شماره پرونده ۱۴۵۰ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳
سؤال:
در یکی از مراکز درمانی به درخواست خانواده‌ی نوزاد دختر، توسط یکی از پرسنل بیمارستان نوزاد دختر با نوزاد پسر خانواده‌ی دیگر تعویض می‌شود.
۱ـ آیا عمل ارتکابی دارای وصف مجرمانه است یا خیر ؟
۲ـ اگر ضمن ارتکاب عمل، شخص فاعل، وجه نیز دریافت کند وضعیت چه خواهد بود؟
نظریه شماره ۲۰۸۲/۹۳/۷ ـ ۳/۹/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ مورد استعلام که نوزاد دختر با نوزاد پسر در یکی از مراکز درمانی و تعمداً از طرف یکی از پرسنل بیمارستان تعویض شده است، واجد وصف کیفری بوده و اقدام مذکور منطبق با ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می باشد.
۲ـ در بزه موضوع ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، انگیزه مرتکب و دریافت یا عدم دریافت وجه، تأثیری در تحقق بزه ندارد.
شماره پرونده ۱۴۰۳ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال:
آیا تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دلالت بر نسخ ضمنی تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ دارد؟
نظریه شماره ۲۰۵۶/۹۳/۷ ـ ۱/۹/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به اینکه مجازات قاتل عمدی در مواردی که به هرعلت قصاص نشود، با لحاظ ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ براساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعیین می‌شود و با عنایت به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم با لحاظ بند ت این ماده تعیین می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ منسوخ است.
شماره پرونده ۱۶۵۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال:
به استناد بند ک ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پس از آنکه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. آیا استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس الزامی است؟
نظریه شماره ۲۴۰۷/۹۳/۷ ـ ۳/۱۰/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگرچه استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس در قانون به صراحت نیامده است، ولی لازم است که بازپرس نیز در اظهارعقیده اش به مجرمیت، مستدل و مستند به مواد قانونی اظهارعقیده نماید. زیرا مجرم دانستن متهم به ارتکاب جرم، مستلزم تعیین عنصر قانونی جرم انتسابی نیز می باشد. شایان ذکر است در ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم‌الاجراء خواهد شد، به لزوم مستند بودن اظهار عقیده بازپرس تصریح شده است.
شماره پرونده ۵۹۹ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال:
چنانچه خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی می‌باشد، به عنوان خوانده‌ای که اصلا دعوی متوجه وی نیست (به صورت صوری) همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری نماید و دادگاه احراز می‌نماید که دعوی متوجه خوانده‌ای که به طور صوری ذکر شده است، نیست، آیا دادگاه می تواند نسبت به خوانده‌ای که دعوی اصلاً متوجه وی نمی‌باشد قرار رد دعوی طبق ماده۸۹ ق.آ.د.م صادر و نسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت وی صادر نماید؟
نظریه شماره ۲۴۲۶/۹۳/۷ ـ ۶/۱۰/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر در فرض سؤال، یکی از خـواندگان به لحاظ عـدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح نماید و دادگاه احراز نماید، دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی درامور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید نموده است، باتوجه به ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی که مقرر می‌دارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم نماید، به نظر می‌رسد چون اظهارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف بر توجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است، دادگاه باید بدواً راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر اظهارنظر نماید و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی اتخاذ تصمیم کند.
شماره پرونده ۱۴۶۵ ـ ۲۵ ـ ۹۳
سؤال:
یک فرد نظامی مرتکب جرم شده و سپس از خدمت اخراج می‌شود. دادگاه بدون آنکه از اخراج متهم از خدمت اطلاع داشته باشند، مشارالیه را به تنزیل یک درجه بدل از حبس محکوم می‌نماید پرونده به شعبه اجرای احکام ارسال اجرای احکام دستور اجرای حکم (اعمال تنزیل درجه) را به یگان صادر نموده و یگان در پاسخ اعلام نموده محکوم علیه از خدمت اخراج شده است. حال با عنایت به اینکه حکم محکومیت قابلیت اجرا ندارد، اجرای احکام در قبال این رأی چه تصمیمی را می‌بایست اتخاذ نماید؟
نظریه شماره ۲۴۳۹/۹۳/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض مطروحه با توجه به قطعی بودن رأی، موجب قانونی جهت صدور حکم به مجازات دیگر وجود ندارد و با منتفی شدن اجرای رأی، پرونده باید بایگانی گردد. ضمناً ماده ۶۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص مورد، تعیین تکلیف نموده است.
شماره پرونده ۱۶۷۷ ـ ۱۱۶ ـ ۹۳
سؤال:
با عنایت به ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که مقرر داشته: «هیأت‌مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند…» اعلام فرمائید که آیا انتخاب بیش از یک نفر به عنوان مدیریت عامل شرکت با تعیین حدود اختیارات هر کدام قانونی است یا خیر؟
نظریه شماره ۲۴۵۰/۹۳/۷ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۱۲۴ قانون تجارت، به نظر می‌رسد که قانون مزبور انتخاب بیش از یک مدیرعامل را تجویز نموده است، هرچند که در عمل مشاهده نشده است که شرکتی دارای بیش از یک مدیرعامل باشد، اما وسعت عملیات شرکت از نظر تنوع یا قلمرو جغرافیایی ممکن است تعدد مدیرعامل را توجیه نماید که دراین صورت نیز حدود اختیارات هریک از آن ها باید به نحوی تعیین شود که با یکدیگر تداخل نداشته باشد.