قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی
ماده واحده – در مواردی که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است اگر متضرر از جرم صغیر باشد و ولی یا قیم ندارد مدعیالعموممکلف است موافق قانون برای صغیر قیم معین کند و هر گاه تعیین قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر و زیان نسبت به صغیر باشد تا تعیین قیممدعیالعموم موقتاً کسی را به عنوان قیم اتفاقی تعیین مینماید و در مواقع ضرورت قبل از تعیین قیم اقدامات فوری را که برای حفظ آثار و دلائل جرم و تعقیب آن لازم است دستور میدهد ولی ادامه تعقیب منوط است به اینکه قیم مصلحت صغیر را در تعقیب امر تشخیص کند و شکایت نماید.
در مواردی که صغیر ولی یا قیم دارد و ولی یا قیم او شخصاً مرتکب عمل شده و یا مداخله در جرم داشته و موافق قانون مدنی قیم اتفاقی هنوز معیننشده است نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد و اگر قیم اتفاقی تعیین شده وظیفه اقدام بر عهده او است.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات – دکتر طاهری
شایان کریمی
حقوقدان و مشاور حقوقی | مدیر داخلی موسسه حقوقی دادمان نویسنده مطالب منتشر شده در این صفحه، با هدف ارائه اطلاعات حقوقی کاربردی و قابل فهم برای تمامی مخاطبان از عموم مردم تا فعالان حرفه ای حوزه حقوق. برای دریافت مشاوره، می توانید از راههای ارتباطی از جمله واتس آپ، ایمیل و سایر راه های معرفی شده استفاده فرمایید.
