شرایط تامین قرار وثیقه برای آزادی متهم

تامین صدور قرار وثیقه برای متهم چیست و جه شرایطی برای وثیقه گذاشتن برای زندانی و آزادی وثیقه و میزان قرار تامین کیفری وجود دارد؟ اگر به هر دلیلی مقام قضایی تشخیص دهد که قرار صادره حضور متهم را در مواقع ضروری تضمین نمی کند، یا متهم نمی تواند کفیل معرفی کند، تنها راهی که می تواند از بازداشت متهم جلوگیری کند، صدور قرار وثیقه می باشد.

قرار وثیقه برای متهم قراری است که به‌ موجب آن متهم در مقابل مقام صادرکننده قرار (برای مثال بازپرس یا دادیار) متعهد می‌شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، در این مرجع حضور به‌هم رساند و برای تضمین انجام این تعهد نیز وثیقه‌ای به مبلغ معین به مرجع قضایی می‌سپارد. اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.

قانون آیین دادرسی کیفری، برای تضمین حقوق زیان دیده از جرم، همچنین، تضمین این امر که متهم، در وقت مقرر، در جلسات رسیدگی، حاضر می گردد و برای داشتن تضمینی برای جبران حقوق ضایع شده از متهم، انواع قرارهای تامین را پیش بینی کرده است.

یکی از انواع این قرار ها که در بند خ ماده 217 قانون مذکور آمده است، قرار اخذ وثیقه می باشد که در مواردی صادر خواهد شد که دلایل ابرازی، به گونه ای است که احتمال مجرمیت متهم، در صورت پایان تحقیقات، بالا بوده و نوع جرم، در دسته جرایم سنگینی است که زیان و خسارت وارده، بالا است و تضمین جبران زیان وارده به مجنی علیه و بازگشت متهم، در موعد مقرر به دادگاه، ضروری می باشد و بازپرس، نیازمند ضمانتی برای تضمین این امور است.

در چنین شرایطی، بازپرس یا مقام تحقیق پرونده، تصمیم می گیرد، بجای جلب متهم و سلب آزادی او، تا تعیین تکلیف پرونده، او را به قید وثیقه که می تواند، وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی و مال منقول یا غیر منقول باشد، موقتا، آزاد نماید.

همچنین، در مواردی که قرار اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله صادر شده، در صورت درخواست متهم، مبنی بر وثیقه گذاشتن برای زندانی به جای معرفی کفیل، مستفاد از ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه باید قبول نموده و قرار را تبدیل کرده و اقدام به صدور قرار اخذ وثیقه نماید.

در چنین مواردی، قرار اخذ وثیقه، صادر خواهد شد و مبلغ آن، به تناسب نوع جرم ارتکابی و زیان وارده به مجنی علیه، تعیین می گردد و تنها بعد از سپردن وثیقه، متهم می تواند، موقتا، آزاد شود. در واقع، میزان قرار تامین کیفری ، تضمین و ضمانت است، یعنی متهم به ضمانت وثیقه تامین شده، آزاد است و در صورت عدم حضور به موقع وی، نزد قاضی و در دادگاه، وثیقه، مطابق تشریفات قانونی، بعد از صدور و ابلاغ دستور ضبط وثیقه، ضبط خواهد شد.

تامین وثیقه یا میزان قرار تامین کیفری برای زندانی

مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه می‌گذارند. معنای لغوی وثیقه  «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» است. به عبارت دیگر وثیقه گذاشتن برای زندانی یا آزادی فرد بازداشتی با تأمین قرار وثیقه به این معناست که متهم تا زمان تشکیل دادگاه در خارج از زندان خواهد بود، اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات باشد و در صورت مجرم شناخته شدن و محکومیت به زندان، دوباره به زندان برگردد.

معمولاً برای آزادسازی مشروط فرد متهم مبلغی متناسب به میزان جرم و اهمیت پرونده وی صادر می‌گردد که این مبلغ و محدودیت‌های آزادی فرد را قاضی پرونده مشخص می‌کند.

قرار وثیقه بعنوان تامین کیفری

مطابق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر کند.

مطابق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه‌التزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است حاضر نشود، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزه قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. همچنین برای خانه هم به کار گرفته می‌شود که معمولاً صاحب خانه برای رهن و اجاره خانه مبلغی را به عنوان وثیقه میگیرد.

انواع قرارهای تامین کیفری

وثیقه گذاشتن برای زندانی از جمله قرارهای تامین کیفری است که به بیان اجمالی آنها می پردازیم:

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:

۱. التزام به حضور با قول شرف

۲. التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله

۳. اخذ کفیل با وجه الکفاله

۴. اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول

۵. بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون

قرار وثیقه چه زمانی صادر می شود؟

قانون گذار، برخلاف تعیین موارد صدور قرار بازداشت موقت در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد بخصوصی را که برای آن ها قرار وثیقه گذاشتن برای زندانی صادر گردد، مشخص نکرده است و برای بررسی موارد صدور قرار وثیقه، باید، به رویه قضایی، مراجعه نمود.

در رویه قضایی نیز، بازپرس یا مقام تحقیق، قرار وثیقه را صرفا برای جرایم دارای اهمیت بالا، نظیر جرایمی که خسارت های مالی بسیار سنگین ایجاد نموده اند، صادر کرده و در جرایم با درجه اهمیت کمتر، مثل چک بلامحل با مبلغ پایین، قرار عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام یا قرار کفیل با تعیین وجه الکفاله، میزان قرار تامین کیفری را صادر می نمایند.

چگونگي آزادي متهم با قرار وثيقه

تا اینجا در مقام تبيين قرار‌هاي تأمين كيفري به توضيح و تشريح برخي از اين قرارها پرداختيم. از جمله اين قرارها عبارت بود از قرار التزام به حضور با قول شرف، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام و قرار كفالت كه هر يك از قرارهاي مزبور متناسب با جرم ارتكابي و خسارت‌هاي وارد آمده به متضرر از جرم از سوي مقام قضايي معين مي‌گردد.

در صورتي كه بنا به هر دليل مقام قضايي تشخيص دهد كه اين قرار‌ها كفايت نمي‌كند و حضور متهم در مواقع ضروري را تضمين و تأمين نمي‌نمايد يا متهم امكان معرفي كفيل را نداشته باشد در اين حالت تنها راهي كه باقي مي‌ماند و از بازداشت متهم مي‌تواند جلوگيري به عمل آورد، صدور «قرار وثيقه» مي‌باشد.
از اين‌رو آشنايي با قرار وثيقه برای متهم و فرايند صدور و پذيرش و احكام قانوني كه بر اين قرار مرتبط مي‌شود داراي اهميت است.

قرار وثيقه به عنوان يكي از انواع قرارهاي تأمين كيفري مندرج در ماده 132 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
اين نوع قرار نسبت به قرارهاي ديگر كه تا‌كنون مورد بررسي قرار گرفته شديدتر است چراكه در هيچ يك از قرار‌هاي مزبور «مالي» در اختيار دادسرا قرار نمي‌گيرد اما در قرار وثيقه لزوماً در زمان صدور قرار قبولي بايد عين مال يا سند مالكيت آن در اختيار دادسرا قرار ‌گيرد.

بنابراين قرار وثيقه مطمئن‌ترين بانكي يا مال منقول يا غير منقول قرار در ميان انواع قرارهاي موجود در قانون آئين دادرسي كيفري به شمار مي‌رود. تعيين ميزان مبلغ قرار وثيقه بر عهده مرجع قضايي است كه قرار وثيقه را صادر مي‌نمايد كه علي‌القاعده اين مبلغ حسب نوع جرم ارتكابي و شدت و ضعف آن همچنين بر اساس ميزان خسارت و شرايط موجود و وضعيت طرفين پرونده تعيين مي‌گردد. متهم بايد معادل مبلغ مزبور وجه نقد يا ضمانتنامه معرفي نمايد.

قرار وثیقه چطور اجرا می شود؟

باصدور قرار وثیقه، بازپرس از متهم می خواهد که برای تضمین حضورش نزد مرجع قضایی وثیقه ای بدهد. این تکلیف تودیع وثیقه، متوجه شخص معینی نیست و متهم یا شخص ثالث می تواند از عهده ان براید.

ضابطه تعیین مبلغ وثیقه این است که نباید کمتر از خسارت وارده به مدعی خصوصی باشد و قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (چنان چه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.

پس از معرفی وثیقه توسط متهم یا شخص ثالث، چنانچه تامین قرار وثیقه به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی نباشد لازم است ابتدا نسبت به ارزیابی بهای ان اقدام شود که این کار به هزینه وثیقه گذار و توسط کارشناس دادگستری انجام می شود.

قبول وثیقه به اعلام نظر کارشناس دادگستری بستگی خواهد داشت و اگر مورد قبول واقع نشد باید مال دیگری را معرفی نمایند.

چه اموالي به عنوان قرار وثیقه برای متهم قابل استفاده است؟

به استناد بند 4 ماده 132 قانون آئين دادرسي كيفري آنچه مي‌تواند به عنوان وثیقه گذاشتن برای زندانی به مقام قضايي اعلام و معرفي گردد عبارت است از: وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا ما منقول و غير منقول چنانچه ملاحظه مي‌گردد، مقنن در اين ماده هر نوع مال داراي ارزشي را از مصاديق وثيقه دانسته و لذا محدوديت خاصي از اين جهت وجود ندارد.

بنابراين متهم مي‌تواند وسيله نقليه خود را به عنوان يك مال منقول به عنوان وثيقه براي آزادي خويش معرفي نمايد كه در اين صورت بايد خود مال عيناً توقيف شود البته بايد توجه داشت كه در مورد اموال غير منقول مانند زمين و منزل، اخذ وثيقه از طريق بازداشت سند مالكيت محقق مي‌شود.

تعيين میزان قرار تامین کیفری بر عهده مرجع قضايي است كه قرار وثيقه را صادر مي‌نمايد كه علي القاعده اين مبلغ حسب نوع جرم ارتكابي و شدت و ضعف آن همچنين بر اساس ميزان خسارت و شرايط موجود و وضعيت طرفين پرونده تعيين مي‌گردد. متهم بايد معادل مبلغ مزبور وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول يا غير‌منقول معرفي نمايد.

اموالی که می توانند وثیقه آزادی قرار بگیرند

طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری اموالی که می توانند وثیقه آزادی قرار بگیرند از قرار زیر هستند:

وجه نقد :

وجه نقد به عنوان وثیقه معمولا موجب آسیب اقتصادی به افراد می شود.

ضمانت نامه بانکی :

ضمانت نامه های بانکی کارمزد بالایی دارند و معمولا کمتر به عنوان وثیقه از آنها استفاده می شود.

مال منقول :

مال منقول نیز می تواند وثیقه باشد اما چون در وثیقه مال باید به طور کامل به توقیف مقام قضایی در آید ، نگهداری این اموال برای مرجع قضایی راحت نیست.

مال غیر منقول:

آنچه بیش از همه به مورد پذیرش مرجع قضایی قرار می گیرد ، مال غیر منقول است به این ترتیب که سند مالکیت به مرجع قضایی ارائه می شود . مرجع قضایی به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام توقیف می کند تا مال قابلیت نقل و انتقالات بعدی را از دست بدهد . 

نکته: وثیقه گذاشتن اموال عمومی و دولتی جهت ضمانت از متهم ممنوع می باشد و پذیرفته نمی شود، در صورتی که وثیقه وجه نقد باشد باید به حساب سپرده دادگستری تودیع و فیش آن ضمیمه پرونده و شماره و تاریخ فیش در قرار قبولی وثیقه قید شود.

تودیع وثیقه یعنی چه؟

یکی از عبارت هایی که در شرایط صدور قرار وثیقه، متهم و خانواده او با آن، مواجه می شوند، تودیع وثیقه است

مقصود از تودیع وثیقه، گذاشتن وثیقه یا همان تامین کردن وثیقه ای است که در قرار اخذ وثیقه، به آن حکم داده شده است. به عبارتی، متهم یا شخص ثالثی که می تواند از اعضای خانواده او یا یک فرد غریبه باشند، پس از معرفی وثیقه (برابر با میزان قرار تامین کیفری ) به دادگاه، می توانند سبب آزادی موقت متهم شوند.

نکته مهم این است که آزادی متهم بعد از تودیع وثیقه، موقتی بوده و وثیقه گذار که حسب مورد، می تواند متهم یا شخص ثالث باشد، تعهد می کنند که در موعد مقرر یا در صورت ابلاغ احضاریه توسط دادگاه، متهم، نزد مقام تحقیق، حاضر خواهد شد.

چه كسي نوع وثيقه را تعيين مي‌نمايد، متهم يا مقام قضايي؟

در مواردي ممكن است به عنوان مثال مقام قضايي برای قرار تامین کیفری قرار وثيقه نقدي صادر نمايد، سؤالي كه در اين خصوص مطرح مي‌شود اين است كه آيا متهم مي‌تواند به جاي وجه نقد مبادرت به معرفي مال منقول يا غير منقول به ارزش همان مبلغ را نمايد يا خير؟
‌با عنايت به مستند قانوني قرار وثيقه كه به آن اشاره گرديد به نظر مي‌رسد معرفي نوع وثيقه از اختيارات متهم است و اوست كه اختيار دارد چه مالي را به عنوان وثيقه معرفي كند به عبارت ديگر مقام قضايي مجاز نيست قرار وثيقه از نوعي خاص را صادر كند و نوع وثيقه را محدود به يكي از اين مصاديق نمايد.

فرآيند صدور  قرار وثيقه تا آزادي متهم

فرآيند صدور قرار وثيقه و وثیقه گذاشتن برای زندانی در مراجع قضايي در دو مرحله صورت مي‌گيرد، در مرحله اول مقام قضايي میزان تامین قرار وثیقه برای متهم را صادر مي‌نمايد و به اين ترتيب به متهم ابلاغ مي‌شود كه چنانچه وثيقه‌اي براي آزادي خود دارد معرفي نمايد تا اقدامات لازم انجام پذيرد.
در صورت معرفي وثيقه از سوي خود متهم يا هر شخص ثالثي اگر وثيقه وجه نقد باشد، بايد در حساب سپرده دادگستري توديع شود چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقيف گردد و اگر مال غير منقول است، سند آن مال از طريق اداره ثبت اسناد و املاك بازداشت شود.

در مورد مال منقول و غيرمنقول مقام قضايي از كارشناس براي ارزيابي مال معرفي شده استعلام مي‌نمايد و در صورتي آن را مي‌پذيرد كه ارزش مال معرفي شده به ميزان مبلغ وثيقه يا بيشتر از آن باشد. به نظر مي‌رسد زماني كه كارشناس يا اداره ثبت اسناد اعلام مي‌دارد ملك ارزش لازم را ندارد، جاي اعتراض نخواهد بود.

نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه ممكن است فرايند بازداشت سند يا توقيف مال يا ارزيابي مال معرفي شده چند روز به طول ‌انجامد كه در اين مدت علي القاعده تا زمان بازداشت سند يا توقيف مال متهم به لحاظ عجز از معرفي وثيقه در بازداشت خواهد بود. در هر صورت پس از وثیقه گذاشتن برای زندانی و داشتن شرايط قانوني مقام قضايي قرار قبولي وثيقه را صادر مي‌نمايد و در اين موقع متهم بايد آزاد گردد.

ضبط وثيقه در صورت عدم حضور متهم

نكته‌اي كه در خصوص میزان قرار تامین کیفری و وثيقه‌گذار بايد دانست اين است كه وثيقه‌گذار ممكن است خود متهم باشد يا شخص ثالثي باشد در هر صورت چنانچه وثيقه‌گذار خود متهم باشد و در موقعي كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود، وثيقه به دستور مقام قضايي ضبط خواهد شد و در صورتي كه وثيقه‌گذار شخص ثالث باشد به وثيقه‌گذار اخطار مي‌شود كه ظرف ۲۰ روز متهم را تسليم كند.

در صورت عجز وثيقه‌گذار از حاضر نمودن متهم نزد مقام قضايي بدون عذر موجه، به دستور مقام قضايي وثيقه ضبط خواهد شد. البته بديهي است كه ارزش مال مورد وثيقه در مواردي ممكن است بيشتر از مبلغ تعيين شده در قرار وثيقه باشد كه در اين صورت مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثيقه، پس از كسر هزينه‌هاي ضروري مربوط به اجراي دستور، به وثيقه‏ گذار مسترد مي‌شود.

 هنگامی که برای شخصی وثیقه می گذاریم اما او برای آزاد کردن وثیقه همکاری نمیکند،چکار باید کرد؟

طبق ماده228 قانون آیین دادرسی کیفری:

کفیل یا وثیقه‏ گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.

تبصره :

در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه‏ گذار می‏تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‏شود.

تالار گفتگو با مشاورین و وکلای امور وثایق موسسه حقوقی دادمان بستری است که شما عزیزان می توانید از طریق آن سوال خود را درباره شرایط آزادی زندانی با قرار تامین وثیقه ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب خود را دریافت کنید:

برای مشاوره و گفتگو با وکلای امور وثایق اینجا کلیک کنید!

گردآورنده :  موسسه حقوقی دادمان