اشتغال به حرفه وکالت، مستلزم طی دوره کارآموزی و قبولی در اختبار می‌باشد و به همین دلیل، اشتغال به کارآموزی وکالت از شمول اصل (۱۴۱) قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز خارج است؛ بویژه آنکه، اجبار کارآموزان وکالت به استعفا، آن هم قبل از اخذ پروانه وکالت باعث نابسامانی وضع معیشتی آنها و بعضا ضربه به ارکان شخصی و خانوادگی می‌گردد که این امر، مخالف مدلول اصول (۲۰) و (۲۸) قانون اساسی نیز می‌باشد. لذا تقاضای ابطال بند «۸» ماده (۳۲) آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را می‌نماید.
کارآموزان وکالت، علیرغم آنکه می‌توانند تحت نظر وکیل سرپرست، قبول وکالت نمایند اما شغل آنها وکالت محسوب نمی‌شود.
حدود صلاحیت کارآموزان وکالت در قانون
حدود صلاحیت کارآموزان وکالت در تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مشخص گردیده است:
کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت دادگستری حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدید از احکام آنها دیوان عالی کشور می باشد را ندارند.
مانند تمام قواعد حقوقی این نص قانونگذار نیز دستخوش تفسیر ها و برداشت های مختلف در مراجع گوناگون است.
دیده شده است که برخی از دادگاه ها وکالت کارآموزان را در دعاوی طلاق و فسخ نکاح نمی پذیرند، یا شعبی دادگاه های انفلاب وکالت کارآموزان را به سختی قبول می کنند. دیوان عالی کشور اصولاً کارآموز را مجاز به وکالت در آن مرجع ندانسته و کانون وکلا برای ایشان در دعاوی مالی سقف مشخص نموده است.
دعاوی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور باشد بر اساس آخرین اصلاحات ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب عبارتند از آراء صادره از دادگاه های کیفری استان، بنابراین می توان گفت کارآموزان وکالت در هیچ کدام از مراحل دادرسی جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد حق مداخله ندارند که این جرایم عبارتند ازجرائمی که مجازات آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و جرایم سیاسی و مطبوعاتی باشد، آراء دادگاه های نظامی دو نیز در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظرند که کارآموزان در این دست جرایم نیز نمی توانند وکالت نمایند.
آنچه مراجع قضایی را در تفسیر تبصره ۳ ماده ۶ به اشتباه می افکند صلاحیت دیوان عالی کشور قبل از اصلاح ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب است. در زمان تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت؛ دیوان عالی کشور با توجه به ماده ۲۱ سابق قانون تشکیل، مرجع تجدیدنظر بسیاری از احکام دادگاه ها بوده است، برای مثال دعاوی مالی بیش از بیست میلیون ریال و اصل نکاح و طلاق در این مرجع قابل تجدید نظر بوده اند، لیکن باید توجه داشت که صلاحیت کنونی دیوان عالی کشور متفاوت از گذشته است و استثنای وضع گردیده معطوف به آخرین اصلاحات صورت پذیرفته در حدود صلاحیت دیوان است. البته خوشبختانه شمار این محاکم زیاد نیست و نظریات ۷۱۹۳/۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴ و ۴۴۶۸/۷ مورخ۱۵/۰۶/۱۳۸۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه تا حدودی به تردیدهای مراجع بدوی پاسخ داده است.
در عدم مداخله کارآموزان وکالت در دیوان عالی کشور وقتی به عنوان مرجع تجدید نظر باشد شبهه ای وجود ندارد. لیکن دیوان با این استدلال که محدودیت وضع گردیده به اعتبار شان و جایگاه دیوان عالی کشور بوده لذا معتقد است که کارآموزان به عنوان فرجام خواهی نیز نمی توانند در این مرجع عالی وکالت نمایند.
به نظر می رسد فلسفه وضع محدودیت برای کارآموزان صرفاٌ کمی توشه ی تجربه آنهاست و اهمیت برخی موضوعات و مجازات سنگین برخی جرایم ایجاب می کند که موکلین دفاع از حقوق خود را در این دسته امور به وکلای پایه یک که تجربه بیشتری دارند بسپارند چرا که ممکن است کم تجربگی کارآموز وکالت آثار غیرقابل جبرانی را به بارآورد.
قانوگذار با توجه به این موضوع قاعده مذکور را وضع نموده است نه اعتبار و شان دیوان عالی کشور.
محدود نمودن اختیارات کارآموزان وکالت فراتر از آنچه در قانون آمده است نیازمند حکم قانونگذار است و با توجه به اینکه عدم صلاحیت کارآموزان استثنائی است تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت باید در حدود نص تفسیر گردد. بنابراین باید پذیرفت که براساس نص قانون کارآموزان می توانند به عنوان فرجام خواهی در دعاوی که حق دخالت در مراجع پایین تر را داشته اند در دیوان عالی کشور نیز وارد شوند. اینکار که با حکمت حفظ حقوق موکلین در تضاد نیست باعث می شود که بر تجربه کارآموز نیز افزوده شود.
آیا کارآموزان وکالت، می توانند در دعاویی که خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد قبول وکالت نمایند؟
طبق تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوانعالی کشور باشد، ندارند.
با توجه به نسخ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ (که مرجع تجدیدنظر احکام صادره در خصوص دعاویی که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد دیوانعالی کشور بود) و تصویب ماده ۲۱ قانون مذکور در سال ۱۳۸۱ و نیز تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال ۱۳۷۹ مستنداً به مواد ۳۳۱ و ۳۳۴ این قانون در حال حاضر کلیه احکام در مورد دعاوی مالی که بیش از سه میلیون ریال باشد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان بوده لذا کارآموزان وکالت، حق قبول وکالت در خصوص دعاویی که خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد را دارند.
حسب مصوبه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در همایش آبماه ۸۸ تبریز ، و تصویب هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان حد نصاب پذیرش دعاوی مالی برای کارآموزان محترم از یکصد و پنجاه میلیون ریال به پانصد میلیون ریال افزایش یافته است.
با توجه به مصوبه مورخ ۱۷/۸/۸۸ کمیسیون محترم کارآموزی چنانچه رای قطعی از دادگاه بدوی و یا تجدیدنظر صادر شده باشد کارآموز صلاحیت تقاضای اعمال ماده ۱۸ را خواهد داشت بدیهی است در صورتیکه رای قطعی از دیوانعالی کشور صادر شده باشد تقاضای اعمال ماده ۱۸ از صلاحیت کارآموزان خارج است.