معامله تهاتر یا معامله پایاپای چیست و چه شرایطی در قانون مدنی دارد؟

اصلی‌ترین مبنای معامله تهاتر یا معامله پایاپای یا به زبان انگلیسی بارتر (barter)، خرد و عقل انسانی است که هرگاه دو دین با هم دیگر بودند، تحت شرایطی سقوط دو دین فراهم شود، بدون این که هر کدام پرداخت گردد. مثلاً اگر کسی مبلغی به دیگری بدهکار باشد و از طرفی همان مقدار از او طلب کار باشد، این دو دین تحت شرایطی که خواهد آمد، ساقط می‌شوند بدون این که نیاز به پرداخت باشد. در حقیقت معامله تهاتر یا مبادله پایاپای یک نوع ایفای تعهد است.

معامله های تهاتر یا پایاپای به چند دسته تقسیم میشود؟

حقوق دانان معامله های تهاتری یا پایاپای را بر سه قسم تقسیم کرده‌اند:

تهاتـر قهری: منظور از معامله تهاتـر قهری یا قانونی، این است که به حکم قانون است و ارادۀ طرفین در آن دخالت ندارد همان طوری که ماده ۲۹۵ قانون مدنی، میگوید: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند، حاصل می‌شود.

تهاتـر قراردادی: در صورتی که هر دو دین شرائط تهاتـر قهری را نداشته باشند، در این صورت طرفین می‌توانند با توافق تهاتـر نمایند. مثلاً هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهت زمان و مکان تفاوت داشته باشند، با هم به طور قهری تهاتر نمی‌شوند. آن و یا در وجود شرائط حصول تهاتـر اختلاف باشد، دادگاه پس از احراز شرائط، تهاتـر را اعلام مینماید.

تهاتـر قضائی: تهاتـری که حصول آن با رأی قضائی امکان دارد و اثبات می‌گردد. در مواردی که در اصل دین یا میزان

شروط وقوع معامله تهاتر یا معامله پایاپای

در  معامله تهاتر یا معامله پایاپای شرط است که محل پرداخت دو دِین، زمان پرداخت آنها و درنهایت جنس موضوع دو دِین یکسان باشد. ممکن است که طلب یکی از طرفین ناشی از خرید ماشینی از طرف مقابل و طلب دیگری ناشی از قرض گرفتن مبلغ معینی باشد، این تفاوت در اسباب و علت ایجاد دو دین مانع تحقق معامله تهاتر یا بارتر (barter) نیست.
اما اختلاف در محل پرداخت بدهی‌ها یا اختلاف در زمان پرداخت دو بدهی همانطور که در بالا گفته شد مانع وقوع تهاتر است، مگر اینکه یکی از طرفین از حق خود مبنی بر پرداخت بدهی در محل مخصوص بگذرد یا هزینه‌ی پرداخت در محل موردنظر آنها توسط دیگری پرداخت شود.

در مواردی نیز ممکن است که سررسید دو دین یکسان نباشد. مثلا در طلب متقابل مسعود و مهدی، سررسید طلب مهدی فردا و سررسید طلب مسعود دوماه بعد است. در این صورت این دو دین قابل تهاتر نیستند، مگر اینکه شخصی که زمان زیادی برای پرداخت دارد از این مهلت پرداخت صرف‌نظر کند که در این صورت معامله تهاتر یا معامله پایاپای ممکن خواهد بود. در حالت دیگر ممکن است موعد پرداخت دو دین چندین ماه بعد ولی درست در یک زمان معین باشد، در این حالت براساس نظریه‌ی علمای حقوق تهاتر واقع می‌شود.

گاهی مقدار بدهی‌ها نیز یکسان نیست که در این صورت به مقداری که طرفین درمقابل هم بدهی و طلب دارند دیون آنها ساقط می‌شود (سقوط دو دین). بین دینی که ثابت شده است و دینی که دادگاه باید به آن رسیدگی کند تا به پرداخت آن حکم دهد تهاتر اتفاق نمی‌افتد. تصور کنید که چکی از طرف شخصی در دست دارید اما او رسید ساده‌ای با امضای شما دارد که نشان می‌دهد به او بدهکار هستید. دادگاه باید به آن رسید رسیدگی کند تا شما را محکوم به پرداخت وجه نماید. در این صورت میان طلب محقق شما و طلب ثابت ‌نشده‌ی او تهاتر نمی‌شود. همچنین ممکن است طی تصادف اتومبیل خساراتی به شما وارد شود و درعین‌حال شما به عامل ورود خسارت بدهکار باشید. دین شما با خساراتی که مورد حکم دادگاه قرار نگرفته و به آن رسیدگی نشده است، قابل تهاتر نخواهد بود.

جنس دین دو طرف نیز باید یکسان باشد. مثلا اگر عموی کشاورزتان مقداری برنج به شما بدهکار بوده است و شما نیز وجه نقد به او بدهکارید، معامله تهاتر یا معامله پایاپای درمورد دو دین شما اتفاق نمی‌افتد، هرچند که امروزه ممکن است این شرط به‌ علت اینکه اغلب دین‌ها از نوع وجه نقد است موردتوجه نباشد، اما اگر دقیقا هر دو به هم برنج بدهکار باشید و همه‌ی برنج‌های شما به‌خاطر طلب‌تان به شخص دیگری توقیف شود، تهاتر اتفاق نمی‌افتد چون موضوع دین شما حق کس دیگری غیر از عموی‌تان است.

تهاتر ملک چگونه صورت می گیرد؟ چه مقرراتی بر آن حاکم است؟

تهاتر برای سقوط دو دین متقابل به کار می رود و به کار بردن واژه تهاتر برای تعویض دو ملک باهم شاید صحیح نباشد و استفاده این واژه برای تعویض دو ملک باهم از روی مسامحه باشد.

منظور از تهاتر ملک در واقع معاوضه دو ملک باهم است که تابع مقررات عقد معاوضه است مگر اینکه طرفین یکی از عوضین را مبیع و یکی را ثمن بدانند که در این صورت عقد بیع خواهد بود.

طبق قانون مدنی؛

معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به‌عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد. اگر یکی از عوضین پول باشد، دیگر عقد معاوضه نیست و بیع خواهد بود.

در معاوضه شرایط عمومی صحت قراردادها لازم است شرایط صحت نیز عبارتند از:

اهلیت– اراده– مشروعیت جهت و معین بودن موضوع.

نکته مهم:

تفاوت معاوضه با بیع که بیع را نسبت به آن برتری می دهد این است که خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تأخیر ثمن در معاوضه راه ندارد؛ زیرا این خیارات مخصوص عقد بیع‌اند. همچنین در معاوضه حق شفعه ایجاد نمی‌شود.

تضمین پرداخت طلب

معامله تهاتر یا معامله پایاپای در همان حال که دو پرداخت متقابل را ساده و ادغام می کند وثیقه پنهانی اجرای آن دو نیز است زیرا مانع از آن می شود که معسری که خود بدهکار است بتواند طلبی را که از دیگری دارد بگیرد و بدهی خود را نپردازد.

فایده مهم قهری بودن تهاتر نیز در اجرای همین هدف است.

منابع تهاتر چیست؟

معامله تهاتر یا معامله پایاپای یا بارتر (barter) از وقایع حقوقی است و منبع اصلی تهاتر حکم قانون است که به سقوط دو دین متقابل حکم می کند و اراده طلبکار و بدهکار در آن دخالت ندارد. ماده۲۹۵ ق.م. بر مبنای همین فرض است که اعلام می کند تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد.

با وجود این نباید چنین پنداشت که احکام تهاتر در قانون مدنی امری است زیرا با نظم عمومی ارتباطی ندارد و تکمیلی است. قهری بودن تهاتر با شرایطی که در قانون پیش بینی شده ناظر به موردی است که قرارداد ویژه ای برخلاف آن وجود نداشته باشد.

بنابراین دو طرف می توانند به تراضی شرایط تهاتر و زمان وقوع آن را معین کنند چنانکه در قرارداد حساب جاری که بانکها پس از اعطای اعتبار به مشتریان خود می دهند شرط می شود که مبلغ ریخته شده به حساب با طلب موجل بانک تهاتر شود.

قلمروی معاملات تهاتری یا بارتر (barter)

قلمروی تهاتر عام است و هرجا دو دین در مقابل یکدیگر قرار گیرد اجراء می شود خواه آن دو از قرارداد ناشی شده باشد یا ضمان قهری و خواه سبب دو دین از یک سنخ باشد یا منبع یکی قرارداد باشد و دیگری اتلاف یا تسبیب. این قاعده نه تنها از اطلاق دو ماده ۲۹۴-۲۹۵ ق.م. به خوبی استنباط می شود قید پایان ماده ۲۹۶ ق.م. نیز بر آن دلالت دارد.(سقوط دو دین)

در این قید اختلاف سبب مانع تهاتر شناخته نشده است یعنی ممکن است دینی که از قرارداد اجاره برای موجر شناخته شده است با دینی که از تفریط مستاجر در انتفاع از مورد اجاره ایجاد می شود مقابل هم قرار گیرد و به تهاتر بیانجامد.

با وجود این عام بودن قلمروی تهاتر با وجود استثناء قانونی یا عرفی نسبت به پاره ای از دیون منافات ندارد. در قانون مدنی استثنایی در این باره دیده نمی شود ولی در ماده ۴۴ قانون کار مصوب ۶۹ می خوانیم:

چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود.

در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد. گفته شد که تهاتر در حکم پرداخت است پس اگر حداقل دستمزد کارگر در برابر دیون او قابل برداشت نباشد تهاتر آن با دیون کارگر نیز ممنوع است زیرا سبب می شود که آن حداقل به کارگر نرسد و ساقط شود (سقوط دو دین)؛ امری که قانونگذار از آن احتراز دارد.

راهکار های قانونی مقابله با گران فروشی

همچنین به نظر می رسد تعهدی که موضوع آن تامین معیشت دیگری است با طلب ملزم به انفاق قابل تهاتر نباشد برای مثال تکلیفی که فرزند ثروتمند در تامین معیشت پدر درمانده دارد با طلبی که او از پدر دارد تهاتر نمی شود چرا که هدف از ایجاد آن تکلیف تامین معاش پدر بوده است و جز با این اقدام اداء نمی شود.

شرایط تحقق معامله تهاتر یا معامله پایاپای

شروط تحقق معامله تهاتر یا معامله پایاپای دو دسته مثبت و منفی تقسیم می شوند. شروط مثبت آن عبارتند از: تقابل دو تعهد یعنی دین و طلب، اتحاد جنس دو تعهد- اتحاد زمان تادیه- اتحاد مکان تادیه.

نخستین و مهمترین شرط تحقق معامله تهاتر یا معامله پایاپای این است که دو نفر در آن واحد مدیون شوند. یعنی هر کدام در همان حال که از دیگری طلبکار است مدیون او نیز بشود. درباب اتحاد جنس نیز باید گفت منظور از واژه جنس ماده اصلی موضوع دو دین یا صورت نوعی و عرفی آن دو نیست.

مقصود این است که موضوع دو دین در دید عرف یا دست کم در رابطه دو طرف مثل یکدیگر باشد و هر کدام بتواند جایگزین دیگری شود.

موانع تحقق معامله تهاتر یا معامله پایاپای

گاه شرایط معامله تهاتر یا معامله پایاپای جمع است منتها مانعی در قوانین از آن رویداد جلوگیری می کند. این موانع عموماً چهره حمایتی دارد. از جمله این موانع میتوان به موانع ناشی از حمایت دو طرف اشاره کرد که در ادامه مفصل توضیح می دهیم.

 عدم تهاتر حقی که قابل ضبط و گرفتن نیست

استناد به تهاتر وسیله ای برای گرفتن طلب است همانطور که طلبکار نمی تواند وسیله اعاشه و کار بدهکار را بابت طلب خود تملک کند و او را از نظر معیشت به سختی اندازد، در مقام استناد به معامله تهاتر یا معامله پایاپای نیز توان محروم ساختن او را از حق انفاق ندارد. برای مثال اگر پدری تنگدست به فرزند خود بدهکار باشد و از او درخواست نفقه کند فرزند نمی تواند در مقام دفاع به تهاتر طلب خود با بدهی ناشی از تکلیف قانونی توسل جوید تا از انفاق به پدر معاف شود این تهاتر حتی به صورت قضایی و پس از تعیین مبلغ تعهد فرزند نیز تحقق نمی یابد.

زیرا فرض براین است که پدر برای گذران معاش به آن نیاز دارد و چنین حقی را طلبکار نمی تواند بابت طلب خود بردارد. نه تنها در استقرار تکلیف به انفاق بر ذمه تردید است هدف از دینی که پس از تعیین میزان نفقه و صدور حکم بر الزام انفاق کننده بر عهده او قرار می گیرد حفظ همبستگی خانوادگی و حیات خویشان مستمند است و در اثر تهاتر این هدف تامین نمی شود.

آیا نفقه زن با طلب شوهر تهاتر می شود؟

برخی معتقدند چون نفقه زن از دیون ممتازه شوهر است و باید مقدم بر سایر تعهدهای او باشد با طلبی که از شوهر باشد تهاتر نمی شود. در این نظر همچنین افزوده اند: طلب زن به دلیل ممتاز بودن آن قابل بازداشت نیست. ولی این استنباط بعید و دور از احتیاط و عمل قضایی است. زیرا رابطه ای میان حق تقدم زن بر سایر طلبکاران شوهر و منع بازداشت آن از سوی طلبکاران زن و تهاتر با طلب شوهر نیست.

مطالبات و دیون دولت

تهاتر یا بارتر (barter) طلب دولت با بدهی که به اشخاص پیدا می کند نظم بودجه عمومی را برهم می زند به همین جهت در قوانین بودجه آمده است که اجرای احکام قطعی دادگاه ها از محل اعتبار ویژه ای که دولت برای پرداخت دیون خود در هر سال پیش بینی کرده است پرداخته می شود تهاتر طلبی که دولت بابت مالیات یا اجرای طرحهای کشاورزی و صنعتی از اشخاص پیدا می کند با بدهی دولت در زمینه های دیگر سبب می شود تا نظم مالی بودجه برهم خورد و بدهی دولت از محلی پرداخته شود که بودجه خاص خود را دارد.

استقرار نظمی که در بودجه پیش بینی می شود حاوی نهی از اقدام مخالف آن نیز هست و تهاتری که نظم مطلوب مالی را برهم زند با مانع نهی قانونگذار روبرو است. به همین جهت گفته شده است که اگر بدهی و طلب دولت ناشی از یک منشأ باشد تهاتر منعی ندارد.

معامله تهاتری یا معامله پایاپای در بانک

تهاتر برای تسویه حساب ها و اعمال بانکی و حسابداری استفاده می شود درمواردی که دو شخص یا مشتری با بانک رابطه تجارتی مستمر دارند که باید در موعد معین نتیجه داد و ستدها و حسابها تسویه شود سرشکن کردن تعهدهای متقابل برای تعیین طلب یا بدهی نهایی یکی از دو طرف وسیله مناسبی است.

تهاتر در برابر الزام به رد

استناد به معامله تهاتر یا معامله پایاپای در برابر دین ناشی از کار نامشروع عمدی یا خسارتی که به ناروا زده شده پذیرفته نمی شود در حقوق ما چنین منعی وجود ندارد و اختلاف سبب مانع از تهاتر نمی شود با وجود این در موردی که شخصی مال دیگری را غصب و تلف می کند برخلاف آنچه شهرت دارد و به ذهنها می رسد بین بهای مال تلف شده و طلبی که غاصب از مالک پیدا می کند تهاتر قهری نمی شود زیرا تا زمانی که دادگاه درباره زیان ناشی از غصب حکم به دادن مبلغی پول نکرده است آنچه برعهده غاصب است رد عین یا جبران خسارت است و همجنس و مثل طلب غاصب نیست تا با آن تهاتر شود.

حکم دادگاه است که این الزام را تبدیل به دین مبلغی پول می کند و چهره تاسیسی آن را نباید انکار کرد. پس تهاتر قضایی  و آن هم از تاریخ صدور حکم می تواند دو دین نامتجانس پیشین را سرشکن کند.(سقوط دو دین)

موانع ناشی از حمایت اشخاص ثالث

دین تامین شده:

ماده۲۶۶ق.آ.د.م. تامین طلب خوانده از شخص ثالث را بیان نموده است. این تامین ممکن است در مقام ادعا باشد یا اجرای حکم و وصول حق. طلبی که این گونه تامین شده در رهن قضایی خواهان یا محکوم له است و درخواست کننده تامین در استیفاء طلبش از مال مورد تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

پس در چنین حالتی اگر مدیون حقی بر طلبکار خود پیدا کند که شرایط تهاتر قهری را با دین او دارد مانع حق درخواست کننده تامین از آن جلوگیری می کند. طبق ماده۲۹۹ ق.م.(سقوط دو دین) در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر معتبر نخواهد بود.

بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتناع نماید. مقصود از حقوق ثابته حق مکتسب شخص ثالث است.

ورشکستگی بدهکار:

با صدور حکم ورشکستگی مجموع دارایی تاجر متعلق حق طلبکاران می شود اداره این دارایی به حکم قانون صورت می گیرد و پرداخت دیون ورشکسته به تناسب انجام می گردد. در دوران تصفیه دارایی تهاتر دیون و مطالبات ورشکسته نیز ممنوع است.

زیرا نظم توزیع عادلانه آن را برهم می زند. بدهکار به ورشکسته باید بدهی خود را بپردازد ولی برای وصول طلب در صف غرما به انتظار نوبت و سهم خود بماند. در واقع بدهکار از امتیاز قانونی که امکان تهاتر برای او فراهم کرده است محروم می شود.

آثار معامله تهاتر یا مبادله پایاپای

اولین اثر تهاتر سقوط دو طلب یا سقوط دو دین است. به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که باهم معادله می نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.

اثر دوم تهاتر سقوط تضمینات دو طلب است. دینی که پرداخته می شود از بین می رود و رابطه حقوقی میان طلبکار و بدهکار پایان می یابد یکی از آثار قطع این رابطه آزاد شدن وثیقه ها و تضمینهای طلبی است که وجود و بقای آن تابع حق اصلی است.

اثر سوم تهاتر قطع مرور زمان است. تهاتر مرور زمان را قطع می کند.

تهاتر املاک و ساختمان یعنی چه؟

اصولا تهاتر به هر نوع معامله ای گفته می شود که در آن دو کالا به صورت مستقیم مبادله می شوند . از لحاظ حقوقی تهاتر حالتیست که به موجب آن یک طلبکار به دلایلی به بدهکار مدیون می شود و در نتیجه اصطلاحا یر به یر می شوند.

در بحث املاک باید گفت امروزه به دلیل کاهش حجم نقدینگی در بازار و همچنین کاهش ارزش پول کشور بسیاری از سازندگان املاک به ویژه انبوه سازان که قادر به فروش پولی ملک خود نمی باشند، ملک خود را با سایر املاک و یا سایر کالاهای ارزشمند مبادله می کنند . که به این عمل معاوضه یا معامله تهاتر یا معامله پایاپای می گویند.

گردآورنده :  موسسه حقوقی سروش نافع دادمان