در قانون مجازات اسلامى عاقله عبارت است از :” بستگان ذکور نسبى پدر و مادرى یا پدرى به ترتیب طبقات ارث به طورى که همه کسانى که حین الفوت مى توانند ارث ببرند به صورت مساوى عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.”
در حقیقت می توان بیان داشت که این افراد بار پرداخت دیه را در قتل و جنایات خطایی به جای جانی بر عهده می گیرند.
شرایط تحقق ضمان عاقله
- عاقله باید بستگان پدر و مادری باشد پس بستگان مادری از دایرۀ عاقل خارجند.
- عاقله باید مرد باشد.
- عاقل باید بالغ باشد پس صغیر جزء عاقله نیست.
- عاقله باید عاقل باشد پس مجنون جزء عاقل نیست.
- عاقله باید هنگام سر رسید اقساط دی ه، دارا باشد پس معسر عاقله محسوب نمی شود.
- قتل خطاء محض با بینه، قسامه و علم قاضی ثابت گردد، اگر با اقرار جانی یا نکول او از قسم یا نکول او از قسامه ثابت شود، عاقل ضامن نیست.
- در دیه جراحت، دیه بالاتر از موضحه باشد پس دیه جنایت پائین تر از موضحه بر عهدۀ جانی است.
- در مورد جنایتهای خطائی که شخص بر خودش وارد آورد و اتلاف مالی که به طور خطاء محض حاصل می شود عاقل ضامن نمی باشد.
نکته: استثناء حکم مادۀ ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی: در یک صورت ممکن است عاقله، عهده دار دیه جنایات خطائی کمتر از موضحه نیز باشد و آن در مورد سقط جنینی است که هنوز روح در آن دمیده نشده و با توجه به مراحل تکون جنینی، دیه آن کمتر از موضحه باشد.
حدود مسؤولیت عاقله طبق مواد ۳۰۵، ۳۰۶ و ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی عبارتند از:
۱- دیه قتل خطاء محض
۲- دیه جراحت (موضحه) و دیه جنایتهای زیادتر از آن به عهدۀ عاقله می باشد و دیه جراحتهای کمتر از آن به عهدۀ خود جانی است.
۳- خسارتهای حاصل از جنایتهای خطائی محض از قتل تا موضحه (مادۀ ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی) استثناء حکم مادۀ ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی: در یک صورت ممکن است عاقل، عهده دار دیه جنایات خطائی کمتر از موضحه نیز باشد و آن در مورد سقط جنینی است که هنوز روح در آن دمیده نشده و با توجه به مراحل تکون جنینی، دیه آن کمتر از موضحه باشد.
۴- تبصرۀ ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی: جنایت عمد و شبه عمد نا بالغ و دیوانه به منزلۀ خطاء محض بوده و بر عهدۀ عاقله می باشد. با توجه به حکم کلی تبصره مادۀ ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی جنایت اطفال کمتر از موضحه نیز بر عهدۀ عاقل خواهد بود.
۵- دیه به ترتیب طبقات ارث بر عاقل توزیع می شود. مسؤولیت عاقله فقط در مورد دیه باید اعمال شود و نسبت به ارش موردی ندارد.
حکم ضمان عاقله
اکثریت فقهای شیعه بر این عقیده اند که عاقل ابتدائاً ضامن پرداخت دیه است و بنابراین هم حکم وضعی و هم حکم تکلیفی شامل وی می شود، یعنی اگر عاقله دیه را نپردازد، نه تنها شرعاً حقی را ادا نکرده و فعل حرامی را مرتکب شده، بلکه بر ذمه اوست که دیه بپردازد. جانی در این موارد هیچ گونه مسؤولیتی ندارد و رجوع عاقل به جانی جایز نیست.
شرایط پرداخت دیه توسط شخص عاقل
- جنایت باید خطایى باشد.
- جنایت باید با بینه ثابت شود.
- عاقله پرداخت دیه را بر عهده نمى گیرد مگر آنکه جنایت به حد معینى از دیه نفس برسد.