ماده۱۹: آرای زیر قابل درخواست تجدید نظر می‌باشد تا چنانچه مرجع تجدید نظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و یا عدم صلاحیت دادگاه ببرد و رأی را نقض و رسیدگی مجدد نماید.
الف – احکام:
۱ – اعدام و رجم.
۲ – حدود، قصاص نفس و اطراف.
۳ – مصادره و ضبط اموال.
۴ – دیه بیش از خمس دیه کامل.
۵ – در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از ۶ ماه حبس یا شلاق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.
۶ – حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.
۷ – حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.
۸ – حکمی که مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.
۹ – حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع با اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد.
۱۰ – حکم راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.
۱۱ – حکم راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس و تولیت.
۱۲ – حکم راجع به حجر و رفع حجر.
ب – قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر باشد:
۱ – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
۲ – قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.
۳ – قرار سقوط دعوی.
۴ – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.
تبصره۱-۱۹: احکامی که در مرحله تجدید نظر صادر می‌شود، “به جز در خصوص رأی اصراری” قابل درخواست تجدید نظر مجدد نیست.
تبصره۲-۱۹: در موارد مذکور در این ماده در صورتی که طرفین دعوا کتباً حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تقاضای تجدید نظرخواهی‌آنان مسموع نیست.
ماده۲۰: به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و‌دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رییس یا عضو‌مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره۱-۲۰: رییس دادگاه تجدید نظر می‌تواند رییس شعبه اول دادگاه‌های عمومی نیز باشد مگر در مورد احکامی که خود صادر نموده که در این‌صورت دادرس علی‌البدل به عنوان قائم‌مقامی رییس رسیدگی خواهد کرد.
ماده۲۱: مرجع تجدید نظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع‌تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود.
۱ – اعدام و رجم.
۲ – قطع عضو و قصاص نفس و اطراف.
۳ – مصادره و ضبط اموال.
۴ – مجازات حبس بیش از ده سال.
۵ – حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد.
۶ – احکام راجع به اصل نکاح و طلاق.
۷ – احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت.
ماده۲۲: هر گاه از رأی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در اموری که در صلاحیت دادگاه تجدید نظر مرکز استان است درخواست تجدید نظر شود‌دادگاه مزبور به ترتیب زیر عمل خواهد نمود.
۱ – اگر رأی دادگاه به صورت قرار باشد و قرار نقض شود پرونده را برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه ارجاع می‌دهد و دادگاه مکلف به رسیدگی‌ماهوی می‌باشد.
۲ – اگر رأی دادگاه به صورت حکم باشد و حکم مورد تأیید قرار گیرد به منظور اجراء به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد و چنانچه حکم را‌نقض نماید رأساً مبادرت به رسیدگی و انشاء رأی خواهد کرد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره۱: چنانچه رییس دادگاه تجدید نظر ریاست شعبه اول دادگاه‌های عمومی را عهده‌دار باشد ارجاع توسط دادگاه تجدید نظر انجام می‌گیرد و در‌غیر این صورت پرونده پس از نقض به منظور ارجاع به نظر رییس شعبه اول خواهد رسید.
۳ – در صورتی که متهم بی‌گناه شناخته شود حکم را نقض و متهم تبرئه خواهد شد هر چند محکوم‌علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد.
۴ – اگر حکم تجدید نظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق‌عمل با قانون و یا نقایصی نظیر آنها که متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه وارد نسازد دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور که در مقام‌تجدید نظر عمل می‌کند اشتباه را رفع و رأی را تأیید خواهد نمود.
تبصره۱: در امور حقوقی شخصی مرجع تجدید نظر فقط نسبت به آن چه مورد درخواست تجدید نظر واقع شده است رسیدگی خواهد نمود و‌نسبت به آن قسمت که مورد درخواست تجدید نظر نمی‌باشد حق رسیدگی و اظهار نظر ندارد.
تبصره۲: در احکام کیفری مرجع تجدید نظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید.
۵ – هر گاه در تعیین مجازات سهواً به ماده دیگری استناد شده ولی از این اشتباه تغییری در مجازات حاصل نشده باشد مرجع تجدید نظر حکم را‌تأیید و تذکر لازم به دادگاه داده خواهد شد.
ماده۲۳: دیوان عالی کشور در مورد درخواست تجدید نظر به ترتیب زیر اقدام می‌نماید:
۱ – اگر حکم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد آن را تأیید و جهت اجرا به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد.
۲ – هر گاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده باشد یا بر خلاف قانون صادر شده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده باشد و عدم‌رعایت تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد یا بدون توجه به دلایل یا مدافعات اصحاب دعوی یا با نقض‌تحقیقات صادر شده باشد رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید:
الف – اگر عملی که محکوم‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی‌دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رأی نقض بلاارجاع می‌گردد.
ب – اگر رأی منقوض، قرار باشد یا حکم به علت نقض تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی ارجاع‌می‌شود.
ج – اگر رأی یا حکم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود پرونده به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح می‌داند ارجاع و دادگاه مرجوع الیه‌مکلف به رسیدگی می‌باشد.
د – در سایر موارد پس از نقض، پرونده به شعبه دیگر دادگاه (به تشخیص دیوان عالی کشور) ارجاع می‌گردد.
تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور حکم را به علت نقض تحقیقات نقض می‌نماید مکلف است کلیه نواقص تحقیقات را مشروحاً ذکر نماید.