‌قانون نفت

ماده 1(اصلاحي 22ˏ03ˏ1390)ـ اصطلاحات اين قانون در معاني مشروح ذيل به كار مي رود:
1ـ نفت: هيدوركربورهايي كه به صورت نفت خام، ميعانات گازي، گاز طبيعي، قير طبيعي، پلمه سنگهاي نفتي و ماسه هاي آغشته به نفت به حالت طبيعي يافت شده و يا طي عمليات بالادستي به دست مي آيد.
2ـ گاز طبيعي: هيدروكربورهايي كه در سازندهاي گازي مستقل، گنبدهاي گازي و يا محلول در نفت در شرايط متعارف به حالت گاز موجود است و يا طي عمليات بالادستي همراه با نفت خام به دست آيد.
3ـ منابع نفتي: هر يك از منابع و يا مخازن زيرزميني يا روزميني در تقسيمات داخل سرزمين، آبهاي داخلي، ساحلي، فلات قاره و بين المللي مجاور مرزهاي كشور و آبهاي آزاد بين المللي كه احتمال وجود نفت در آن است و مشخصات فني و مختصات جغرافيايي آن توسط وزارت نفت مشخص مي گردد.
4ـ عمليات بالادستي نفت: كليه مطالعات، فعاليتها و اقدامات مربوط به اكتشاف، حفاري، استخراج، بهره برداري و صيانت از منابع نفتي، انتقال، ذخيره سازي و صادرات آن مانند پي جويي، نقشه برداري، زمين شناسي، ژئوفيزيك، ژئوشيمي، حفر و خدمات فني چاهها، تزريق گاز، آب، هوا و يا هر فعاليتي كه منجر به برداشت بهينه و حداكثري از منابع نفتي گردد و نيز احداث و توسعه تأسيسات و صنايع وابسته، تحديد حدود، حفاظت و حراست آنها براي عمليات توليد و قابل عرضه كردن نفت در حد جداسازي اوليه، صادرات، استفاده و يا عرضه براي عمليات پايين دستي را شامل شود.
مواردي نظير مديريت و نظارت بر تأمين كالاها و مواد صنعتي، آموزش و تأمين نيروي انساني، ايجاد و حفظ شرايط ايمني، بهداشت و محيط زيست و انجام كليه فعاليتهاي لازم جهت ايجاد، ارتقاء و انتقال فناوري براي پشتيباني عمليات فوق جزء عمليات بالادستي محسوب مي شود.
5 ـ عمليات پايين دستي نفت: به كليه مطالعات، فعاليتها و اقدامات مربوط به عمليات تصفيه و پالايش در تأسيسات پالايشي جهت توليد فرآورده هاي نفتي و استفاده از آنها براي توليد محصولات پتروشيميايي و انتقال، ذخيره سازي، توزيع، فروش داخلي، صادرات و واردات فرآورده هاي نفتي و محصولات پتروشيميايي اطلاق مي شود.
مواردي نظير تأمين كالاها و مواد صنعتي، آموزش و تأمين نيروي انساني، ايجاد و حفظ شرايط ايمني، بهداشت و محيط زيست و انجام كليه فعاليتهاي لازم جهت ايجاد، ارتقاء و انتقال فناوري براي پشتيباني عمليات فوق جزء عمليات پايين دستي محسوب مي شود.
6 ـ واحد عملياتي: هر واحد، سازمان، مؤسسه يا شركتي كه عمليات بالادستي يا پايين دستي نفت را به صورت اصلي، فرعي، تخصصي، عمومي و خدمات جنبي نفتي بر اساس قوانين و مقررات مربوط عهده دار است.
7ـ توليد صيانت شده از منابع نفت: كليه عملياتي كه منجر به برداشت بهينه و حداكثري ارزش اقتصادي توليد از منابع نفتي كشور در طول عمر منابع مذكور مي شود و باعث جلوگيري از اتلاف ذخاير در چرخه توليد نفت بر اساس سياستهاي مصوب مي گردد.
8 ـ فرآورده هاي نفتي: كليه محصولاتي كه در تأسيسات فرآوري و پالايش نفت به دست مي آيد و مي تواند به طور مستقيم مصرف و يا در ساير واحدهاي عملياتي و پتروشيميايي به محصول نهائي تبديل شود.
9ـ محصولات پتروشيميايي: كليه محصولاتي كه در تأسيسات پتروشيميايي از نفت و فرآورده هاي نفتي به دست مي آيد و مي تواند به طور مستقيم مصرف و يا براي توليد محصول نهائي در عمليات استفاده شود.
10ـ محصولات نهائي: محصولاتي كه پس از توليد، امكان توليد محصول ديگري از آنها نيست و به طور مستقيم قابليت مصرف دارند.
11ـ انتقال نفت: كليه اقدامات و عملياتي كه براي ارسال نفت استخراج شده يا استحصال شده از منابع نفتي به تأسيسات پالايشي و پتروشيميايي و پايانه هاي صادراتي انجام مي گيرد. اين تعريف، ارسال نفت از مبادي وارداتي به تأسيسات پالايشي و پتروشيميايي را نيز شامل مي گردد.
12ـ انتقال فرآورده هاي نفتي: كليه اقدامات و عملياتي كه براي ارسال فرآورده هاي نفتي از تأسيسات پالايشي، مبادي وارداتي و انبارهاي اصلي و تداركاتي، مبادي توزيع، تأسيسات پتروشيميايي و يا پايانه هاي صادراتي انجام مي گيرد.
13ـ خطوط لوله: كليه خطوط انتقال منابع نفتي به تأسيسات پالايشي و پتروشيميايي و يا مبادي صادرات و واردات و همچنين خطوط انتقال فرآورده هاي نفتي و محصولات پتروشيميايي به انبارهاي اصلي و مبادي توزيع داخلي و پايانه هاي صادراتي كه از طريق لوله انجام مي شود.
14ـ تجارت نفت، فرآورده هاي نفتي و محصولات پتروشيميايي: به اقدامات و عمليات بازاريابي، قيمت گذاري و عقد قرارداد خريد و فروش، صادرات و واردات، انتقال (ترانزيت)، مبادله و معاوضه نفت، فرآورده هاي نفتي و محصولات پتروشيميايي اطلاق مي شود.
15ـ ذخيره سازي نفت و فرآورده هاي نفتي: كليه اقدامات و عمليات مربوط به ذخيره سازي و بازآوري نفت، فرآورده هاي نفتي و محصولات پتروشيميايي در مخازن سطحي فلزي، بتني، زيرزميني اعم از مغاره هاي سنگي و نمكي و مخازن تخليه شده نفت و معادن متروكه است كه جهت تحويل به پايانه هاي صادراتي، تأمين خوراك واحدهاي پالايشي و پتروشيميايي به منظور جلوگيري از توقف فعاليت واحدهاي عملياتي، همسان نمودن و افزايش كيفيت نفت و فرآورده هاي نفتي و ايجاد توازن بين توليد و مصرف انجام مي شود.
16ـ قرارداد نفتي: توافق دو يا چند جانبه بين وزارت نفت يا هر يك از شركتهاي اصلي تابعه آن يا هر واحد عملياتي با يك يا چند واحد عملياتي يا اشخاص حقيقي يا حقوقي در داخل يا خارج از كشور كه بر اساس قوانين موضوعه، انجام تمام يا قسمتي از عمليات بالادستي و پايين دستي و يا تجارت نفت، فرآورده هاي نفتي و محصولات پتروشيميايي، مورد تعهد قرار مي گيرد.
17ـ امور حاكميتي صنعت نفت: اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي از طرف جمهوري اسلامي ايران بر منابع نفتي و سياستگذاري، برنامه ريزي، هدايت و راهبري و نظارت عاليه بر اقدامات اجرائي در صنعت نفت و پتروشيمي اعم از عمليات بالادستي و پايين دستي است.
18ـ شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت: شركتهاي ملي نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران كه تابع وزارت نفت مي باشند.
19ـ شركتهاي فرعي تابعه وزارت نفت: شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها متعلق به شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت است.

ماده 2(اصلاحي 22ˏ03ˏ1390)ـ كليه منابع نفتي جزء انفال و ثروتهاي عمومي است. اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع مذكور به نمايندگي از طرف حكومت اسلامي بر عهده وزارت نفت است.

ماده 3(اصلاحي 22ˏ03ˏ1390)ـ نظارت بر اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع نفتي به عهده «هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي» است كه به موجب اين قانون و با تركيب زير تشكيل مي شود:
1ـ وزير نفت به عنوان دبير هيأت
2ـ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
3ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
4ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
5 ـ رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي
6 ـ رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي
7ـ دادستان كل كشور
8 ـ دو نفر از معاونين وزارت نفت به انتخاب وزير نفت

تبصره 1(الحاقي 22ˏ03ˏ1390)ـ كليه اعضاء هيأت، حق رأي دارند.

تبصره 2(الحاقي 22ˏ03ˏ1390)ـ جلسات هيأت با تعداد حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت مي يابد و حضور دادستان كل كشور و يكي از رؤساي كميسيونهاي مذكور الزامي است.

تبصره 3(الحاقي 22ˏ03ˏ1390)ـ تصميمات اين هيأت با رأي اكثريت مطلق حاضران، قطعي است.

ماده 4 – وزارت نفت براي انجام عمليات نفتي و بهره برداري در سرتاسر كشور و فلات قاره و درياها مي تواند شركتهايي را تأسيس نمايد. اساسنامه هاي شركتهاي نفت و گاز و پتروشيمي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مورد اجراء گذارده خواهد شد. تصويب اساسنامه هاي ساير شركتها با هيأت وزيران خواهد بود.

تبصره – وزارت نفت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون، اساسنامه هاي شركتهاي نفت، گاز و پتروشيمي را ظرف مدت يكسال جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 5 – انعقاد قراردادهاي مهم فيمابين وزارت نفت يا واحدهاي عمليات نفتي با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و تشخيص موارد مهم تابع آئيننامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. و قراردادهاي منعقد فيمابين وزارت نفت با دولتها طبق اصل 77 قانون اساسي عمل مي شود.

ماده 6 – كليه سرمايه گذاريها بر اساس بودجه واحدهاي عمليات از طريق وزارت نفت پيشنهاد و پس از تصويب مجمع عمومي در بودجه كل كشور درج ميشود. سرمايه گذاري خارجي در اين عمليات به هيچ وجه مجاز نخواهد بود.

تبصره – در صورت استفاده از بودجه عمومي طبق مقررات عمومي دولت عمل ميشود.

ماده 7(اصلاحي 22ˏ03ˏ1390)ـ وظايف هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي به شرح زير است:
1ـ نظارت بر اجراي قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8 /11 / 1386 و اصلاحات بعدي آن در حوزه نفت و گاز
2ـ بررسي و ارزيابي اجراي سياستهاي راهبردي و برنامه هاي مصوب وزارت نفت در فرآيند صيانت از منابع نفت و گاز به منظور برداشت بهينه و حداكثري ارزش افزوده اقتصادي از منابع مذكور
3ـ بررسي و ارزيابي متن، حجم مالي، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجراي قراردادهاي مهم نفت و گاز در جهت صيانت از عوايد حاصل از انفال عمومي در حوزه نفت و گاز و امكان اجراي قرارداد
4ـ تهيه گزارش سالانه و ارائه به مقام رهبري و مجلس شوراي اسلامي

تبصره (الحاقي 22ˏ03ˏ1390)ـ چگونگي تشكيل و اداره جلسات هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي بر اساس دستورالعملي است كه حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزير نفت به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 8 – كليه سرمايه گذاريهاي ثابت صنعت نفت در داخل كشور تابع قوانين و مقررات واحد مربوطه خواهد بود و در مواردي كه قانون خاصي وجود نداشته باشد، تابع مقررات عمومي جمهوري اسلامي ايران است.
سرمايه هاي صرف شده كه در اختيار واحدهاي عمليات نفتي گذاشته شده يا ميشود، جزء دارايي هاي واحد مزبور خواهد بود ولي هرگونه نقل و انتقال آنها منوط به اجازه وزارت نفت ميباشد.

ماده 9 – وزارت نفت موظف است براي تأمين حفاظت و حراست از منابع و تأسيسات نفتي و اموال و اسناد صنعت نفت بجاي گارد صنعت نفت با هماهنگي وزارت كشور و همكاري نيروهاي انتظامي واحدي به نام حراست تأسيس نمايد. آئيننامه اجرائي آن بوسيله وزارتين نفت و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره – هزينه تأسيس واحد حراست از محل اعتبارات گارد حفاظت صنعت نفت خواهد بود.

ماده 10 – وزارت نفت مكلف است نسبت به تربيت و تجهيز نيروي انساني مورد نياز و راه يابي به تكنولوژي پيشرفته و رشد و توسعه در رشته هاي مختلف صنعت نفت به طرق مقتضي و با هماهنگي و تبعيت از سياستهاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و با طرح برنامه هاي آموزشي و تشكيل مراكز تعليماتي و تأسيس مجتمعهاي تحقيقاتي و آزمايشگاهي بطور مستمر بكوشد و با اتخاذ تدابير مؤثر در راه بالا بردن سطح دانش و اطلاعات علمي و عملي كاركنان و كارشناسان و ايجاد محيط مناسب براي جذب و تشويق عناصر كارآمد متعهد و متخصص اقدام نمايد.

ماده 11 – اراضي و اعياني و هرگونه مستحدثات و آب و حقوق ارتفاقي مورد نياز عمليات نفتي طبق اساسنامه هاي شركتهاي نفت و گاز و پتروشيمي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد، تحصيل خواهد شد.

ماده 12(اصلاحي 22ˏ03ˏ1390)ـ به منظور اجراء و تحقق طرحهاي سرمايه گذاري و تأمين هزينه هاي جاري صنعت نفت، درصدي از ارزش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي توليدي كه در قوانين بودجه سالانه كل كشور تعيين مي شود، به وزارت نفت از طريق شركتهاي اصلي تابعه ذي ربط تخصيص مي يابد تا بر اساس قوانين موضوعه هزينه شود.

ماده 13(الحاقي 22ˏ03ˏ1390)ـ به منظور تأمين منابع امور زيربنائي كشور، درصدي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز وارداتي تخصيص مي يابد. ميزان درصد و چگونگي استفاده از درآمدهاي حاصله مذكور طبق قوانين برنامه و بودجه سالانه كل كشور تعيين مي شود.

ماده 14(الحاقي 22ˏ03ˏ1390)ـ كليه درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي در چهارچوب قانون برنامه پس از كسر پرداختهاي بيع متقابل، به طور مستقيم به خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي واريز مي شود و درصدهاي مقرر در مواد (5) و (6) اين قانون، طبق قوانين و مقررات مربوطه برداشت و پرداخت مي گردد.

تبصره 1(الحاقي 22ˏ03ˏ1390)ـ درآمد حاصل از ميعانات گازي توليدي پس از واريز به حساب بانك مركزي و كسر كسورات قانوني مربوط، با اعلام خزانه داري كل كشور به طور كامل بابت علي الحساب سهم مذكور در ماده (5) در اختيار وزارت نفت از طريق شركتهاي اصلي تابعه آن قرار مي گيرد.

تبصره 2(الحاقي 22ˏ03ˏ1390)ـ درآمد حاصل از فروش نفت خام و ميعانات گازي مازاد بر قيمتهاي مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور پس از كسر كسورات قانوني طبق قانون برنامه به حساب ذخيره ارزي نزد بانك مركزي واريز مي گردد تا بر اساس قوانين موضوعه هزينه شود.

ماده 15(الحاقي 22ˏ03ˏ1390)ـ وزارت نفت و شركتهاي تابعه يك نسخه از قراردادهاي منعقده مربوط به صادرات گاز طبيعي و گاز طبيعي مايع شده و قراردادهاي اكتشاف و توسعه در ميادين نفتي كه متضمن تعهدات بيش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد.

ماده 16(الحاقي 22ˏ03ˏ1390)ـ از تاريخ تصويب اين قانون، قانون نفت مصوب 8 / 5 / 1353 لغو مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه نهم مهرماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/ 7/ 1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي