خیارات در قانون یعنی چه و انواع احکام خیارات در فقه و حقوق موضوعه چیست؟ در ابتدا خیار و اختیار را تعریف کرده و در ادامه به اقسام خیارات مثل خیار غبن ، خیار عیب ،خیار تدلیس ، خیار رویت ، خیار تبعض صفقه ،خیار تخلف از شرط ، خیار تفلیس ، خیار تعذر از تسلیم ، خیار تأخیر ثمن و … میپردازیم و در نهایت شرایط اسقاط کافه خیارات و مسقطات خیارات را توضیح میدهیم.
تعریف خیارات:
در بحث انواع احکام خیارات خیار یا خیار فسخ اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق برهم زدن یک جانبه قرارداد است. خیار اسم مصدری به معنی اختیار و به مفهوم اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد. در قانون مدنی ایران به پیروی از کتب فقهی یک نظریه عمومی برای خیارات ایجاد شده که در قوانین دیگر کشورها مانند ندارد.
با توجه به انواع احکام خیارات و بررسی مبانی آنها احراز می گردد که دارای مبانی واحد و مشترکی نیستند لذا گاهی اختیار فسخ عقد الزم ناشی از اراده کارگزار و ایجاد کننده عقد است و گاهی قانونگذار اقدام به ایجاد حق برای طرفین عقد برای حفظ حقوق آنها در شرایط خاص نموده است لذا باید مبنای هر خیار را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داده اما با این حال با اسقرا در مبانی خیارات دو نتیجه مهم زیر به دست می آید:
۱- مبانی اصلی خیارات بر بایه ی غلبه یکی از دو اصل حکومت اراده و الضرر است.
۲- خیار فسخ در همه حال چهره حمایتی و خصوصی دارد.
اختیار فسخ قرارداد بدون شک در جایگاه حقوق افراد قرار گرفته و امتیازی است برای صاحب آن که می تواند آن را اعمال یا از آن صرف نظر نماید. بدون شک نیز اعمال خیار نیز جزو تکالیف قانونی نبوده و در ارتباط با نظم عمومی نیست به عبارتی خیارات درقانون مدنی چهره ای تکمیلی دارد. و احکام آن با تراضی طرفین قابل تغییر می باشد.
چرا که با توجه به (ماده ۴۴۵ ) قانون مدنی حق خیار قابل انتقال و به میراث می رسد و شائبه تکلیف در آن نمیرود. همان طور که بیان شد اجرای خیار نیاز به اراده سالم دارد که چهره ای انشایی به خود گرفته و به نحوه ای اعالم می گردد و گاهی اوقات با توجه به اختلافاتی که در مورد مبانی این خیارات و نحوه ی اعمال آن و سایر احکام بار شده بر آن بیش می آید نقش محاکم قضایی در احراز واقعیت و بررسی نحوه ی صحیح استفاده از این حق تأثیر گذار بوده و به یاری طرفین می آید. قانونگذار در (ماده ۳۹۶) قانون مدنی اقسام خیارات را نام برده است که البته با توجه به (مواد ۳۸۰ و ۲۳۹ و ۲۴۰ ) قانون مدنی دو قسم دیگر را نیز به اقسام خیارات اضافه می کنیم.
بررسی اجمالی انواع احکام خیارات با توجه به زمان اعمال آن
با توجه به زمان اعمال خیارات میتوان انواع احکام خیارات را به دو دسته زیر تقسیم کرد :
۱ – خیارات فوری
۲ – خیارات مدت دار
خیارهای فوری:
قانونگذار در مورد اجرای برخی از انواع احکام خیارات قائل به زمان شده و محدودیت از نظر زمان برای آن قائل شده است که البته مقصود از واژه فوری مفهوم فوریت عرفی آن می باشد. یعنی نخستین فرصت ممکن و در زمانی که انسان متعارف در آن شرایط کاری را بی درنگ انجام دهد.
انواع احکام خیارات فوری عبارتند از:
۱- خیار غبن ۲- خیار عیب ۳- خیار تدلیس ۴- خیار رویت
تخلف از وصف بعد از رویت خیاراتی که برای اعمال آن مدت تعیین نشده :
۱- خیار تبعض صفقه ۲- خیار تخلف از شرط ۳- خیار تفلیس ۴- خیار تعذر از تسلیم ۵- خیار تأخیر ثمن .
مثال : در دادگاه در هر مورد خاص با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه موجود و شرایطی که صاحب خیار در آن قرار گرفته بی درنگ و فوری بودن قضیه را روشن می کند. آغاز این فوریت عرفی از لحظه ای است که زیان دیده از شرایط خود آگاه می گردد و در می یابد که مورد فریب قرار گرفته. زیرا که درنگ بیجا در چنین شرایطی، اماره ای است بر اسقاط ضمنی حق ولی این امر نیز خود باید درنگی آگاهانه باشد و قانونگذار این امر را صریحا مورد تأیید قرار داده است.
خیارات مدت دار:
در مقابل خیارات فوری خیاراتی وجود دارند که اعمال آن محدود به زمان معینی بوده و پس از اتمام آن زمانها و عدم اجرای خیار، خیار ساقط می گردد. آنچه محل تأمل می باشد ناظر به این مورد است که این زمانها موانع خارجی و قوه قاهره را در نظر نمی گیرد و در صورت پیش آمدن مانع مهلت کماکان به قوت خود باقی است و در نتیجه خیار ساقط نمی شود و عبارتند از:
۱– خیار مجلس
۲- خیار حیوان
۳- خیار شرط
انواع حکمهای خیاراتی که برای آن اعمال مدت تعیین نشده است
با توجه به صراحت قانونگذار که برخی از انواع احکام خیارات می بایستی فوری اعمال شود در نتیجه تأخیر در اجرای سایر خیارات به اساس حق لطمه ای وارد نمی کند. از طرفی اگر در بقا و زوال حق فسخ تردید شود باید آن را به مقتضای استحصاب باقی دانست. ولی حق این است که اگر در استفاده از خیار چندان تأخیر صورت گیرد که به طور ضمنی رضای به عقد استنباط شود در اسقاط کافه خیارات نباید تردید کرد به ویژه اگر این تأخیر همراه با اوضاع و احوال و قرائنی دیگر بیانگر این رضای ضمنی باشد.
همان طور که بیان شد اثر اصلی اجرای خیار از بین بردن و انحلال عقد الزمی است که در گذشته حداقل با دو اراده سالم ایجاد شده است. اثر این عمل حقوقی بدون شک ناظر به آینده می باشد و اثر عقد را از ابتدا زائل نمی کند. پیش از فسخ طرفین مستلزم به عقد بوده و آثار عقد شامل حال طرفین عقد بوده و وجود آن غیر قابل انکار است. لذا به طور مثال اگر طرفی در اثر عقدی مالک منافع مالی باشد فسخ آن عقد مالکیت وی را نسبت به منافع از تاریخ عقد تا تاریخ فسخ از بین نمی برد حال می توان برخالف این امر نیز به طور صریح یا ضمنی تراضی نمود.
هدف اصلی از فسخ قرارداد این است که وضعیت پیشین تا حد امکان به صورت اول برگردد به گونه ای که به حقوق اشخاص ثالث لطمه ای وارد نگردد بدین ترتیب نیز قانونگذار تدابیری اندیشیده که در صورت ورود ضرر به طرفین قرارداد نیز این ضرر حد الامکان جبران گردد.به طور مثال:گرفتن ارش یکی از تمهیدات قانون برای جبران ضرر طرف قرار داد می باشد.
از طرفی با توجه به اینکه اثر فسخ نسبت به آینده می باشد قانونگذار نسبت به منافع حاصل شده از عوضین نیز راهکارهایی را ارائه نموده است. به عبارتی چون از زمان عقد تا زمان فسخ آثار عقد را به طور کامل قابل اجرا می داند لذا در صورت وجود منافعی نسبت به هر یک از عوضین راهکارهایی را بیان داشته است .
به طور مثال در عقود تملیکی به منافع متصل و منفصل اشاره کرده و منافع متصل را همراه با شی و داخل در آن و منافع منفصل را جدای از آن و ملک شخصی می داند که در اثر عقد مالک بوده است و این امر نیز الزمه اجرای عدالت بوده و ایجاد یک نظام علمی منطقی آن را ایجاب می کند.
در مطلبی دیگر اشاره ای به قابل انتقال بودن مال در بیع حتی با وجود خیار خواهیم کرد که به عقیده ی عده از فقها عقد خیاری مانع مالکیت است و مالکیت پس از پایان مدت خیار منتقل می شود و پس از عقد خریدار حق تصرف در مبیع را ندارد ولی قانونگذار این امر را نپذیرفته و در (ماده ۳۶۳) قانون مدنی اعالم می دارد:
در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متابعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی شود.
به عبارتی نظر برخی از فقها را در این امرنپذیرفته و بیع خیاری را عقدی مملک دانسته است این امر نیز بر منطق و عدالت استوار است چرا که تا زمانیکه امری واقعیت خارجی پیدا نکرده و اجرا نشده در آثار آن و از جمله انتقال ملکیت اثر ندارد.
نکته ای که در بحث انواع احکام خیارات میتوان به آن اشاره کرد فسخ ناظر به آینده است بنابراین از اعتبار آنچه به همراه عقد رخ داده است نمی کاهد. اما در مورد وجود خیار و مانعیت آن در مورد تصرف مالک نیز قانون مدنی امری دیگر را بیان می دارد. از آنجاییکه در ملک مورد انتقال حقی به نفع طرف مقابل وجود دارد و لزوم حفظ حقوق دیگران و عدم تجاوز بدان ایجاب می کند که تصرف مالک در ملک انتقال یافته به اندازه ای محدود باشد و قانونگذار چنین فرض می کند که شرط همراه با ایت تعهد ضمنی است که موضوع معامله تا پایان مدت خیار آماده ی باز گرداندن به مالک اصلی باشد وهمین قید مالک را محدود می کند.
انواع احکام خیارات چیست ؟
منظور از انواع احکام خیارات ، احکامی است که در همه خیارات جاری و ساری است و الا هر یک از خیارات احکام خاص به خود را دارد. مانند: خیار مجلس و حیوان و غبن و…. و چون این احکام بر همه خیارات جاری میشوند میتوان آنها را قواعد حاکم بر خیارات نامید، که در ذیل به ذکر آنها میپردازیم:
۱- خیار در اثر عقد بوجود میآید :
یکی از انواه احکام خیارات حقی است که در اثر آن یکی از متعاملین یا هر دو میتوانند عقد الزم را بر هم زنند و آن را فسخ کنند. حق مزبور با عقد به وجود میآید مگر در خیار تأخیر ثمن، خیار تفلیس و خیار تخلف شرط که سبب پیدایش هر یک از آنها پس از عقد است.
۲- خیارات مختلف، ممکن است در یک عقد بوجود آیند :
مثال: خیار مجلس و خیار حیوان در بیع حیوان بالافاصله پس از عقد به وجود می آیند. در این صورت میتوان برای فسخ عقد به یکی از خیارات یا تمامی خیاراتی که در عقد موجود است متوسل شد و هرگاه یکی از آنها به جهتی از جهات ساقط گردد، بقیه خیارات را می توان اعمال نمود.
۳- وجود خیار در بیع مانع از تملیک مبیع بوسیله عقد نمی شود:
در اثر عقد بیع، مشتری مالک مبیع میگردد و این امر در تمامی اقسام بیع از مطلق و مشروط و خیاری یکسان میباشد. به همین خاطر(ماده ۳۶۴) قانون مدنی میگوید:
در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار در بیع خیاری ملکیت مشتری نسبت به مبیع در مدت خیار متزلزل است
بدین جهت به دستور (ماده ۴۶۰ ق.م.)در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
۴- خیار حقی است مالی و قابل انتقال
الف: انتقال خیار بوسیله عقد:
خیار حقی است مالی برای صاحب خیار و می تواند به جهتی از جهات به خیار بر علیه اوست آن را واگذار نماید، مانند آنکه خیار را مورد صلح قرار دهد، نتیجه انتقال خیار به کسی که خیار علیه اوست آن است که منتقل علیه مالک خیار می شود و میتواند عقد را فسخ بنماید و یا خیار را ساقط کند. خیار قابل انتقال به شخص ثالث نمی باشد زیرا از خیار فسخی که متعالمین یا یکی از آنها دارد شخص ثالث منتفع نمیگردد.
ب: انتقال خیار بوسیله ارث:
طبق صریح (ماده ۴۴۵ ) هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث میشود. (زیرا خیار حقی مالی است) و مانند اموال دیگر متوفی در اثر فوت به وارث منتقل میگردد.
در دو مورد زیر خیار منتقل به ورثه نمیشود:
الف_ در صورتی که شرط خیار، مقید به مباشرت شخص باشد که به دستور (ماده ۴۴۶ ) به ورثه منتقل نمی شود.
ب_ در صورتی که شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین قرار داده شده است به دستور ( ماده ۴۴۷) بورثه مشروط له منتقل نمیشود.
۵- امضاء عقد و اسقاط کافه خیارات :
حق خیار از حقوق مالی است و حقوق مالی قابل اسقاط کافه خیارات میباشد زیرا مالک میتواند هرگونه تصرفی در ملک خود بنماید. بنابراین، میتوان خیار را پس از عقد ساقط کرد. هرگاه خیار موجود نشده باشد نمیتوان آن را ساقط کرد.
۶- فوری بودن خیار:
دارنده حق خیار نمیتواند در اعمال آن چندان تأخیر کند که موجب زیان طرف خود گردد. البته این امر در خیاراتیست که تأخیر در اعمال آن موجب توجه زیان به طرف میگردد والا در خیاراتی که زیانی از تأخیر بطرف نمیرسد دارنده خیار میتواند تا مدتی که میخواهد اعمال خیار را به تأخیر اندازد مثل خیار تبعیض صفقه (ماده ۴۴۱٫)
۷- فسخ عقد:
فسخ عبارت از بر هم زدن عقد الزم است در مواردی که قانون اجازه میدهد. فسخ مانند اسقاط خیار والتزام به عقد از ایقاعات کاشف از به هم زدن معامله باشد و بدون موافقت و حضور طرف مقابل محقق میشود.
تصرفاتی که نوعا ۴۵۱ قانون مدنی فسخ فعلی است، فسخ طبق (ماده ۴۴۹) به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.
فسخ مانند اقاله از زمان انشاء فسخ، عقد را برهم میزند و از ادامه آثار آن جلوگیری میکند.
نکته آخر اینکه مبنای اصلی انواع احکام خیارات، بر پایه غلبه یکی از دو اصل حکومت اراده وال ضرر است. خیار فسخ در همه حال چهره حمایتی و خصوصی دارد و نباید آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی پنداشت.
انواع احکام خیارات موجود در قانون مدنی
طبق ماده ۳۹۶ قانون مدنی انواع و اقسام احکام خیارات عبارتند از :
۱- خیار مجلس
۲- خیار حیوان
۳- خیار شرط
۴- خیار تاخیر ثمن
۵- خیار رویت و تخلف وصف
۶-خیار غبن
۷- خیار عیب
۸- خیار تدلیس
۹- خیار تبعض صفقه
۱۰- خیار تخلف شرط
خیار مجلس:
خیار مجلس، اختیاری است که به هر یک از خریدار و فروشنده داده میشود تا زمانی که متفرق نشدهاند و در محل حضور دارند بتوانند معامله را فسخ کنند.
خیار شرط:
شرط کردن خیار- یعنى اختیار فسخ یا امضاى معامله- در عقد موجب ثبوت حق خیار براى کسى مىشود که این حق براى او قرارداده شده است.
محدوده زمانی در خیار شرط:
خیار شرط به لحاظ زمان، حّد معینى ندارد؛ بلکه هر مدت از زمان؛ کوتاه باشد یا طولانى، جایز است در عقد شرط شود، و نیز جایز است آغاز زمان تعیین شده متصل به عقد باشد یا منفصل از آن؛ لیکن باید معین باشد؛ به گونهاى که احتمال کاهش یا افزایش آن نرود وگرنه هم شرط باطل است و هم معامله.
خیار تاخیر ثمن:
از دیگر انواه احکام خیارات خیار تاخیر ثمن میباشد. ثمن زمانی کاربرد دارد که فروشنده صبر ایوب ندارد و خریدار در پرداخت ثمن یا همان پول تعلل میکند. در این شرایط است که ماده ۴۰۲ قانون مدنی به کار میآید، این ماده میگوید هرگاه فروشنده و خریدار زمانی را برای پرداخت پول مشخص نکرده باشند و ۳ روز از تاریخ معامله بگذرد و فروشنده کالا را در اختیار مشتری نگذارد و مشتری هم قیمت جنس را نپردازد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند. این در حالی است که اگر خریدار ظرف ۳ روز ثمن معامله را پرداخت کند دیگر فروشنده حق فسخ ندارد.
نکته مهم:
در این نوع خیار این است که هرگاه کالا از آن دسته اجناسی باشد که در کمتر از ۳ روز فاسد میشود یا افت قیمت پیدا میکند، فروشنده هر زمانی که احساس کرد کالا در حال فساد یا کسر قیمت است میتواند معامله را برهم بزند.
خیار رویت و تخلف از وصف:
خیار فسخ است که حق بر هم زدن قرارداد را در صورت عدم مطابقت مال مورد معامله با وصف پیشین آن برای خریدار ایجاد میکند. به عبارت دیگر این خیار در جایی ایجاد میشود که فرد کالایی را مشاهده نمیکند و اوصاف آن در قرارداد ذکر میشود و یا بر اساس مشاهده سابق و آنچه در ذهنش نقش بسته معامله ای انجام میدهد و بعد از معامله مشخص میشود آن اوصافی که در قراداد ذکر شده در کالا وجود ندارد و یا وضعیت فعلی کالا مطابق با آنچه در سابق مشاهده کرده است، نیست.
کسانی که کلاه سرشان رفته:
گاهی اتفاق میافتد که افراد کالایی را ندیده، خریداری میکنند و این کار را فقط با توصیفی که فروشنده از آن کالادارد، انجام میدهند و در نهایت اگر شانس با آن ها یار نباشد، کلاه گشادی سرشان میرود که تاسف برانگیز است. اما نگران نباشید زیرا قانون گذار برای کمک به این دسته از افراد نیز پادرمیانی کرده و در (ماده ۴۱۰ قانون) مدنی در این باره گفته است:
هرگاه کسی مورد معامله را ندیده و آن را فقط با بیان اوصاف توسط فروشنده خریده و بعد از دیدن آن بفهمد جنس مورد معامله دارای اوصاف ذکر شده نیست، میتواند معامله را فسخ کند. اما یادتان باشد که اگر مشتری جنس مورد معامله را دیده باشد و بداند مورد معامله، آن اوصاف و خصوصیات را ندارد، دیگر نمیتواند معامله را فسخ کند.
البته باید توجه داشت هرگاه خریدار جنسی را قبال دیده باشد و به اعتماد دیدن قبلی اقدام به معامله کند اما بعد از خرید متوجه شود که جنس یا کالایی که خریداری کرده است، خاصیت قبلی را ندارد اختیار فسخ معامله را دارد. بنابراین اگر خریدار ثابت کند فروشنده با زبان چرب و نرمش خصوصیاتی برای جنس خود بیان کرده که در واقع جنس فاقد آن ها بوده و مشتری از همه جا بی خبر هم جنس را خریده است و بعد از مدتی متوجه کلک او شده، میتواند معامله را فسخ کند.
خیار غبن:
واژه غبن در لغت به معنی خدعه، نیرنگ، نقض عهد و … به کار میرود. در اصطلاح حقوقی خیار غبن یعنی، زیان ناشی از عدم تعادل بین عوضین در زمان معامله که به زیاندیده بعد از آگاهی به غبن، حق فسخ میده
منظور شخصی منزلی را به فروش می رساند و قیمت منزل ۵ میلیون تومان است و بعد از فروش متوجه می شود قیمت منزل فروخته شده بیشتر از ۸ میلیون تومان است لذا می تواند طبق این خیار تقاضای فسخ بکند یا بالعکس خریدار قیمت بیشتری پرداخته باشد هریک از متعاملین که در قابل معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند. غبن در صورتی فاحش است که عرفا از نظر عرف آشکار باشد. مسامحه نباشد. بنابراین غبن باید فاحش باشد،.
خیار عیب:
خیار عیب یکی از انواع خیار در فقه و حقوق اسلامی است که بر اساس آن در صورت معیوب بودن شیء مورد معامله خریدار حق بر هم زدن معامله را دارد. به عبارت دیگر این خیار در جایی ایجاد می گردد که مشتری کالایی را که معیوب است، خریداری کرده است. خیار عیب ویژه عین معین است.
اگر مال معیوب باشد:
ممکن است شخصی کالایی را خریداری کند و وقتی قصد دارد از آن استفاده کند متوجه شود که دارای عیبی مستتر یا پوشیده است.
برای مثال ممکن است فردی خودرویی خریداری کند که در هنگام عقد قرارداد بدنه آن پوشیده باشد و بعدها متوجه این عیب شود. در چنین شرایطی باید از خیار عیب استفاده شود. این خیار به شما این اختیار را می دهد که به موجب عیبی که درمبیع یا همان مورد معامله وجود دارد و شما در هنگام انعقاد مبایعه نامه اطلاعی از آن نداشته اید، می توانید علیه فروشنده اقامه دعوا کنید.
در چنین شرایطی یا میتوانید کالا را نزد خود نگه داشته و مابه التفاوت جنس معیوب نسبت به جنس سالم و با نظرکارشناس رسمی دادگستری دریافت کنید، یا اینکه می توانید کالا را به فروشنده پس داده و همه پولی که پرداخت کرده اید را از او پس بگیرید. اما توجه داشته باشید که اگر خریدار در هنگام انعقاد مبایعه نامه از عیب موجود در کالا مطلع باشد بعد از انعقاد دیگر نمیتواند ادعایی داشته باشد و مجبور است جنس معیوب را برای خود نگه دارد.
خیار تدلیس:
در اصطلاح حقوقی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله بشود به عبارت دیگر تدلیس عبارت است از پوشاندن عیبی در مال یا نمایاندن یک صفت یا امتیاز کمالی غیر واقعی در مال.
قلمرو خیار تدلیس در عین معین است. اصولا فریب خورده از حق فسخ بهره در عین کلی خیار تدلیس وجود ندارد، زیرا بایع مکلف است مبیع را منطبق با اوصاف مورد نظر تحویل دهد، مگر اینکه تدلیس مربوط به اوصاف مشترک تمام مصادیق کلی باشد. خیار تدلیس از انواع احکام خیارات مشترک است و مختص عقد بیع نیست و ممکن است در عقود اجاره، صلح و یا معاوضه و ازدواج هم وجود داشته باشد.
خیار تبعّض صفقه:
خیار ثابت به سبب بطلان معامله نسبت به بعض کاالا یا بهای آن. ماهیت خیار تبعّض صفقه عبارت است از تسلّط فروشنده یا خریدار بر فسخ عقد به سبب بطلان معامله نسبت به بخشی از کالا یا بهای آن. تفاوت این خیار با خیار شرکت در این است که در خیار شرکت عوض معامله یک چیز است؛ کالا یا بهای آن که معامله نسبت به بعض آن صحیح و نسبت به بعض دیگر باطل است؛ اما در خیار تبعّض صفقه عوض معامله گاه یک چیز است که معامله نسبت به بعض آن صحیح و نسبت به بعض دیگر باطل است و گاه دو چیز، که معامله نسبت به یکی صحیح و نسبت به دیگری باطل خواهد بود. برخی، خیار تبعّض صفقه را تنها درصورت تعّدد کالا یا بهای آن جاری دانسته اند و صورت یکی بودن کالا یا بهای آن را مجرای خیار شرکت میدانند.
خیار تخلف شرط:
هرگاه شرطی ضمن عقد به نفع یکی از متعاملین شده باشد، در صورت تخلف شرط ، مشروط له کسی که شرط به نفع اوست با حدود و شرایطی میتواند معامله را فسخ کند. این نوع حق فسخ در فقه خیار اشتراط هم نامیده شده. احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در (مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ) قانون مدنی ذکر شده است.
اسقاط کافه خیارات
اسقاط کافه خیارات اصلاحی است در حقوق قراردادها که اصوالا در جهت قوام و ثبات قرارداد به کار میرود. با ورود این اصطلاح به قرارداد امکان بر هم زدن یک جانبه آن از بین میرود. اسقاط خیارات میتواند ضمن عقد اصلی یا پس از آن صورت گیرد، چنان که (ماده ۴۴۸ ) قانون مدنی ایران در این باره مقرر میدارد: سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.
اسقاط مصدر باب اِفعال از ریشه( س ق ط )به معنای افکندن، انداختن و از ارزش انداختن است. در اصطلاح حقوقی به از اعتبار انداختن حقی اعم از مالی یا غیرمالی اسقاط میگویند کافه (با ف مشدد) به معنی همه است. خیار هم به معنای حق برهم زدن یکجانبه قرارداد است.
اسقاط کافه خیارات و اقسام آن
اسقاط کافه خیارات عبارتست از اختیاری که برای یکی از متبایعین یا هر دو یا شخص ثالثی نسبت به فسخ معاملهای موجود باشد.
خیار: اسم مصدر است و مصدر آن اختیار است و عده ای از فقهاء آنرا سلطنت بر عقد یعنی سلطنت یکی از متعاقدین یا هر دو بر فسخ تعبیر میکنند و شامل سلطنت بر فسخ در عقود الزمه و جایزه هر دو خواهد بود.
در (ماده ۱۸۸) قانون مدنی از خیار چنین تعریف شده است:
عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
محقق صاحب شرایع خیارات را به پنج قسم تقسیم ولی شهید اول و ثانی آنها را تا ۱۴ قسم تشریح و بدین ترتیب انشاء فرموده اند:
۱- خیار مجلس
۲- خیار حیوان.
۳- خیار شرط.
۴- خیار تأخیر ثمن.
۵- خیار غبن.
۶- خیار رؤیت و تخلف وصف .
۷- خیار ضایع شدن یا فساد مبیع.
۸- خیار عیب.
۹- خیار تدلیس.
۱۰- خیار شرکت.
۱۱- خیار اشتراط.
۱۲- خیار تعذر تسلیم.
۱۳- خیار تبعض صفقه.
۱۴- خیار تفلیس.
اما بعضی از فقهاء بوجود سه قسم خیار دیگر قائل میباشند بدین شرح:
۱- خیار تلف و غصب.
۲- خیار جهالت از اجاره.
۳- خیار ظهور کذب : در اخبار برأس المال در بیع مرابحه و مواضعه و تولیه توصیف نموده اند. در این باب ابتدا به بیان ۱۴ قسم خیاریک ه در کتاب شرایع و کتاب لمعه و شرح لمعه ذکر شده مبادرت و سپس به توضیح سه قسم خیار دیگر پرداخته میشود.
ضمنا بیان این مطلب ضروریست که در قانون مدنی ایران فقط این ده قسم خیار در قسمت انواع احکام خیارات وجود دارد:
۱- خیار مجلس.
۲- خیار حیوان.
۳- خیار شرط.
۴- خیار تأخیر ثمن.
۵- خیار رؤیت و تخلف وصف .
۶- خیار غبن.
۷- خیار عیب.
۸- خیار تدلیس.
۹- خیار تبعض صفقه.
۱۰- خیار تخلف شرط موجود و تشریح شده است.
بعد از وقوع ایجاب و قبول عقد بیع محقق و مادام که متبایعین از مجلس عقد متفرق نشده اند خیار فسخ یا اسقاط کافه خیارات برای طرفین موجود است مدرک این قسم خیار گذشته از اجماع فقهاء روایت عدیده است که یکی از اینها این حدیث معروف است که:
(البیعان بالخیار مالم یفترقا فاذا فترقا وجب البیع) بنابراین تا وقتیکه بایع و مشتری از هم جدا نشده میتوانند معامله را فسخ نمایند همین نظر در قانون مدنی ایران در بخش انواع احکام خیارات نیز منظور و در( ماده۳۹۷ ) از خیار مجلس چنین تعریف شده است:
(هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرقنشده اند اختیار فسخ معامله را دارند)
بدیهی است مالک و میزان تفرق بهم خوردن حالتی است که طرفین معامله اجتماعا در هنگام عقد بیع داشته اند و اگر انحلالت تغییر یابد خیار فسخ سقط میگردد. این نکتهء نیز ناگفته نماند که اعتبار تفرق رد خیار مجلس تفرقی است که مبنی بر اجبار نباشد والا تفرقی که در اثر اجبار صورت گیرد موجب سلب خیار نسبت ب کسی که ذینفع باشد نمیگردد.
موارد اسقاط خیار مجلس
مسقطات خیار مجلس عبارتست از:
۱- تفرق از مجلسی که عقد در آن واقع شده است.
۲- شرط سقوط خیار در ضمن عقد دلیل اسقاط خیار گذشته از آیه:« اوفوا بالعقود»روایت:« المؤمنون عند شروطهم» میباشد که دلالت بر وجوب وفاء بشرط دارد.
۳- اسقاط کافه خیارات بعد از عقد– یعنی طرفین متعاملین خیار خود را بعد از عقد معامله ساقط نمایند لکن در صورتی که یکی خیار خود را ساقط و طرف دیگر سکوت اختیار نماید خیار آن شخص از بین نرفته و در اینجا سکوت موجب رضا نیست
۴- تصرف – هر یک از بایع و مشتری که در ثمن و مثمن تصرف نمایند بسبب آن خیارشان ساقط میگردد در نحوه تصرف نظریه فقهاء مختلف است بعضی ها مطلق تصرف را موجب سقوط خیار دانسته و برخی قائل به تفصیل گردیده اند.
موضوعی که در خیار مجلس شایان توجه است این است که در صورت فوت یا دیوانگی یا بیهوشی احد متعاملین آیا افتراق حاصل میگردد یا خیر؟ (ص ۲۳۱کتاب آقای محمد عبده بروجردی)
به عقیده شهید شقوق مذکوره فوق موجب سقوط خیار است ولی عالمه در قواعد قائل به احتمال هر دو حق میباشد و سببی را که برای سقوط خیار در مورد فوت بیان نموده آنست که وقتی مفارقت بدنی مسقط خیار باشد به طریق اولی مفارقت روحی هم موجب سقوط خیار میباشد اما محقق کرکی در شرح قواعد این استدال را رد و اضافه نموده است که افتراق اختصاص به جسم دارد و شامل روح نمیباشد و در این صورت خیار بورثه منتقل میگردد.
خیار مجلس در موردی که عاقد یک نفر باش در موردی که عاقد یک نفر باشد مثل پدر یا جد که سمت والدیت بر فرزندان خود دارند در نظر فقهاء سببی صورت تعبیر شده است:
اول- مادام که عاقد از مجلس عقد خارج نشده اختیار فسخ با اوست.
دوم- مادام که عاقد خیار خود را فسخ ننموده خیارش باقی است.
سوم- برای عاقد اصال خیاری در بین نیست.
محقق در شرایع و شهید در دروس بشق اول و دوم قائل ولی محقق اردبیلی در ارشاد بشق سوم قائل است.
در پایان این فصل باید متذکر گردید که خیار مجلس مخصوص به بیع است و منصرف به سایر معاملات نمیگردد.
موارد اسقاط کافه خیارات حیوان
در بیع حیوان برای مشتری تا مدت سه روز از حین عقد خیار فسخ موجود است ولی در صورتیکه ثمن و مثمن حیوان باشد در اینصورت خیار فسخ برای هر دو آنهاست.دلیل وجود خیار حیوان برای مشتری اخبار متواتریست که از آن جمله روایت حضرت صادق علیه السلام است که میفرماید:
الشرط فی الحیوان کله ثالثه ایام للمشتری و هو بالخیار اشترط ام لم یشترط
مسقطات خیار حیوان
سقوط خیار حیوان منوط به چند امر است:
الف- شرط سقوط خیار در ضمن عقد
ب- اسقاط صاحب خیار بعد از عقد
د- تصرف صاحب خیارخواه تصرف ناقل باشد یا غیر یاقل ولی تصرف یکه به قصد امتحان صورت بگیرد موجب خیار نیست.
دلیل بر سقوط خیار حیوان به واسطه تصرف روایاتی است که از آن جمله این خبر از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام میباشد:
فی الرجل اشتری دابه من رجل فاحدث فیها من اخذ الحافرا و نعلها او رکب ظهرها فراسخ له ان یردها فی ثالثه ایام التی له فیها الخیار بعد الحدث الذی یحدثها او الرکوب الذی یرکبها فوقع اذا احدث فیها حدثا فقد وجب الشراء انشاء للا
در قانون مدنی ایران در قسمت خیار حیوان نظر عامه فقهاء اتخاذ و چنین توجیه شده است:
اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد
موارد اسقاط کافه خیارات شرط
خیار شرط عبارست از اختیار فسخ یا اسقاط کافه خیارات قرار دادن برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالثی در ضمن انجام معاملهای مشروط بر آنکه مدت مضبوط و معین باشد و چنانچه مدت قید نگردد یا مجهول باشد مانند آنکه بگوید تا نزول باران یا تا ورود حاج معامله باطل است:
دلیل خیار شرط روایات بسیار است از جمله روایتی است که از حضرت صادق علیه السالم رسیده:
من اشترط شرطا مخالفا لکتاب للا فال یجوز علی الذی اشترط علیه و المسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب للاعز و جل نیز میفرماید :
المسلمون عند شروطهم االکل شرط خالف کتاب للا عز و جلفال یجوز
فروعی که بر خیار شرط مترتب است:
اول- در خیار شرط باید ابتدا یا انتها مدت معین باشد ولی در صورتیکه مدت تعیین و دارای ابتدا و انتها نباشد ابتدا آن از تاریخ عقد خیاری محسوب است مگر آنکه طرفین متعاملین در بین خود قراردادی دیگر داده باشند.
دوم- متعاقدین میتوانند شرط نمایند که هر دو یا یک از آنها مجاز باشند که تا مدت معینی با شخص ثالثی مشورت و در صورت تصویب یا رد معامله را تنفیذ یا فسخ نمایند.
سوم- بایع میتواند شرط نماید که در صورت رد ثمن تا مدت معینی خیار داشته باشد.
چهارم- در کلیه عقود الزمه میتوان شرط خیار نمود و مرد استثنایش در عقد نکاح و وقف است.
در بین فقهاء موضوعی که محل اختلاف است و در اینجا ذکرش بی مورد نیست آن است که آیا درعقود جایزه هم میتوان شرط خیار نمود یا آنکه شرط خیار ممکن نیست؟ در این خصوص به عقیده عالمه جعل خیار شرط در عقود جایزه بی مورد ولی به عقیده شهید اول صحیح است.
در قانون مدنی ایران از خیار شرط در (مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ و ۴۰۱ و ۴۰۲ ) توصیف و عینا ازفقه اسلامی اقتباس و ترجمه شده است.
موارد اسقاط خیار تأخیر ثمن
هرگاه کسی چیزی بفروشد و آنرا به خریدار تسلیم نکند و از طرفی نه ثمن را دریافت و نهدتأخیر آنرا شرط کرده باشد در ظرف سه روز بیع الزم است چنانچه مشتری در این مدت ثمن را تسلیم نمود مستحق مبیع میباشد والا بایع بین فسخ یا مطالبه ثمن مختار است و اگر در این سه روز مبیع تلف گردد به عهده بایع است.
برای تحقق خیار شرط (ماده ۴۰۲ ) قانون مدنی ایران شرایط چهارگانه ذیل را الزم دانسته:
اول- آنکه مبیع عین شخصی یا در حکم آن باشد عین شخصی مثل یک طاقه قالی سه ذرعی مشخص و عین یکه در حکم شخص باشد مثل ۵۰ من گندم معین از مجموع یک تن گندمی که در انبار است.
دوم- آنکه برای تسلیم ثمن و مبیع مدتی تعیین نشده و بیع نقدی باشد بعد از عقد بایع و مشتری بتوانند مطالبه ثمن و مثمن بنمایند.
سوم- سه روز از تاریخ عقد بگذرد و در این مدت بایع تمام مبیع را به مشتری تسلیم ننماید.
چهارم- مشتری در تمام مدت سه روز از پرداخت ثمن امتناع ورزد دلیل این خیار عالوه بر اجماع فقهاء امامیه و اخبار متعدد مانند روایت اسحق عمار عن العبد الصالح:
قال من اشتری بیعا فمضت ثالثه ایام و لم یجئی فال بیع له«و روایت علی بن یقطین : قال سألت ابی الحسن عن الرجل یبیع البیع ال یقبضه صاحبه و ال یقبض الثمن قال الجل بینهما ثالثه ایام فان قبضه بیعه واال فال بیع بینهما قاعدها لضرر و الضرارکه چون تلف شدن مبیع قبل از قبض بعهده بایع است لذا مسامحه مشتری نباید موجب زیان بایع گردد.
غیر از مطالب مذکوره فوق در کتب بعضی از فقهاء و قانون مدنی ایران در باب انواع احکام خیارات راجع به این خیار چند موضوع دیگر هم تشریح شده که بی مناسبت نیست در اینجا عینا از قانون مدنی نقل گردد:
الف – مواردی که خیار بایع ساقط میگردد.
ماده ۴۰۳:
اگر بایع بنحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قراین معلوم گردد که مقصود التزام بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده ۴۰۴:
هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را ببایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانیا بنحوی از انحاء مبیع بیایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده ۴۰۵:
اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود اسقاط خیار نخواهد داشت.
ماده ۴۰۸:
اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله نماید بعد از تحقق حواله خیار تأخیر ساقط میشود.
ب- موردی که خیار بایع ساقط نمیگردد.عبارتست از :
ماده ۴۰۷:
تسلیم نمودن یا دادن آن بکسی که حق قبض ندارد.
ج- خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمیباشد.
موارد اسقاط کافه خیارات غبن
غبن لغتا بمعنای گول زدن است و در اصطلاح فقهاء تملیک مال است به دیگری به بهائی که گران تر از قیمت آن مال باشد در این صورت تملیک کننده غابن و طرف مقابل را مغبون خوانند و نیز ممکن است طرفین معامله هر دو یکی جاهل به قیمت باشند و در اینجا خدعه ای در میان نیست و کسی که کالایی زیاده بر قیمت قبول نموده مغبون و دارای خیار میباشد.
دلیل ثبوت خیار غبن عالوه بر اجماع و قاعده نفی ضرر آیه کریمه:
یا ایها الذین آمنو ال تأکلو اموالکم بینکم الباطل اال ان تکون تجاره عن تراض منکم میباشد.
تحقق خیار غبن:
خیار غبن بدو چیز محقق میشود:
۱- جهل مغبون بقیمت مورد معامله.
۲- زیاده یا نقصان قیمت با ما لحظه شروطی که در ضمن معامله صورت گرفته است در صورتی که مغبون در حین معامله عالم به قیمت بوده باشد خیار فسخ نخواهد داشت.
زیرا خیار فسخ مخصوص کسی است که جاهل به قیمت باشد و فقهاء هم بالصراحه این موضوع را تأیید و تأکید نموده اند چنانکه محقق در کتاب شرایع میفرماید:
من اشتری شیئا و لم یکن من اهل الخبره و ظهر فیه غبن لم تجر العاده بالتغابن به کان فه فسخ اذا شاء بنابراین کسی که با علم خویش بضرر خود قیام نماید دارای خیار نمی باشد.
متفرعات خیار غبن
اول- در شرع اسلام و در بحث انواع احکام خیارات برای غبن حدی تعیین نگردیده و کمیت و کیفیت آنرا واگذار به عرف و عادت نموده است.لکن در قانون مدنی ایران اگر غبن به مقدار خمس قیمت یا بیشتر باشد فاحش است و در کمتر از مقدار مزبور در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.
ماده ۴۱۷
البته مراد از قیمت (قیمت وقت معامله است نه بعد از آن.)
دوم- خیار غبن مختص به مغبون میباشد و غابن دارای خیار نمی باشد چه مقتضای خیار تضرر است که به مغبون راجع است.
سوم- مادام که مورد معامله از تصرف دارنده خیار خارج نشده اختیار فسخ باقی است.
چهارم- مغبون بین فسخ و دریافت ارش مختار است و تسلیم غاین بپرداخت ارش سقوط خیار مغبون نمیگردد.
پنجم- خیار غبن اختصاص به بیع نداشته و در هر معاملهای جاریست.
ششم- استفاده از خیار غبن بنابر آنچه مشهور بین فقهای امامیه می باشد فوریست ولی مراد از این فوریت(فوریت عرفی است) نه فوریت حقیقی زیرا قبول نظریه ثانی ممکن است برای صاحب خیار تولید اشکال نماید.
هفتم- مواردیکه خیار غبن ساقط میگردد عبارتست از:
الف- اسقاط کافه خیارات بعد از عقد.
ب- اسقاط کافه خیارات در حین عقد.
ج- تصرف مغبون بعد از علم بغبن در صورتیکه تصرفش از روی اختیار باشد
موارد اسقاط خیار رؤیت و تخلف وصف
اگر شخصی متاعی را ندیده برحسب توصیف خریداری و بعدا مشاهده نماید که مبیع دارای اوصاف ذکر شده نمی باشد بین فسخ و قبول آن مختار است شهید ثانی در شرح لمعه از خیار رؤیت و تخلف وصف و اسقاط خیار روئیت چنین تعریف نموده است:
خیار الرؤیه و هو ثابت لم یره اذا باع او اشتری بالوصف«در ثبوت این خیار عالوه براجماع فقهاء و قاعده ال ضرر اخبار دیگر هم میباشد که چون دلالتشان صریح نمی باشد از ذکر آنها خودداری میگردد.
تحقق خیار رؤیت
یکی دیگر از انواع احکام خیارات مربوط به خیار روءیت میباشد. خیار رؤیت در موردی محقق میگردد که مورد معامله عین مشخص باشد والا اگر عین کلی باشد متعهد علیه بایستی آنچه را که با اوصاف معین تعهد نمود وفا کند و در صورت امتناع به وسیله حاکم اجبار میشود و در این مورد برای متعهد له حق فسخ موجود نیست.
شقوق مختلفه ایکه موجب حصول خیار رؤیت و تخلف وصف میگردد:
۱- بایع میتواند متاعی را که ندیده ولی وصف آنرا شنیده بخریدار که دیدهاست بفروش رساند در اینصورت خیار رؤیت برای بایع است نه مشتری.
۲- در صورتیکه متاع نزد فروشنده باشد و مشخصات آن هم معلوم ولی خریدار آن را ندیده و از روی وصف خریداری نماید در این صورت اگر بین بایع و مشتری در آن وصف خالف واقع شود فقط مشتری حق فسخ دارد و دیگر مطالبه تفاوت قیمت به علت تفاوت در وصف از وی ساقط میگردد.
۳- در صورتیکه بایع و مشتری برحسب وصف شخص ثالث مبیعی را که مشاهده نشده است معامله نمایند سه قسم میتوان تصور نمود :
الف- آنکه پس از رؤیت (مبیع) دارای صفات بهتری باشد در اینصورت خیار برای بایع خواهد بود.
ب- مبیع دارای اوصاف معهوده نباشد در اینصورت خیار برای مشتری است.
ج- مبیع از جهتی زائد و از جهت دیگر ناقص باشد در اینصورت طرفین دارای خیار می باشد.
۴- هرگاه یکی از متبابعین به اعتماد مشاهده سابق معامله کند و پس از رؤیت معلوم گردد که مورد معامله فاقد اوصاف سابقه بوده است در این صورت آن شخص دارای خیار فسخ یا اسقاط خیار میباشند.
۵- در صورتیکه مشتری متاعی را از روی نمونه خریداری نماید و قسمتی از آن به وی تحویل گردد ولی بقیه برطبق نمونه تسلیم نشود خریدار نسبت بفسخ تمامی مورد معامله مختار است.
فروعی که بر خیار رؤیت و تخلف وصف متربت است:
الف –خیار رؤیت بعد از مشاهده فوریست و این فوریت بین فقهای امامیه مشهور است و حتی عالمه در تذکره مدعی اتفاق شده است بنابراین اگر دارنده خیار بعد از رؤیت استفاده نکند خیارش ساقط میگردد.
ب- خیار رؤیت منحصر به بیع نبوده و شامل عقود دیگر هم از قبیل اجاره و صلح و امثال آنها میگردد.
ج- اگر در ضمن عقدی شرط سقوط خیار رؤیت گردد بین فقهاء اختلاف و سه قول بیان شده است:
اول- گفتها ند شرط فاسد و مفسد عقد است.
دوم- گفته اند شرط فاسد و عقد صحیح ولی خیار باقی است.
سوم- گفته اند شرط و عقد صحیح و خیار هم ساقط است.
خیار ضایع شدن یا فساد مبیع شهید اول در لمعه این خیار را بخیار ما یفسد لیومه تشریح و در تعریف آن فرموده است:
خیار ما یفسد لیومه هو ثابت بعد دخول الیل
لکن شهید ثانی در شرح لمعه نسبت باین تعریف اشکال و استدلال مینماید که چون فلسفه وجود خیار دفع ضرر است و بعد از دخول لیل فساد مبیع محرز میگردد بنابراین ضرر حاصل و بایع در معرض خسارت است در این خصوص باید گفت که این ایراد صحیح و منطقی بنظر میرسد همچنان که مصنف لمعه در کتاب دروس ثبوت خیار را به نحو دیگر توجیه و مورد را نسبت به هر چیزی که در شب فاسد میگردد تعمیم میدهد. در شرایع از این قسم خیار مستقال ذکری نگردیده و در نظر محقق خیار مذکور از خیار تأخیر ثمن خارج نمی باشد شاید ماده ۴۰۹ قانون مدنی ایران هم که در خیار تأخیر ثمن اینطور بیان گردیده:
هرگاه مبیع از چیزهائی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت میشود ابتدا خیار از زمانی است که مبیع مشرف بفساد یا کسر قیمت میگردد از شرایع اقتباس شده باشد.
درهرحال ثبوت این خیار عالوه بر قاعده ال ضرر دو خبریست که از حضرت صادق علیه السلام روایت گردیده است:
۱- فی الرجل یشتری الشیئی الذی یفسد من یومه و یترکه حتی یعطیه بالثمن قال این جاء فیما بینه و بین اللیل بالثمن و اال فال بیع له
۲- قال علیه السالم العهده فی ما یفسد من یومه مثل البقولو البطنخ و الفوا که یوم الی اللیل نقل از کتاب من اال یحضره الفیه
موارد اسقاط کافه خیارات عیب
کسیکه معامل های بطور مطلق یا بشرط صحت مینماید اقتضای معامله خالی از عیب بودن مبیع است.
بنابراین در صورت ظهور عیب مشتری بین قبول مبیع معیوب و اخذ ارش یا فسخ معامله مختار است مستند و مأخذ این خیار علاوه بر اجماع و قاعده ال ضرر اخباری است که از جمله در کتاب شریف کافی از حضرت باقر علیه االسلام چنین نقل شده است:
(فی الرجل یشتری الثوب او المتاع فیجد فیه عیبا فقال ان کان الشئی قائما بعین رده علی صاحبه)اخذ الثمن و ان کان الثوب و قد قطع او خیط او صبغ یرجع بنقصان العیب نیز خبر دیگر در دعائم االسالم از حضرت صادق علیه السالم است که فرموده است: انه قال من استوجب صفقه بعد افتراق المتبایعین فوجد فیها عیبا لم یبرء منه البایع فله الرد.
اینک در بیان این خیار توضیح چند مطلب الزم است که ذیال تشریح میگردد:
۱- عیب چیست و ماهیت آن کدامست:
فقها از عیب تعریفات مختلفی نموده اند که در اینجا مورد بحث نیست و میتوان گفت هر چیز که از خلقت اصلیه خود خارج و در آن نقص یا زیادی حادث گردد معیوب است: مثل اینکه حیوانی یک چشمی باشد که موجب اسقاط خیار یا امضاء و دریافت ارش استولی بدیهی است منظور از عیب عیبی می باشد که: اولا- در حین عقد موجود. ثانیا- مخفی باشد اولا در صورتی که عیب بعد از عقد حادث شود خیار موجود نمی باشد مگر وقتی که عیب حادث در حکم عیب سابق باشد.
در مورد مخفی بودن عیب هم باید گفته شود عیب وقتی مخفی است که مشتری در زمان معامله به آن عالم نباشد اعم از اینکه این عدم اطلاع به سبب آن باشد که عیب واقعا مخفی یا آنکه ظاهر ولی مشتری بی اطلاع بوده است.
ضمنا ذکر این نکته الزامست که در بیشتر موارد تشخیص عیب بستگی به عرف و عادت دارد و ممکن است که مفهوم عیب برحسب زمان و مکان تغییر یابد.
۲- معنای لغوی و اصطلاح ارش
معنی ارش دراصطلاح و مصباح به معنی دیه جراحات استعمال و به عقیده صاحب قاموس مطلق دیات به ارش موسوم است. اما دراصطلاح فقها ارش عبارت است از تفاوت قیمت میان شئی سالم و معیوب.
۳-کیفیت دریافت ارش
در صورتیکه مشتری اراده دریافت ارش نماید دو حالت قابل تصور است:
هرگاه از حین عقد تا یکسال حادث شود موجب خیار عیب میگردد.این عیوب به تعبیر فقهاءاحداث السنه نامیده میشود.
و – خیار عیب در تمام معامالت موجود و مختصر یبیع نمی باشد.
ز – خیار عیب فوری است و صاحب خیار باید بعد از علم به آن تصمیم الزم اتخاذ نماید.
موارد اسقاط خیار تدلیس
تدلیس عبارت از عملیاتی ست که یکی از متعاملین بکار برد تا موجب فریب و اشتباه طرف دیگر گردد.در این صورت طرفی که فریب خورده حق اسقاط خیار خواهد داشت :
این قسم خیار که در قانون مدنی ایران هم منعکس می باشد برخلاف کتاب شرایع که به نحو اجمال در انواع احکام خیارات عیوب ذکر شده در کتاب لمعه و شرح لمعه بتفصیل تشریح و مستقال از آن بحث شده است.
مصادیق خیار تدلیس :
الف- در صورت تدلیس بایع مشتری حق فسخ خواهد داشت و همچنین بایع اختیار فسخ دارد وقتی که مشتری در ثمن تدلیس نموده باشد.
مورد اول مانند آنکه بایع گوسفند الغری را زیاده از حد آب و علف بدهد تا چاق و فربه بنظر برسد و مورد ثانی مانند آنکه مشتری سکه قلب بجای فقره به بایع تسلیم دارد.
ب- اگر شخضی دختری را عقد کند و در ضمن عقد شرط بکارت آن نماید در صورت یکه خالف آن ثابت گردد.برخی از فقهاء در این مورد میگویند عدم بکارت عیب محسوب نمیشود و زوج اختیار فسخ ندارد ولی بعضی مانند شهید ثانی عدم بکارت را عیب دانسته معتقد است زوج میتواند ارش بگیرد.
ج- صورت را سرخ کردن و یا موی عملی گذاشتن و نظایر آن تدلیس محسوب شده موجب خیار فسخ میباشد.
د- تصریه از مصادیق تدلیس است و آن عبارت از این است که گوسفندی برای چند دفعه دوشیده نشود تا شیر در پستانش جمع و مشتری بتصور زیادی شیر به انجام معامله راغب گردد در این صورت مشتری بین رد و قبول مختار است.
محقق و شهید اول میگویند مشتری پس از اسقاط کافه خیارات باید شیر دوشیده شده یا قیمت آن با عین گوسفند به بایع مسترد دارد.ولی شهید ثانی نماآت حاصله از گوسفند را تا هنگام فسخ متعلق به خریدار میداند درهرحال مدت خیار تدلیس در متصریه سه روز است و فرق آن با خیار حیوان در این میباشد که در خیار مذکور هر وقت مشتری مایل باشد میتواند در ظرف سه روز مورد معامله را فسخ نماید اما در تصریه خیار فسخ به پایان آخرین جزء مدت مقرر محول میگردد و ثبوت آن قبل از انقضاء این مدت محرز نبوده و ممکن است تا پایان مهلت مقدار شیر تغییر یابد. تصریه به دلیل اجماع فقهاء در گوسفند محقق میشود و در مورد گاو محل اختلاف است.
موارد اسقاط خیار شرکت
در کتاب لمعه و شرح لمعه خیار شرکت بخیاری تعبیر شده که طرف عقد نسبت بمعامله ای که نموده است به واسطه مستحق الغیر بیرون آمدن قسمتی از مبیع یا به علت ممزوج شدن آن با جنس دیگر مستقال از تصرف در آن ممنوع باشد در این صورت مشتری بین فسخ معامله یا شریک بودن با صاحب جنس مختار است.
شهید اول در باب انواع احکام خیارات این قسم خیار را مجازا به خیار عیب تشبیه و شهید ثانی در شرح لمعه مناسبت این تشبیه را چنین توجیه مینماید که چون به سبب شراکت قهری اختلالی در مورد معامله حادث میگردد این موضوع با استقلال و تسلط انفرادی مشتری مباینت دارد ازاین رو خیار مذکور خیار عیب و علت مجازی بودن آن این ست که عیب حقیقی بنابر تعریف مشهور:کلما زاد او نقص عن خلقه اصلیه فهو عیب می باشد و در اینجا چون زیاده یا نقیصه ای نیست مجازا عیب بر آن اطلاق گردیده است.
درهرحال حصول خیار مذکور بدیهی و مستند آن عالوه بر اجماع و ال غرر فی البیع«قاعده:» ال ضرر و ال ضرارمیباشد.
در قانون مدنی و شرایع از خیار مزبور مستقال در باب خیارات ذکری بمیان نیامده ولی صاحب شرایع در مسائل مربوط به تسلیم مبیع در موردی که به سبب مخلوط شدن مبیع خیار حادث میگردد با جمال اشاره کرده است در این فصل نیز تذکر این موضوع الزم است که خیار شرکت منحصر بیبع نبوده و حصول آن در هر قسم معامله دیگر امکان پذیر است.
موارد اسقاط کافه خیارات تعذر تسلیم
خیار تعذر تسلیم که در باب خیارا تشریح میگردد در شرایع و قانون مدنی بدان اشاره ای نگردیده ولی در کتب اکثر فقهاء به اجمال از این قسم خیار ذکری شده است:
خالصه آنکه خیار مذکور عبارت از آنست که متعهد علیه از انجام تعهد خود عاجز ماند مثال بایع کبوتری را که عادتا به آشیانه خود برمیگردد فروخته ولی بعدا کبوتر مذکور مراجعت نمیکند یا موجر االغی را که به چراگاه رفته برای مدت معینی به اجاره مستأجر میدهد در حالیکه بعد از عقد اجاره الاغ مزبور فراری میشود در این دو صورت و نظایر آن طرف معامله صاحب اختیار است که معامله را فسخ نماید و اگر با این اوصاف مشتری یا مستأجر به مسئولیت خود معامله را قبول و از خیار صرف نظر نماید عقد الزم و در صورت فساد
موارد اسقاط خیار اشتراط
خیار اشتراط که در قانون مدنی بنام خیار تخلف شرط موسوم است عبارت از این ست که متعاملین در ضمن معامله شرطی قیدی کرده باشند و مشروط علیه بشرط خود وفا نکند در این صورت مشروط له بین امضاء و فسخ معامله مختار است.
در جامع عباسی از این خیار چنین تعریف شده است:
خیار اشتراط آنچنانست که متاعی را که به شرطی میفروشد شرط در آن سالم نباشد پس با عدم آن شرط یا اشتراط آن خیار فسخ است چون با فروختن بشرط اینکه در موعد معینی رد ثمن نماید پس هرگاه در آن رد ننماید مسلط بر فسخ بیع باشد.
در لمعه و شرح لمعه موضوعی که از آن به تفصیل بحث گردیده راجع به تعیین شرایط است.چه آنکه شرایط بر دو نوع است اول شرایط غیر سائغه دوم شرایط سائغه بدیهی است متعاملین در ضمن عقد میتوانند شرط دیگری راجع بهمان موضوع یا موضوعات دیگر قید نمایند لیکن شرایط مذکوره در صورتی نافذ است که آن شرایط باطل و مبطل عقد نباشد بنابراین شرایط غیر سائغه خود بر دو گونه است:
الف- شرایطی که هم باطل و هم مبطل عقد است.
ب- شرایطی که باطل ولی مبطل عقد نیست.
شروط باطله و مبطله از اینقرار است:
۱- شرط خالف مقتضای عقد.
۲- شرط مجهولی که جهل به آن سبب جهل به عوضین گردد.
۳- شرایطی که مخالف کتاب و سنت باشد.
۴- شروطی که موجب دور باشد.
شروطی که باطل ولی مبطل عقد نیست عبارتند از:
۱- شرطی که انجام آن مقدور نباشد.
۲- شرطی که در آن فایده و منفعت عقالئی نباشد.
۳- شرایطی که ذکر آن در عقد جایز است
شرایطی که نافذ و ممکن است در ضمن عقد شرط نمود عبارت از:
الف- شرط صفت
ب- شرط نتیجه
ج- شرط فعل اثباتا یا نفیا
با تشریح این مراتب هرگاه در ضمن عقد شرطی جایز قید و مشروط علیه بدان عمل نکند مشروط له حق فسخ خواهد داشت.ولی الزم است در اینجا توضیح داد که حق فسخ مشروط له به نحو مطلق نبوده و بایستی پس از مراجعه به حاکم و عدم امکان باجبار از خیار فسخ استفاده نماید.
شهید ثانی با این مطلب موافق ولی شهید اول معتقد است که خیار فسخ برای مشروط له بطور مطلق است.
موارد اسقاط خیار تبعض صفقه
خیار تبعض صفقه عبارت از اینست که قسمتی از مورد معامله بجهتی از جهات باطل گردد در این صورت طرف معامله حق دارد که معامله را فسخ یا با تقسیط ثمن به نسبت قسمتی که صحیح بوده عقد را تنفیذ نماید.
مثال اول- یک نفر دو طاقه قالی باهم خریداری میکند ولی بعدا یکی از آن دو مستحق للغیر بیرون می آید در اینجا مشتری مختار است که معامله را فسخ یا به نسبتیکه بیع باطل نگردیده با تقسیط ثمن بقیه وجه پرداختی خود را مأخوذ دارد.
مثال دوم- زید از عمرو خانه ای شش دانگ اجاره مینماید بعد مکشوف میگردد که دو دانگ خانه مذکور مربوط بغیر است در اینجا نیز زید اختیار دارد که یا اجاره را فسخ و یا آن را قبول و بهمان نسبت در پرداخت مال اجاره اقدام نماید.
شهید ثانی معتقد است که حصول خیار تبعض صفقه موکول به آن ست که مورد معامله متعدد باشد والا در صورت انفراد موضوع بخیار شرکت برمیگردد.
اسقاط کافه خیارات تبعض صفقه:
مواردی که خیار تبعض صصفقه ساقط میشود در صورتی است که مشتری یا مستأجر و غیره در حین معامله عالم باشند که قسمتی از مورد معامله به جهتی از جهات باطل و با این حال اقدام به معامله نمایند در اینصورت ثمن تقسیط و حق فسخ ساقط میگردد.
موارد اسقاط کافه خیارات تفلیس
خیار تفلیس وقتی محقق میشود که مشتری مفلس گردد و یکی از متبابعین متاع خود را که به او فروخته عینا در نزد آن شخص بیاید.در اینصورت بایع مختار است که یا معامله را فسخ و یا از فسخ صرف نظر و با سایر غرما در مال موجود شرکت کند.
همین مورد در صورتی صادق است که طلب کاران میت در ترکه متوفی ذیحق باشند از خیار مذکور در کتاب شرایع و قانون مدنی در باب خیارات ذکری نشده ولی در کتاب لمعه به نحو فرق اجمالا اشاره شده است.
اقسام دیگری از احکام خیارات و اسقاط آن
در کتب بعضی از فقهاء و از جمله در جامع عباسی غیر از اقسام چهارده گانه انواع احکام خیارات که جداگانه تشریح گردیده از دو تا سه قسم خیار دیگر نیز نام برده شده که که بی مورد نیست در اینجا اجمالا بررسی شود:
الف- خیار تلف و غصب
هرگاه بایع متاعی را به فروشد و مبیع قبل از قبض و در زمان خیار مشتری تلف یا غصب دگردد در این صورت مشتری مخیر بین فسخ و استرداد ثمن یا امضاء بیع و اخذ مثل یا قیمت از غاصب است.لیکن چنانچه تلف مبیع به آفت سماوی باشد بیع منفسخ و ثمن ببایع برمیگردد.
ب-خیار جهالت اجاره
هرگاه بایع مبیعی را که به مشتری فروخته در اجاره دیگری باشد در صورتیکه مشتری از این جریان مسبوق نباشد بین فسخ و امضاء معامله مختار است و همین حکم صادق است وقتیکه مشتری زمینی را خریداری نماید و از سنگهائی که در زیرزمین مدفون است بی اطلاع باشد.
ج- خیار ظهور کذب
این خیار در مورد بیع مرابحه و مساومه و مواضعه تصور میشود. و اگر بایع در اخبار برأس المال صادق نباشد بعد از اثبات این موضوع مشتری مختار است که معامله را فسخ یا امضاء نماید.
۱۳ نکته مهم درباره انواع احکام خیارات
۱- حق خیار با فوت صاحب آن به وراث منتقل میگردد.
۲- خیار فسخ هرگاه مختص به مشروط له بوده و در آن قید مباشرت شده باشد در صورت فوت او خیار به وارث منتقل نمیشود.
۳- هرگاه از طرف متعاملین شرط خیار به نفع ثالثی باشد در این صورت خیار به وارث منتقل نمیگردد.
۴- ممکن است در ضمن عقد سقوط تمام انواع احکام خیارات یا بعض آن را شرط نمود.
۵- فسخ ممکن است قولی یا فعلی باشد ولی درهرحال بایستی قول یا فعل دلالت بر قصد نماید.
۶- تصرفات یکه کاشف از به مزدن معامله باشد فسخ فعلی محسوب است.
۷- در صورت توافق طرفین که یکی فسخ و دیگری امضاء نماید معامله منفسخ میگردد.
۸- اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع تلف یا ناقص شود به عهده مشتری است و چنانچه خیار مختص به مشتری باشد و مورد معامله تلف یا ناقص گردد به عهده بایع است.
۹- هرگاه مشتری مورد معامله را اجاره دهد و بعدا بیع فسخ شود اجاره باطل نمیگردد مگر آنکه در ضمن عقد خلاف آن شرط شده باشد.
۱۰- اگر در بیع خیاری مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مانند اینکه نزد شخصی برهن بگذارد و در صورت فسخ حق شخص مزبور ساقط نمیشود مگر اینکه خلافش شرط شده باشد.
۱۱- انواع احکام خیارات در جمیع معاملات ممکن است موجود گردد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر تأدیه ثمن که مختص به بیع است.
۱۲- اسقاط کافه خیارات شرط در عقد نکاح و طلاق و وقف و ابراء و عتق جاری نیست.
۱۳- در بیع اصل لزوم است مگر آنکه یکی از انواع احکام خیارات ثابت گردد.
گردآورنده : موسسه حقوقی سروش نافع دادمان