تبصره ۲: رئیس قوه قضائیه درصورت تأیید رأی قطعی این دادگاه، دستور اجرای آن را صادر می‌نماید.
ماده ۴۵: در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می‌گردد:
۱ـ معاون قضائی رئیس قوه قضائیه
۲ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری
۳ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور
۴ـ دادستان انتظامی قضات
کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون، دادستان است.
ماده ۴۶: دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می‌نماید:
۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
۲ـ بازخریدی
۳ـ بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی
۴ـ انفصال دائم از مشاغل قضائی
۵ ـ انفصال دائم از خدمات دولتی
تبصره ۱: عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسیدگی نیست.
تبصره ۲: مشمولین بندهای (۴) و (۵) این ماده از مزایای ماده (۲۱) این قانون بهره‌مند می‌شوند.
ماده ۴۷: چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضائی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می‌شود.
ماده ۴۸: رأی دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محکوم‌علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید.
ماده ۴۹: دادگاه عالی صلاحیت و تجدیدنظر آن از سه عضو تشکیل می‌شود و در تهران مستقر است. رئیس و اعضاء دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه یازده و رئیس و اعضاء تجدیدنظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. قضات یاد شده باید حداقل بیست سال سابقه کار قضائی داشته باشند.
تبصره: در صورتی که در بالاترین گروه به تعداد کافی قاضی نباشد یا از رسیدگی معذور باشند، اعضاء دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، از بین قضات گروه یازده و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند.
ماده ۵۰: دادگاههای مذکور در این فصل، با حضور تمامی‌اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت مناط اعتبار است. ابلاغ رأی با دفتر دادگاه است.
تبصره: تصمیمات به نشانی اعلام شده توسط قاضی به کمیسیون به نحو محرمانه ابلاغ می‌شود و هرگاه قاضی آدرس اعلام نکرده باشد، آخرین نشانی موجود در محل خدمت وی معتبر است.
ماده ۵۱: چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاههای مذکور در این فصل بر تأیید صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه می‌شود.
ماده ۵۲: اجرای حکم قطعی محکومیت با دادسرا است.
ماده ۵۳: چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضائی جهت رسیدگی ارسال می‌شود.
ماده ۵۴: جهات ردّ قضات مذکور در این قانون همان موارد ردّ دادرس در آیین دادرسی مدنی است.
ماده ۵۵: آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری دادستان، تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۵۶: از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، تمامی‌قوانین و مقررات زیر ملغی می‌باشد:
۱ـ ماده (۱۱۳) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷/۴/۱۳۰۷
۲ـ مواد (۲۱)، (۲۳)، (۲۸) و (۳۱) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۶
۳ـ ماده (۱) قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب ۶/۱۱/۱۳۰۷
۴ـ قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب ۱۳/۸/۱۳۰۹
۵ ـ ماده (۵۱) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب ۶/۱۰/۱۳۱۵
۶ ـ ماده (۴) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۷
۷ـ مواد (۳۰) و (۳۳) لغایت (۴۳) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳
۸ ـ بندهای (ج)، (و) و (ه) ماده (۱) و مواد (۲) و (۳) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۵
۹ـ ماده (۳) راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۹/۱۰/۱۳۳۷
۱۰ـ مواد (۲) و (۶) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹
۱۱ـ مواد (۲۶) و (۲۷) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶
۱۲ـ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۸
۱۳ـ بند (۵) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳
۱۴ـ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۶