قانون حفظ و حراست منابع آبهاي زيرزميني كشور

ماده 1 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)– حفظ و حراست منابع و ذخاير آبهاي زيرزميني و نظارت در كليه امور مربوط به آن بوزارت آب و برق محول ميگردد. وزارت نامبرده‌ مكلف است تدريجاً نيروي انساني و وسائل كار را فراهم سازد تا بتواند با جمع‌آوري آمار و مشخصات چاه‌ها و قنات‌ها و چشمه‌ها و رودخانه‌ها و ساير‌عمليات فني وضع آبهاي زيرزميني استفاده شده و يا نشده هر منطقه را مشخص سازد و راهنمائيهاي فني لازم را بعمل آورد. 

ماده 2 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)– وزارت آب و برق مجاز است در مناطقي كه با بررسيهاي فني و علمي معلوم شود كه سطح سفره آب زيرزميني در اثر ازدياد مصرف يا علل‌ديگر پائين ميرود و يا در مناطقي كه طرحهاي آبياري از طرف دولت بايد اجراء گردد از تاريخ اجراي طرح براي مدتي با حدود مشخص حفر چاه عميق‌و نيمه عميق و قنات را ممنوع نمايد. ‌وزارت آب و برق چاره‌جوئيهاي لازم نسبت به تقويت منابع آب‌هاي زيرزميني معمول خواهد داشت. ‌ 

ماده 3 – در مناطقيكه وزارت آب و برق مقتضي بداند ميتواند با اعلام قبلي حفر چاه عميق و نيمه عميق و قنات را موكول بتحصيل اجازه نمايد. ‌

تبصره (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)– در مناطقي كه حفر چاه محتاج به تحصيل پروانه مي‌شود حفر چاه در محل مسكوني يا باغچه براي مصرف شرب و درختكاري بشرط آن‌كه بهره‌برداري در شبانه روز از صد متر مكعب بيشتر نباشد احتياج به كسب اجازه ندارد ولي بايد قبل از اقدام بحفر چاه مراتب را كتباً بوزارت آب و‌برق اطلاع دهد.

ماده 4 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)– وزارت آب و برق موظف است بنا بتقاضاي درخواست‌كننده بمنظور راهنمائيهاي فني متخصصين خود را بمحل اعزام و امكان حفر‌چاه يا قنات را از لحاظ فني مورد بررسي قرار داده و راهنمائي كند و پنجاه درصد هزينه كارشناسي به عهده متقاضي خواهد بود شركت‌هاي تعاوني‌روستائي از پرداخت حق كارشناسي معافند. ‌ 

ماده 5 – از تاريخ اجراي اين قانون اشخاص يا شركتها يا سازمان‌هائيكه حرفه آنها حفاري است و با وسائل موتوري اقدام به حفرچاه عميق و نيمه‌عميق و قنات ميكنند بايد پروانه‌اي از وزارت آب و برق تحصيل نمايند و بدون داشتن پروانه افراد يا شركت‌ها يا سازمان‌ها مجاز به انجام عمليات‌حفاري با وسائل موتوري نخواهند بود. ‌اشخاص و افراديكه پروانه دريافت داشته‌اند موظفند كليه شرايط مندرج در پروانه مربوط به چاه‌ها و يا قنات‌هائي را كه حفر مينمايند رعايت نمايند و‌در صورت تخلف پروانه آنان براي مرتبه اول به مدت 6 ماه و در صورت تكرار براي هميشه از طرف وزارت آب و برق لغو مي‌شود. پروانه حفاري از‌طرف وزارت آب و برق مجاناً صادر خواهد شد. ‌

ماده 6 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)– براي جلوگيري از اتلاف آب زيرزميني خصوصاً در فصولي كه احتياج به بهره‌برداري از آب زيرزميني نباشد مالكين چاه‌هاي آرتزين موظفند‌از طريق نصب شير و دريچه از تخليه مداوم آب زيرزميني خودداري نمايند. ‌مأمورين وزارت آب و برق در صورت عدم رعايت اين مواد به مالكين چاه‌ها تذكر مي‌دهند و به آنان اخطار مي‌نمايند كه در مهلت مناسب طبق آئين‌نامه‌اجرايي اين قانون اقدام نمايند. 

ماده 7 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)– در چاههاي آرتزين كه از آنها آب زيرزميني بخودي خود از سطح زمين خارج مي‌شود و در چاههاي نيمه آرتزين كه در آنها سطح ايست آبي‌بالاتر از سطح اوليه برخورد به آب است مالكين چاه مكلفند به وسيله پوشش جداري و يا طرز مناسب ديگري به تشخيص وزارت آب و برق از نفوذ آب‌مخزن تحت فشار در قشرهاي خشك جلوگيري نمايند. 

ماده 8 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)– در مورد مواد 6 و 7 اگر به اخطار وزارت آب و برق ترتيب اثر داده نشود خود وزارت آب و برق اقدام ميكند و مخارج آنرا از طرف‌ ميگيرد. 

ماده 9 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)– وزارت آب و برق مجاز است در هر مورديكه ضروري دانست بهزينه خود وسائل اندازه‌گيري ميزان آب ده و كنترل سطح سفره آب‌زيرزميني در سر هر چاه عميق يا نيمه عميق يا آرتزين و يا قنات نصب كند. ‌ 

ماده 10 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)– اشخاص و مؤسسات خصوصي و دولتي طبق آئين‌نامه اجرائي اين قانون موظفند براي جلوگيري از آلوده شدن مخازن آب زيرزميني‌ احتياط‌هاي بهداشتي لازم را بعمل آورند و تذكرات و راهنماييهاي مأمورين وزارت آب و برق را در اين زمينه رعايت و عمل نمايند. 

ماده 11 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)– قنوات و چاه‌هائيكه چهار سال متوالي باير و بدون آب جاري مانده يا بماند در صورتيكه با اخطار قبلي وزارت آب و برق به مالك يا‌مالكين و تعيين مهلتي كه از يكسال تجاوز نخواهد كرد مالك يا مالكين نسبت به داير كردن قنات يا بهره‌برداري از چاه اقدام ننمايند مترو كه تشخيص‌داده شده و احداث چاه يا قنات در حريم آنها با اجازه وزارت آب و برق مجاز خواهد بود. 

ماده 12 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)– در صورت تخلف از مواد 2 و 3 اين قانون وزارت آب و برق ميتواند با مراجعه بمأمورين انتظامي محل از ادامه كار جلوگيري نمايد و‌ذينفع نيز ميتواند از تعطيل كار به دادگاه شكايت كند. ‌در مورد مواد اين قانون هرگاه وزارت آب و برق تقاضاي صدور دستور موقت نمايد از دادن تأمين معاف است. و در صورتيكه وزارت آب و برق‌محكوم به بي‌حقي شود مسئول جبران خسارات وارده بصاحب حق خواهد بود. 

ماده 13 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)– هر گاه براي اجراي طرحهاي وزارت آب و برق جهت توسعه استفاده از منابع آب‌هاي زيرزميني و سطحي احتياج به اراضي اشخاص يا‌صاحبان مؤسسات خصوصي باشد بنحو مقرر در ماده 3 قانون تعيين حريم درياچه احداثي در پشت سدها مصوب 27 تير ماه 1344 عمل خواهد شد‌و در صورتيكه در نتيجه اجراي طرح آبي كه صاحبان قنوات و چاههاي عميق و نيمه عميق موتوري يا آرتزين و چشمه و آب جاري سياه آب داشته‌اند ‌نقصان پيدا كند يا بكلي خشك شود علاوه بر جبران خسارت طبق ماده مذكور وزارت آب و برق مكلف است بقدر نقصان آب كه بمصرف شرب‌ اهالي و دام در فصول زراعي بمصرف زراعت ميرسيده براي مشروب كردن باغ و بستان و اراضي زراعتي از منبع يا منابع تأسيسات خود آب در اختيار‌آنان بگذارد و بهاي آن را طبق مقررات و شرايط وزارت آب و برق بدون احتساب سود سرمايه دريافت كند. 

تبصره 1 – وزارت آب و برق مكلف است قبل از شروع به اجراي طرحهاي لازم در هر ناحيه مقدار آب قنوات و چاههاي عميق و نيمه عميق و‌آرتزين و چشمه‌سارها آبهاي جاري سياه آن آب ناحيه را دقيقاً اندازه‌گيري نموده و اوراق مخصوص تهيه نمايد. ‌

تبصره 2 – حقوق ارتفاقي از وضع مجاري آب بهر صورت كه باشد و همچنين كليه موارد اجراي ماده 3 قانون تعيين حريم درياچه احداثي در‌پشت سدها مانع از اجراي طرحهاي وزارت آب و برق يا طرحهائيكه با تأييد وزارت مذكور از طرف مؤسسات ذيصلاحيت ديگر اجراء مي‌شود‌ نخواهد شد . در مورد حقوق ارتفاقي پس از اجراي طرح خسارت صاحبان حقوق به تشخيص كميسيوني مركب از وزير آب و برق و دادستان كل كشور و‌شخص ذيحق يا نمايندگان آنان جبران خواهد شد.

ماده 14 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)– آئين‌نامه اجرائي اين قانون از طرف وزارت آب و برق تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بمورد اجراء گذارده خواهد شد. 

ماده 15 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)– وزارت آب و برق مأمور اجراي اين قانون است. ‌ 

قانون بالا مشتمل بر 15 ماده و 3 تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده و در تاريخ روز چهارشنبه 14‌ارديبهشت ماه 1345 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه اول خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب‌مجلس شوراي ملي قرار گرفت. ‌

نايب رئيس مجلس شوراي ملي – دكتر حسين خطيبي