قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و بيماريهاي واگيردار

فصل اول – بيماريهاي آميزشي

ماده اول – در نقاطيكه وزارت كشور آگهي خواهد داد از تاريخ آگهي تا يكماه مبتلايان بيماريهاي آميزشي مكلفند اقدام بدرمان خود كنند.

تبصره – مقصود از بيماريهاي آميزشي – سوزاك – كوفت- (‌سفليس) آتشك (‌شانگر نرم) است در هر نقطه از بدن كه واقع باشد.

ماده دوم – درمان و مداواي بيماريهاي آميزشي در كليه بنگاههاي بهداري در دوره واگيري بيماري براي همه و در دوره‌هاي ديگر براي اشخاص‌ بي ‌بضاعت رايگاني است.

ماده سوم – درمان نزد هر پزشگي [پزشكي] كه پروانه پزشگي [پزشكي] در ايران دارد آزاد است اما در صورتيكه بيمار در دوره واگيري بيماري از موعديكه پزشك ‌معالج براي درمان او معين نموده تا ده روز از حضور نزد پزشك يا بنكاه [بنگاه] دولتي غيبت كرد و پزشك ديگري تحت درمان بودن بيمار را به بنكاه [بنگاه] يا پزشك‌اول خبر نداد نخستين پزشك درمان‌كننده مكلف است مراتب را با قيد محرمانه باطلاع بهداري برساند تا بيمار را ملزم بدرمان نمايند.

ماده چهارم (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)– پزشگان [پزشكان] يا متصديان ساير فنون پزشگي [پزشكي] كه بوسيله تبليغات بي‌اساس باعث گمراهي بيمار آميزشي ميشوند يا بوعده‌هاي دروغ ‌بيمار را از درمان صحيح باز ميدارند مانند اينكه معين كنند در مدت چند روز بيمار را درمان كرده و يا با بستن پيمان يا انتشار آگهي‌هائيكه مخالف اصل‌پزشكي است بيمار را فريب دهند به حبس تاديبي از دو ماه تا يكسال و يا به پرداخت كيفر نقدي از 16/500/000 تا 165/000/000 ريال محكوم ميشوند.
‌كساني كه بدون پروانه پزشكي اقدام بدرمان بيمارها نمايند به حبس تاديبي از دو ماه تا ششماه و يا بپرداخت كيفر نقدي از 33/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم ميشوند.

ماده پنجم – در موارديكه حالت بيمار و كيفيت واگيري بيماري موجب نگراني باشد بهداري ميتواند بيمار را ملزم كند كه تا برطرف شدن خطر ‌واگيري در يكي از بيمارستانها تحت درمان قرار گيرد.

ماده ششم (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- ولي يا سرپرست صغير يا سفيه يا ديوانه مكلف است كه در درمان بيماريهاي آميزشي صغير يا سفيه يا ديوانه كه تحت سرپرستي آنها ‌ميباشند اقدام كنند چنانچه ولي يا سرپرست در فراهم نمودن وسائل درمان مسامحه نمايد و بيماري صغير يا محجور بحال سرايت باقي بماند ولي يا‌ سرپرست به حبس از هشت روز تا يكماه و يا بكيفر نقدي از 3/300/000 تا 33/000/000 ريال محكوم ميشود.

ماده هفتم(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- بهداري موظف است اشخاصي را كه بمناسبت پيشه خود ممكن است باعث انتشار بيماريهاي آميزشي شوند مكلف كند كه در ‌روزهاي معين در بنكاههاي [بنگاههاي) مخصوص بهداري يا نزد پزشگاني [پزشكاني] كه بهداري معين مينمايد براي معاينه حاضر شوند و در صوتيكه[صورتيكه] تشخيص شود بيماري ‌آنها در مرحله واگيري است از ادامه پيشه ممنوع و تا وقتي كه گواهي نشده است كه بيماري آنها قابل سرايت نيست چنانچه بدون تحصيل پروانه عدم ‌امكان سرايت به پيشه خود ادامه دهند بهشت روز تا دو ماه حبس تاديبي و 3/300/000 تا 33/000/000 ريال و يا بيكي از اين دو كيفر محكوم ميشوند.

ماده هشتم – اداره كل بهداري مكلف است براي مبارزه با انتشار بيماريهاي آميزشي بر طبق اين قانون آئين‌نامه و مقررات لازم وضع نمايد.

ماده نهم – هر كس بداند مبتلا به بيماري آميزشي واگير بوده و يا آنكه اوضاع و احوال شخصي او طوري باشد كه بايستي حدس بزند كه بيماري او‌ واگير است و بواسطه آميزش او طرف مقابل مبتلا شود و بمراجع قضائي شكايت كند مبتلاكننده به حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال محكوم ‌ميشود.
‌تعقيب فقط در موقعي انجام ميگيرد كه خواهان خصوصي در بين باشد و در صورتيكه خواهان خصوصي شكايت خود را مسترد دارد تعقيب و ‌همچنين اجراي كيفر موقوف ميشود.

ماده دهم (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر زني كه مبتلا بكوفت باشد در صورتيكه بداند يا آنكه اوضاع و احوال شخصي او طوري باشد كه بايستي حدس بزند كه بيماري او ‌واگير است و كودك سالم شخص ديگري را با پستان خود شير بدهد بحبس از دو تا هفت روز يا كيفر نقدي از 330/000 تا 3/300/000 ريال محكوم ميشود.
‌در صورتيكه طفل بر اثر اين عمل مبتلا بكوفت شود مرتكب به يك تا سه ماه حبس تاديبي و يا بپرداخت 16/500/000 تا 66/000/000 ريال و يا بهر دو كيفر‌محكوم خواهد شد.
‌همين كيفر درباره كسي نيز اجرا ميشود كه طفل مبتلا بكوفت را با علم بآن بزن سالمي بسپارد كه از پستان خود او را شير دهد و آن زن مبتلا بكوفت گردد.
‌تعقيب بزه نامبرده در قسمت اخير اين ماده موكول بشكايت خواهان خصوصي است.

ماده يازدهم (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر شخصي كه ميخواهد طفلي را بدايه بسپارد موظف است قبل از آنكه دايه پستان بدهن طفل بگذارد طفل و دايه را بوسائل‌ مقتضي توسط پزشك امتحان نموده و گواهينامه بهداشتي بدست آورد كه طفل يا دايه مبتلا بسيفليس نبوده خطري متوجه طفل يا دايه نيست در ‌صورت تخلف به سه تا هفت روز حبس و يا 330/000 تا 3/300/000 ريال كيفر نقدي محكوم ميشود و در صورت ابتلاء طفل يا دايه كيفر متخلف حبس تاديبي از ‌دو ماه تا ششماه خواهد بود.

ماده دوازدهم – هر گاه بهداري بوجود كسي كه مبتلا به بيماري آميزشي واگير است اطلاع يافت ميتواند بوسائل مقتضي بازجوئي كند كه بيمار ‌مشغول درمان ميباشد يا نه و در صورت لزوم اخطار لازم بنمايد تا اگر بيمار در ظرف مهلت مقرر بدرمان نپرداخت او را الزام بدرمان نمايد.

ماده سيزدهم – پزشكان آزاد و كليه بنگاههاي بهداري كه معاينه و درمان بيماريهاي آميزشي مينمايند موظفند در آخر هر ماه عده بيماري‌هاي ‌آميزشي را كه ديده‌اند و قبلا به پزشك ديگري مراجعه ننموده‌اند بدون ذكر نام و مشخصات بيمار به بهداري بفرستند طريقه فرستادن شماره بيماران بموجب آئين‌نامه‌ ايست كه بهداري كل تعيين خواهد كرد.

ماده چهاردهم – پزشكان آزاد و كليه بنگاه‌هاي بهداري كه معاينه و درمان بيماريهاي آميزشي را مينمايند بايد حتي‌المقدور بوسيله پرسش از بيمار ‌كوشش نمايند كانون سرايت بيماري را معين نموده و در موقع مقتضي بدون ذكر نام و مشخصات بيمار اطلاعات كافي براي تجسس و بر طرف نمودن‌كانون انتشار بيماري به بهداري مربوطه بفرستد كه اقدام بعمل آيد.

ماده پانزدهم – وزارت كشور نقاطي را كه اين فصل قانون در آنجا بايد اجرا شود معين خواهد كرد.

فصل دوم – بيماريهاي واگيردار

ماده شانزدهم(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- آبله‌ كوبي در دوماهه اول ولادت و تجديد آن در 7 سالگي 13 سالگي و 21 سالگي مطابق آئين‌نامه مخصوص اجباري است و ‌اولياي اطفال موظفند كه براي آبله ‌كوبي كودكان خود اقدام نمايند مديران دبستان و دبيرستان و آموزشگاهها و دانشكد‌ها [دانشكده ها] در موقع ورود دانش‌آموزان‌ و در نقاطيكه بهداري كل اعلام مينمايد كليه بنگاههاي ملي و دولتي و بازرگاني در موقع استخدام كارمندان و شاگرد بايد گواهي آبله‌كوبي مطالبه ‌نمايند.
‌متخلفين از اين ماده و همچنين اولياء اطفال كه تا يكماه پس از آگهي بهداري بآبله‌كوبي طفلي كه زير سرپرستي آنها است و يا به تجديد مايه ‌كوبي ‌اقدام ننمايند به سه الي هفت روز حبس و 660/000 تا 330/000/000 ريال كيفر نقدي محكوم خواهند شد.

ماده هفدهم – در موقع شيوع بيماري آبله بهداري كل آبله‌كوبي عمومي و اجباري را اعلام مينمايد و در اين مورد كليه پزشگان [پزشكان] كشور موظفند‌ اشخاصي را كه براي اين امر مراجعه مينمايند برايگان آبله‌كوبي نمايند و پزشك متخلف از اين ماده از هشت روز تا يكماه حبس تاديبي محكوم‌ خواهد شد.

ماده هيجدهم (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- با مايه آبله انساني آبله‌كوبي ممنوع است و متخلف به هشت روز تا يكماه حبس و پرداخت 3/300/000 تا 33/000/000 ريال و يا بيكي‌ از اين دو كيفر محكوم ميشود.

ماده نوزدهم (اصلاحي 30ˏ08ˏ1347)- هر پزشك معالج مكلف است در موقع مشاهده يكي از بيماريهاي واگير نامبرده در زير فوراً به بهداري محل اطلاع دهد:
1 – وبا و اسهالهاي وبائي شكل
2 – طاعون
3 – تب زرد
4 – مطبقه (‌تيفوئيد)
5 – محرقه (‌تيفوس) اگرانتماتيك
6 – آبله
7 – مخملك
8 – سرخجه(سرخچه)
9 – خناق (‌ديفتري)
10 – اسهال خوني
11 – سرسام واگير (‌مننژيت سربرواپسپينال)
12 – تب عرق‌گز ‌سوئت مي‌لي‌ بر
13-مالاريا
14-فلج اطفال
15-تب مالت
‌همين وظيفه براي ماماها در مورد تب نفاسي و ورم ملتحمه نوزادان بايد رعايت شود. رئيس خانواده نسبت به اهل خانه و صاحب مهمان‌خانه هم درباره ‌مسافرين همين وظيفه را عهده دارند بعلاوه كدخداها موظفند چنانچه در دهي در عرض يك هفته تلفات متعدد غير عادي مشاهده نمودند فوراً‌ بهداري را مطلع نمايند كه اقدام مقتضي بنمايد.

تبصره (اصلاحي 30ˏ08ˏ1347)- علاوه بر بيماريهاي نامبرده بيماريهاي زير هم در صورتي كه در اماكن پرجمعيت مانند مدارس كارخانه‌جات و پرورشگاه كودكان و زندان و ‌غيره ديده شود بايد متصديان آن مراكز و پزشك مسئول آنجا بهداري محل را مطلع نمايد.
‌سياه سرفه – جذام – باد سرخ – ورم غده بناگوش – سل سينه – گريپ – ذات‌الريه (‌پنوموني) تراخم – سياه زخم – تب راجعه (‌تيفوس ركورانت)-آبله ‌مرغان – هپاتيت‌هاي ويروسي مسموميت غذائي.

تبصره 2 (الحاقي 30ˏ08ˏ1347)- در مناطقي كه وسائل و امكانات لازم براي تشخيص سرطان فراهم باشد از طرف وزارت بهداري اعلام گردد كليه شاغلين رشته‌هاي پزشكي كه ‌بامر مداواي بيماران ميپردازند موظفند بمجرد مشاهده بيمار مبتلا بسرطان مراتب را كتباً و مشروحاً بطور محرمانه بمقامات بهداشتي محل‌ اطلاع دهند.

ماده بيستم – در مواقعي كه تشكيل يك منطقه استحفاظي براي رعايت پاكيزگي آب مورد احتياج باشد مالكين آب و اراضي يا شهرداري آن منطقه‌ موظفند كه دستورهاي بهداشتي را كه مامورين ميدهند رعايت نمايند.
‌آلوده نمودن آبهائيكه بمصرف شرب ميرسد و ريختن زباله يا هر نوع كثافاتي در گذرهاي عمومي ممنوع است متخلفين از اين ماده مطابق آئين‌نامه‌ ‌كه بهداري تنظيم مينمايد بكيفر خلافي محكوم ميشوند.

ماده بيست و يكم (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)- اشخاصي كه برخلاف دستورهاي بهداري نسبت بمحافظت مواد غذائي كه در معرض فروش گذارده ميشود رفتار نموده يا ‌اقدام بفروش مواد غذائي فاسد يا ناسالم نمايند از پانزده تا سي روز حبس تاديبي و يا 51 تا 500 ريال كيفر نقدي محكوم مي‌شوند.

ماده بيست و دوم (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- اشخاصي كه مانع اجراي مقررات بهداشتي مي‌شوند يا در اثر غفلت باعث انتشار يكي از بيماري‌هاي واگير ميشوند بهشت روز ‌تا دو ماه حبس تاديبي و 3/300/000 تا 33/000/000 ريال و يا بيكي از اين دو كيفر محكوم ميشوند.

ماده بيست و سوم – كليه پزشكان و ماماها و داروسازان مكلفند كه دستورهاي بهداري كل را براي مبارزه با بيماريهاي واگير بموقع اجرا گذارند‌ متخلفين بكيفرهاي خلافي طبق آئين‌نامه بهداري محكوم ميشوند.

ماده بيست و چهارم – آئين‌نامه اجراي اين قانون توسط اداره كل بهداري تهيه و پس از تصويب وزارت دادگستري و وزارت كشور بموقع اجرا‌ گذارده خواهد شد.

اين قانون كه مشتمل بر بيست و چهار ماده است در جلسه يازدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و بيست بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري