نظارت بر اجرای احکام کیفری و حقوقی بخش دوم

بخش دوم نظارت بر اجرای احکام کیفری و حقوقی شامل نظارت بر بخشهای پرداخت دیه ازصندوق بیت المال ، مواعد ، درخواست اعاده دادرسی ، تعلیق مجازات ، ازادی شروط ، شرایط ازادی مشروط. ، انفصال ازخدمات دولتی و محرومیت ، اعسار ، تشریفات اجرا ، نحوه ادغام آرا در اجرای احکام میباشد که در ادامه این مقاله به طور مفصل به آنها می پردازیم:

پرداخت دیه از صندوق بیت المال :

برای این منظور ما سه فرض داریم:

فرض اول : درصورتی که شخصی فوت کند و صدمه غیر عمد باشد اگر شخص مصدوم مجهول الهویه باشد و اولیای دم شناسایی نشود دادستان به نمایندگی از اولیای‌دم تقاضای تعقیب می‌کند و دادسرا رسیدگی می‌کند و دادگاه هم حکم صادر می‌کند و پرونده برای اجرا ارسال می‌گردد وقتی محکوم علیه دیه را پرداخت کرد، دیه به حساب بیت‌المال (که یک حساب سپرده مخصوص است) واریز می‌شود تا زمان شناسایی اولیاء دم در این حساب می‌ماند و بعد از شناسایی اولیاء دم و ارائه گواهی انحصار وراثت دیه به آنها پرداخت می‌شود. درصورتی که محکوم علیه دیه را پرداخت نکرد دادستان می‌تواند تقاضای اعمال ماده ۶۹۶ ق.م.ا یا ماده ۲ را بکند.

فرض دوم : درصورتی که حادثه‌ای مانند تصادف اتفاق بیفتد که منجر به فوت غیرعمدی می‌شود و شخص متوفی شناسایی می‌شود و اولیای دم نیز شناسایی می‌شود ولی شخص متهم شناسایی نمی‌شود در اینجا دادیار رسیدگی می‌کند و درصورتی که مشخص شد که مقصر حادثه قابل شناسایی نیست بنابراین از دادگاه درخواست می‌کند که طبق ماده ۲۵۵ ق.م.ا دیه از بیت المال پرداخت شود. در این صورت وقتی پرونده به اجرای احکام آمد وقت نظارت تعیین می‌شود و اولیای دم با ارسال اخطاریه به عنوان شاکی دعوت می‌شوند و همانند مدارکی که بیمه برای پرداخت ریه می‌خواهد صندوق بیت المال هم آنها را درخواست می‌کند و گواهی انحصار وراثت را هم درخواست می‌کند که به صندوق بیت‌المال معرفی می‌شوند در این صورت صندوق بیت‌المال، اولیای دم را به بیمه مرکزی معرفی می‌کند که بخش از دیه را بیمه مرکزی پرداخت می‌کند و بعد از آن اولیای دم باقیمانده دیه را از صندوق بیت‌المال دریافت می‌کنند.

فرض سوم : درصورتی که تصادفی اتفاق بیفتد که نه اولیای دم متوفی شناسایی شود و نه مقصر حادثه چه کار باید کرد؟ عده‌ای معتقدند که ما این پرونده‌ها را تا زمانی که اولیاء دم متوفی یا مقصر حادثه شناسایی شود با یک دستور بایگانی می‌کنیم و درصورتی که یکی از آنها شناسایی شد برطبق موارد بالا اقدام می‌شود. درصورتی که بر اثر حادثه غیرعمد مصدومیت ایجاد شود و مقصر حادثه متواری باشد این جا در مرحله تحقیقات اقدامی که انجام می‌شود این است که مصدوم به صندوقی خسارت بیمه مرکزی که در ماده ۱۰ قانون بیمه آمده است معرفی می‌کند اگر راننده باشد باید گواهی‌نامه داشته باشد. همچنین درصورتی که عابر باشد. در اینجا برطبق ماده ۲۵۵ عمل می‌کنند گزارش تهیه می‌کنند و به دادگاه می‌فرستند و دادگاه برطبق آن حکم صادر می‌کند ولی درصورتی که دادسرا خودش معرفی کند و مدارک کافی باشد بیمه خسارت مرکزی را پرداخت می‌کند و در اینجا صندوق بیت‌المال چیزی پرداخت نمی‌کند در این جا نیازی نیست که مصدوم بیمه باشد فقط در فرض شناسایی نشدن مقصر حادثه، فرد مصدوم، بیمه خسارت مرکزی معرفی گردد.

مواعد:

 ماده ۴۴۳ ق.آ.د.م مواعد را تعیین کرده است (هر ماهی ۳۰ روز محسوب می‌شود) برای احتساب ایام حبس آنرا در نظر می‌گیرند در طول سال ۶ ماه از سال۳۱ روز است و ۶ روز از میزان قانونی بیشتر است و اسفند ۲۹ روز است (مگر سال کبیسه درصورتی که فردی محکوم به یکسال حبس شود و اول فروردین به حبس معرفی می‌شود در ۲۴ اسفندماه آزاد می‌شود درصورتی که در سال حبس باشد ۱۳ روز کم می‌شود. در احتساب ایام بازداشت قبلی روز بازداشت هم محاسبه می‌شود و ساعت بازداشت را در نظر نمی‌گیرند و روز آزادی هم جزء ایام بازداشت است و معمولاً بعد از ساعت اداری زندانیان آزاد می‌شوند

بحث اعاده دادرسی :

 وقتی درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده می‌شود و وقتی اعمال ماده ۱۸ به دیوان داده می‌شود در حال حاضر، دیوان عالی کشور اگر قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر کند و این قرار به اجرای احکام فرستاده شود و به موجب این قرار اجرای حکم متوقف می‌شود ولی اگر از دیوان عالی کشور یک گواهی آورده باشد که درخواست اعاده دادرسی شده است با این گواهی اجرای حکم متوقف نمی‌شود مگر اینکه قرار قبولی اعاده دادرسی صادر شده باشد و این قرار را ارائه کند که موجب توقف اجرای حکم می‌شود نکته قابل فکر این است که حتی مطالعه پرونده موجب توقف حکم نمی‌شود (منظور اجرای حکم) و فقط ارائه قرار قبولی از سوی دیوان این اثر را دارد.
در جای که پرونده برای واخواهی فرستاده می‌شود و یا درصورتی که دادگاه پرونده را برای ارسال به تجدیدنظر برای مرحله تجدیدنظرخواهی می‌خواهد اجرای حکم متوقف می‌شود.

 تعلیق مجازات :

 از ماده ۲۵ الی ۳۷ ق.م.ا به مبحث تعلیق مجازات اختصاص دارد در زمان صدور رأی درصورتی که شرایطی را دادگاه احراز کند نسبت به تعلیق اجرای مجازات به مدت ۲ تا ۵ سال اقدام می‌کند. ممکن است در زمان تعلیق شرایطی توسط دادگاه تعیین شود که محکوم‌علیه باید اجرا کند و این موضوع ضمن صدور حکم است. تعلیق تعقیب هم وجود دارد که دادستان می‌تواند تحت شرایطی تعقیب را تعلیق کند که در لایحه آ.د.ک جدید پیش بینی شده است.

شرایط صدور قرار تعلیق

شرایطی برای صدور قرار تعلیق در نظر گرفته شده است ماده ۲۵ ق.م.ا بیان کرده که در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده (یعنی فقط برای این مجازات‌ها تعلیق مجازات را داریم مثلاً در حدود نمی‌توان چنین اقدامی را انجام داد) به مدت ۲ الی ۵ سال داده می‌شود (آزادی مشروط ۱ تا ۵ سال است و حداقل آن کمتر است) شرایطی که این ماده به آن اشاره نموده است:

 محکومیت قطعی به حد را نداشته باشد و همچنین محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به قطع عضو یا نقص عضو مجازات حبس به بیش از یک سال در جرائم عمدی و محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال و محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات را نداشته باشد. و اگر سابقه اینگونه محکومیت‌ها را داشته باشد امکان تعلیق مجازات او وجود ندارد و حتی اگر بر اثر اشتباه چنین اقدامی صورت گرفته باشد امکان رفع اثر وجود دارد و اگر قاضی اجرای احکام در اجرای حکم متوجه موضوع شد مراتب را از طریق دادستان به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می‌کند تا اقدامات مقتضی انجام دهد.

ماده ۲۶ ق.م.ا در مواردی که جزای نقدی با سایر مجازات‌ها همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست اما درصورتی که مجازات فقط جزای نقدی باشد قابل تعلیق می‌باشد.
م ۲۷ ق.م.ا قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم صادر می‌شود و اگر بازداشت باشد فوراً به دستور دادگاه آزاد می‌شود. درصورتیکه در رأی بدوی قرار تعلیق صادر شود قبل از قطعیت حکم محکوم علیه آزاد می‌شود باتوجه به وحدت ملاک از ماده ق.ت.د.ع.ا (درمورد صدور قرار منع تعقیب) قرار تعلیق حتماً باید مدت داشته باشد درصورتیکه پرونده‌ای به اجرا احکام آمد و مدت قرار تعلیق مشخص نشده باشد باید مراتب را به دادگاه صادر کننده رای اعلام می‌کند تا موت را مشخص کند ممکن است در قرار تعلیق شرایطی ذکر شده باشد که فرد باید آنها را اجرا کند، مثلاً اینکه خودش را هرچند وقت یکبار به کلانتری محل یا…. معرفی کند (البته اگر این موارد در حکم نیامده باشد به حکم خللی وارد نمی‌کند)
ماده ۲۹ ق.م.ا شرایطی را که قاضی صادر کننده حکم می‌تواند آنها را برای محکوم‌علیه در مدت تعلیق قرار دهد بیان کرده است. محکوم علیه درصورتیکه این شرایط را رعایت نکند برای مرتبه اول ۱ تا ۲ سال به مدت تعلیق وی افزوده می‌شود و برای بار دوم این قرار تعلیق لغو خواهد شد و مراتب باید از طریق قاضی اجرای احکام به دادگاه صادر کننده رأی اعلام شود.
ماده ۳۰ ق.م.ا مواردی را بیان کرده است که در آنها امکان تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد از جمله این موارد جرایم مواد مخدر (وارد کردن، ساختن، فروش).
و مرتکبین اختلاس و ارتشا، خیانت در امانت جعل، کلاهبرداری و… و همچنین کسی که در جرایم مستوجب حد معاونت کند.

تعلیق اجرای مجازاتی که با حق‌الناس همراه است در حق الناس اثری ندارد و حق‌الناس قابل تعلیق نیست و فقط مجازاتهای عمومی قابل تعلیق است.

ماده ۳۳ ق.م.ا هرگاه در مدت تعلیق شخص مرتکب جرم جدیدی نشود و شرایط را رعایت کند محرومیتهای محکوم از اداره سجل کیفری حذف می‌شود و البته چنین فردی سابقه دار محسوب می‌شود.
ماده ۳۳ درموردی است که شخصی که اجرای حکم او معلق شده در مدت تعلیق مرتکب جرم جدیدی شود که مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ است که در اینصورت به محض قطعی شدن، دادگاه صادر کننده حکم تعلیق باید الغاء تعلیق را اعلام کند تا حکم معلق نیز درباره او اجرا گردد.
بعد از اینکه حکم تعلیق همراه پرونده برای قاضی اجرای احکام آمد، ابتدا قاضی اجرا باید توجه کند که آیا کل مجازات معلق شده یا نه؟ آیا حق‌الناس هم در حکم هست یا نه؟ آیا شرایط مربوط به صدور قرار تعلیق رعایت شده یا نه؟ حال درصورتی که این موارد رعایت شده باشد باید مراتب تعلیق اجرای مجازات و مدت آن را به اداره سجل کیفری اعلام کند که مرجعی تحت نظر قوه قضائیه می‌باشد.
قاضی می‌تواند برای مشخص شدن سوابق متهم از اداره سجل کیفری استعلام کند چون کلیه سوابق در این واحد وجود دارد همچنین حکم انفصال از خدمات دولتی معلق نمی‌گردد.

ماده ۳۴ ق.م.ا. درصورتی که محکوم در مدت تعلیق مرتکب جرم شود یا شرایط را رعایت نکند باید مراتب از طریق دادستانی به قاضی صادر کننده قرار تعلیق اعلام شود تا قرار تعلیق صادره لغو شود.
درصورتیکه دادگاه صادر کننده حکم متوجه سابقه متهم نشود و اجرای مجازات محکوم را تعلیق کند و وقتی پرونده، به اجرای احکام فرستاده شد قاضی اجرا متوجه سابقه او شود (یعنی محکوم علیه سابقه دار بوده) و نمی‌توان اجرای مجازات را درمورد وی معلق کرد در این صورت مراتب را به قاضی صادر کننده قرار تعلیق برطبق این ماده اعلام می‌کند تا قاضی صادر کننده قرار صادره را لغو کند.

قرار تعلیق صادره توسط شاکی و متهم قابل اعتراض می‌باشد درواقع درصورتی که قابل تجدیدنظر باشد می‌توان نسبت به آن درخواست تجدیدنظر کرد.
درواقع درصورتی که فردی مجازات وی معلق شده بدون هیچ مشکلی این مدت را سپری ومرتکب جرم جدیدی نشود مجازات معلق درموردوی اجرا نخواهدشد

 آزادی شروط :

 آزادی شروط فقط برای حبس است. برای اینکه کسی بتواند از آزادی شروط استفاده کند باید سابقه محکومیت به حبس نداشته باشد رای در آزادی مشروط باید قطعی شده باشد و نصف مجازات حبس را تحمل کرده باشد.

 شرایط آزادی مشروط :

 تقاضای آزادی مشروط توسط محکوم علیه در زندان به عمل می‌آید و این تقاضا به شورای طبقه بندی زندان داده می‌شود شورای طبقه بندی زندان نیز وظایفی در این خصوص دارد. در م ۳۸ ق.م.ا شرایطی برای آزادی مشروط ذکر شده از جمله اینکه محکوم‌علیه در مدت تحمل محکومیت خود مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد (که این‌ها را باید خود مأمور زندان اعلام کند) و از اوضاع و احوال محکوم علیه برداشت شود که اگر آزاد شود مجدداً مرتکب جرم نمی‌شود سوم اینکه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در حکم آمده است را بپردازد و یا قرار پرداخت آن را بدهد و یا در حبس توام با جزای نقدی باید جزای نقدی را بپردازد و یا ترتیب پرداخت آنرا بدهد با موافقت دادستان در تبصره (این ماده آمده است که مراتب بند ۱ و ۲ باید به تأیید قاضی ناظر زندان و رئیس شورای طبقه‌بندی زندان و مراتب مذکور در بند ۳ باید با تأیید قاضی اجرای احکام برسد. در این صورت قاضی اجرای احکام باید پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال و درصورتی که موافقت کند حکم آزادی مشروط را صادر کند و این حکم قطعی است و مراتب بلافاصله به زندان اعلام می‌شود که محکوم آزاد شود.

مدت آزادی مشروط (م.۴.ق.م.ا) ۱ تا ۵ سال می‌باشد حال ممکن است برای آزادی مشروط شرایطی در نظر گرفته شود و قاضی اجرای احکام باید محکوم را احضار کند و مراتب را به وی تفهیم کند.

قاضی اجرای احکام باید مراتب آزادی مشروط را به اداره محل کیفری اعلام کند و درصورتی که محکوم در طول مدت اجرای حکم مرتکب جرمی شود قاضی اجرا باید مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط اعلام کند تا اقدامات مقتضی برای لغو آزادی مشروط را اعلام دهد.

درصورتی که شرایطی برای قرار تعلیق با آزادی مشروط وجود نداشته باشد ما پرونده راپس ازاعلام مراتب به اداره سجل کیفری از آمار کسر و بایگانی می‌کنیم ولی درصورتیکه شرایطی وجود داشته باشد نمی‌توان این کار را کرد و البته باید نامه آزادی محکوم از زندان بر روی پرونده وجود داشته باشد تا این دستور داده شود البته وقتی پرونده را مختومه می‌کنیم آنرا مختومه موقت می‌کنیم تا این مدت نیز تحت نظر باشد.

انفصال از خدمات دولتی و محرومیت  :

از دیگر موارد نظارت بر اجرای احکام کیفری و حقوقی مثلاً در بحث اختلاس، این محرومیت ومجازات قابل تعلیق نیست وقتی پرونده برای قاضی اجرا ارسال شد و این محرومیت همراه با سایر مجازات ها است، ما مراتب محرومیت را باید به اداره سجل کیفری اعلام کنیم تا امکان استخدام او در محل دیگری نباشد البته باید به کارگزینی محل خدمت نیز اعلام شود تا رابطه استخدامی قطع شود و آنها نیز باید نتیجه را به ما اعلام کنند (شامل مستخدمین پیمانی و غیره می‌شود).

اعسار :

ما دو نوع اعسار داریم:

۱- اعسار کامل از پرداخت محکوم به (اعسار از پرداخت جزای نقدی هم منع قانونی ندارد ولی تا الان وجود نداشته) در پرداخت هزینه دادرسی هم بحث اعسار مطرح می‌شود که تا زمان اجرای حکم این اعسار وجود دارد ولی زمانی که محکوم به به محکوم له داده می‌شود این هزینه گرفته می‌شود. در بحث دیات اگر حکم اعسار صادر کنیم باید قاضی اجرا محل پرداخت دیه را از بیت المال مشخص کند. در اعسار از پرداخت محکوم به، محکوم له باید صبر کند تا محکوم علیه مال دار شود.

در بحث درصورتی که حکم اعسار صادر شود باید حتماً در خصوص پرداخت آن از بیت‌المال اتخاذ تصمیم شود و اگر در این زمینه تصمیم گیری نشده باشد پرونده باید اعاده گردد.

۲- اعسار تقسیط: درواقع در اینجا دادگاه ضمن حکم به اعسار، حکم به تقسیط می‌دهد درمورد اعسار کلی بلافاصله محکوم علیه باید از زندان آزاد شود.

دادخواست یا درخواست اعسار را خود محکوم باید به دادگاه تسلیم نماید و اجرای احکام وظیفه‌ای ندارد و پس از ارسال حکم اعسار یا تقسیط به اجرای احکام، شروع به اجرای حکم می‌شود.

هم محکوم له و هم محکوم علیه می‌تواند دوباره دادخواست اعسار یا تعدیل اقساط بدهند ودرصورتیکه پذیرفته شود  در دادگاه رسیدگی می‌شود. اجرای احکام مربوط به قصاص (نفس و عضو)، اعدام، رجم، صلب در این مورد علاوه بر قانون، آیین نامه نیز وجود دارد.

اجرای احکام مربوط به قصاص و اعدام  :

اجرای احکامی که موجب سلب حیات می‌شود مانند قصاص و اعدام. تمام حدود پس از چند بار تکرار موجب اعدام می‌شود. آیین نامه موضوع ماده ۲۹۳ ق.ا.د.ک درمورد نحوه اجرای احکام فوق می‌باشد.

ماده ا می‌گوید: دادگاه بدوی صادر کننده حکم باید پس از قطعیت حکم و ابلاغ آن، (حکم صادره از سوی دیوان از سوی آن مرجع ابلاغ نمی‌شود بلکه حکم به دادگاه بدوی ارسال می‌شود برای ابلاغ از سوی دادگاه) برای اجرای حکم، حکم را به اجرای احکام ارسال نماید.

پس از قطعیت حکم طبق م ۲ باید استیذان از ولی امر صورت گیرد و بعد با اذن ولی دم قصاص واقع می‌شود. علاوه بر اینکه اولیاء دم قبلاً در جریان پرونده تقاضای قصاص نموده‌اند حتماً باید پس از استیذان و در مرحله اجرا نیز کسب اجازه از آنها بشود چون ممکن است در لحظات آخر نیز رضایت بدهند.

ماده ۳ می‌گوید اگر یکی از مقامات قضایی تقاضای تجدیدنظر نماید اجرای احکام موقتاً تا حصول نتیجه موقوف می‌شود حتی درمورد احکام قطعی این فقط درمورد اعدام و قصاص است که قابل برگشت نیست. پس اگر پرونده از سوی مرکز نظارت و پیگیری برای بررسی خواسته شود موقتاً حکم اجرا نمی‌شود این مسئله شامل قصاص عضو هم می‌شود.

طبق ماده ۴. اگر محکوم درخواست عفو نماید اجرای احکام به تأخیر می‌افتد. قصاص نفس از حکم این ماده خارج است چون حق‌الناس است.

طبق ماده ۵ عارض شدن جنون، ارتداد، استحاضه مانع اجرا نیست مگر بیماری که به تشخیص پزشک مانع می‌شود، این به علت عدم امکان اجرای تشریفات اجرای حکم است که موجب تأخیر اجرا می‌شود.

تشریفات اجرا :

م ۷. دادسرا مرجع مجری حکم است که ابتدا باید از قاضی صادر کننده حکم، رئیس زندان یا قائم مقام او، فرمانده نیروی انتظامی محل، پزشکی قانونی یا پزشک محل، یکی از روحانیون یا نماینده رهبر دینی، منشی دادگاه اولیاء دم مقتول یا وکیل آنها، وکیل محکوم علیه و شهود برای اجرا دعوت به عمل می‌آید طبق ماده ۱۴ طریقه اعدام در حکم ممکن است به صورت حلق آویز یا شلیک گلوله یا اتصال الکتریکی یا طریق دیگر ذکر شود. نظارت بر صحت اجرای حکم با قاضی مجری حکم است.

اگر مطابق ماده ۷۱ ق.م.ا محکوم اقرار قبلی خود را به زنا انکار نماید اجرا متوقف می‌شود. در مبحث چهارم حد رجم بیان شده است که عملاً در شرایط فعلی کمتر مورد اجرا قرار می‌گیرد. ماده ۲۴ در مورد اجرای حد صلب است. م ۲۵ درمورد قصاص عضو است که البته به لحاظ عدم امکان رعایت تساوی عملاً کم اجرا می‌شود و متروک مانده است جهت ملاحظه سایر تشریفات به این ائین نامه مراجعه گردد .

نحوه ادغام آرا در اجرای احکام :

یکی دیگر از موارد نظارت بر اجرای احکام کیفری و حقوقی بحث ادغام آرا این ادغام با مبحث رسیدگی توام در مرحله رسیدگی متفاوت است. ماده ۱۸۴ ق.ا.د.ک درمورد تجمیع آراء است. درمورد تعدد مادی جرائم از نوع جرائم واحد، چون درمورد جرائم متعدد از نوع مختلف مجازات تمام جرایم درمورد فرد اجرا می‌شود (قاعده جمع مجازاتها) ولی درمورد جرائم از نوع واحد جمع مجازاتها نمی‌شود بلکه حداکثر مجازات قانونی اعمال می‌شود.

نحوه ادغام :

وقتی که پرونده‌های متعدد نزد قاضی اجرای احکام ارسال می‌شود دو حالت ایجاد می‌شود یا او ناگزیر است کلیه پرونده‌ها را از مراجع دیگر اخذ و خود جهت ادغام اقدام نماید و یا باید پرونده را به محل دیگر ارسال کند در حالت اخیر چنانچه قاضی اجرای احکام به طریقی مثل اعلام محکومیت متوجه آراء مختلف درمورد جرایم متعدد واحد شود باید اقدام کند.
محکوم علیه تصویر آراء صادر شده را باید ضمیمه درخواست خود نماید و قاضی اجرا باتوجه به ماده ۱۸۴ باید تشخیص دهد که مرجع صالح به رسیدگی به این تقاضا کجاست اگر همه احکام در دادگاه بدوی قطعی شده باشد باتوجه به تاریخ قطعیت حکم با تاریخ دادنامه کل پرونده‌ها باید به دادگاهی که آخرین رای را صادر کرده ارسال شود و اجرای احکام همین دادگاه باید کلیه پرونده ها را از مراجع دیگر اخذ و به همراه همین پرونده نزد دادگاه ارسال نماید و دادگاه اقدام به صدور رأی ادغامی می‌نماید. درخواست محکوم علیه نیز روی کلیه پرونده‌ها قرار داده می‌شود.

اگر قاضی اجرا ببیند که دادگاه حوزه او آخرین رأی را صادر نکرده باید اول محکوم را هدایت کند که درخواست خود را به اجرای احکام حوزه دادگاه صادر کننده رأی اخیر بدهد و با مطالبه قاضی اجرای احکام آن محل پرونده را به اجرای احکام آن محل ارسال کند و اجرای حکم ادغامی نیز به عهده قاضی اجرای احکام حوزه دادگاه صادر کننده رای ادغامی است.

قاضی اجرا درمورد پرونده‌های متعدد و کلیه محکومیتها به موجب رای ادغامی حکم را اجرا می‌کند و در سوابق محکوم علیه درج می‌کند و پس از وصول نتیجه اجرا نسخه‌ای از دادنامه ادغامی و نتیجه اجرا را به اجرای احکام های که پرونده‌های انها اخذ شده می‌فرستد( برای مختومه شدن پرونده ها ) اگر حداقل یکی از احکام مورد تجدیدنظر واقع شده باشد قاضی اجرایی که وظیفه اجرای احکام آن دادگاه تجدیدنظر را دارد پرونده‌ها را جمع‌آوری و برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر می‌فرستد و سپس حکم ادغامی را اجرا می‌کند.

اگر چند حکم موردتجدیدنظر واقع شده باشد آخرین دادگاه تجدیدنظری که حکم را صادر کرده باید حکم ادغامی صادر کند و اجرای احکام آن وظیفه تجمیع و اجرای حکم را دارد.

اگر یکی از پرونده‌ها مورد تجدیدنظر در دیوان عالی واقع شده باشد قاضی اجرای احکامی که حکم دیوان را اجرا می‌کند وظیفه فوق را دارد که احکام را تجمیع و نزد دیوان ارسال کند. دیوان پس از نقض کلیه احکام پرونده‌ها را به آخرین دادگاه بدوی می‌فرستد و پس از صدور حکم ادغامی در آن دادگاه، اجرای احکام همان دادگاه وظیفه اجرای حکم ادغامی را دارد یعنی درمورد تجمیع وظیفه یک اجرای احکام تجمیع و وظیفه اجرای احکام دیگر اجرا است. حکم ادغامی قطعی است.

ماده ۲۸۹ ق.ا.د.ک بیان می‌کند درخصوص جنون، که مانع اجرای حکم نمی‌باشد ولی فرد در بیمارستان روانی بستری می‌شود و این مدت جزء مدت حبس محاسبه می‌شود.

گردآورنده :  موسسه حقوقی سروش نافع دادمان