جایگاه قیاس در اصول فقه و کاربرد انواع قیاس

قیاس در اصول فقه چه جایگاهی دارد و خاستگاه و سرمنشاء قیاس اصول فقهی کجاست ؟ در ادامه اقلام قیاس و کاربرد آن در فقه و قانون چیست ؟ در این مقاله  قصد داریم به طور مفصل راجع به این موضوع صحبت کنیم.

مفهوم کلی قیاس در اصول فقه

قیاس همان تمثیل منطقی است که از مقایسه دو چیز با یکدیگر، حکمی برای انسان حاصل می شود. در یک تقسیم بندی قیاس در اصول فقه به دو نوع تقسیم شده است: قیاس منصوص العله و قیاس مستنبط العله.

در فقه امامیه اگر قیاس منصوص العله باشد معتبر است و قیاس مستنبط العله معتبر نیست.

اقسام مفهوم :

۱- موافق 

۲- مخالف

مفهوم موافق : مفهومی است که با منطوق موافق است .

 مفهوم موافق خود بر دو قسم است :

۱- مساوی

۲- اولویت

نکته اول :

مفهوم موافق مساوی (قیاس مساوات ) : مفهمی که از نظر شدت و ضغف با منطوق مساوی است .

نکته دوم :

مفهوم موافق اولویت (قیاس اولویت ) : مفهومی که از نظر علت در مفهوم قویتر از منطوق است .

خاستگاه قیاس در اصول فقه

منابع فقه شیعه شامل قرآن و سنت و اجماع و عقل است. در میان اهل سنت، عده ای که به اهل رأِی و قیاس مشهورند، علاوه بر این ها، قائل به حجیت قیاس هستند. قیاسی که منظور آنان است همان تمثیل منطقی است که تعریف آن گذشت. ازامامان چهارگانه فقهی اهل سنت، کسی که از همه به این روش مشهورتر است، ابوحنیفه است.

علت روی آوری اهل سنت به قیاس در اصول فقه اهل سنت، به برخی از مسائل تاریخی بر می‌گردد که عملاً دست اهل سنت را از میراث پر بار و غنی اهل بیت (ع) کوتاه کرد. مرحوم شهید مطهری در بیان علت روی آوری اهل سنت به قیاس می‌گوید:

«اهل تسنن عملاً نارسایی‌هایی در احکام اسلام مشاهده کردند. مسأله‌اى پیش مى‌آمد، مى‌دیدند در قرآن حکم این مسأله بیان نشده است. به سنت (آن مقدار نقل‌هایی که دارند) مراجعه مى‌کردند، مى‌دیدند هیچ حکمى درباره آن وجود ندارد. بى‌حکم هم که نمى‌تواند باشد، چه کار باید کرد؟ گفتند «قیاس». قیاس یعنى ما بر اساس مشابهت میان مواردى که درباره آنها حکمى در قرآن یا سنت موجود است و مسأله مورد نظر، حکم کنیم بگوییم در فلان جا این‌طور گفته، اینجا هم که بى‌شباهت به آنجا نیست، همان حکم را دارد. شاید در آنجا که پیغمبر (ص) فلان دستور را داده به این مناط و علت و فلسفه بوده، این فلسفه در اینجا هم وجود دارد، پس اینجا همان طور مى‌گوییم. بر اساس «شاید» است. بعلاوه آنجا که سنت نارسا بود، یکى و دو تا نبود.

دنیاى اسلام مخصوصاً در زمان عباسیان توسعه پیدا کرد و کشورهاى مختلف فتح شد و احتیاجات، مرتب مسأله مى‌آفرید. نگاه مى‌کردند به کتاب و سنت، مى‌دیدند حکم این مسائل وجود ندارد. مرتب قیاس مى‌کردند. دو فرقه شدند، یک فرقه منکر قیاس شدند نظیر احمد بن حنبل و مالک ابن انس (که مى‌گویند در تمام عمرش فقط در دو مسأله قیاس کرد)، فرقه دیگر جلوی قیاس را باز گذاشتند، رفت تا آسمان هفتم، مثل ابو حنیفه. ابو حنیفه مى‌گفت این سنت‌هایی که از پیغمبر رسیده اصلاً قابل اعتماد نیست که واقعاً پیغمبر گفته باشد. مى‌گویند گفته است فقط پانزده حدیث بر من ثابت است که پیغمبر فرموده، بقیه ثابت نیست و در بقیه قیاس مى‌کرد».

پیش از بحث راجع به قیاس در اصول فقهی لازم است مقدمه ای از منطق بیان شود.

در منطق سه نوع استدلال وجود دارد:

استدلال از کلی به جزئی (قیاس)

استدلال از جزئی به کلی (استقراء)

استدلال از جزئی به جزئی (تمثیل) .

باید توجه داشت که استدلال از کلی به کلی وجود ندارد.

ارکان قیاس در اصول فقهی

پیش از بررسی ارکان قیاس در اصول فقه لازم است مثالی که در بالا به آن اشاره شد مجدداً آورده شود و ارکان قیاس، بر اساس آن مورد مطالعه قرارگیرد. شراب حرام است، نتیجه می شود آبجو نیز حرام است. با توجه به این مثال ارکان قیاس را به شرح ذیل بررسی می کنیم.

۱ – اصل یا مَقیسٌ علیه

اصل عبارت است از موضوع جزئی که حکم آن مشخص است. بنابر این هر موضوعی که دارای حکم است در بحث قیاس اصل محسوب می گردد. در مثال ما شراب اصل است زیرا حکم آن که حرمت است مشخص است.

۲ – حکم اصل

دومین رکن قیاس حکم اصل است. این حکم ممکن است تکلیفی باشد چنانکه در مثال ما حکم اصل، حرمت (تکلیفی) است، همچنین ممکن است حکمِ اصل، وضعی باشد که به زودی مثال آن بیان خواهد شد.

۳ – فرع یا مَقیس

فرع عبارت است از موضوع جزئی که حکم آن مشخص نیست. در مثال ما فرع ،آبجو است که فاقد حکم است.

۴ – علتِ حکمِ اصل یا جامع

چهارمین رکن قیاس، علت حکم اصل است که چون این علت در فرع نیز وجود دارد به آن جامع می گویند. در مثال ما علّت حرمت شراب، مُسکِر بودن آن است که این علت در آبجو نیز ملاحظه می گردد.

با جمع شدن ارکان چهارگانه فوق نتیجه قیاس به دست می آید. این نتیجه حکم فرع است که همان حکم اصل است. بنابر این در مثال ما حرمت آبجو (حکم فرع) نتیجه قیاس است. بنابر این باید توجه داشت که حکم فرع را نباید از ارکان قیاس به شمار آورد بلکه این حکم نتیجه قیاس است.

نکوهش تمسک به قیاس

روایاتی در نکوهش تمسک به قیاس برای به دست آوردن احکام شرع وارد شده است، برای نمونه، امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرمایند:

«ان الدین اذا قیست محقت؛ اگر در به دست آوردن احکام دین قیاس شود دین از بین می‌رود.»

در روایت دیگری امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرمایند:

« نهی رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) عن الحکم بالرای و القیاس و قال اول من قاس ابلیس و من حکم فی شیء من دین الله برایه فخرج من دین الله؛ رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از حکم کردن به رای و قیاس بازداشته و فرموده است: اول کسی که قیاس کرد شیطان بود و هر کس در چیزی از دین خدا با رای خود حکم کند، از دین خدا خارج شده است».

تفاوت قیاس اصولی و منطقی در فقه 

قیاس اصولی همان تمثیل منطقی است و با قیاس منطقی تفاوت دارد، هر چند با یک دیگر اشتراک لفظی دارند، زیرا قیاس در اصول فقه به معنای سرایت دادن حکمی از موضوعی به موضوع دیگر به خاطر تشابه آن دو در علت حکم است، ولی قیاس منطقی به معنای استدلال از کلی به جزیی در قالب یکی از اشکال منطقی برای رسیدن از معلوم به مجهول می‌باشد.

اختلاف در ماهیت قیاس

در ماهیت قیاس اختلاف وجود دارد؛ بعضی بر این باورند که قیاس مانند کتاب و سنت دلیل است و برخی دیگر معتقدند قیاس عمل مجتهد است. کسانی هم چون «آمدی» و «ابن حاجب» که قیاس را دلیل می‌دانند در تعریف آن گفته‌اند:

«انه مساواه فرع لاصل فی عله حکمه او ما یقرب من ذلک»

و کسانی هم چون «باقلانی»، «فخررازی» و «بیضاوی» که قیاس در اصول فقه را عمل و فعل می‌دانند در تعریف آن گفته‌اند:

«انه عمل من اعمال المجتهد مثل تشبیه فرع باصل لوجود العله فیه او حمل معلوم علی معلوم آخر لاشتراکهما فی العله او بذل الجهد فی استخراج الحکم»

ادله قیاس در اصول فقه

• «… فاعتبروا یا أولی الابصار؛س عبرت بگیرید اى صاحبان چشم!». استدلال در مورد قیاس بر اساس این آیه کریمه، بدین بیان است که اعتبار، عبور از چیزی به نظیر آن است در صورت مشارکت در معنی و قیاس نیز عبور از حکم اصل به فرع است.
• «… و لو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم…؛ هرگاه به شما تحیّت گویند، پاسخ آن را بهتر از آن بدهید؛ یا (لااقل) به همانگونه پاسخ گویید! خداوند حساب همه چیز را دارد.». بدین بیان که اولو الامر علماء هستند و استنباط عبارت از قیاس است.
• «ان الله یأمر بالعدل و الاحسان…؛ خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان مى‌دهد؛». بدین بیان که عدل عبارت از تسویه مثلین در حکم است و این معنی شامل قیاس نیز می‌باشد.
• «… لاتقتلوا الصید و انتم حرم و من قتله منکم متعمداً فجزاء، مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوا عدل منکم؛ اى کسانى که ایمان آورده‌اید! در حال احرام، شکار نکنید، و هر کس از شما عمداً آن را به قتل برساند، باید کفاره‌اى معادل آن از چهارپایان بدهد؛». و این تمثیل شیء به عدل می‌باشد؛ بدین بیان که به موجب آیه شریفه جزای کشتن صید در حال احرام باید مثل آن باشد و تعیین مثل به اجتهاد عدلین موکول است.
• «… قالوا ان انتم الا بشر مثلنا…؛ شما انسانهایى همانند ما هستید،». بدین بیان که خداوند قیاس آنان را انکار و رد ننمود بنابراین قیاس حجت است.
• در حدیث آمده است که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وقتی که معاذ را به یمن فرستاد به وی فرمود: «کیف تقضی» یعنی هنگام قضا چگونه و بر چه مبنایی حکم و داوری می‌کنی؟ جواب داد به کتاب خدا، فرمود: اگر مسأله را در کتاب خدا نیافتی چه‌کار می‌کنی؟ عرض کرد به سنت رسول الله، فرمود اگر آن را در سنت رسول نیز نیافتی چه‌کار می‌کنی؟ عرضه داشت «أجتهد رأیی» حضرتش نظر وی را بدین جمله تأیید و تصویب فرمود: «الحمدلله الذی وفق رسول رسول الله لما یرضاه رسول الله».

در قوانین برای حرمت عمل به قیاس به سه دلیل ذیل استدلال می‌کند:

۱. اجماع امامیه.

۲. ضرورت.

۳. اخبار متواتره.

چنان‌که طبق روایت شیخ صدوق أبان از حضرت صادق (علیه‌السّلام) پرسید در مورد مردی که انگشت زنی را قطع کرده بود. فرمودند: ده شتر دیه است. عرض کرد اگر دو انگشت او را قطع کرده باشد، فرمود بیست شتر دیه است. عرض کرد اگر سه انگشت بریده باشد فرمود سی شتر دیه است عرض کرد اگر چهار انگشت قطع کرده، فرمود بیست شتر دیه است.
در این‌جا سائل تعجب کرده و علت را می‌پرسد، حضرت می‌فرماید: «مهلاً یا أبان» این حکم رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌باشد. آیا می‌خواهی قیاس کنی «والسنه اذا قیست محق الدین» و نیز مروی است که حضرتش به ابو حنیفه فرمود: اگر قیاس در اصول فقه و دین صحیح باشد، زن حائض باید نمازش را قضا کند زیرا نماز افضل از روزه است.

گردآورنده :  موسسه حقوقی سروش نافع دادمان