نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی

ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ: ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۵۵٨ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ:
١٣٩١ ﺍﺳﻔﻨﺪ ٢٨ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ،
١٩٨٢١ ﺳﺎﻝ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ( ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ » ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺻﻮﻝ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ۴ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺻﺪﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ) ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ«١٣٨( ﻭ ﻳﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ )٨۵)
( ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ » ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺻﻮﻝ ۴ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺻﺪﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ) (٨۵ ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ) ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ) ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ«١٣٨
۶۵٩
١
٢٢/١٢/١٣٩١ﻫـ/ﺏ ٧٨۵٧۵ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺣﻤﺪیﻧﮋﺍﺩ
ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ
، ﺏ:٩/١١/١٣٩١ک ﻣﻮﺭﺥ ۴٨٨٠٢/ﺕ٢١٩۶٠۴ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎی ﺍﻟﻒ: ، ﻣﻮﺿﻮﻉ: »ﻣﺠﻮﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭی ﺳﺒﮏ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺠﺎﺭی ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﺁﻥ«، ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ۶/١٢/١٣٩١ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ۴٨٨٠٢/ﺕ٢۴٠۵٢۵ ( ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ » ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﺓ ۴ ﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ )ًﺑﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ« ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍّﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎی »ﻫﻴﺄﺕ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺼﻮ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪی« ﻭ ﻣﺎﺩﻩ١٣٨( ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ )٨۵ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺻﻮﻝ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ) ﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺑﻼﻍّ ١٠) ﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮّ( ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﺁﻥ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺘﻀﻤ ﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ،ّ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎی ﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺼﻮ ﻣﻠﻐﯽﺍﻻﺛﺮ ّﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﯾﺖّ ( ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﺎﻅﺮ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭی ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ١ـ ﺑﻨﺪ )١» ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺠﺎﺭی، ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻣﺼﺮ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ـ ﻣﺼﻮﺏ۴۴( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍء ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺍﺻﻞ )۵٨( ﻣﺎﺩﻩ )۵ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﻮﺏ ﺷﻮﺭﺍی ﺭﻗﺎﺑﺖ )ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ ) ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ـ١٠١( ﻣﺎﺩﻩ )١ـ( ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭی ﻭ …، )ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ )١٣٨٧ (۴۵( ﺑﻨﺪ »ﻁ« ﻣﺎﺩﻩ )١ـ( ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ »ﺗﻌﻴﻴﻦ، ﺣﻔﻆ ﻭ ﯾﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ« ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺰء )١٣٨٩ﻣﺼﻮﺏ ( ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ٢ ـ ﺍﻟﻒ : ﺻﺪﺭ ﺑﻨﺪ ) ٢( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ۴۴ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺻﻞ ) ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﯽ۴ %( ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﺰﺩ ﺧﺰﺍﻧﻪ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﻩ ) ٩۵ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭ ﻭﺍﺭﯾﺰ ) ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ٣٧ ـ ﮐﻪ »ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﻩ ) ١٣٨٠ﺩﻭﻟﺖ ـ ﻣﺼﻮﺏ ﺯیّ ـ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻥ، »ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ١٣۶۶ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮﺭ ـ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻮ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ:۵٢ﺯ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ …« ﺏ: ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ )ّﺑﺮﺍی ﻭﺻﻮﻝ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﺠﻮ ( ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ـ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺣﻮﺍﻟﻪ٧ﻭ ١٨»ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻁﯽ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ـ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ ) ( ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﺎﻅﺮ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪﻥ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ ﻭﺟﻮﻩ ﻭﺍﺭﯾﺰی ﺑﻪ٢ﻭ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ«، ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ، ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻨﺪ ) ( ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﻧﺎﻅﺮ ﺑﻪ٣ـ ﺑﻨﺪ )٣ﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ. ّﺣﺴﺎﺏ ﺧﺰﺍﻧﻪ، ﭼﻮﻥ ﻣﺘﻀﻤ ـ۴ ( ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ. ١ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﻅﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ )ًﺎّﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺠﺎﺭی، ﻣﺒﻨﻴ ﺑﺮ ﺍﯾﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺍﺻﻠﯽ، ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻓﻮﻕ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺬﮐﻮﺭ ًﻴﺎّﻣﺼﻮﺑﻪ ﺍﺻﻼﺣﯽ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ، ﻣﺒﻨ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.«
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ

ادامه در بخش دو…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا