تفویض وکالت چیست و چه شرایطی دارد؟

تفویض وکالت به اصطلاح حقوقی یعنی وکالت در توکیل یا یا واگذاری امر وکالت به وکیل دوم . هیچ تردیدی وجود ندارد که در مورد تفویض، موکل پابرجا مانده و از رابطه حقوقی حذف نمی گردد. وکیل دوم، در هر صورت، وکیل موکل محسوب می شود.

حالت های مختلف بحث تفویض وکالت

حالت اول: گاه با انتخاب وکیل دوم، وکیل اول نیز همچنان در عرصه باقی می ماند. در این حالت رابطه وکیل اول و دوم گاه به صورت عرضی و گاه به صورت طولی است:

رابطه عرضی:

به این نحو که ب، ج را نه به عنوان وکیل خود، بلکه به عنوان وکیل الف (موکل اصلی) انتخاب می کند. در این حالت الف و ب به صورت هم عرض در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

بنابراین؛

اولاً؛ چون هر یک از دو وکیل، مستقل از یکدیگر محسوب می شوند وضعیت هیچ یک نمی تواند در وضعیت دیگری تأثیرگذار باشد. لذا هیچ یک حق عزل دیگری را ندارد. از طرف دیگر، با پایان یافتن وکالت ب، وکالت ج نیز از بین نمی رود. از همین رو، اگر ب فوت کند یا محجور شود، ج همچنان وکیل باقی خواهد ماند.

ثانیاً؛ چون ب و ج به طور مستقیم وکیل الف می باشند لذا وی در هر حال حق عزل ج و البته ب را دارد.

ثالثاً؛ ب از رابطه حقوقی حذف نشده لذا همچنان در رابطه وکالت باقی است. از همین رو، معتقدیم این حالت با تفویض و نتیجتاً با قالب انتقال قرارداد تطبیق نمی کند؛ چه برحسب تعریف در انتقال قرارداد انتقال دهنده با انتقال قرارداد از رابطه حقوقی حذف می شود. در حالی که در این حالت ب همچنان در عرصه رابطه حقوقی پابرجا است.

رابطه طولی:

در این حالت، وکیل دوم، وکیلِ وکیلِ اول است نه وکیلِ موکلِ اصلی؛ لذا در رابطه میان موکل اصلی و وکیل دوم، وکیل اول باقی است. از همین رو، وکالت ج به تبعیت از وکالت ب است، پس ب حق عزل ج را دارد (چون ج وکیل ب محسوب می شود) و با از بین رفتن وکالت ب، وکالت ج نیز مرتفع خواهد شد. اما این نوع رابطه نباید سبب شود که نقش الف فراموش شود. در واقع حق الف همچنان برای عزل ج باقی است.

کلیه اعمال ج ولو مع الواسطه در وضعیت حقوقی الف مؤثر است؛ پس دریغ کردن حق عزل از الف نه مطابق منطق است و نه انصاف. این حالت را نیز با توجه به بقای ب در رابطه حقوقی نمی توان با قالب انتقال قرارداد مقایسه کرد.

حالت دوم: در این حالت برخلاف حالت اول، وکیل اول با انتخاب وکیل دوم، خود، از رابطه حقوقی حذف می شود و کلیه حقوق و تعهداتش را به ج انتقال می دهد. این حالت که در عرف دفاتر اسناد رسمی با عنوان تفویض وکالت نامگذاری شده است دقیقاً با انتقال قرارداد تطبیق می کند.

مهم ترین نکات و آثار این حالت (حالت دوم) به قرار زیر است:

۱ –از آنجا که در این حالت، وکیل اول از رابطه حقوقی حذف شده و دیگر به عنوان وکیل الف شناخته نمی شود، طبیعی است که وضعیت ب در وضعیت ج مؤثر نخواهد بود. برای همین ب حق عزل ج را ندارد و با فوت و حجر ب،وکالت ج نیز منتفی یا مرتفع نخواهد شد.
۲ – شخص ج کلیه تعهدات و اختیاراتی را که ب به عنوان وکیل الف برعهده داشته، عهده دار خواهد شد. برای همین، می تواند براساس شروط قرارداد مدعی تحقق اجرت مذکور در وکالت نامه شود و یا اختیاراتی را که ب داشته، به انجام رساند. همچنین در خصوص کلیه تعهداتی که الف برعهده داشته وی مسؤول خواهد بود.
۳ – وضعیت الف در این رابطه حقوقی هیچ گونه تغییری نکرده است. لذا وی در خصوص تعهداتی که پیش از این ب برعهده داشته و به ج انتقال داده، نسبت به مطالبه آن محق، محسوب می گردد. از طرف دیگر، اگر در مقابل ب تعهدی کرده باشد، در مقابل ج نیز متعهد می باشد.
۴ – انتقال قرارداد، عقد را منحل نمی کند؛ چه فرض بر این است که همان قرارداد پیشین منتقل می شود. اما انکار نمی توان کرد که نهاد انتقال قرارداد تأسیس حالتی جدید در عنوان مصداقی از قالب فوق نمی تواند در زمان قبل خود هیچ گونه تغییری ایجاد کند. از همین رو، الف نمی تواند خواستار اجرای تعهداتی شود که ب باید، پیش از این، در تاریخی معین در گذشته انجام می داد.
۵ – ممکن است ج برای برعهده گرفتن وکالت و تفویض وکالت در مقابل ب تعهداتی کرده باشد یا آنکه صاحب حقی شده باشد. اما این امر ارتباطی با الف ندارد. در واقع، رابطه داخلی ب و ج در مقابل موکل ( الف) قابل استناد نخواهد بود اما به هر روی ب و ج در خصوص تعهداتی که در مقابل یکدیگر کرده اند، مسؤول اند.
۶ – برای تشخیص قصد طرفین در خصوص انتخاب نهاد تفویض یا توکیل بی گمان عنوان انتخاب شده می تواند کارساز باشد؛ اما حقیقت این است که این عنوان حداکثر در حد یک اماره قضایی می تواند در شناخت قصد طرفین، مؤثر باشد.

چگونه باید تشخیص داد که در یک مورد خاص، توکیل ساده اتفاق افتاده (یعنی وکیل اول همچنان در رابطه حقوقی می باشد) یا آنکه با حذف وکیل اول، تفویض صورت گرفته است؟

افراد، خود به دلخواه می توانند هر یک از حالت های مذکور را انتخاب کنند. لذا به عنوان اولین معیار در تشخیص باید گفت؛ در صورتی که توافقی در این خصوص صورت گرفته باشد، همان توافق علی الاصول معتبر است.

دررابطه با بحث تفویض وکالت :

اگر موکل شرط کرده باشد که وکیلی را که وکیل اول انتخاب می کند وکیلِ خودِ موکل اصلی خواهد بود، این شرط بر وکیل اول لازم الاتباع بوده و وکیل انتخاب شده وکیل موکل اصلی خواهد بود.[۲۵] همچنین است اگر موکل، اذن انتخاب وکیل دوم را داده باشد، مشروط بر اینکه وکیل دوم، وکیلِ وکیل اول باشد.

دررابطه با موضوع تفویض وکالت ، وکیل اختیار انجام چنین امری را ندارد مگر آنکه از موکل برای این امر اذن داشته باشد.