یکی از جرایم مهم اقتصادی کشور، جرم قاچاق و خرید و فروش عتیقه و خارج کردن عتیقه از کشور می باشد. از آنجایی که اشیاء عتیقه جزء ثروت ملی هر کشور می باشند به این معنا که متعلق به تمام مردم یک سرزمین می باشد و هیچ شخص خصوصی حق مالکیت و خرید و فروش عتیقه ها را ندارد مگر با مجوز قانون، لذا ورود و خروج عتیقه از کشور نیز در انحصار دولت می باشد.
از این رو چنانچه اشخاص خصوصی مبادرت به خروج غیر قانونی و قاچاق عتیقه از کشور نمایند، این عمل آن ها طبق قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، جرم تلقی شده و مشمول مجازات قانونی مقرر در این قانون خواهد شد.
اما پیش از پرداختن به مجازات جرم قاچاق عتیقه ، خرید و فروش عتیقه و خارج کردن عتیقه از کشور لازم است اندکی با شرایط ارتکاب این جرم، عناصر آن، تعریف جرم قاچاق عتیقه و مصادیق آن آشنا شویم.
قاچاق عتیقه در قانون ایران به چه معناست؟
به طور کلی، قاچاق عبارت است از وارد کردن یا خارج کردن کالاهایی که ورود یا خروج آن ها به کشور ممنوع و یا در انحصار دولت است. مانند دارو، ارز، اعضای بدن، مشروبات الکلی و …
به عبارت دیگر، برخی کالا ها به دلیل شرایط خاصی که دارند ورود و خروجشان یا ممنوع است و یا در انحصار دولت و یا اشخاصی است که از طرف دولت مجوز داند. یکی از این نوع کالا ها، آن هایی هستند که اصولا استعمال آن ها در داخل کشور جرم و ممنوع است مانند مواد مخدر، مشروبات الکلی و.. دسته دوم کالا هایی هستند که بنا به اهمیتی که دارند صرفا در اختیار دولت می باشند مانند اسلحه و جنگ افزار ها، دارو و … به این نوع کالا ها، کالا های قاچاق و به اشخاصی که به این کار اشتغال دارند قاچاقچی گفته می شود.
اما به طور خاص در ارتباط با جرم قاچاق عتیقه ، خرید و فروش عتیقه و خارج کردن عتیقه از کشور، قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، ماده ای مقرر نموده که در ارایه تعریف از این جرم مفید می باشد. بنابراین به موجب این قانون، می توان قاچاق عتیقه را اینگونه تعریف کرد:
اقدام به خارج نمودن ثروت های ملی از جمله اشیاء عتیقه از کشور حتی چنانچه به خروج آن نینجامد.
حکم قاچاق عتیقه چیست؟
در خصوص مجازات جرم قاچاق عتیقه ، خرید و فروش عتیقه و خارج کردن عتیقه از کشور باید به دو قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی، به شرح زیر استناد نمود.
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۵۶۲: هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی- فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنان چه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
تبصره ۱: هر کس اموال تاریخی- فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.
تبصره۲: خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز (خرید و فروش عتیقه) ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹:
بند د ماده۱: ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عتیقه ، قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.
ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها.
ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و امثال آن ها.
د – هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی (خروج عتیقه از کشور) اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.
ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…
تبصره: قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.