«قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت»
ماده ۱ : حقوق مبناء مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲ برابر است با حاصل‌ضرب ضریب حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون مذکور در عدد مبناء گروه مربوط به شرح جدول زیر که جایگزین جدول حقوق ماده ۳۲ قانون استخدام‌کشوری می‌شود.
گروه (-)
عدد مبناء (+)
۱ ۴۰۰
۲ ۴۵۰
۳ ۵۰۰
۴ ۵۶۰
۵ ۶۲۰
۶ ۶۸۰
۷ ۷۴۰
۸ ۸۱۰
۹ ۸۸۰
۱۰ ۹۵۰
۱۱ ۱۰۲۰
فواصل اعداد مبناء گروههای متوالی بعد از گروه ۱۱ به ترتیب ۷۰ و حداکثر گروه قابل احراز، گروه ۲۰ خواهد بود.
تبصره ۱ : گروههای ورودی مستخدمین مشمول این قانون با در نظر گرفتن مقاطع تحصیلی آنان و نوع و حساسیت شغل، اهمیت وظایف، میزان مسئولیتها و بر حسب رسته‌ها و رشته‌های مختلف شغلی در یکی از یازده گروه اول جدول موضوع ماده ۱ تخصیص می‌یابد.
تبصره ۲ : اعداد مبنای حقوق ماهانه مقامات و همطراز آنان به شرح زیر تعیین می‌گردد که با اعمال ضریب مذکور در ماده ۱ قابل پرداخت خواهد‌بود.
الف – معاونین وزراء ۱۷۰۰
ب – استانداران، سفراء ۱۸۰۰
ج – وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس جمهور، معاونین قوه قضائیه و رئیس کل دیوان محاسبات ۱۹۰۰
د – معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان ۲۰۰۰
ه – رؤسای سه قوه ۲۲۰۰
تبصره ۳ : مقامات مذکور پس از پایان دوران تصدی به ترتیب در بالاترین گروههای جدول فوق تخصیص می‌یابند و حقوق هر یک از آنان بر اساس‌عدد مبنای گروه مربوط تعیین خواهد شد. نخست‌وزیران دوران انقلاب اسلامی با معاون اول رئیس جمهوری همطراز می‌گردند.
تبصره ۴ : دولت مکلف است تغییر ضریب حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آنرا که همه‌ساله با توجه به شاخص‌هزینه زندگی مشترکاً توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک جمهوری اسلامی‌ایران پیشنهاد خواهد شد مورد تصویب قرار دهد و به همین منظور نسبت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را افزایش دهد.
ماده ۲ : حقوق مستخدمین در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زیر تعیین می‌گردد:
(ضریب افزایش سنواتی + ۱) = حقوق هر سال
ضریب افزایش سنواتی سالانه بر اساس ارزشیابی شاغلین به میزان ۳، ۴ و ۵ درصد خواهد بود.
تبصره ۱ : مستخدمینی که حقوق آنان با این قانون تطبیق داده می‌شود در قبال هر سال از خدمت خود تا پایان سال ۱۳۶۹ از افزایش سنواتی به‌میزان ۳% حقوق مبناء آخرین گروههای مربوط به بر اساس مقاطع تحصیلی آنان تعیین خواهد شد برخوردار خواهند گردید.
تبصره ۲ : افزایش سنواتی برای هر یک از مقامات موضوع تبصره ۲ ماده ۱ بر اساس عدد مبنای مربوطه محاسبه خواهد شد.
تبصره ۳ : مشمولین تبصره ۳ ماده ۱ در صورت اشتغال در هر یک از دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکتهایی که‌شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است از افزایش سنواتی بر اساس اعداد مبنای گروه مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره ۴ : مستخدمینی که بیش از ۳۰ سال خدمت دولتی داشته و دارند و کسورات مربوط را پرداخت نموده و یا بنمایند به جای معادل ریالی‌آخرین پایه موضوع ماده ۳ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸.۱۲.۱۳ می‌توانند در قبال هر سال‌خدمت مازاد بر ۳۰ سال از افزایش سنواتی مضاعف برخوردار باشند.
ماده ۳ : جدول و نحوه ارتقاء گروه مستخدمین با در نظر گرفتن ارزش کار، میزان مسئولیتها، اهمیت وظایف، سوابق تجربی، تحصیلات و ارزشیابی‌شاغلین تعیین خواهد شد که در زمان تطبیق حقوق و مزایای کارکنان شاغل و همچنین در اجرای موضوع ماده ۲ این قانون نیز ملاک عمل قرار خواهد‌گرفت. تعداد گروههای قابل تخصیص در هر مقطع تحصیلی
با در نظر گرفتن عوامل فوق ۵ الی ۷ گروه تعیین می‌گردد.
تبصره ۱ : مستخدمینی که ارتقاء گروه می‌یابند حقوق آنان بر اساس عدد مبناء در گروه جدید به اضافه مجموع افزایشهای سنواتی در گروه قبل‌تعیین می‌گردد.
تبصره ۲ : مستخدمینی که مشاغل آنان دارای ویژگیهای خاص و پیچیده بوده و از حساسیت بالایی برخوردار است و یا دارای مهارتهای خاص و‌خارق‌العاده می‌باشند در یکی از گروههای جدول موضوع ماده ۱ تخصیص می‌یابند.
تبصره ۳ : مستخدمینی که به درجه رفیع شهادت نائل شده و یا می‌شوند همواره در دو گروه بالاتر از مستخدمین شاغل و مشابه تخصیص می‌یابند‌و بر اساس گروه تعیین شده از افزایش سنواتی سالانه کماکان برخوردار خواهند شد.
تبصره ۴ : دولت می‌تواند در موارد زیر به مستخدمین یک الی دو گروه تشویقی علاوه بر گروه استحقاقی اعطاء نماید:
الف – آزادگان
ب – جانبازان انقلاب اسلامی.
ج – رزمندگانی که حداقل ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل خدمت نموده‌اند.
د – مدیران
ه – مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده باشند.
تبصره ۵ : مستخدمینی که تنزل گروه می‌یابند مابه‌التفاوت حقوق مبنای گروه قبلی با گروه جدید به اضافه مجموع افزایشهای سنواتی قبلی را‌دریافت خواهند نمود. هر گونه افزایشهای سنواتی بعدی این قبیل مستخدمین در گروه جدید و نیز افزایش حقوق ناشی از ارتقاء گروه بعدی آنان تا استهلاک کامل از‌مابه‌التفاوت مذکور کسر خواهد شد.
تبصره ۶ : تحصیلات غیر رسمی مستخدمینی که قابلیت انطباق با مدارک تحصیلی رسمی را داشته باشند با مدارک تحصیلی رسمی همطراز‌خواهند شد.
ماده ۴ : میزان فوق‌العاده شغل مستخدمین شاغل حداقل برابر با ۵۰% حقوق مبناء گروه مربوط تعیین می‌گردد که با در نظر گرفتن نوع کار و وظایف و مسئولیتها به منظور ایجاد هماهنگی در پرداختها تا ۱۵۰% حقوق مبناء آنان قابل افزایش است.
تبصره ۱ : فوق‌العاده شغل متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی علاوه بر فوق‌العاده شغل موضوع این ماده تا ۲۵% حقوق مبناء آنان قابل افزایش‌است.
تبصره ۲ : فوق‌العاده شغل آن دسته از مستخدمینی که تصدی مشاغل تخصصی و تحقیقی و یا آموزشی را به عهده دارند علاوه بر موارد فوق تا۲۵% حقوق مبناء آنان قابل افزایش است.
ماده ۵ : به کارکنانی که مشاغل آنان استاندارد شده است و شاغلین مربوط بیش از استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می‌نمایند فوق‌العاده‌ای تحت‌عنوان فوق‌العاده کارانه حداکثر معادل حقوق مبنای آنان و بر حسب ارزش واحد استاندارد کار و کار اضافی انجام شده در هر ماه پرداخت خواهد گردید.
تبصره ۱ : کارکنانی که مشاغل آنان قابل استاندارد نمی‌باشد و بیش از حد معمول با کیفیت مطلوب وظایف خود را انجام می‌دهند نیز می‌توانند‌بهمان نسبت از فوق‌العاده کارانه برخوردار شوند.
تبصره ۲ : استاندارد مشاغل عمومی توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و استاندار مشاغل خاص با پیشنهاد دستگاههای مربوط و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی تعیین می‌گردد.
ماده ۶ : به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاهی مشمول مقررات خاص و جذب و‌نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است فوق‌العاده‌های خاصی وضع نماید.
ماده ۷ : دولت مکلف است با در نظر گرفتن تغییرات ناشی از اجرای این قانون نسبت به تغییر و اصلاح درصد و یا میزان پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید.
ماده ۸ : حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همطراز از لحاظ استخدامی، که در مراکز و یا واحدهای‌آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول این قانون اشتغال به کار دارند نباید از هشتاد درصد (۸۰%) مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل‌کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد.
ماده ۹ : کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و این قانون به شرح زیر قابل پرداخت است:
۱. به مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسردائم می‌باشند ماهیانه معادل پنجاه درصد (۵۰%) حداقل‌حقوق مبنای جدول موضوع ماده ۱ این قانون به عنوان کمک هزینه عائله‌مندی.
۲. به هر یک از مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه و مستمری بگیر مشمول این قانون که دارای فرزند تا سن ۲۰ سال هستند به ازای هر‌فرزند (حداکثر تا سه فرزند) ماهیانه معادل ده درصد (۱۰%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده ۱ این قانون به عنوان کمک هزینه اولاد.
فرزندان مستخدمین متوفی مشمول این قانون که کمتر از ۲۰ سال سن دارند مشمول کمک مزبور خواهند بود.
حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این ماده استفاده می‌کنند به شرط ادامه تحصیل و ارائه گواهی مربوط ۲۵ سال تمام برای اولاد ذکور و زمان ازدواج‌برای اولاد اناث خواهد بود.
تبصره : مستخدمین زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان می‌باشند‌از مزایای کمک هزینه عائله‌مندی موضوع بند (۱) این ماده بهره‌مند می‌شوند.
ماده ۱۰ : جدول موضوع ماده ۱ این قانون و سایر مواد مرتبط به آن تا پایان مدت آزمایشی آیین‌نامه استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی‌جایگزین جدول متوسط حقوق موضوع ماده ۱۶ آیین‌نامه مذکور می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این ماده به تصویب کمیسیون مشترک دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی و اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده ۱۱ : تفاوت حقوق و مزایای کارکنان غیر رسمی شاغل در دستگاههای مشمول این قانون نباید از شصت درصد (۶۰%) مجموع حقوق و‌مزایای مستخدمین مشمول این قانون در مشاغل مشابه، تجاوز نماید.
ماده ۱۲ : کلیه دستگاهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند، بانکها و‌شهرداریها و نیز شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۱۳ : حکم موضوع ماده ۱۳۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ و تبصره۲ ماده ۱ قانون حقوق و مزایای مستمر، پس‌انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ مشمول افزایش موضوع این قانون نخواهند بود.
ماده ۱۴ : حقوق قضات به شرح زیر محاسبه می‌گردد:
(سنوات خدمت قابل قبول x ضریب افزایش سنواتی + عدد مبناء) ضریب حقوق = حقوق
تبصره ۱ : ضریب حقوق موضوع این ماده معادل ضریب حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.
تبصره ۲ : عدد مبناء به ترتیب گروههای شغل قضات که حداقل دارای دانشنامه لیسانس قضایی و یا معادل آن باشند به شرح زیر تعیین می‌گردد:
گروه (۱) ۸۰
گروه (۲) ۹۰
گروه (۳) ۱۰۰
گروه (۴) ۱۱۰
گروه (۵) ۱۲۰
گروه (۶) ۱۳۰
گروه (۷) ۱۴۰
گروه (۸) ۱۵۰
تبصره ۳ : در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضایی کمتر از لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضایی کسانی که سه‌سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال بکار قضایی داشته‌اند) ۱۰ واحد از عدد مبنای هر گروه کسر خواهد شد.
تبصره ۴ : ضوابط افزایش سنواتی تا پایان سال ۱۳۶۹ برابر (۳) و از اول سال ۱۳۷۰ برابر با (۵) تعیین می‌گردد.
تبصره ۵ : ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی ، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در‌انجام امور محوله ب اساس آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره ۶ : مفاد تبصره ۳ ماده ۳ این قانون شامل قضاتی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یا می‌شوند نیز خواهد بود.
تبصره ۷ : عبارت “قضات دادگستری” به عنوان ردیف ۵ به بند ه تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور افزوده می‌شود.
تبصره ۸ : فوق‌العاده شغل قضات به میزان مقرر در ماده ۴ این قانون و تبصره‌های آن بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۵ : از تاریخ ۱۳۷۱.۱.۱ به حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث قانونی مستخدمین متوفی که تا قبل از تاریخ مزبور بازنشسته، ازکارافتاده یا وظیفه بگیر شده یا می‌شوند به میزان بیست درصد (۲۰%) حقوق قبلی آنان (اسفند ماه سال ۱۳۷۰) اضافه می‌گردد.
ماده ۱۶ : از تاریخ ۱۳۷۱.۱.۱ حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (جمع پرداختی به وراث) موضوع قانون راجع به‌تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب خرداد ماه ۱۳۶۱ معادل ۱۱۰% حداکثر عدد مبناء جدول حقوق موضوع این قانون و حداقل آن‌معادل ۱۲۵% حداقل عدد مبناء جدول مزبور تعیین می‌گردد.
تبصره : حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع این ماده شامل مستخدمینی است که از تاریخ ۱۳۷۱.۱.۱ به بعد بازنشسته، ازکارافتاده و یا‌فوت می‌شوند.
ماده ۱۷ : در صورتی که مبلغ حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمین مشمول این قانون پس از تطبیق وضع استخدامی با مقررات این قانون از مجموع حقوق و فوق‌العاده‌هایی که طبق قوانین و مقررات مورد عمل مستحق دریافت آن هستند کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق‌دریافت خواهند کرد.
هر گونه افزایش بعدی حقوق و فوق‌العاده شغل آن گونه مستخدمین تا استهلاک کامل از تفاوت تطبیق مذکور کسر خواهد شد.
تبصره : دولت می‌تواند به منظور تطبیق وضع مقررات مربوط به امتیازات پایه‌ها و سنوات ترفیع تشویقی یا سایر عناوین مشابه که تاکنون اعمال می شده است معادل آن را به کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته بابت سوابق خدمت در جبهه، بسیج، مناطق جنگزده و محروم و سوابق اسارت،مفقودالاثر بودن و جانبازی اعطاء نماید.
ماده ۱۸ : به منظور استقرار نظام هماهنگ پرداخت در دستگاههای دولتی و نظارت بر اجرای آن، شورای حقوق و دستمزد مرکز از دبیر کل سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از اعضای کمیسیون امور اداری و استخدامی به‌انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) و
وزیر ذیربط (در صورت طرح موضوع مرتبط با آن وزارتخانه در دستور جلسه شورا) تشکیل می‌شود.
ماده ۱۹ : مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۷، ۱۰،۱۳، ۱۴، ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۲ و تبصره‌های ذیل آنها از تاریخ ۱۳۷۰.۱.۱ در سقف اعتبار ردیف‌های ۵۰۳۱۳۷ و۵۰۳۱۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور و اعتبارات مصوب دستگاههای ذیربط و سایر مواد و تبصره‌های این قانون از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۳ لازم‌الاجرا‌می‌باشد.
تبصره : دولت مکلف است پرداخت فوق‌العاده شغل مستخدمین موضوع ماده ۴ این قانون را در سال ۱۳۷۰ نسبت به سایر پرداختها در اولویت بعدی قرار داده و نسبت به برقراری آن در حدود اعتبارات باقیمانده از ردیف‌های ۵۰۳۱۳۷ و ۵۰۳۱۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور و اعتبارات‌پرسنلی مربوطه به تناسب و به ترتیب مقرر در ماده مذکور اقدام
نماید، علاوه بر آن حقی را برای مستخدمین مشمول ایجاد نمی‌نماید.
ماده ۲۰ : به دولت اجازه داده می‌شود تا تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون صدور احکام تطبیق وضع کارکنان مشمول قسمتی از افزایش‌حقوق و مزایای موضوع این قانون نسبت به دریافتی فعلی کارکنان مذکور را از محل اعتبارات پرسنلی دستگاههای اجرایی مربوط و اعتبار ردیف۵۰۳۱۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور تأمین و پرداخت و
به هزینه قطعی منظور دارد.
ماده ۲۱ : آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۲ : کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می‌گردد.
تبصره : قانون مصوب شورای انقلاب در خصوص تعیین حداقل و حداکثر دریافتی مشمولین قانون استخدام کشوری توسط هیأت دولت به قوت خود باقی است.