ماده ۷۰: مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح درمورد شرکتها و مؤسسات حملونقل داخلی و بینالمللی که مدیران یا متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شدهاند باتوجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به شرح زیر حکم مینماید:
الف- مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
ب- مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
تبصره: درصورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق میشود و درصورت تکرار، شرکت منحل میگردد.
ماده ۷۱: جزای نقدی مقرر در این قانون ازسوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازاتهای حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفهای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمیباشد.
ماده ۷۲: هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شدهاند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکههای قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا درمجازات آنان تخفیف متناسب داده میشود.
ماده ۷۳: به منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذیربط، پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فن آوری و اطلاعات قوه قضائیه تشکیل میگردد. تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیتهای راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه باید بهنحوی باشد که امکان تعامل دادهها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.
تبصره: نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذیربط به دادهها به موجب آییننامهای است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۷۴: مسؤولان مستقیم دستگاههای کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پروندههای قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگیکننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار میگیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت های بعدی محکوم میگردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استانها میباشد.
ماده ۷۵: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها فراهم کنند.
ماده ۷۷: از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/ ۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹/۸/۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۹، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵/۸/۱۳۸۴، نسخ میشود.
تبصره ۱: كليه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبيل وجوه ناشي از فروش كالا و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و جريمههاي وصولي به حساب ويژهاي نزد خزانهداري كل كشور واريز ميشود. از وجوه واريزي متناسب با تكاليف دستگاه هاي ذيربط و تأثير در امر مبارزه با قاچاق و برنامه هاي ارائه شده و نيز براي تأمين هزينههاي آزمايش، حمل و نقل، نگهداري و انهدام كالاهاي قاچاق كشف شده، مطابق آييننامهاي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد، هزينه ميشود. نحوه تعيين و پرداخت حقالكشف دستگاههاي ذيربط، نحوه محاسبه هزينه نگهداري و ساير هزينه هاي مترتبه به پيشنهاد ستاد به تصويب هيأت وزيران ميرسد. مصرف و اختصاص وجوه در غير از موارد موضوع اين ماده، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم ميشود.
تبصره ۲: كارمزد فروش كالاهاي قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ تعيين و وجوه حاصل از فروش پس از كسر كارمزد فروش و هزينههاي مربوط به حساب تمركز وجوه حاصل از فروش و جريمه ها نزد خزانهداري كل كشور واريز و در مواردي كه كالاهاي قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و يا واگذار ميشوند، هزينههاي قانوني مترتب براساس قيمت تمامشده از محل حساب مذكور تأمين ميشود.
