معامله به قصد فرار از دین و بدهی یعنی معامله ای که بدهکار (مدیون ) برای جلوگیری از توقیف اموالش توسط طلبکاران انجام می دهد تا اموال از مالکیت بدهکار خارج شود و طلبکاران نتوانند طلب خود را از آن اموال وصول کنند.
چرم معامله به قصد فرار از دین یعنی گاهی اوقات اشخاص برای فرار از بدهی و پرداخت نکردن آن، اموال خود را به شخص دیگری واگذار می‌کنند. به همین منظور اگر شخصی برای فرار از دین اموال خود را به شخص دیگری انتقال دهد، اگر باقیمانده اموالش پاسخگوی بدهی او نباشد؛ عمل این شخص جرم تلقی می‌شود و به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم می‌شود. همچنین اگر شخص انتقال گیرنده نیز از این موضوع آگاه باشد، شریک جرم محسوب می‌شود و باید برای پرداخت دین، عین آن اموال و یا قیمت آن اموال پرداخت شود.
معنای معامله به قصد فرار از دین و بدهی
معامله به قصد فرار از دین و بدهی به این معناست که شخصی برای پرداخت نکردن دیون خود، اموال و دارایی هایش را به فردی دیگر منتقل میکند. حال این انتقال می‌تواند صوری یا واقعی باشد. به این ترتیب در معامله صوری، شخص بدون آن که اموال خود را در واقعیت منتقل کند و معامله و جابه‌جایی سند را انجام می‌دهد. مثل پدری که آپارتمان خود را به طور صوری به فرزندش منتقل میکند ولی این آپارتمان در حقیقت به او منتقل نمی‌شود. اما در معامله واقعی، نقل و انتقال به فرد دیگری به صورت واقعی انجام می‌شود. در این صورت زمانی که بدهکار دیون خود را پرداخت نکرد طلبکار نمی‌تواند از طریق اموال و دارایی‌های بدهکار، دیون خود را وصول کند.
معامله به انگیزه فرار از دین زمانی است که فردی به شخص یا اشخاص دیگر بدهی داشته و با هدف و قصد فرار از پرداخت این بدهی، اموال متعلق به خود را به دیگری منتقل نماید و در پی این اقدام، اموال باقی مانده وی کفاف پرداخت بدهی او را ندهد؛ معامله وی به قصد فرار از دین محسوب می شود.
لذا وقتی شخص تنها پشتوانه طلبکاران را برای وصول طلبشان از بین می برد، در حقیقت اقدام به ضرر دیان می نماید که مورد نکوهش و مذمت است.
انواع معامله به قصد فرار از دین و بدهی
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، اما اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد؛ در غیر این صورت، معامله باطل است. جهت معامله که داعی یا انگیزه نیز نامیده می‌شود، عبارت است از هدف غیر مستقیمی که معامله‌کننده از تشکیل عقد، در سر می‌پروراند. مانند آن که شخصی اتومبیل خود را می‌فروشد؛ برای آن که از پول آن خانه‌ای خریداری کند. خرید خانه در این مثال، جهت معامله اتومبیل محسوب می‌شود. بر عکس علت معامله، عبارت است از هدف مستقیمی که شخصی از تشکیل معامله انتظار دارد؛ مانند به دست آوردن ثمن معامله در فروش اتومبیل.
یکی از شرایط صحت معامله این است که جهت معامله مشروع باشد. ماده ۲۱۷ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد:
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، اما اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد؛ در غیر این صورت، معامله باطل است.
طبق این ماده لازم نیست که در همه موارد، جهت معامله مشروع باشد بلکه وقتی این شرط لازم است که جهت، مورد تصریح قرار گیرد.
مثلاً اگر کسی خانه‌ای را برای تأسیس مکان فساد خریداری کند، هر گاه به هنگام معامله تصریح کند که این خانه را برای آن جهت می‌خرد، معامله باطل است، اما اگر این امر را برای طرف بازگو نکند، معامله صحیح خواهد بود.
این ماده از این جهت که پی بردن به انگیزه معامله‌کننده جز با بیان خود و عادتاً دانسته نمی‌شود، این فایده را دارد که در موارد غیر مصرح، دادگاه را از کاوش و جستجو در نیت معامله‌کننده که معمولاً به نتیجه نمی‌رسد، آزاد میکند.
در حقوق امامیه جهت نامشروع هنگامی سبب بطلان عقد است که طرف دیگر بر آن آگاهی داشته باشد، خواه مورد تصریح قرار گیرد یا خیر.
معامله به قصد فرار از دین به دو حالت تقسیم می‌شود:
حالت اول:
معامله به صورت صوری واقع می شود و انتقال دهنده اساسا قصد انتقال ندارد؛ که بدیهی است چنین معامله صوری تحت هر شرایطی به جهت فقدان قصد باطل است.
حالت دوم:
انتقال دهنده واقعا قصد انتقال دارد لکن می خواهد حاصل فروش را پنهان نماید تا از دسترس طلبکاران خارج نماید. در نتیجه رابطه بین معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین عموم و خصوص من وجه است.
در خصوص ماهیت این معامله، دو دیدگاه وجود دارد. پاره ای از نویسندگان معتقدند چون انتقال دهنده از انجام معامله یک انگیزه نامشروع دارد در حقیقت جهت معامله نیز نامشروع می باشد، منتها نامشروع بودن جهت ناشی از اضرار به طلبکاران بوده و یک امر خصوصی است(ماده ۲۱۸ قانون مدنی سابق)
ماده سابق ۲۱۸ از قانون مدنی که در سال ۱۳۷۰ نسخ شده مقرر میداشت:
هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از بدهی واقع شده، آن معامله نافذ نیست.
قصد فرار از دین نیز یکی از جهات نامشروع است که منظور از آن همان انگیزه فرار از دین است، اما بین جهت نامشروع (مفاد ماده ۲۱۷) و انگیزه فرار از دین، دو تفاوت اساسی زیر موجود است:
نخست اینکه جهت نامشروع سبب بطلان عقد است؛ در صورتی که انگیزه فرار از دین در ماده ۲۱۸ سابق، فقط سبب عدم نفوذ بود و این بدان جهت است که در معامله به قصد فرار از دین، منشأ عدم مشروعیت رعایت نکردن حقوق طلبکاران است. از این رو معامله غیرنافذ و سرنوشت آن در دست طلبکاران قرار می‌گرفت که اگر آن را تنفیذ می‌کردند معامله کامل می‌شد و اگر آن را رد می‌کردند، معامله برای همیشه باطل می‌بود. بنابراین موجبی برای بطلان معامله فرار از دین، قبل از رد بستانکاران وجود نداشت.
دوم اینکه جهت نامشروع وقتی سبب بطلان عقد است که مورد تصریح قرار گیرد، در صورتی که انگیزه فرار از دین حتی اگر بیان نشده باشد، سبب عدم نفوذ معامله می‌بود.
این ماده به موجب قانون اصلاح چندین ماده از قانون مدنی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۱ حذف گردید و سپس در اصلاحیه مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ مجددا با تغییری به شرح ذیل تصویب شد:
هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از بدهی به طور صوری انجام شده،آن معامله باطل است.
برخی دیگر از حقوقدانان نیز سوء استفاده بدهکار در انتقال اموال خود را، موجب محدودیت وی در انتقال می دانند.
در کشور ما قانونگذاری در این خصوص مضطرب می باشد. با بررسی احکام پراکنده می توان به اجمال گفت: وقف به قصد فرار از دین غیرنافذ است (ماده ۶۵۴ قانون مدنی) و معامله صوری به قصد فرار از دین باطل است (ماده ۲۱۸ قانون مدنی اصلاحی)
لکن برای یافتن حکم درست در خصوص معامله به منظور فرار از دین باید به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مراجعه کرد:
انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می‌شود.
در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.
در واقع فارغ از مسائل جزایی و به اختصار می توان گفت اگر انتقال گیرنده عالم به موضوع و قصد انتقال دهنده و فرار از ادای دین باشد؛ معامله بین طرفین صحیح است.
لکن نسبت به طلبکاران غیرنافذ بوده و ایشان می توانند وقوع معامله بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده را نادیده پنداشته و طلب خود را از محل آن وصول نمایند که به «عدم قابلیت استناد به قرارداد» شهرت دارد.
وانگهی اگر انتقال گیرنده جاهل به قصد فرار از دین انتقال دهنده باشد، معامله صحیح و قابل استناد می باشد. البته مسلم است که اگر انتقال به صورت رایگان رخ دهد در هر حال (به غیر از وقف) معامله در برابر طلبکاران غیر قابل استناد می باشد.
معامله به قصد فرار از بدهی دارای چه شرایطی است؟
- وجود دین یا محکومیت مالی
- انتقال مال توسط مدیون
- لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار
- معاملات باید جنبه مالی داشته باشد
- تصرف باید موجب ورود ضرر به طلبکاران شود
- قصد فرار
وجود دین یا محکومیت مالی: باید دین فرد به شخص ثالث ثابت شده و معلوم باشد. به همین دلیل انتقال مال به شخص دیگری فرار از دین محسوب می‌شود.
نکته: فقط تعهدات مالی و دینی که موضوع آن احکام مالی و اسناد لازم الاجرا است در جرم معامله به قصد فرار از دین مدنظر می باشد.
انتقال مال توسط مدیون: باید شخص به خاطر فرار از دین، مال خود را به دیگری انتقال دهد. این انتقال باید به صورت حقوقی مالی باشد.
لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار: در معامله به قصد فرار از دین اگر شخص انتقال گیرنده به موضوع فرار از دین آگاه باشد، شریک جرم تلقی می‌شود. بنابراین طبق قانون عین مالی که در اختیار انتقال گیرنده قرار گرفته است یا قیمت و مثل آن از اموال انتقال گیرنده، بابت پرداخت دین گرفته خواهد شد. ولی اگر شخص انتقال گیرنده به این موضوع آگاه نباشد، هنوز در قانون جرمی برای آن در نظر گرفته نشده است.
در فرضی که معامله صوری به قصد فرار از دین واقع می شود اما وجهی رد و بدل نمی شود و همچنین در فرضی که واقعا معامله ای صورت نگرفته، سوء نیت انتقال گیرنده مستتر است و دفاع وی مبنی بر عدم اطلاع، قابل پذیرش نیست.
معاملات باید جنبه مالی داشته باشد: در مبحث فرار از دین ، منظور معاملاتی هستند که جنبه مالی دارند. تصرفات و معاملات غیر مالی حتی اگر به خاطر فرار از دین انجام گرفته باشند، در این مبحث قرار نمی‌گیرند
نکته: عقد نکاح جدای از تعهدات مالی، به خاطر جنبه‌های شخصی و اخلاقی یک عقد غیر مالی است. ولی در مورد مهریه، اگر از اندازه‌ای طبیعی و معقول بیشتر باشد، قرارداد غیر نافذ است.
تصرف باید موجب ورود ضرر به طلبکاران شود: هر گاه در معاملعه‌ای بستانکار زیان ببیند و نتواند طلب خود را از شخص مدیون وصول کند؛ می‌تواند از دادگاه برای باطل شدن معامله شخص مدیون و شخص انتقال گیرنده درخواست کند. پس زمانی معامله‌ای به قصد فرار از دین محسوب می‌شود که اولا دارایی بدهکار کمتر شده باشد؛ ثانیا باعث فقیرتر شدن بدهکار شود.
پس هر موقع شخص بدهکار بتواند از باقی داراییش طلب خود را پرداخت کند، آن معامله باطل نیست.
قصد فرار: فقط زمانی معامله‌ای باطل است که ثابت شود به قصد فرار از دین بوده و بر اساس حیله و نیرنگ باشد. پس زمانی که شخص مدیون می‌تواند طلب طلبکار را پرداخت کند، طلبکار به هر معامله‌ای که شخص مدیون انجام می‌دهد، نمی‌تواند اعتراض کند.
نکته: معمولا مدت معامله به قصد فرار از دین به یک سال قبل برمی‌گردد. مثلا اگر شخصی در مدت کمتر از یک سال قبل از موعد بدهی‌هایش اموال خود را به صورت صوری واگذار کند، آن معامله باطل است.
نحوه احراز انگیزه فرار از دین
انگیزه فرار از دین هر چند از امور روانی و نوعاً مخفی است، اما می‌تواند به کمک قراین و اوضاع و احوال کشف شود از آن جمله است:
۱- تقارن زمان معامله با موعد مطالبه طلب بستانکار.
۲- فروختن مال به ارزانتر از قیمت واقعی.
۳- شخصیت طرف معامله، مانند آن که مدیون، اموال خود را به یکی از خویشاوندان خود، یا یکی از دوستان صمیمی خود انتقال دهد.
۴- گواهی گواهان دایر بر اقرار مدیون در مورد وجود آن، قاضی را در مورد این انگیزه قانع سازد.
مسئولیت انتقال گیرنده مال در معامله به منظور فرار از بدهی
چنانچه منتقل الیه با علم به موضوع و اطلاع از قصد فروشنده، مبنی بر انجام معامله به قصد فرار از دین، اقدام به دریافت مال کرده باشد، در حکم شریک جرم بوده و به مجازات شرکت در جرم محکوم می گردد. در این وضعیت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن اموال استیفاء خواهد گردید.
در فرضی که معامله صوری به قصد فرار از دین واقع می شود اما وجهی رد و بدل نمی شود و همچنین در فرضی که واقعا معامله ای صورت نگرفته، سوء نیت انتقال گیرنده مستتر است و دفاع وی مبنی بر عدم اطلاع، قابل پذیرش نیست.
تفاوت بین معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری
در معامله به قصد فرار از دین، معامله‌کننده مدیون، قصد انشای معامله را دارد؛ منتها از آن جهت معامله میکند که اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کند. اما در معامله صوری، اصولاً قصد انشای معامله موجود نیست. بلکه صرفاً صورتی از معامله ارایه می‌شود؛ بنابراین در این نوع معامله، در حقیقت هیچگونه معامله‌ای محقق نمی‌شود. بدین جهت معامله صوری بر خلاف معامله به قصد فرار از دین باطل خواهد بود.
ماده ۲۱۸ قانون مدنی در اصلاحات سال ۱۳۶۱ نسخ، اما بعداً در اصلاح ۲۱ آبان سال ۱۳۷۰ قانون مدنی با عبارت زیر برقرار شد:
هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است
به طوری که ملاحظه می‌شود، ماده ۲۱۸ جدید نتوانسته است جای ماده ۲۱۸ سابق را که سدی در راه سوء استفاده بعضی از اشخاص بود، بگیرد. زیرا بدون وجود این ماده نیز معلوم بود که معامله صوری به علت فقدان قصد انشا، باطل است و آنچه مورد ماده ۲۱۸ سابق بود، معامله با قصد انشا، اما به منظور فرار از دین و محروم ساختن طلبکاران بود که این معامله باطل نبود بلکه سرنوشت آن در اختیار طلبکاران قرار داشت که می‌توانستند آن را ابطال یا تنفیذ کنند.
به علاوه ماده ۲۱۸ مکرر نیز جای ماده ۲۱۸ سابق را نتوانسته است بگیرد؛ زیرا مقررات ماده به بستانکاران اجازه می‌دهد که قبل از وقوع معامله به وسیله مدیون، با اثبات این که مدیون در حال فروش اموال و انتقال اموال خود به منظور فرار از دین است، بتوانند اموال مزبور را برای استیفای حقوق و مطالبات خود به وسیله دادگاه بازداشت کنند؛ نه اینکه پس از معامله، ابطال آن را از دادگاه بخواهند.
در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰ آبان سال ۱۳۷۷ در ماده ۴ این قانون مقرراتی نزدیک به ماده ۲۱۸ سابق وضع شده که خلا ناشی از نسخ ماده مزبور را تا حدودی برطرف کرده است. این ماده بیان می‌دارد:
هر کسی با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت‌های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد، به نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.
همچنین در صورتی که انتقال‌گیرنده با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب می‌شود. در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال‌گیرنده باشد، عین آن و در غیر این صورت، قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد.
به موجب نظریه حاکمیت اراده که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است، نیروی الزام آور عقد از اراده طرفین و به ویژه متعهد، سرچشمه میگیرد. براساس اصل حاکمیت اراده، این اراده (متعاقدین) است که آثار عقد را بوجود می آورد و مفاد آن را تعیین میکند.