ماده۱: به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه‌هایی با صلاحیت عام به شرح‌مواد آتیه تشکیل می‌شوند.
ماده۲: تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاه‌های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است.
ماده۳: با تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌های مزبور خواهد بود.
تبصره۱-۳: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.
تبصره۲-۳: رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده از دائره شمول این قانون خارج است.
تبصره۳-۳: حاکم دادگاه عمومی در دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که اجازه مخصوص از طرف رییس قوه‌قضاییه داشته باشد.
ماده۴: به رییس قوه قضاییه اختیار داده می‌شود در هر حوزه قضایی که لازم باشد با لحاظ نوع دعاوی و تجربه و تبحر قضات هر یک از قضات‌دادگاه عمومی را به رسیدگی به دعاوی: حقوقی، کیفری، احوال شخصیه و امثال آن اختصاص دهد.
ماده۵: به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت‌نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:
۱ – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.
۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
۳ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
۴ – جاسوسی به نفع اجانب.
۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
۶ – دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.
ماده۶: طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.
ماده۷: احکام دادگاه‌های عموی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش‌بینی شده است.
ماده۸: قضات دادگاه‌های عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند.
ماده۹: قرارها و احکام دادگاه‌ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر‌و انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.
ماده۱۰: هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه، قاضی تحقیق، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و‌معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.
تبصره۱-۱۰: ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای‌آن و نحوه اقدامات و تصمیم‌گیریها به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده۱۱: رییس شعبه اول دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی، رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه قضاییه می‌تواند به تعداد لازم‌معاون داشته باشد.
ماده۱۲: رییس حوزه قضایی هر شهرستان به عنوان رییس دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاه‌های عمومی و انقلاب نظارت و ریاست اداری‌دارد و همچنین رییس دادگستری شهرستان مرکز استان نظارت و ریاست اداری بر امور دادگستری‌های شهرستانهای حوزه آن استان را خواهد داشت.
تبصره۱-۱۲: امور حسبیه و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به رؤسای محاکم‌تفویض شده است به رییس دادگستری شهرستان و استان محول می‌شود.
ماده۱۳: نیروی انتظامی هر حوزه قضایی اعم از بخش یا شهرستان در مقام ضابط دادگستری تحت ریاست و نظارت رییس همان حوزه انجام‌وظیفه نموده و مکلف به اجرای دستورات مقام قضایی می‌باشد.
ماده۱۴: دادگاه‌های عمومی با حضور رییس شعبه یا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود و تمامی اقدامات و تحقیقات ضروری از بدو تا ختم قضیه‌وسیله حاکم دادگاه صورت خواهد گرفت همچنین اظهار نظر قضایی و انشاء رأی با او است.
تبصره۱-۱۴: رعایت دستور این ماده مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرع و قانون پاره‌ای از اقدامات و تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیر نظر‌حاکم دادگاه وسیله قضات تحقیق به عمل آید یا بعضی از اقدامات و تحقیقات به همین ترتیب توسط ضابطین دادگستری یا مراجع ذیصلاح دیگر انجام‌شود.
تبصره۲-۱۴: هر گاه تحقیق یا اقدامی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد یا اطلاعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع‌آوری شود دادگاه‌رسیدگی‌کننده می‌تواند با اعطاء نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع‌آوری اطلاعات را بخواهد.
ماده۱۵: قضات تحقیق تحت نظارت قضات دادگاه‌های حوزه قضایی عهده‌دار انجام کلیه اموری هستند که در جریان تعقیب و رسیدگی و اجرا به‌آنان ارجاع می‌شود.
ماده۱۶: ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط به دادگاه‌ها خواهد بود.
ماده۱۷: قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشاء رأی می‌باشد.
ماده۱۸: آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می‌شود:
۱ – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.
۲ – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.
۳ – ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.
تبصره۱-۱۸: در مورد بندهای ۱ و ۲ مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید و در مورد بند ۳ مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.