ح- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین آلات راهسازی، معدنی،کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل (۱%)قیمت فروش کارخانه (داخلی)و یا یک درصد (۱%)مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها .مبنای محاسبه این مالیات، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو و حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تقلیل می یابد.
ط- به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (ریس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذی‌ربط و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارت‌ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (۲۴)، (۲۶) و (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب
۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ماده (۸۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز می‌گردد.
ی- به دولت اجازه داده می‌شود بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول در هر سال یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال و برای نوبت‌های بعدی در همان سال مبلغ یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰ ۱۵۰) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ سی هزار (۰۰۰ ۳۰) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد.
تبصره۱: قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروها که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)، (ز) و (ح) این ماده قرار می‌گیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد اعلام خواهد شد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع می‌شود لازم‌الرعایه نمی‌باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهائی که تولید آنها متوقف می‌شود توسط وزارت یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می‌گردد.
تبصره۲: تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نمی‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح) این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش
بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) و همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز یکبار به ادارات مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. فسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده طبق قوانین و مقررات مالیات مستقیم مسترد می‌گردد.
تبصره۳: اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نخواهد بود.
ماده۵: برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (۴) این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.
تبصره۱: وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می‌بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.
تبصره۲: عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۴۷به عبارت «یک درصد (۱%)» اصلاح می‌شود.
تبصره۳: قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها ملغی می‌گردد.
تبصره۴: وزارت کشور موظف است بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
ماده۶:
الف– مالیات‌های موضوع مواد (۳) و (۴) این قانون به حساب یا حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز می‌گردد.
ب– عوارض موضوع بندهای (الف) و (هـ) ماده (۳) و عوارض موضوع بندهای (الف)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده (۴) این قانون در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهرها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید یا فعالیت اعلام می‌شود واریز می‌گردد.
ج– عوارض مشروحه بند (ب) این ماده در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در خارج حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) واریز می‌شود تا بین دهیاری‌های همان شهرستان توزیع شود.
د- عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳) و عوارض موضوع بند (ز) ماده (۴) این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) واریز می‌شود تا به نسبت پانزده درصد (۱۵%) کلان شهرها ( شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) و شصت و پنج درصد (۶۵%) سایر شهرها و بیست درصد (۲۰%) دهیاری‌ها تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان شهرداریها توزیع گردد.
تبصره۱: حساب تمرکز وجوه قید شده در بندهای (ج) و (د) این ماده توسط خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) افتتاح می‌شود. وجوه واریزی به این حساب مطابق آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها به تصویب هیات وزیران می‌رسد بین شهرداریها و دهیاری‌ها توزیع می‌شود. هر گونه برداشت از این حساب به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاری‌ها ممنوع می‌باشد. سازمان شهرداریها موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها ارائه نماید.
تبصره۲: تولید‌کنندگان کالاهای موضوع ماده (۳) و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده (۴) این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند. اشخاص یاد شده موظفند مدارک و اطلاعات مورد نیاز را طبق فرم‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌گردد به واحدهای اجرایی سازمان یاد شده و نسخه‌ای از واریزی عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده (۳) را در محل‌های عرض محصولات محاسبه و از خریداران دریافت و مطابق این تبصره عمل خواهد نمود.
تبصره۳: وجوه دریافتی موضوع مواد (۳) و (۴) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام ماده (۲۱۱) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی است. پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) به ازاء هر ماه تأخیر خواهد بود. این جریمه قابل بخشودگی نیست.
تبصره۴: مطالبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه‌التفاوتهایی که تا پایان سال ۱۳۸۱ ایجاد شده باشد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن قابل وصول خواهد بود.
ماده۷: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است متناسب با درآمد پیش‌بینی شده دولت ناشی از اجرای این قانون، اعتبارات حذف شده در دستگاهها را در لوایح سنواتی بودجه و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور نماید.
ماده۸:
در مواردی از این قانون که محاسبه مالیات، عوارض و سایر وجوه تعیین شده به ارقامی
دارای کسر یکصد ریال منجر شود، یکصد ریال قابل احتساب خواهد بود.
ماده۹:
آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های
امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور و صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده۱۰:کلیه
قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می‌گردد.