قانون شكار و صيد ‌

ماده 1 (اصلاحي 30ˏ10ˏ1353)- براي حفظ و حمايت و تكثير جانوران وحشي سازمان شكارباني و نظارت بر صيد تشكيل ميشود. سازمان مزبور داراي ‌شخصيت حقوقي بوده و زير نظر شورايعالي شكارباني و نظارت بر صيد است.

ماده ۲ (منسوخه 30ˏ10ˏ1353)- رئيس شورايعالي بفرمان همايوني منصوب ميشود. و اعضاي آن عبارتند از وزير كشاورزي – وزير كشور- وزير دارائي – وزير جنگ و ‌شش نفر ديگر از اشخاص ذيصلاحيت بپيشنهاد رياست شورا با فرمان همايوني براي مدت چهار سال منصوب ميشوند. عضويت شورا افتخاري‌ است. ‌

ماده ۳ – شورايعالي داراي وظائف و اختيارات زير است:

الف – تصويب بودجه و مقررات استخدامي سازمان.

ب (اصلاحي 30ˏ10ˏ1353)- تعيين محدوديتها و ممنوعيت‌ هاي زماني و مكاني شكار و صيد و حدود پارك‌ هاي ملي و مناطق حفاظت شده و قرقهاي اختصاصي.

پ – تعيين انواع اسلحه و وسائل ممنوع شكار و صيد.

ت (اصلاحي 25ˏ09ˏ1375)- تعيين انواع جانوران وحشي و حيوانات حمايت شده حفاظت شده و در معرض خطر انقراض و جانوران زيان‌ كار.

ث (منسوخه 30ˏ10ˏ1353)- تعيين انواع پروانه‌ ها و مدت اعتبار هر يك.

ج (منسوخه 30ˏ10ˏ1353)- تعيين بهاي پروانه ‌هاي شكار و صيد كه بر حسب نوع و منطقه از سيصد ريال كمتر و از سي هزار ريال بيشتر نخواهد بود بر حسب نوع و منطقه ‌شكار و صيد.

چ (اصلاحي 30ˏ10ˏ1353)- تعيين بهاي جانوران وحشي از لحاظ مطالبه ضرر و زيان.

ماده ۴ – مصوبات شورايعالي در حدود وظائف و اختيارات مذكور در اين ماده بيست روز پس از درج در يكي از روزنامه‌ هاي كثير الانتشار مركز و ‌روزنامه رسمي كشور لازم‌ الاجراست.
سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شورايعالي را بوسيله راديو و آگهي و ساير وسايل باطلاع اهالي‌ برساند. ‌

ماده ۵ (منسوخه 30ˏ10ˏ1353)- رئيس سازمان با تصويب شورايعالي و بموجب حكم رياست شورا انتخاب و منصوب ميشود.

ماده ۶ – وظائف سازمان بقرار زير است:

الف – اجراي مصوبات شورايعالي در حدود مقررات ماده ۳ اين قانون.

ب – تنظيم و اجراي مقررات شكار و صيد بر اساس هدفهاي مندرج در اين قانون.

پ – حفظ و نگاهداري شكارگاه‌ ها و فضاي حياتي حيوانات قابل شكار و حمايت آنها در برابر گرسنگي و تشنگي و صيد و شكار بي ‌رويه و عوامل ‌و حوادث نامساعد جوي و طبيعي مانند حريق جنگل و مراتع و سيل و طغيان رودخانه‌ ها و بيماريهاي واگير و مسموميت نباتي و امثال آن.

ت (اصلاحي 30ˏ10ˏ1353)- فراهم آوردن موجبات و محيط مساعد جهت تكثير و پرورش جانوران وحشي.

ث – كوشش در اصلاح نژاد حيوانات قابل شكار.

ج – بررسي و تحقيقات علمي درباره حيوانات قابل شكار.

چ (اصلاحي 30ˏ10ˏ1353)- ايجاد پارك‌ هاي ملي و مناطق حفاظت شده و موزه ‌هاي حيوان ‌شناسي.

ح – تشويق اشخاص حقيقي و حقوقي بتأسيس باغات وحش و آبگيرها و حوضچه‌ ها جهت پرورش ماهي و پرندگان شكاري از طريق ‌راهنمائي ‌هاي فني.

خ – تنظيم و اجراي برنامه‌ هاي آموزشي بمنظور برانگيختن حس حيوان دوستي و حفاظت منابع طبيعي در كشور و تجهيز و تنوير افكار عمومي ‌در اين زمينه .

د – همكاري با سازمان ‌هاي مربوط بجنگل و مرتع و خاك و آب به منظور حفظ منابع طبيعي كشور.

ذ – همكاري با سازمان‌ هاي مشابه خارجي و بين‌ المللي بمنظور حفظ و حمايت حيوانات قابل شكار و مهاجر در حدود تعهدات متقابل.

ماده 7(اصلاحي 25ˏ09ˏ1375)- خريد و فروش، تكثير و پرورش و صدور و ورود حيوانات وحشي و اجزاي آنها كه غيربومي ايران بوده و از خارج به كشور وارد شده و يا از‌ قبل در كشور تكثير و پرورش يافته ‌اند با كسب پروانه و يا اجازه از سازمان مجاز مي ‌باشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشي و اجزاي آنها كه در‌ فهرست كنوانسيون تجارت بين ‌المللي گونه ‌هاي در معرض خطر انقراض ثبت شده ‌اند با رعايت مقررات كنوانسيون مذكور صورت مي ‌گيرد سازمان‌ مي‌ تواند گونه‌ هايي كه بر خلاف مقررات كنوانسيون به كشور وارد شده ‌اند ضبط و در صورت لزوم با هزينه وارد كننده به كشور مبدأ عودت دهد.

ماده 8(اصلاحي 25ˏ09ˏ1375)- سازمان مي‌ تواند در موارد زير بر حسب مورد پروانه و يا اجازه رايگان صادر نمايد:

الف (اصلاحي 25ˏ09ˏ1375)- جمع آوري نمونه‌ هاي جانوران وحشي به منظور انجام تحقيقات و مطالعات علمي و آموزشي و يا انجام فعاليت هاي مورد نياز موزه تاريخ طبيعي و‌ نمايشگاههاي تنديس ‌آرايي.

ب (اصلاحي 25ˏ09ˏ1375)- دفع آن دسته از جانوران وحشي كه به مزارع و باغها آسيب مي ‌رسانند.

ج (اصلاحي 25ˏ09ˏ1375)- صيد برخي از گونه‌ هاي آبزيان توسط ساكنان مناطق محروم در مواردي كه سازمان صدور پروانه رايگان را در آن مناطق ضروري بداند.

د (الحاقي 25ˏ09ˏ1375)- تقدير از كساني كه به تشخيص رئيس سازمان، خدمات مؤثري در مورد حفاظت از حيات وحش و حمايت از اهداف سازمان به عمل آورده ‌اند.

تبصره (الحاقي 25ˏ09ˏ1375)- وظايف و اختياراتي كه در اين قانون براي سازمان حفاظت محيط زيست منظور شده منافي با اختيارات و وظايف شركت سهامي شيلات ايران ‌نمي ‌باشد.

ماده 9(اصلاحي 25ˏ09ˏ1375)- چنانچه مأموران سازمان و ميرشكاران و يا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهاي صادر شده نتوانند از دفع خسارت يا صدماتي كه از ناحيه ‌جانوران وحشي به افراد، مزارع و باغها وارد مي ‌شود جلوگيري به عمل آورند جبران خسارات وارد شده از محل درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون‌ تأمين خواهد شد همچنين سازمان مي ‌تواند جهت پيشگيري از اين خسارت نسبت به محصور نمودن زيستگاههاي حفاظت شده جانوران وحشي از ‌محل درآمدهاي مذكور اقدام نمايد.

ماده 10(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر كس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي از 20/400/000 تا 102/000/000 ريال يا حبس از يك ماه تا شش ماه ‌محكوم مي‌ شود:

الف (الحاقي 25ˏ09ˏ1375)- شكار و صيد جانوران وحشي عادي بدون پروانه.

ب (الحاقي 25ˏ09ˏ1375)- شكار و صيد بيش از ميزان مندرج در پروانه و يا خلاف مقررات و خارج از محلهاي مندرج در پروانه.

ج (الحاقي 25ˏ09ˏ1375)- حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشي زنده يا كشته و اجزاي آنها بدون كسب پروانه و يا مجوز از سازمان.

د (الحاقي 25ˏ09ˏ1375)- از بين بردن رستني ‌ها از جمله قطع درختان، خارزني، بوته ‌كني و تعليف غيرمجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش و تجاوز و ‌تخريب در اين مناطق.

ب – شكار و صيد با وسائل و از طرق ممنوعه.

ماده 11(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر كس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي از 153/000/000 تا 306/000/000 ريال يا حبس از 91‌ روز تا 6 ماه محكوم مي‌ شود:

الف (الحاقي 25ˏ09ˏ1375)- شكار و صيد در فصول و ساعات ممنوع مقرر.

ب (الحاقي 25ˏ09ˏ1375)- مبادرت به شكار و صيد در مناطق ممنوع و يا خلاف محدوديت‌ ها و ممنوعيت‌ هايي كه سازمان در حدود اختيارات قانوني خود تعيين و آگهي‌ كرده است و شكار غيرمجاز در قرقهاي اختصاصي.

ج (الحاقي 25ˏ09ˏ1375)- شكار و صيد با وسايل و از طرق غيرمجاز و يا شكار با استفاده از اسلحه ديگران.

د (الحاقي 25ˏ09ˏ1375)- تخريب چشمه‌ ها و آبشخور حيوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش.

ه(الحاقي 25ˏ09ˏ1375)ـ – اقدام به صدور و ورود حيوانات وحشي موضوع ماده (7) اين قانون به صورت غيرمجاز.

ماده 12(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر كس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و يا به جزاي نقدي از 204/000/000 ريال تا 340/000/000 ريال محكوم مي ‌شود:

الف (الحاقي 25ˏ09ˏ1375)- شكار و صيد جانوران وحشي حمايت شده بدون داشتن پروانه ويژه.

ب (الحاقي 25ˏ09ˏ1375)- شكار و صيد در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش بدون تحصيل پروانه ويژه و صيد غيرمجاز در رودخانه ‌هاي حفاظت شده.

ج (الحاقي 25ˏ09ˏ1375)- از بين بردن رستني ‌ها و تعليف و تخريب در پارك ‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي و هر گونه تجاوز و فعاليت غيرمجاز در اينگونه مناطق.

د (الحاقي 25ˏ09ˏ1375)- آلوده نمودن آب رودخانه ‌ها، درياچه‌ ها و تالابهاي حفاظت شده، چشمه ‌ها و آبشخورها به موادي كه باعث آلودگي آب و از بين رفتن آبزيان شود.

پ (اصلاحي 30ˏ10ˏ1353)- شكار و صيد بدون پروانه در مناطق حفاظت شده و قرق ‌هاي اختصاصي و پناهگاههاي حيات وحش.

ماده 13(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر كس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از نود و يك روز تا سه سال يا جزاي نقدي از 408/000/000 ريال تا 578/000/000 ريال و در صورت تكرار به هر دو مجازات محكوم مي‌ شود:

الف (اصلاحي 25ˏ09ˏ1375)- شكار جانوران وحشي كمياب و در معرض خطر انقراض از قبيل جيبير، گورخر، گوزن زرد ايراني، يوزپلنگ، تمساح (‌كروكوديل)، هوبره و ميش ‌مرغ.

ب (اصلاحي 25ˏ09ˏ1375)- شكار در پارك ‌هاي ملي.

ج (اصلاحي 25ˏ09ˏ1375)- شكار، صيد و يا كشتار جانوران وحشي با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شكار به صورت تعقيب با استفاده از وسيله نقليه موتوري و‌ همچنين كشتار آنان به طريق جرگه و محاصره دسته‌ جمعي.

د (اصلاحي 25ˏ09ˏ1375)- مبادرت به اقداماتي كه موجبات آلودگي آب درياي خزر و خليج فارس و درياي عمان با مواد غيرنفتي را فراهم آورده و باعث مرگ و مير آبزيان يا به ‌خطر افتادن محيط زيست آنان شود.

ه(اصلاحي 25ˏ09ˏ1375)ـ – ايجاد يا فراهم كردن مقدمات آتش ‌سوزي در پارك ‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي و مناطق حفاظت شده يا پناهگاههاي حيات وحش بر اثر بي ‌مبالاتي يا‌ عدم رعايت مقررات محيط زيست و يا تخلف از نظامات دولتي.

تبصره 1(الحاقي 25ˏ09ˏ1375)- در صورت ايجاد آتش ‌سوزي عمدي در پارك‌ هاي ملي و آثار طبيعي ملي، مرتكب به مجازات‌ هاي مقرر در ماده (675) قانون مجازات ‌اسلامي محكوم خواهد شد.

تبصره 2(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر كس مبادرت به زنده ‌گيري، شكار، خريد، فروش، حمل، نگهداري و صدور پرندگان شكاري از قبيل شاهين، بحري، بالابان و دليجه كند‌ علاوه بر محكوميت به حداكثر مجازات حبس مقرر در اين ماده به جزاي نقدي از 408/000/000 ريال تا 816/000/000 ريال محكوم خواهد شد.

ماده 14(اصلاحي 25ˏ09ˏ1375)- وسايل شكار و صيد از قبيل تفنگ، فشنگ، نورافكن، دوربين چشمي، تور و قلاب ماهيگيري و ساير ادوات ارتكاب جرم كه مرتكبان اعمال‌ ياد شده بالا به همراه دارند و همچنين موتورسيكلت ‌هايي كه مرتكبان اعمال بالا به طور مستقيم براي شكار مورد استفاده قرار مي ‌دهند توسط سازمان‌ توقيف و اين وسايل تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم قطعي زيرنظر سازمان بصورت اماني نگهداري شده و دادگاه پس از صدور حكم نسبت به اموال ‌ياد شده تعيين تكليف مي ‌كند.

ماده 15 (اصلاحي 30ˏ10ˏ1353)- شروع بشكار جانوران وحشي بر خلاف مقررات اين قانون قابل تعقيب و مجازات ميباشد و مرتكب بحداقل مجازات ‌مقرر محكوم خواهد شد.

ماده 16 (اصلاحي 25ˏ09ˏ1375)- در صورت تكرار جرائم پيش‌ بيني شده در مواد (11)، 12 و 13 اين قانون مرتكب به اشد مجازات محكوم خواهد شد. ‌

ماده ۱۷ – وجوه حاصله از جرائم مذكور در اين قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه‌ داريكل پرداخت ميشود. حيواناتي كه بر خلاف ‌مقررات اين قانون شكار يا صيد شده باشند متعلق بسازمان شكارباني خواهند بود.

ماده ۱۸ – در مورد جرائم مذكور در اين قانون سازمان از حيث مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي شناخته‌ ميشود.

ماده ۱۹ (منسوخه 30ˏ10ˏ1353)- مأمورين شكارباني كه از طرف سازمان شكارباني مأمور كشف و تعقيب جرائم فوق‌ الذكر ميشوند در صورتي كه وظائف ضابطين ‌دادگستري را در كلاس مخصوص زير نظر دادستان شهرستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي اين قانون در رديف ضابطين دادگستري محسوب ‌ميشوند.

ماده 20 – در صورتيكه گزارش مأمور سازمان بر خلاف واقع باشد مأمور مزبور به دو برابر كيفر جرمي كه موضوع گزارش بوده محكوم خواهد شد.
در موارديكه مأمور شكارباني با اطلاع از وقوع جرائم مذكور در اين قانون از جريان امر بمقام مسئول گزارش ندهد بر حسب مورد به حداكثر مجازات ‌مقرر محكوم خواهد شد. ‌

ماده ۲۱ – هرگاه مأمورين سازمان خود مرتكب جرائم مندرج در اين قانون شوند و يا در ارتكاب جرم مشاركت يا معاونت داشته باشند بر حسب ‌مورد بحداكثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد. ‌

ماده ۲۲ – در مورد جرائم مذكور در اين قانون هرگاه عمل ارتكابي طبق ساير قوانين مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات اشد ‌محكوم خواهد شد.

ماده ۲۳ – سازمان براي حفظ نسل و بررسي ‌هاي علمي و پيش گيري از سرايت امراض عمومي و نظاير آن در موارد اقتضا اقدام لازم بعمل خواهد ‌آورد.

ماده 24 (اصلاحي 30ˏ10ˏ1353)- در موارديكه بنا بر مقتضيات حفظ نسل و حمايت جانوران وحشي قطع اشجار و رستني‌ ها ضرورت داشته باشد سازمان ‌شكارباني با موافقت سازمان جنگلباني اقدام خواهد نمود.

ماده 25 (اصلاحي 30ˏ10ˏ1353)– جنگل هائي را كه تا تاريخ تصويب اين قانون بهره‌ برداري از آنها وسيله سازمان جنگلباني بعمل ميآيد و يا با انعقاد قراردادهاي لازم و‌ طبق طرح‌ هاي جنگلداري بهره ‌برداري از آنها باشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار شده است تا انقضاء مدت اجراي طرح نميتوان بمناطق حفاظت‌ شده يا پارك ملي اختصاص داد.

ماده 26 (اصلاحي 30ˏ10ˏ1353)- سازمان جنگلباني ايران موظف است قبل از واگذاري طرح ‌هاي بهره‌ برداري نظر سازمان را در مورد اجراي طرح ‌هاي مزبور از لحاظ تعيين‌ منطقه حفاظت شده يا پارك ملي خواستار شود ولي پس از اعلام نظر نميتوان در محدوده جنگلي كه طرح آن مورد توافق قرار گرفته مناطق حفاظت‌ شده يا پارك ملي اعلام كرد.

ماده 27 (اصلاحي 30ˏ10ˏ1353)- در موارديكه سازمان شكارباني بخواهد جنگل هاي قابل بهره‌ برداري را بعنوان مناطق حفاظت شده و يا پارك ملي اعلام كند بايد قبلاً ‌موافقت سازمان جنگلباني را جلب نمايد.

ماده 28 (اصلاحي 25ˏ09ˏ1375)– آيين‌ نامه ‌هاي اجرايي اين قانون توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.
آئين‌ نامه‌ هاي مزبور از جمله شامل موضوعات زير خواهد بود:

الف (اصلاحي 30ˏ10ˏ1353)- تعاريف شكار و صيد حيوانات حمايت شده و جانوران زيان كار و پارك ملي و منطقه حفاظت شده و قرق سلطنتي و قرق اختصاصي.

ب (اصلاحي 30ˏ10ˏ1353)- تعيين مقررات مربوط به پارك ملي و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصي.

پ (اصلاحي 30ˏ10ˏ1353)- تعيين مقررات منع يا محدوديت خريد و فروش و عرضه و نگاهداري جانوران وحشي و همچنين تكثير و پرورش و واردات و ‌صادرات آنها با همكاري سازمانهاي مربوط در حدود قوانين كشور.

ت – تعيين نحوه همكاري وزارتخانه ‌ها و ساير سازمانهاي وابسته بدولت با سازمان.

ث – تعيين انواع پروانه ‌هاي مذكور در ماده ۷ اين قانون و شرايط صدور آن.

‌ماده 29 (اصلاحي 30ˏ10ˏ1353)- امور مربوط بصيد در رودخانه ‌هائي كه بدرياي خزر ميريزد تا مسافتي از مصب هر يك از رودخانه‌ ها كه به پيشنهاد شركت سهامي شيلات ‌ايران و تصويب شورايعالي حفاظت محيط زيست تعيين ميگردد و همچنين امور مربوط بصيد در آبهاي خليج فارس و درياي عمان و مرداب بندر‌ پهلوي از شمول مقررات مربوط بصيد آبزيان مندرج در اين قانون مستثني است. ‌شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات جنوب وظائف مربوط را طبق قوانين و مقررات خود عهده‌ دار خواهند بود.

ماده 30(اصلاحي 25ˏ09ˏ1375)- وجوه حاصل از اجراي قانون شكار و صيد غير از درآمد ناشي از بهاي پروانه ‌هاي شكار و صيد و ضرر و زيان كه به موجب بند (‌الف) ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت هزينه خواهد شد به حساب خاصي نزد خزانه ‌داري كل واريز مي ‌شود. سازمان برنامه و بودجه موظف ‌است همه ساله معادل هفتاد درصد (70 %) آن را به طور جداگانه در بودجه سازمان منظور كند تا صرف حفاظت از حيات وحش، كنترل مناطق تحت‌ نظارت سازمان و تأمين هزينه‌ هاي مربوط به اجراي ماده (9) قانون شكار و صيد – مصوب 1346- و اصلاحيه بعدي آن شود.

ماده ۳۱ (منسوخه 30ˏ10ˏ1353)- وزارتخانه‌ هاي كشاورزي – كشور و دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشند.

ماده 32 (اصلاحي 25ˏ09ˏ1375)ـ از تاريخ تصويب اين قانون مستخدمين سازمان حفاظت محيط زيست از لحاظ استخدامي تابع قانون استخدام كشوري خواهند بود.

تبصره 1 (اصلاحي 21ˏ09ˏ1358)ـ نحوه اجراي ضوابط قانون استخدام كشوري و تبديل وضع استخدامي مستخدمين فعلي سازمان حفاظت محيط زيست با قانون استخدام كشوري و ترتيب احتساب سوابق خدمت آنان از لحاظ بازنشستگي و وظيفه و همچنين نحوه محاسبه و واريز كسور بازنشستگي گذشته آنان طبق آئيننامه اي خواهد بود كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب هيئت وزيران ميرسد.

تبصره 2 (الحاقي 30ˏ10ˏ1353)- سازمان بيمه‌ هاي اجتماعي موظف است كليه وجوهي را كه بابت 5 /3 درصد حق بيمه كاركنان فعلي سازمان حفاظت محيط زيست بابت ‌اشتغال در سازمان مزبور يا سازمان شكارباني و نظارت بر صيد سابق دريافت داشته است بصندوق بازنشستگي كشوري واريز كند. مستمري كاركنان يا ‌وراث آنها كه بوسيله سازمان بيمه‌ هاي اجتماعي پرداخت ميگردد كماكان توسط سازمان مذكور پرداخت خواهد شد.

ماده 31 (الحاقي 25ˏ09ˏ1375)- قانون صيد و شكار مصوب اسفند 1335 ملغي است. ‌

قانون بالا مشتمل بر سي و يك ماده پس از تصويب ‌مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه هشتم خردادماه ۱۳۴۶ در جلسه سه شنبه شانزدهم خردادماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي بتصويب ‌مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي – مهندس عبدالله رياضي