قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم

ماده واحده – نسبت باحوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غيرشيعه كه مذهب آنان برسميت شناخته شده محاكم بايد قواعد و‌ عادات مسلمة متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد بطريق ذيل رعايت نمايند:
1 – در مسائل مربوطه بنكاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه شوهر پيرو آن است.
2 – در مسائل مربوطه به ارث و وصيت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفي.
3 – در مسائل مربوطه بفرزندخواندگي عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه پدرخوانده يا مادرخوانده پيرو آن است.

چون بموجب قانون 4 تيرماه 1312 «‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌ نمايد پس از تصويب كميسيون ‌قوانين عدليه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل ‌نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد» عليهذا قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مشتمل بر يك ‌ماده كه در تاريخ سي و يكم تيرماه 1312 شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراء است.

رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر