اهمیت پرونده وی صادر می‌گردد که این مبلغ و محدودیت‌های آزادی فرد را قاضی پرونده مشخص می‌کند.
قرار وثیقه بعنوان تامین کیفری
مطابق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر کند.
مطابق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه‌التزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است حاضر نشود، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزه قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. همچنین برای خانه هم به کار گرفته می‌شود که معمولاً صاحب خانه برای رهن و اجاره خانه مبلغی را به عنوان وثیقه میگیرد.
انواع قرارهای تامین کیفری
وثیقه گذاشتن برای زندانی از جمله قرارهای تامین کیفری است که به بیان اجمالی آنها می پردازیم:
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:
۱. التزام به حضور با قول شرف
۲. التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله
۳. اخذ کفیل با وجه الکفاله
۴. اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول
۵. بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون
قرار وثیقه چه زمانی صادر می شود؟
قانون گذار، برخلاف تعیین موارد صدور قرار بازداشت موقت در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، موارد بخصوصی را که برای آن ها قرار وثیقه گذاشتن برای زندانی صادر گردد، مشخص نکرده است و برای بررسی موارد صدور قرار وثیقه، باید، به رویه قضایی، مراجعه نمود.
در رویه قضایی نیز، بازپرس یا مقام تحقیق، قرار وثیقه را صرفا برای جرایم دارای اهمیت بالا، نظیر جرایمی که خسارت های مالی بسیار سنگین ایجاد نموده اند، صادر کرده و در جرایم با درجه اهمیت کمتر، مثل چک بلامحل با مبلغ پایین، قرار عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام یا قرار کفیل با تعیین وجه الکفاله، میزان قرار تامین کیفری را صادر می نمایند.
چگونگی آزادی متهم با قرار وثیقه
تا اینجا در مقام تبیین قرارهای تأمین کیفری به توضیح و تشریح برخی از این قرارها پرداختیم. از جمله این قرارها عبارت بود از قرار التزام به حضور با قول شرف، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام و قرار کفالت که هر یک از قرارهای مزبور متناسب با جرم ارتکابی و خسارت‌های وارد آمده به متضرر از جرم از سوی مقام قضایی معین می‌گردد.
در صورتی که بنا به هر دلیل مقام قضایی تشخیص دهد که این قرارها کفایت نمیکند و حضور متهم در مواقع ضروری را تضمین و تأمین نمی‌نماید یا متهم امکان معرفی کفیل را نداشته باشد در این حالت تنها راهی که باقی می‌ماند و از بازداشت متهم می‌تواند جلوگیری به عمل آورد، صدور «قرار وثیقه» می‌باشد.
از این‌رو آشنایی با قرار وثیقه برای متهم و فرایند صدور و پذیرش و احکام قانونی که بر این قرار مرتبط می‌شود دارای اهمیت است.
قرار وثیقه به عنوان یکی از انواع قرارهای تأمین کیفری مندرج در ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
این نوع قرار نسبت به قرارهای دیگر که تا‌کنون مورد بررسی قرار گرفته شدیدتر است چراکه در هیچ یک از قرارهای مزبور «مالی» در اختیار دادسرا قرار نمی‌گیرد اما در قرار وثیقه لزوماً در زمان صدور قرار قبولی باید عین مال یا سند مالکیت آن در اختیار دادسرا قرار گیرد.
بنابراین قرار وثیقه مطمئن‌ترین بانکی یا مال منقول یا غیر منقول قرار در میان انواع قرارهای موجود در قانون آئین دادرسی کیفری به شمار می‌رود. تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه بر عهده مرجع قضایی است که قرار وثیقه را صادر می‌نماید که علی‌القاعده این مبلغ حسب نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف آن همچنین بر اساس میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین می‌گردد. متهم باید معادل مبلغ مزبور وجه نقد یا ضمانتنامه معرفی نماید.
قرار وثیقه چطور اجرا می شود؟
باصدور قرار وثیقه، بازپرس از متهم می خواهد که برای تضمین حضورش نزد مرجع قضایی وثیقه ای بدهد. این تکلیف تودیع وثیقه، متوجه شخص معینی نیست و متهم یا شخص ثالث می تواند از عهده ان براید.
ضابطه تعیین مبلغ وثیقه این است که نباید کمتر از خسارت وارده به مدعی خصوصی باشد و قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (چنان چه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.
پس از معرفی وثیقه توسط متهم یا شخص ثالث، چنانچه تامین قرار وثیقه به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی نباشد لازم است ابتدا نسبت به ارزیابی بهای ان اقدام شود که این کار به هزینه وثیقه گذار و توسط کارشناس دادگستری انجام می شود.
قبول وثیقه به اعلام نظر کارشناس دادگستری بستگی خواهد داشت و اگر مورد قبول واقع نشد باید مال دیگری را معرفی نمایند.
چه اموالی به عنوان قرار وثیقه برای متهم قابل استفاده است؟
به استناد بند ۴ ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری آنچه می‌تواند به عنوان وثیقه گذاشتن برای زندانی به مقام قضایی اعلام و معرفی گردد عبارت است از: وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا ما منقول و غیر منقول چنانچه ملاحظه می‌گردد، مقنن در این ماده هر نوع مال دارای ارزشی را از مصادیق وثیقه دانسته و لذا محدودیت خاصی از این جهت وجود ندارد.
بنابراین متهم می‌تواند وسیله نقلیه خود را به عنوان یک مال منقول به عنوان وثیقه برای آزادی خویش معرفی نماید که در این صورت باید خود مال عیناً توقیف شود البته باید توجه داشت که در مورد اموال غیر منقول مانند زمین و منزل، اخذ وثیقه از طریق بازداشت سند مالکیت محقق می‌شود.
تعیین میزان قرار تامین کیفری بر عهده مرجع قضایی است که قرار وثیقه را صادر می‌نماید که علی القاعده این مبلغ حسب نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف آن همچنین بر اساس میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین می‌گردد. متهم باید معادل مبلغ مزبور وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول معرفی نماید.
اموالی که می توانند وثیقه آزادی قرار بگیرند
طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری اموالی که می توانند وثیقه آزادی قرار بگیرند از قرار زیر هستند:
وجه نقد :
وجه نقد به عنوان وثیقه معمولا موجب آسیب اقتصادی به افراد می شود.
ضمانت نامه بانکی :
ضمانت نامه های بانکی کارمزد بالایی دارند و معمولا کمتر به عنوان وثیقه از آنها استفاده می شود.
مال منقول :
مال منقول نیز می تواند وثیقه باشد اما چون در وثیقه مال باید به طور کامل به توقیف مقام قضایی در آید ، نگهداری این اموال برای مرجع قضایی راحت نیست.
مال غیر منقول:
آنچه بیش از همه به مورد پذیرش مرجع قضایی قرار می گیرد ، مال غیر منقول است به این ترتیب که سند مالکیت به مرجع قضایی ارائه می شود . مرجع قضایی به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام توقیف می کند تا مال قابلیت نقل و انتقالات بعدی را از دست بدهد .
نکته: وثیقه گذاشتن اموال عمومی و دولتی جهت ضمانت از متهم ممنوع می باشد و پذیرفته نمی شود، در صورتی که وثیقه وجه نقد باشد باید به حساب سپرده دادگستری تودیع و فیش آن ضمیمه پرونده و شماره و تاریخ فیش در قرار قبولی وثیقه قید شود.
تودیع وثیقه یعنی چه؟
یکی از عبارت هایی که در شرایط صدور قرار وثیقه، متهم و خانواده او با آن، مواجه می شوند، تودیع وثیقه است
مقصود از تودیع وثیقه، گذاشتن وثیقه یا همان تامین کردن وثیقه ای است که در قرار اخذ وثیقه، به آن حکم داده شده است. به عبارتی، متهم یا شخص ثالثی که می تواند از اعضای خانواده او یا یک فرد غریبه باشند، پس از معرفی وثیقه (برابر با میزان قرار تامین کیفری ) به دادگاه، می توانند سبب آزادی موقت متهم شوند.
نکته مهم این است که آزادی متهم بعد از تودیع وثیقه، موقتی بوده و وثیقه گذار که حسب مورد، می تواند متهم یا شخص ثالث باشد، تعهد می کنند که در موعد مقرر یا در صورت ابلاغ احضاریه توسط دادگاه، متهم، نزد مقام تحقیق، حاضر خواهد شد.
چه کسی نوع وثیقه را تعیین می‌نماید، متهم یا مقام قضایی؟
در مواردی ممکن است به عنوان مثال مقام قضایی برای قرار تامین کیفری قرار وثیقه نقدی صادر نماید، سؤالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که آیا متهم می‌تواند به جای وجه نقد مبادرت به معرفی مال منقول یا غیر منقول به ارزش همان مبلغ را نماید یا خیر؟
با عنایت به مستند قانونی قرار وثیقه که به آن اشاره گردید به نظر می‌رسد معرفی نوع وثیقه از اختیارات متهم است و اوست که اختیار دارد چه مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند به عبارت دیگر مقام قضایی مجاز نیست قرار وثیقه از نوعی خاص را صادر کند و نوع وثیقه را محدود به یکی از این مصادیق نماید.
فرآیند صدور قرار وثیقه تا آزادی متهم
فرآیند صدور قرار وثیقه و وثیقه گذاشتن برای زندانی در مراجع قضایی در دو مرحله صورت میگیرد، در مرحله اول مقام قضایی میزان تامین قرار وثیقه برای متهم را صادر می‌نماید و به این ترتیب به متهم ابلاغ می‌شود که چنانچه وثیقه‌ای برای آزادی خود دارد معرفی نماید تا اقدامات لازم انجام پذیرد.
در صورت معرفی وثیقه از سوی خود متهم یا هر شخص ثالثی اگر وثیقه وجه نقد باشد، باید در حساب سپرده دادگستری تودیع شود چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقیف گردد و اگر مال غیر منقول است، سند آن مال از طریق اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت شود.
در مورد مال منقول و غیرمنقول مقام قضایی از کارشناس برای ارزیابی مال معرفی شده استعلام می‌نماید و در صورتی آن را می‌پذیرد که ارزش مال معرفی شده به میزان مبلغ وثیقه یا بیشتر از آن باشد. به نظر می‌رسد زمانی که کارشناس یا اداره ثبت اسناد اعلام می‌دارد ملک ارزش لازم را ندارد، جای اعتراض نخواهد بود.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که ممکن است فرایند بازداشت سند یا توقیف مال یا ارزیابی مال معرفی شده چند روز به طول انجامد که در این مدت علی القاعده تا زمان بازداشت سند یا توقیف مال متهم به لحاظ عجز از معرفی وثیقه در بازداشت خواهد بود. در هر صورت پس از وثیقه گذاشتن برای زندانی و داشتن شرایط قانونی مقام قضایی قرار قبولی وثیقه را صادر می‌نماید و در این موقع متهم باید آزاد گردد.
ضبط وثیقه در صورت عدم حضور متهم
نکته‌ای که در خصوص میزان قرار تامین کیفری و وثیقه‌گذار باید دانست این است که وثیقه‌گذار ممکن است خود متهم باشد یا شخص ثالثی باشد در هر صورت چنانچه وثیقه‌گذار خود متهم باشد و در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط خواهد شد و در صورتی که وثیقه‌گذار شخص ثالث باشد به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند.
در صورت عجز وثیقه‌گذار از حاضر نمودن متهم نزد مقام قضایی بدون عذر موجه، به دستور مقام قضایی وثیقه ضبط خواهد شد. البته بدیهی است که ارزش مال مورد وثیقه در مواردی ممکن است بیشتر از مبلغ تعیین شده در قرار وثیقه باشد که در این صورت مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه گذار مسترد می‌شود.
هنگامی که برای شخصی وثیقه می گذاریم اما او برای آزاد کردن وثیقه همکاری نمیکند،چکار باید کرد؟
طبق ماده۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری:
کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.
تبصره :
در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه گذار می‌تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‌شود.
تالار گفتگو با مشاورین و وکلای امور وثایق موسسه حقوقی سروش نافع دادمان بستری است که شما عزیزان می توانید از طریق آن سوال خود را درباره شرایط آزادی زندانی با قرار تامین وثیقه ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب خود را دریافت کنید:
برای مشاوره و گفتگو با وکلای امور وثایق اینجا کلیک کنید!
گردآورنده : موسسه حقوقی سروش نافع دادمان