چنانچه مالی، به موجب دستور دادگاه و توسط مقامات صلاحیت دار، توقیف شود، مالک، حق دخل و تصرف بدون اجازه و انتقال آن را ندارد و در صورتی که اقدام به این امر کند، مرتکب جرم فروش مال توقیف شده می گردد و با مجازات انتقال مال توقیفی که از ۳ ماه تا ۱سال حبس می باشد، روبرو خواهد شد. شکایت از این جرم، با ثبت شکوائیه بوده و رسیدگی به آن، از دادسرا آغاز می گردد.
تعریف اموال توقیفی
توقیف، در لغت، به معنای، بازداشت کردن، ضبط کردن و یا قبضه کردن می باشد. بر همین اساس، توقیف اموال، بدین معنا بوده که فردی، مالی را بازداشت کرده یا نزد خود نگه دارد و به صاحب یا دارنده مال، اجازه استفاده و تصرف را ندهد. توقیف اموال، در عالم حقوق نیز وجود دارد و در صورتی که انجام شود، آثار مخصوص به خود را خواهد داشت.
توقیف در حقوق، زمانی اتفاق می افتد که فردی، از دادن حق یک شخص یا طلب او، خودداری کند. در این موارد، خواهان یا شاکی، می تواند، با دستور دادگاه، توقیف اموال کند. اما این امکان وجود دارد، فرد بعد از اینکه مال او توقیف شد، مال توقیفی را به دیگری بفروشد که در واقع فروش مال توقیف شده، غیر قانونی می باشد و فرد مرتکب، مجرم محسوب شده و به مجازات انتقال مال توقیفی که مجازات سنگینی بوده، محکوم می گردد.
فروش مال توقیف شده
زمانی که دادگاه، فردی را محکوم به پرداخت مالی می کند، فرد فرصت دارد تا ظرف مدت مشخص شده در حکم دادگاه یا در صورت صدور اجرائیه، ظرف ده روز پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن، حکم دادگاه را اجرا کند. در غیر این صورت، شاکی یا خواهان، می توانند، به دستور دادگاه، اقدام به توقیف اموال خوانده یا مشتکی عنه نمایند.
همچنین، در صورتی که قبل از صدور حکم یا اجرائیه، بیم انتقال و فروش مالی که می توان، از محل آن، طلب را وصول کرد برود، شاکی یا خواهان، می توانند، از طریق ثبت دادخواست تامین خواسته و در صورت لزوم، سپردن تامین مناسب، اقدام به توقیف اموال خوانده یا مشتکی عنه، نظیر توقیف پلاک، منزل و غیره … کنند.
در صورتی که دادگاه، درخواست توقیف را انجام دهد، صاحب مال، حق هیچ گونه تصرف بدون اذنی را در آن ندارد و چنانچه اقدام به فروش و انتقال مال توقیفی کند، مرتکب جرم فروش مال توقیف شده می گردد و در صورت شکایت، به مجازات انتقال مال توقیفی که در قانون مجازات اسلامی آمده، محکوم خواهد شد.
مجازات فروش مال توقیف شده
از آنجا که فروش اموال توقیفی، جرم، بوده، قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی، در ماده ۶۶۳ این قانون، مجازات آن را همانند مجازات سایر جرایم، مشخص کرده است و در صورتی که فردی، مرتکب جرم فروش مال توقیف شده گردد، با مجازات فروش و انتقال مال توقیفی، روبرو خواهد شد.
ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی، در خصوص مجازات انتقال مال توقیفی، مقرر می دارد:
هر کس، عالما، در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح، توقیف شده است، بدون اجازه، دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد، ولو مداخله کننده یا متصرف، مالک آن باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .
مجازات انتقال مال توقیفی و دخل و تصرف بدون اجازه در آن، مجازات حبس از سه ماه تا یک سال می باشد. یعنی قاضی، می تواند، مجازات فرد را از سه ماه تا یک سال تعیین کند، به طوری که کمتر از سه ماه و بیشتر از یک سال نشود. شایان ذکر است، مال توقیفی، می تواند، مال منقول یا غیر منقول باشد.
نحوه شکایت از جرم فروش مال توقیف شده
ثبت شکوائیه، از جمله راه های شکایت از یک جرم، بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. چنانچه جرمی، بر علیه شخصی، رخ دهد و او از این جرم، آسیب دیده و متضرر گردد، می تواند، با تنظیم شکوائیه و ارسال آن به دادگاه صالح، موضوع را پیگیری کند و رسیدگی و صدور حکم مجازات را از دادگاه بخواهد.
اولین مرحله، تنظیم یک شکایت نامه یا شکوائیه، با موضوع جرم فروش مال توقیف شده و ذخیره آن، در یک فایل ورد می باشد. جهت تنظیم شکایت نامه، شاکی، می تواند، از شکایت های از پیش آماده و نمونه های موجود نیز استفاده کند یا از یک وکیل و عریضه نویس، کمک بگیرد.
در مرحله بعد، شاکی باید، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه کرده و اقدام به ثبت شکوائیه جرم فروش اموال توقیفی نماید.
سپس، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکایت جرم فروش مال توقیف شده را جهت رسیدگی و صدور حکم مجازات انتقال مال توقیفی، ثبت و به دادسرای صالح، ارسال می نمایند.
پس از طی شدن نحوه و مراحل شکایت از جرم فروش مال توقیف شده، پرونده، تشکیل گردیده و وقت رسیدگی، تعیین شده و به طرفین دعوا، ابلاغ می شود. اصحاب دعوا، در وقت مقرر، با در دست داشتن مدارک مثبت ادعای خود، در دادسرا و دادگاه، حاضر شده و از خود، دفاع می نمایند. در ادامه، نحوه رسیدگی به جرم فروش مال توقیف شده، جهت صدور حکم مجازات انتقال مال توقیفی را توضیح خواهیم داد.
نحوه رسیدگی به جرم فروش اموال توقیفی
زمانی که شخصی، در خصوص هر جرمی، شکوائیه را ثبت و به دادگاه، ارسال می کند، دادگاه، رسیدگی به آن جرم را آغاز می نماید و جرم فروش مال توقیف شده نیز مستثنی از این امر نیست. یعنی، پس از اینکه شکوائیه جرم فروش اموال توقیفی، توسط شاکی، در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ثبت و به دادگاه ارسال شد، رسیدگی به این جرم، آغاز می گردد. که مراحل رسیدگی شامل:
ابتدا، اقدامات دادسرا، جهت تحقیق و بررسی وقوع جرم، تشکیل می گردد.
چنانچه جرم، رخ نداده باشد یا ادله اثبات، در این زمینه، کافی نباشد، قرار منع تعقیب، در دادسرا، صادر می شود.
چنانچه در دادسرا، محرز گردد که جرم رخ داده و دلایل، برای انتساب اتهام، به متهم، کافی باشد، قرار جلب به دادرسی، صادر و پرونده جهت صدور کیفر خواست، نزد دادستان، ارسال می گردد.
پس از صدور کیفرخواست، پرونده، جهت رسیدگی و صدور حکم مجازات انتقال مال توقیفی، به دادگاه کیفری دو ارسال می گردد.
از آنجا که برخی اموال، به دلیل قرار گرفتن در دایره مستثنیات دین، غیر قابل توقیف هستند و نمی توان، با توقیف آن ها، طلب خود را وصول کرد.
سوالات حقوقی درباره فروش اموال توقیفی
۱- جرم فروش اموال توقیفی چیست؟
دخل و تصرف بدون اجازه یا انتقال و فروش مالی که به حکم و دستور دادگاه و توسط مقام صلاحیت دار توقیف شده ممنوع بوده و در صورت انجام این عمل جرم فروش اموال توقیفی صورت خواهد گرفت که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.
۲- مجازات فروش و انتقال مال توقیفی چیست؟
بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات فروش و انتقال مال توقیفی حبس از سه ماه تا یک سال بوده که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.
۳- نحوه شکایت از جرم فروش مال توقیف شده چگونه است؟
نحوه شکایت از جرم فروش مال توقیف شده با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت شکوائیه می باشد که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.