شماره پرونده: ۱۷۷۹ – ۲۶ – ۹۴
سؤال:
- آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکومٌ به یا تعدیل اقساط تعیین شده قبل از قطعیت دادنامه امکان پذیر است؟
- آیا رفع ممنوع الخروجی موضوع مفاد ماده ۲۳ قانون نحوه محکومیت های مالی در صورت صدور حکم اعسار منوط به قطعیت دادنامه می باشد؟
نظریه شماره ۲۹۹/۹۵/۷ – ۱۸/۲/۱۳۹۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم علیه باید آزاد شود، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس محکوم علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود، بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستر آزادی او را صادر کند. تعبیر « پذیرفته شدن اعسار» نذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، مؤید این نظر است.
- برابر ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم له، قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را صادر کند.بنابراین، اولاً با صرف تقاضای محکوم له دادگاه مکلف به صدور قرار یاد شده است و حتی اگر محکوم علیه ظرف سی روز مقرر در ماده ۳ همان قانون، دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوع الخروجی وی با تقاضای محکوم له تکلیف دادگاه است. ثانیاً مطابق اصل، احکام صادره از تاریخ قطعیت قابلیت اجرا دارند. بنابراین، مقصود از عبارت « ثبوت اعسار محکوم علیه» مذکور در ماده ۲۳ یاد شده، صدور حکم قطعی است و در صورت تردید نیز باید به اصل رجوع کرد.
شماره پرونده ۲۳۱۲ – ۵۸ – ۹۴
سوال:
به استحضار می رساند قانون مدیریت خدمات کشوری طی ماده ۴۷ استفاده از خدمات کارکنان شرکت های خصوصی در انجام وظایف پست های ثابت سازمانی دستگاه های اجرائی را ممنوع کرده است. در عین حال ماهیت پست های مدیریت حرفه ای به گونه ای است که بعضاً نیاز به تخصص بالا و پیشرفته داشته و کارکنان دستگاه قادر به اجرای وظایف مذکور نمی باشند. در عین حال افراد متخصص با سطح دانش مورد نیاز دستگاه بسیار کمیاب بوده و در صورت تمایل به مکاری حاضر به استخدام در بانک با حقوق پیش بینی شده در قانون و محدودیت های اداری نمی باشند لذا قانونگذار در ماده ۵۴ و تبصره یک آن اجازه استفاده از نیروی بخش خصوصی در تأمین نیازهای مذکور را صادر نموده است. رویه عملی به این صورت است که یکی از شرکت های تابعه بانکبه دلیل ماهیت غیردولتی، متخصصین مورد نظر را با حقوق و شرایط توافقی استخدام کرده و سپس طی قرارداد خرید خدمت با بانک افراد مورد نظر مستخدمین خود را به بانک اعزام کرده و افراد مذکور وظایف پست های سازمانی تخصصی بانک را انجام می دهند. با توجه به مراتب فوق دو سوال مطرح می گردد:
- با توجه به مواد ۴۷ و ۵۴ و تبصره یک ماده ۵۴ آیا بانک دولتی به عنوان یک شرکت مادر تخصصی می تواند با انعقاد قرارداد خرید خدمت به استناد تبصره یک مذکور از کارکنان شرکت های زیر مجموعه خود در پست های مدیریت تخصصی استفاده نماید.
توضیح اینکه سهام شرکت های زیر مجموعه ۱۰۰% متعلق به بانک می باشد لیکن به دلیل تأمین سرمایه از محل سپرده های مردمی شرکت های مذکور غیردولتی محسوب می شوند.
- با توجه به ماهیت غیر دولتی شرکت های زیر مجموعه بانک بعضاً از خدمات کارکنان بازنشسته دولت در این شرکت ها استفاده می شود. آیا در فرض انعقاد قرارداد فوق الذکر حضور این افراد بازنشسته دراستخدام شرکت در بانک مجاز است یا خیر؟
نظریه شماره ۲۹۴/۹۵/۷ – ۱۸/۲/۱۳۰۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- در فرض استعلام با توجه به مفاد مواد ۴۷ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ذیل ماده قانونی اخیرالذکر، بکارگیری نیروهای انسانی شاغل در شرکت های غیردولتی زیر مجموعه و استفاده از آن ها در پست های ثابت سازمانی و مدیریتی آن بانک، ممنوع می باشد.
- با توجه به پاسخ سؤال اول، بکارگیری نیروهای بازنشسته در شرکت های غیردولتی زیرمجموعه و استفاده از آن ها در پست های ثابت آن بانک، غیرقانونی می باشد.