دلایل اثبات مالکیت، شامل سند عادی و رسمی، اقرار، شهادت، اماره تصرف و سوگند یا قسم بوده که لازم است در این رابطه، مدارک لازم نظیر قولنامه، سند رسمی و یا استشهادیه به دادگاه ارائه گردد. در حال حاضر، اثبات مالکیت با سند عادی و رسمی، امکان پذیر بوده و تنها در مورد املاک دارای سند رسمی، اختلاف نظری در این رابطه، در رویه قضایی وجود دارد.
دعوای اثبات مالکیت، از جمله ثابت کردن مالکیت ملک بوده که در جریان آن، خواهان قصد داشته تا مالکیت خود را بر یک مالک منقول یا غیر منقول اثبات نموده و خوانده نیز در صدد انکار این مالکیت و اثبات مالکیت خود می باشد.
نکته مهمی که باید در رابطه با این دعوای مالی، مورد توجه طرفین این دعوا قرار گیرد، این مساله بوده که اثبات مالکیت، با استناد به دلایل خاصی، امکان پذیر بوده و مدارک لازم نیز جهت اثبات آن، باید به دادگاه ارائه گردد.
مالکیت چیست؟
مالکیت رابطه ای است اعتباری بین یک شخص (حقیقی یا حقوقی) با اموال مادی او می باشد. این مالک می تواند هرگونه دخل و تصرف معقول در مال خود را داشته باشد.
انواع مالکیت
همانطور که هر فردی بر تمام اعضای بدن خود مالکیت دارد و می تواند به هر جا و مکانی که مایل باشد برود. و هر سخن معقول و سنجیده ای را بر زبان بیاورد، کسی که نسبت به مال یا هر چیزی دیگری مالکیت داشته باشد می تواند نسبت به آن ادعای مالکیت کند. طبق این تعریف انواع مالکیت عبارت اند از:
- مالکیت خصوصی
- مالکیت فردی
- مالکیت گروهی
- مالکیت مفروز
- مالکیت مشاع
- مالکیت عمومی
- مالکیت زمانی
مالکیت خصوصی
مالکیت خصوصی استفاده، کنترل، مالکیت و قابلیت دور انداختن یا اهدا کردن زمین، سرمایه، و دیگر اشکال مالکیت توسط افراد قانونی و شرکت‌های تحت مالکیت خصوصی است. مالکیت خصوصی از مالکیت اجتماعی و اشتراکی- که به منابع در تملک حکومت، جامعه یا دولت اشاره دارد و نه افراد حقیقی یا بنگاه اقتصادی – قابل تمایز است.
مالکیت فردی
مالکیتی است که در آن صاحب و مالک مال یک نفر می باشد.
مالکیت گروهی
مالکیت گروهی، مالکیتی است که در آن مال به صورت مشترک بین افراد و یا جمع معینی باشد.(فعالیت گروهی از افراد در انجام یک فعالیت صنعتی یا کشاورزی)
مالکیت مفروز
وقتی یک نفر مالک تمام جزئیات یک شی (زمین یا خانه و…) باشد، مالکیت آن را مفروز می گویند.
مالکیت مشاع
این نوع مالکیت در مقابل مالکیت مفروز تعریف می شود. چرا که در این مالکیت چندین نفر نسبت به یک مال مالکیت دارند و هرکدام در آن مال یک بخش یا سهمی دارند. مال به صورت مشترک یا مشاع در اختیار مالکین قرار می گیرد.
مالکیت عمومی
این نوع مالکیت مربوط به یک شخص یا فردی نمی باشد بلکه مالکیت نسبت به عموم مردم می باشد. بدین منظور که یکسری ثروت و اموال عمومی وجود دارد که متعلق به عموم مردم می باشد. شکل های مختلف مالکیت عمومی مانند:
- مالکیت امام یا دولت اسلامی
- مالکیت عموم مردم
- مالکیت عناوین عامه دیگر (مانند مالکیت فقرا نسبت به زکات)
مالکیت زمانی
مفهوم مالکیت زمانی به این معناست که عده‌ای از مالکان به صورت مشترک مکانی را خریداری کرده و سپس هر یک از آنها طی مدت زمان خاصی از آن استفاده می‌کند. ایده مالکیت زمانی نخستین بار در سال‌های ۱۹۶۰ در کشورهای اروپایی مطرح شد، این طرح سبب شد تا املاک مشخصی که اکثراً مکان‌های تفریحی و سیاحتی بوده، از طریق برنامه‌های مالکیت زمانی در اختیار افراد قرار بگیرد. در این نوع از توافقنامه، گروهی از مردم به صورت مشترک یک تفریحگاه را خریده و برای استفاده مشترک نگهداری می‌کردند.
دلایل اثبات مالکیت
اثبات مالکیت (حقی که مالک نسبت به یک مال داشته و به موجب آن، می تواند کمال استفاده را از مال خود ببرد)، همانند اثبات وقوع بیع، یکی از دعاوی شایع در سیستم قضایی می باشد. از آنجا که این دعوا نیز مانند سایر دعاوی، باید با دلایل خاصی، اثبات شده و نیازمند ارائه نمونه دادخواست قانونی می باشد.
برای توضیح دلایل اثبات حق مالکیت، لازم است تا به دو قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی، مراجعه نمود. اما، پیش از توضیح نکات این دلایل، لازم به ذکر است که مطابق ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دلیل، هر امری است که خواهان در مقام دعوا و خوانده در مقام دفاع، به آن استناد می کند. دلایل اثبات مالکیت، از جمله ثابت کردن مالکیت ملک شامل موارد زیر می باشد:
سند
مهم ترین دلیل در میان دلایل اثبات حق مالکیت، سند می باشد. به موجب ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی:
سند، عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد.
البته، باید به این نکته توجه داشت که نوشته، در صورتی به عنوان سند، قابل استناد است که توسط متعهد، امضا شده باشد. به عبارت دیگر، رکن اساسی سند، امضا یا جایگزین آن، مانند اثر انگشت می باشد.
سند، به عنوان یکی از دلایل اثبات مالکیت، بر دو نوع می باشد: سند عادی و سند رسمی. منظور از سند رسمی، سندی است که توسط مامورین رسمی دولت و در حدود وظایف قانونی آنها و مطابق قانون، تنظیم شده(مانند سند رسمی و ثبتی ملک و برگ سبز خودرو) و سایر اسناد، اسناد عادی، محسوب می شوند(نظیر قولنامه).
اقرار
ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی، در تعریف اقرار، به عنوان یکی از دلایل اثبات مالکیت، از جمله ثابت کردن مالکیت ملک مقرر داشته:
اقرار، عبارت از اخبار به حقی است، برای غیر بر ضرر خود.
بنابراین، اگر دعوای اثبات مالکیت، علیه شخصی مطرح شده و خوانده، با حضور در دادگاه، مالکیت خواهان را بپذیرد، این اقرار خوانده، ولو یک مرتبه انجام گیرد، موجب اثبات مالکیت خواهد شد.
اقرار، خود بر دو نوع می باشد:
- اقرار در دادگاه
- اقرار در خارج از دادگاه
منظور از اقرار در دادگاه، اقراری است که در نمونه دادخواست یا لایحه ای که به دادگاه ارائه شده، انجام گرفته یا در جلسه دادگاه مطرح شده و در صورت جلسه قید می شود؛ در غیر از این موارد نیز اقرار، خارج از دادگاه خواهد بود.
شهادت
یکی دیگر از دلایل اثبات مالکیت، از جمله ثابت کردن مالکیت ملک شهادت می باشد. منظور از شهادت، آن است که فردی غیر از خواهان و خوانده دعوا، بر مالکیت مدعی اظهارتی را ارائه نماید. به عنوان مثال، در دعوای اثبات مالکیت خودرو، شخص ثالثی، شهادت بر انجام بیع و فروش خودرو از طرف خوانده به خواهان دهد.
البته، برای پذیرش اثبات مالکیت با شهادت شهود، لازم است تا شهود، دارای شرایطی باشند. از جمله داشتن عدالت، ایمان و بلوغ. همچنین، مطابق بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، از آنجا که دعوای اثبات مالکیت، یک دعوی مالی محسوب می گردد، نیازمند شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن، می باشد.
اماره تصرف
یکی از دلایل مهم اثبات مالکیت از جمله ثابت کردن مالکیت ملک که در قانون مدنی، مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته، اماره تصرف می باشد. ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی، در تعریف این دلیل، مقرر داشته:
تصرف، بعنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
منظور از تصرف، سلطه ای است که شخص بر یک مال داشته و با این سلطه، انواع استفاده عرفی از آن مال، برای وی امکان پذیر می باشد. بنابراین، چنانچه، دعوی اثبات مالکیت یک دستگاه اتومبیل مطرح شده و خواهان هیچ دلیلی برای اثبات ادعای خود نداشته، اما خوانده به تصرف خود بر اتومبیل و این مساله که خودرو در چند سال گذشته در تصرف وی و در پارکینگ خانه او بوده استناد کند، حکم بر مالکیت خوانده صادر خواهد شد.
قسم یا سوگند
مطابق ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی:
در کلیه دعاوی مالی … که فاقد دلائل و مدارک معتبر دیگر باشد، سوگند شرعی … می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.
از آنجا که دعوای اثبات مالکیت نیز یک دعوی مالی محسوب می گردد، در نتیجه، سوگند یا قسم، می تواند به عنوان یکی از دلایل اثبات مالکیت، کاربرد داشته باشد.
اما، برای اینکه مدعی بتواند به قسم یا سوگند، به عنوان یکی از دلایل اثبات مالکیت، استناد کند، لازم است تا مطابق ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ دلیلی دیگری در پرونده، موجود نباشد و مدعی علیه نیز منکر ادعای مطرح شده باشد. در این وضعیت، مدعی علیه سوگند یاد کرده و با نفی مالکیت مدعی، مالکیت مال به مدعی علیه، تعلق خواهد داشت.
به موجب بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که امکان حاضر کردن شهود به تعداد کافی برای خواهان وجود نداشته باشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن و سوگند خوردن خود، برای اثبات مالکیت از جمله ثابت کردن مالکیت ملک اقدام نماید.
مدارک لازم برای اثبات مالکیت
اسناد عادی و رسمی
اگر دلیل اثبات مالکیت، سند باشد، لازم است تا برای اثبات مالکیت با سند، این سند، به دادگاه ارائه گردد. بدین منظور، اصل یا تصویر برابر اصل شده سند، باید در هنگام ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی، اسکن شده و همراه دادخواست به دادگاه ارسال گردد و اصل سند، در جلسه اول دادرسی نیز ارائه گردد. خوانده نیز باید اصل اسناد خود را در جلسه اول دادرسی ارائه نماید. قولنامه، سند رسمی و رسیدهای پرداخت وجه، همگی از جمله اسنادی هستند که می توانند برای اثبات مالکیت، مورد استفاده قرار گیرند.
اقرارنامه
در حالتی که اقرار، دلیل اثبات مالکیت از جمله ثابت کردن مالکیت ملک است، مدرکی که باید به دادگاه ارائه شود، اقرارنامه است که می تواند به صورت رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم شده یا به شکل لایحه به دادگاه، ارائه گردد. البته، ارائه اقرارنامه به شکل یک نوشته، الزامی نبوده و در صورتی که اقرارکننده، با حضور در دادگاه، اقدام به اقرار شفاهی کند نیز اقرار وی معتبر خواهد بود.
استشهادیه
در شرایطی که خواهان قصد داشته تا با ارائه نمونه دادخواست مربوطه، ادعای خود را با استناد به شهادت شهود، اثبات کند، لازم است تا استشهادیه را تنظیم کرده و در آن، مشخصات و اقامتگاه شهود را قید نموده و این استشهادیه به امضای شهود نیز برسد. البته، استشهادیه، به تنهایی برای اثبات مالکیت، کافی نبوده و شهود باید پس از تعیین وقت توسط دادگاه، با حضور در محکمه، به ادای شهادت بپردازند.
اثبات مالکیت با سند عادی و رسمی
یکی از دلایل اثبات مالکیت، از جمله ثابت کردن مالکیت ملک سند می باشد. به طور کلی، باید گفت، اثبات مالکیت هم با سند عادی و هم با سند رسمی، امکان پذیر بوده و از نظر امکان اثبات، میان این دو سند، تفاوتی وجود ندارد. اما، لازم است تا در این رابطه، به چند نکته، توجه گردد:
در مقابل سند عادی، علاوه بر ادعای جعل، می توان اظهارانکار و تردید نیز کرد. تفاوت انکار و تردید با ادعای جعل، آن است که در صورت ادعای جعل، مدعی باید ادعای خود را اثبات کند. اما، در صورت انکار و تردید، استنادکننده به سند، باید اصالت سند را اثبات کند. این در حالی است که در مقابل سند رسمی، تنها می توان ادعای جعل را مطرح نمود.
در رابطه با املاک، لازم است تا به ماده ۲۲ قانون ثبت، توجه شود که به موجب آن: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی، ارثا به او رسیده، مالک خواهد شناخت…»
بنابراین، در رابطه با این اموال، سند عادی در مراجع دولتی، من جمله دادگاه، پذیرفته نشده و لذا، قابل استناد نمی باشد. اما، این امر، بدین معنا نیست که مالک سند عادی، نمی تواند برای اثبات مالکیت خود اقدام نماید، بلکه سند عادی، در دعاوی نظیر خلع ید مستقیما در دادگاه پذیرفته نمی شود.
در نتیجه، مالک سند عادی می تواند ابتدا برای اثبات اصالت سند و مالکیت خود بر ملک اقدام کرده و پس از اخذ حکم دادگاه، با استناد به سند و حکم صادره، برای اثبات دعوای خود اقدام کند
دعوای اثبات مالکیت در رویه قضایی
دعوای اثبات مالکیت، یکی از دعاوی است که در رابطه با اموال منقول، نظیر خودرو و غیر منقول، مانند املاک، در رویه قضایی مطرح می گردد. با این وجود، در رابطه با دعوای اثبات مالکیت، در شرایطی که مطابق قانون ثبت، تنظیم سند رسمی، برای املاک، ضروری بوده، اختلاف نظری در رویه قضایی وجود داشته.
مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت، در صورتی که ملکی به ثبت برسد، دولت و زیرمجموعه های آن، مانند دادگاه ها، تنها فردی که سند رسمی به نام وی است را به عنوان مالک شناخته و به درخواست وی ترتیب اثر می دهند.
با توجه به این ماده، در مورد دعوای اثبات مالکیت املاک دارای سند رسمی که با استناد به سند عادی، مطرح می شود، در رویه قضایی کشور ما، یک اختلاف نظر شکل گرفته است. با این توضیح که برخی از دادگاه ها با استناد به رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اثبات مالکیت این گونه اسناد را با سند عادی پذیرفته و به آن، رسیدگی می کنند.
اما، برخی دیگر از محاکم کشور ما، مستندا به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۸۳ دیوان عالی کشور و با توجه به قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی، بر این اعتقاد هستند که دعوای اثبات مالکیت املاک دارای اسناد رسمی، با سند عادی، قابل پذیرش نمی باشد.