توقیف اموال منقول و غیر منقول یکی از حالت های قانون برای وصول مطالبات از بدهکار است. توقیف اموال بر حسب اینکه منقول باشد یا غیر منقول تابع قوانین عمومی توقیف اموال و قوانین اختصاصی مربوط به هر یک است. زمانی قانون مدنی اجرای احکام اموال منقول را برای اخذ مطالبات توقیف می کند که راه های قانونی اولیه برای وصول بدهی انجام شده باشد.
منظور از توقیف اموال چیست؟
فرد طلبکار در زمان انجام مراحل شکایت جهت توقیف اموال منقوف برای جلوگیری از هر نوع اختفاء مال از سوی بدهکار می تواند درخواست تامین خواسته را داشته باشد. این کار به این دلیل می باشد که ممکن است فرد بدهکار به دلیل اینکه بدهی خود را پرداخت نکند اموال خود را مخفی کند و یا به نام شخص دیگری کند تا از توقیف مال برای پرداخت بدهی جلوگیری کند. ارائه دادخواست توقیف از سوی طلبکار، انواع مختلفی دارد. توقیف فیزیکی و قانونی و توقیف تامینی یا تامین خواسته و در نهایت توقیف اجرایی از انواع توقیف مال در صورت درخواست خواهان پرونده مالی می باشد.
اموال هر شخص بر دو نوع است اموال منقول و غیر منقول می باشد. منظور از اموال غیر منقول اموالی است که غیر قابل جابجایی است مانند خانه، مغازه و زمین و منظور از اموال منقول اموالی است که قابل جابه جایی است مانند ماشین یا جواهرات و …
موجبات قانون برای توقیف اموال
۱- تامین خواسته:
یکی از مهمترین اقدامات تامینی می باشد که به طلبکار این حق را می دهد که تا صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت بدهکار برای پرداخت بدهی، برای جلوگیری از فرار دین بدهکار، معادل طلب خود را از اموال بدهکار توقیف نماید و به این نحو بتواند از محل اموال، آن را مطالبه کند و یا اینکه بدهکار دین را پردخت نماید مشروط به اینکه:
- موضوع خواسته، مستند به سند رسمی باشد
- موضوع مطالبه ی دین به موجب اسناد تجارتی واخواست شده باشد
- مال در معرض تضییع و تفریط باشد
- در غیر موارد فوق، خواهان با تودیع و توثیق خسارت احتمالی (معمولا معادل بیست درصد موضوع خواسته) به صندوق دادگستری موجب صدور قرار تامین خواسته را فراهم می آورد. (ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی)
۲- دستور موقت:
گاه خواهان در جریان رسیدگی به دعوی خود برای اینکه موضوع دعوی به جهت استعمال و تصرف دیگری، ممکن است در معرض تضییع و تفریط قرار بگیرد، به همین خاطر از دادگاه می تواند با تقاضای دستور موقت، اقدام به توقیف مالی نماید تا به این جهت حقوق وی حفظ گردد. (ماده ۳۱۶قانون آیین دادرسی مدنی)
۳- توقیف اموال به سبب ورشکستگی به حکم قانون برای حفظ حقوق غیر:
این مورد در خصوص اشخاصی است که به انجام فعالیتهای تجارتی مشغول هستند و در برهه ای از زمان قادر به پرداخت دیون خود نیستند و به همین خاطر، دادگاه اقدام به توقیف اموال منقول و یا غیر منقول شخص می کند و وی حق هیچ گونه دخل و تصرف در اموال خود را، حتی به جهت پرداخت دیون خود ندارد. (ماده ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۲۳ قانون تجارت)
۴- قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی:
در صورتی که دادگاه طلب خواهان را محرز کند، اقدام به صدور رای مبنی بر پرداخت دین توسط مدیون می کند و اگر خوانده مالی داشته باشد، به تقاضای خوهان، مال معرفی و توقیف می شود. (ماده ۱۰ و ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی)
۵- اسناد رسمی لازم الاجرا به موجب اجرایی ثبت:
در صورتی که طلبکار، دارای سند رسمی لازم الاجرا (سند نکاح، سند رسمی مال مرهونه ماده ۲ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت) در این صورت می تواند با مراجعه به مرجع ثبتی و بدون رای دادگاه معادل طلب خود و یا عین مورد نظر در سند را توقیف کند.
اموال غیر قابل توقیف
در قانون در بعضی موارد طلبکار نمی تواند حتی در صورت داشتن رای دادگاه برای پرداخت و یا اجراییه، بعضی از اموال بدهکار را توقیف نماید:
- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
- آذوقه ی مورد نیاز برای رفع نیازهای زندگی و افراد تحت تکفل وی
- کتب علمی برای اهل تحقیق
- تلفن مورد نیاز مدیون
- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط به اینکه پرداخت بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره بالاتر از شان او نباشد.
- مال منقولی که در تصرف شخصی غیر از مدیون باشد و او ادعای مالکیت و یا تعلق آن به غیر کند.
- تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌ها بدون رضایت مولف.
اعتراض و رفع اثر از اموال توقیفی
در صورتی که طلبکار برای وصول طلب خود بتواند اجراییه بگیرد و یا به موجب اقدامات تامینی اموال بدهکار را توقیف کند، در این صورت تحت شرایطی می توان به توقیف اموال اعتراض کرد و از توقیف آن رفع اثر کرد که شامل موارد زیر می باشد:
- در صورتی که مالی در نزد ثالث باشد و توقیف انجام شود و ثالث ادعای تصرف و مالکیت کند و یا متعلق به دیگری باشد.
- در صورتی که به حکم ورشکستگی و یا تاریخ توقف اعتراض گردد و این اعتراض پذیرفته شود و احراز نگردد.
- در صورتی که ثابت گردد مال توقیف شده که از مستثنیات دین می باشد.
- در مورد تامین خواسته، در صورتی که خواهان بعد از صدور قرار تامین خواسته در مدت ده روز از صدور قرار، دادخواست و دعوی اصلی را اقامه نکند و به درخواست خوانده از مال وی رفع توقیف می شود.
- در صورتی که موجبات تامین خواسته، مرتفع گردد. به طور مثال، جعلیت سند رسمی محرز گردد و یا اینکه مطالبه دین موجل و یا معلق بوده باشد.
- در صورتی که مال توقیفی تامین خواسته، تلف گردد.
- در صورتی که با رضایت خواهان، موضوع تامین خواسته تغییر کند، در این صورت مال توقیفی آزاد می گردد.
- اعتراض به قرار تامین خواسته در مرحله ی بدوی و دستور موقت همراه با دادخواست اصلی در مرحله تجدید نظر.
- اعتراض شخص ثالث به قرار تامین خواسته و یا دستور موقت، در صورتی که مخل به حقوق مسلم او باشد که این می تواند به نحو وارد ثالث و یا اعتراض ثالث مطرح گردد.
- در صورتی که شخص محکوم علیه، خود با پرداخت دین باعث رفع اثر توقیفی از مال توقیف شده گردد.
اعتراض و رفع اثر از اموال توقیفی در اجراییه ثبت
یکی از مراجعی که می تواند به موجب سند رسمی لازم الاجرا، نسبت به توقیف اموال بدهکار اقدام کند، مرجع ثبت می باشد. در این صورت بدهکار می تواند برای جلوگیری از اجرای اجراییه و مزایده و یا انتقال مال عینی به موجب سند به طلبکار، اعتراض و در صورت تاثیر از توقیف مال، رفع اثر گردد:
- در صورتی که شخص بدهکار ادعایی مبنی بر مجعولیت سند رسمی لازم الاجرا که مرجع ثبتی نسبت به مفاد آن اجراییه صادر کرده است می باشد که این اعتراض باید در دادگاه صالح مطرح شود و در صورت اثبات و قطعیت و نهایی شدن رای، از توقیف مال رفع اثر می گردد.
- در صورتی که شخص بدهکار ادعای پرداخت دین موضوع مفاد سند رسمی را دشته باشد و اثبات نماید.
- در صورتی که شخص ثالثی به موجب سند رسمی و یا حکم قطعی ادعای مالکیت و یا حقی نسبت به مال توقیفی داشته باشد.
- معرفی مال دیگری از محکوم علیه توسط محکوم‌له، به جای مال توقیفی مورد اعتراض