چه محکومیت‌هایی شامل دیه می باشند؟

این محکومیت‌ها بیشتر مربوط به تصادفات و حوادث کار که ایراد صدمه غیرعمدی است حکم به پرداخت دیه درمورد، ایراد ضرب و جرح عمدی و خطای محض وجوددارد که کمتر از مورد اول دیده می‌شود. به موجب ماده ۳۰۲ ق.م.ا برای پرداخت دیه مدت‌هایی را تعیین کرده است که برای عمدی یکسال از زمان وقوع حادثه، خطای محض سه سال و غیر عمدی دو سال، که البته این مجازاتها تلفیقی است.

اقدامات درخصوص پرونده مربوط به محکومیت‌های دیه:

بعد از اینکه اطمینان حال کردیم که رای قطعی شده است، به محکومیت‌های تلفیقی نگاه می‌کنیم که آیا مدت زمان پرداخت دیه فرا رسیده یا نه؟ درصورتی که مجازات دیه و جزای نقدی با هم باشد، محکوم‌علیه را قید عدم حضور جلب است برای پرداخت جزای نقدی احضار می‌کنیم.

حال نوبت به پرداختن دیه است که اکثرتصادفات وحوادث رانندگی این افراد بیمه هستند که توسط اجرای احکام محکوم‌علیه به بیمه معرفی می‌شود و مدارکی برای آن موردنیاز است ( تصویرگزارش کلانتری، نظریات پزشکی قانونی، گزارش کارشناس رأی دادگاه…) که محکوم علیه درخواست می‌کند که با هزینه شخص متقاضی به وی ارائه می‌شود. در اینجا بیمه دیه را به حساب دادگستری می‌پردازد و دیه باید به نرخ روز ( زمان پرداخت) داده شود.

درصورتی که محکوم علیه پس از پرداخت جزای نقدی واحضار مجدد مراجعه نکند برای پرداخت دیه اجرای احکامتا زمان انقضائ مهلت پرداخت دیه هیچ اقدامی نمی‌تواند انجام دهد که در اینجا یا شاکی را جهت اخذ توضیح دعوت می‌کنیم یا خودش حضور پیدا می‌کند، درصورتی که تقاضای اعمال ماده ۶۹۶ ق.م.ا یا ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بنماید، پرونده برای اخذ تصمیم به دادگاه صادر کننده رای فرستاده می‌شود بعد از اخذ تصمیم مبنی بر اعمال ماده ۶۹۶ ق.م.ا و یا ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در صورتیکه شاکی مالی از محکوم علیه معرفی کند این مال را توقیف می‌کنیم و نمی‌توانیم محکوم علیه را جلب کنیم ولی درصورتیکه مالی معرفی نکرد جهت جلب محکوم علیه اقدام می‌شود ،
وقتی که محکوم علیه جلب شد یا دیه را پرداخت می‌کند و آزاد می‌شود و یا پرداخت نمی‌کند و به زندان معرفی می‌شود اگر در این مدت اعسار او ثابت شده باشد که در این صورت یا اعسار به صورت جزئی است و تقسیط می‌شود یا کلی است که آزاد می‌شود درصورتی که محکوم به زندان معرفی شد در زندان می‌ماند تا دیه را پرداخت کند یا اینکه حکم اعسار وی صادر شود.

درصورتی که همراه با حکم دیه محکومیت حبس هم باشد:محکوم‌علیه برای اجرای مجازات حبس جلب می‌شود و به زندان معرفی می‌شود وقتی که موعد پرداخت دیه فرا رسیده محکوم علیه برای اخذ توضیح درخصوص دیه از زندان خواسته می‌شود درصورتی که دیه را پرداخت کرد که بعد از تحمل حبس آزاد می‌شود ولی درصورتی که دیه را پرداخت نکرد و شاکی درخواست اعمال یکی از دو ماده مذکور را کرد، در زندان می‌ماند تا دیه را بپردازد یا حکم اعسار محکوم علیه صادر شود اگر فقط محکومیت دیه باشد،
باید مدتهای مذکور در قانون سپری شود در این صورت شاکی را برای اخذ توضیح دعوت می‌کنیم و درصورتی که درخواست اعمال یکی از دو ماده (۶۹۶ ق.م.ا و م ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) را بکند، محکوم علیه را جلب، درصورتی که دیه را پرداخت کند که مشکلی نداریم وگرنه به زندان معرفی می‌شود.

اعمال ماده ۶۹۶ ق.م.ا یا اعمال ماده ۲ ق نحوه اجرای محکومیتهالی مالی

تفاوت این دو ماده چیست؟

ماده ۲ نسبت به ماده ۶۹۶ جنبه عمومیت دارد و ماده ۲ عام است و ماده ۶۹۶ خاص است، اعمال ماده ۶۹۶ در زمانی است که ضمن حکم در محکومیت کیفری جنبه عمومی حکم به رد مال نیز وجود دارد که در این صورت درصورتی که محکوم علیه مالی داشته باشد از آن تأمین می‌شود در غیر اینصورت به زندان معرفی می‌شود اما ماده ۲ هم شامل محکومیت‌های حقوقی است ( اعمال این ماده توسط دادگاه بدوی است که صادر کننده حکم بوده چون حکم زیر نظر دادگاه بدوی اجرا می‌شود) که ضمن محکومیت کیفری که حکم پرداخت آن شده و هم شامل محکومیت‌های حقوقی صرف است مثلاً در خصوص مطالبه وجه چک، درصورتی که دادگاه حکم به پرداخت بدهد و خوانده از پرداخت آن استماع کند بنابراین می‌توان درخواست اعمال ماده ۲ بکند و تا زمانی که پرداخت نکند در زندان می‌ماند. بنابراین در اجرای احکام مدنی فقط ماده ۲ را می‌توان اعمال کرد درصورتی که در اجرای احکام کیفری هم ماده ۲ و هم ماده ۶۹۶ ق.م.ا راباتجویز دادگاه می‌توان اعمال کرد.

نحوه محاسبه دیه :

مطابق ماده ۲۹۷ ق.م.ا باتوجه به فتوای مقام معظم رهبری و سایر مراجع فقیه، هر ساله مبلغ بندهای سه گانه پرداخت دیه برحسب نرخ تورم مشخص می‌شود که توسط رئیس قوه قضائیه تصویب می‌شود و رئیس دادگستری آن را ابلاغ می‌کند.

دیه باید مطابق قانون ارث بین ورثه تقسیم شود. زمانی که ما براساس سهم هریک از ورثه حساب می‌کنیم و چیزی کم می‌آوریم به آن عول گفته می‌شود و درصورتی که چیزی زیاد بیاید به آن تعصیب می‌گویند درصورتیکه بین ورثه محجور (صغیر، مجنون، غیر رشید) وجود داشته باشد دیه سهم صغیر را به ولی قهری داده می‌شود و اگر نداشته باشد به اداره سرپرستی داده می‌شود درصورتیکه فردی غیر رشیدی هم که عدم رشد او متصل به زمان صغر باشد سهم دیه او را به ولی قهری می‌دهیم.

آنچه که از دیه زیاد می‌آیدتعصیب به زوج و زوجه رد نمی‌گرددومیان سایرین تقسیم می شود عول و نقص نیز به سهم دختر و دختران وارد می‌شود.

چند نکته کلیدی

نکته اول : غیر رشیدی که بالغ است و ولی قهری ندارد سهم دیه او به حساب سرپرستی ریخته می‌شود لیکن در صورتیکه ولی قهری داشته باشد سهم دیه به ولی پرداخت می شود.اجرای احکام می‌تواند درصورتیکه احساس کند که ولی قهری صلاحیت دریافت سهم محجور را ندارد می‌تواند آن را به حساب سرپرستی بریزد تا ولی قهری به آنجا مراجعه کند و صلاحیت ایشا ن مورد  بررسی قرار بگیرد.

نکته دوم : بیمه، قیمت دیه را به زمان قطعیت حکم می‌دهد نه زمان اجرای حکم.

نکته سوم : مسافرکش باید حق بیمه مسافرکش را پرداخت کند و این مبلغ بیشتری است درصورتیکه بیمه سواری کمتر است و اگر سواری تصادف کند و مسافرش صدمه ببینددرصورت عدم پرداخت سهم بیمه مسافرکش ۱۵ درصد دیه را بیمه نمی‌دهد. (بیمه شخص ثالث).

نکته چهارم : درصورتیکه بیمه به موجب سال ۸۵ دیه را پرداخت کند اینجا محکوم له به بیمه به میزان دیه دریافتی رضایت می‌دهد و برای مابقی دیه از محکوم علیه خواسته می‌شود که مازاد آنرا بپردازد و اگر پرداخت نکند با درخواست محکوم له به حبس می‌رود تا درصورتی که بیمه به موجب قرارداد، تمام دیه را پرداخت نکند در اینجا مازاد را باید محکوم‌علیه بپردازد، در این صورت محکوم علیه می‌تواند برای مقداری که بیمه نپرداخته است در دادگاه حقوقی علیه بیمه دادخواست بدهدودرصورت صدور حکم انرا از بیمه مطالبه نماید

رای وحدت رویه درمورد خسارات مازاد بر دیه در تصادفات داریم که خسارات ناشی از تصادف مانند هزینه بیمارستان قابل مطالبه نیست. البته عده‌ای به موجب قانون مسئولیت مدنی محکوم علیه را به پرداخت این خسارت‌ها هم محکوم می‌کنند ولی رویه این است که این خسارات قابل مطالبه نیست.
درواقع در رضایت نامه‌ای که محکوم له به بیمه می‌دهد می‌نویسد که من در مقابل دیه‌ای که از بیمه گرفتم به شرکت بیمه رضایت می‌دهم.

فردی که به جزای نقدی یاحبس به موجب تصادف محکوم شده باشد برای اعمال تخفیف باید محکوم له نسبت به محکوم علیه حتماً رضایت داده باشد، حال محکوم له اگر نسبت به بیمه و محکوم علیه رضایت داده باشد یا فقط به محکوم علیه رضایت داده باشد می‌تواند تقاضای تخفیف کند.

تخفیف در مجازات دیه

در مجازاتهای تعزیری تخفیف وجود دارد اما در مجازاتهای حدی ما تخفیف نداریم آنجا بحث عفو است تخفیف سه ماده قانونی دارد:

1. ماده ۲۲ ق.م.ا
2. ماده ۶ قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری مصوب ۵۶
3. ماده ۲۷۷ ق.آ.د.ک.

۱- ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی :

مجرای اعمال این ماده در زنان رسیدگی و صدور رأی است و جهات ذکر شده در این ماده را در زمان رسیدگی مدنظر قرار می‌دهد درصورتیکه این جهات وجود داشت تخفیف می‌دهد. درواقع قاضی می‌تواند به موجب یکی از جهات موجود در این ماده به محکوم علیه تخفیف بدهد یعنی می‌تواند حداقل هم کمتر مجازات بدهد. این ماده هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدیدنظر قابل اعمال می‌باشد اما در شعب تشخیص به علت قطعی بودن حکم نمی‌توان این ماده را اعمال کرد.

۲- ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری :

مجرای اعمال این ماده در جایی است که رأی از دادگاه صادر شده و شخص محکوم علیه قبل از پایان یافتن وقت تجدیدنظر و اعتراض به رای تسلیم می‌شود و به رأی اعتراض نمی‌کند و تقاضای تخفیف می‌کند در این صورت دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند به اندازه  میزان مجازات را کاهش دهد.

(براساس این حبس و جزای نقدی تا میزان  تخفیف داده می‌شود.)

۳- ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

که بیان می‌کند در کلیه جرایم غیرقابل گذشت درصورتی که شاکی نسبت به محکوم علیه اعلام رضایت کند در اینجا دادگاه می‌تواند با تقاضای محکوم علیه مجازات تعزیری یا بازدارنده او را تخفیف دهد (البته دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند این کار را بکند.) عمل اعمال و اجرای این ماده در اجرای احکام است و مربوط به زمانی است که حکم قطعی شده است.

درصورتی که شاکی نزد قاضی اجرا رضایت بی قید و شرط خود را اعلام کند یا رضایت نامه رسمی بیاورد و محکوم تقاضای تخفیف ‌کرد. در این صورت پروندهتوسط قاضی اجرای احکام  به ضمیمه این رضایت نامه و تقاضایی تخفیف برای دادگاه صادر کننده حکم قطعی فرستاده می‌شود.

اگر در پرونده تأمین باشد و ما برای محکوم علیه برگ جلب یا احضار فرستادیم و قبل از آمدن نتیجه خود محکوم علیه حضور پیدا کند می‌توانید پرونده را به همراه با رضایت نامه و تقاضای تخفیف به دادگاه صادر کننده حکم قطعی بفرستیم

اما درصورتی که خود محکوم علیه حضور پیدا نکند بلکه جلب شده باشد در این صورت باید به زندان فرستاده شود تا نتیجه پرونده برسد در این فاصله شروع به اجرای حکم می‌شود چون قانوناً نباید اجرای حکم را به تأخیر انداخت.

محاسبه دیه در اپلیکیشن دادمان

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان (شعبه مرکزی کرج) با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه و کارشناسان در حوزه های مختلفی از جمله ثبت و صنایع و مالی و کیفری و حسابداری با هدف ارائه خدمات گسترده مشاوره حقوقی و داوری و قبول انواع وکالتهای حقوقی و کیفری در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و در راستای تکریم ارباب رجوع اقدام به راه اندازی اپلیکیشن دادمان کرده است و یکی از بخشهایی که در این اپلیکیشن با استقبال زیاد کاربران روبرو شده بخش محاسبه دیه میباشد. برای دریافت لینک اپلیکیشن و نصب آن روی عکس زیر کلیک کنید:

گردآورنده :  موسسه حقوقی سروش نافع دادمان