حدود صلاحیت کارآموزان وکالت چیست؟

اشتغال به حرفه وكالت، مستلزم طي دوره كارآموزي و قبولي در اختبار مي‌باشد و به همين دليل، اشتغال به كارآموزي وكالت از شمول اصل (141) قانون اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل نيز خارج است؛ بويژه آنكه، اجبار کارآموزان وکالت به استعفا، آن هم قبل از اخذ پروانه وكالت باعث نابساماني وضع معيشتي آنها و بعضا ضربه به اركان شخصي و خانوادگي مي‌گردد كه اين امر، مخالف مدلول اصول (20) و (28) قانون اساسي نيز مي‌باشد. لذا تقاضاي ابطال بند «8» ماده (32) آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري را مي‌نمايد.

كارآموزان وكالت، عليرغم آنكه مي‌توانند تحت‌ نظر وكيل سرپرست، قبول وكالت نمايند اما شغل آنها وكالت محسوب نمي‌شود.

حدود صلاحیت کارآموزان وکالت در قانون

حدود صلاحیت کارآموزان وکالت در تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مشخص گردیده است:

کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت دادگستری حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدید از احکام آنها دیوان عالی کشور می باشد را ندارند.

مانند تمام قواعد حقوقی این نص قانونگذار نیز دستخوش تفسیر ها و برداشت های مختلف در مراجع گوناگون است.

دیده شده است که برخی از دادگاه ها وکالت کارآموزان را در دعاوی طلاق و فسخ نکاح نمی پذیرند، یا شعبی دادگاه های انفلاب وکالت کارآموزان را به سختی قبول می کنند. دیوان عالی کشور اصولاً کارآموز را مجاز به وکالت در آن مرجع ندانسته و کانون وکلا برای ایشان در دعاوی مالی سقف مشخص نموده است.

دعاوی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور باشد بر اساس آخرین اصلاحات ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب عبارتند از آراء صادره از دادگاه های کیفری استان، بنابراین می توان گفت کارآموزان وکالت در هیچ کدام از مراحل دادرسی جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد حق مداخله ندارند که این جرایم عبارتند ازجرائمی که مجازات آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و جرایم سیاسی و مطبوعاتی باشد، آراء دادگاه های نظامی دو نیز در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظرند که کارآموزان در این دست جرایم نیز نمی توانند وکالت نمایند.

آنچه مراجع قضایی را در تفسیر تبصره 3 ماده 6 به اشتباه می افکند صلاحیت دیوان عالی کشور قبل از اصلاح ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب است. در زمان تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت؛ دیوان عالی کشور با توجه به ماده 21 سابق قانون تشکیل، مرجع تجدیدنظر بسیاری از احکام دادگاه ها بوده است، برای مثال دعاوی مالی بیش از بیست میلیون ریال و اصل نکاح و طلاق در این مرجع قابل تجدید نظر بوده اند، لیکن باید توجه داشت که صلاحیت کنونی دیوان عالی کشور متفاوت از گذشته است و استثنای وضع گردیده معطوف به آخرین اصلاحات صورت پذیرفته در حدود صلاحیت دیوان است. البته خوشبختانه شمار این محاکم زیاد نیست و نظریات 7193/7 مورخ 10/10/1384 و 4468/7 مورخ15/06/1385 اداره کل حقوقی قوه قضاییه تا حدودی به تردیدهای مراجع بدوی پاسخ داده است.

 در عدم مداخله کارآموزان وکالت در دیوان عالی کشور وقتی به عنوان مرجع تجدید نظر باشد شبهه ای وجود ندارد. لیکن دیوان با این استدلال که محدودیت وضع گردیده به اعتبار شان و جایگاه دیوان عالی کشور بوده لذا معتقد است که کارآموزان به عنوان فرجام خواهی نیز نمی توانند در این مرجع عالی وکالت نمایند.

به نظر می رسد فلسفه وضع محدودیت برای کارآموزان صرفاٌ کمی توشه ی تجربه آنهاست و اهمیت برخی موضوعات و مجازات سنگین برخی جرایم ایجاب می کند که موکلین دفاع از حقوق خود را در این دسته امور به وکلای پایه یک که تجربه بیشتری دارند بسپارند چرا که ممکن است کم تجربگی کارآموز وکالت آثار غیرقابل جبرانی را به بارآورد.

قانوگذار با توجه به این موضوع قاعده مذکور را وضع نموده است نه اعتبار و شان دیوان عالی کشور.

محدود نمودن اختیارات کارآموزان وکالت فراتر از آنچه در قانون آمده است نیازمند حکم قانونگذار است و با توجه به اینکه عدم صلاحیت کارآموزان استثنائی است تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت باید در حدود نص تفسیر گردد. بنابراین باید پذیرفت که براساس نص قانون کارآموزان می توانند به عنوان فرجام خواهی در دعاوی که حق دخالت در مراجع پایین تر را داشته اند در دیوان عالی کشور نیز وارد شوند. اینکار که با حکمت حفظ حقوق موکلین در تضاد نیست باعث می شود که بر تجربه کارآموز نیز افزوده شود.

آیا كارآموزان وكالت، می توانند در دعاویی كه خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد قبول وكالت نمایند؟

طبق تبصره 3 ماده 6 قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری، كارآموزان وكالت حق وكالت در دعاوی كه مرجع تجدیدنظر از احكام آنها دیوانعالی كشور باشد، ندارند.
با توجه به نسخ ماده 21 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 (كه مرجع تجدیدنظر احكام صادره در خصوص دعاویی كه خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد دیوانعالی كشور بود) و تصویب ماده 21 قانون مذكور در سال 1381 و نیز تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379 مستنداً به مواد 331 و 334 این قانون در حال حاضر كلیه احكام در مورد دعاوی مالی كه بیش از سه میلیون ریال باشد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان بوده لذا كارآموزان وكالت، حق قبول وكالت در خصوص دعاویی كه خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد را دارند.

حسب مصوبه اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران (اسكودا) در همایش آبماه ۸۸ تبریز ، و تصویب هیات مدیره كانون وكلای دادگستری خراسان حد نصاب پذیرش دعاوی مالی برای كارآموزان محترم از یكصد و پنجاه میلیون ریال به پانصد میلیون ریال افزایش یافته است.

با توجه به مصوبه مورخ ۱۷/۸/۸۸ كمیسیون محترم كارآموزی چنانچه رای قطعی از دادگاه بدوی و یا تجدیدنظر صادر شده باشد كارآموز صلاحیت تقاضای اعمال ماده ۱۸ را خواهد داشت بدیهی است در صورتیكه رای قطعی از دیوانعالی كشور صادر شده باشد تقاضای اعمال ماده ۱۸ از صلاحیت كارآموزان خارج است.