قانون اجرای احکام مدنی (بخش دهم)

‌مبحث نهم – صورت‌ برداری اموال غیر منقول
‌ماده 105: دادورز (‌مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکوم‌علیه ابلاغ می‌نماید تا اگر‌شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجراء تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت‌ مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید.
‌ماده 106: مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود:
1. تاریخ و مفاد ورقه اجراییه.
2. محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع است.
3. وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و این که ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر‌حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر.
4. حدود ملک و مجاورین آن.
‌ماده 107: در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌کند.
‌ماده 108: محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیر منقول را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد.
‌ماده 109: هر گاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می‌شود که دعوی در چه ‌مرجعی مورد رسیدگی است.
‌مبحث دهم – ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول
‌ماده 110: ارزیابی اموال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 این قانون به عمل خواهد آمد.
‌ماده 111: مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است‌ ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
‌ماده 112: در صورتی که عوائد موجود مال غیر منقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به ‌شخص امینی که دادورز (‌مأمور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.
‌فصل سوم – فروش اموال توقیف شده
‌مبحث اول – فروش اموال منقول
‌ماده 113: بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکوم‌علیه تراضی شده ‌باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (‌مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.
‌ماده 114: فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.
‌ماده 115: اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محلهایی که ‌معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هر گاه از‌طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند.

بخش بعدی…