نظریه های رئیس مجلس موضوع صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی

ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ: ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۶۶٨ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ:
١٣٩٢ ﺍﺳﻔﻨﺪ ٢٨ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ،
٢٠١١٢ ﺳﺎﻝ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ( ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ » ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺻﻮﻝ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ۴ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺻﺪﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ) ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ«١٣٨( ﻭ ﻳﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ )٨۵)
( ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ » ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺻﻮﻝ ۴ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺻﺪﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ) (٨۵ ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ) ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ) ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ«١٣٨
٨١٠
١

٢٠/١٢/١٣٩٢ﻫـ/ﺏ ٧٩۵١۴ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺣﺠﺖﺍﻻﺳﻼﻡﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺩﮐﺘﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ
ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ
، ﻣﻮﺿﻮﻉ: »ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ١٠/۵/١٣٩٢ ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ۴٩۴٢٣/ﺕ١٠۴۶٣٢ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﯽ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﮑﻦ« ، ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ »ﻫﻴﺄﺕ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ )ً ﺑﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ«ّﻣﺼﻮ ( ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ٨۵ ( ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ »ﻗﺎﻧـﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟـﺮﺍء ﺍﺻﻮﻝ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ) ۴ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﻦّ ١٠ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪی« ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ) ١٣٨ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ) ( ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺁﻥ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺘﻀﻤ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎی ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻣﻠﻐﯽﺍﻻﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ـ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ:١٣٨۴( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻮﺍﺩی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﻭﻟﺖ ـ ﻣﺼﻮﺏ٢٢( ﻣﺎﺩﻩ )١ـ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺪ )١» »ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺘﻞﻫﺎ، ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ…، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﯽ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮﻅﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺗﻤﻠﻴﮏ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ« ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ٢١/٢/١٣٧۴ ﻣﻮﺭﺥ ٢٨٩۵٢ ﻣﺴﮑﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯی ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺗﻮﺭﯾﺴﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺎﻫﯽ ﺁﺑﺎﺩﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻞ ﻭ ﺑﻼﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﺭﯾﺴﺘﯽ ﻁﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩّﺍﺟﺮﺍء ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﻌﻄ ﻭ٨( ﻭ ﺑﻨﺪﻫﺎی )١١) ،(٧) ،(٣) ،(١( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ، ﻁﺒﻖ ﻣﻮﺍﺩ )٢٢( ﻣﺎﺩﻩ )١ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪ ) ـ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﺯ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺍﺭﮐﺎﻥ١٣٨٧( ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﯽ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﮑﻦ ـ ﻣﺼﻮﺏ ١۴( ﻣﺎﺩﻩ )٩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺁﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ( ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﻧﺎﻅﺮ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﯽ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﭘﻼک ﻣﻮﺿﻮﻉ١ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ، ﺑﻨﺪ ) ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐـﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻁﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻗﺒﻠﯽ، ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﻭﻅﺎﯾﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻴﺎ ﺑﺮ ﺍﯾﺮﺍﺩﺍﺕّ ۵/۵/١٣٩٢ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ ۴٩۴٢٣/ﺕ١٠١۵٨٧ـ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺫیﺭﺑﻂ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ. ﻧﻴﺰ ﻣﺒﻨ ﺍﻋﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﻓﻮﻕ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ.«
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎی ﻓﻮﻕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.١
http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=1726
۱ of 3 8/15/2019, 2:58 PM
٨١١

٢٧/١٢/١٣٩٢ﻫـ/ﺏ ٨٧٠۵۵ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺣﺠﺖﺍﻻﺳﻼﻡﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺩﮐﺘﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ
ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ
، ﻣﻮﺿﻮﻉ: »ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ١٩/١٢/١٣٩١ ﻥ ﻣﻮﺭﺥ ۴٨٩٠٨/ﺕ٢۵٢٢٨٩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ«ّ ﻭﯾﮋﻩ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻣﺴﮑﻦ« ، ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ »ﻫﻴﺄﺕ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺼﻮ ﻭ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ١٣٨( ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ )٨۵( ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ »ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺻﻮﻝ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ )۴ ﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ )ًﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡّ ١٠ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪی« ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ) ( ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺁﻥ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺘﻀﻤ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎی ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻣﻠﻐﯽﺍﻻﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻦ ﺑﻪّ ٧ »ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ) ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ: »ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﻣﺼﺮﻑ ﯾﺎ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻣﻌﻴ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭی ﮐﻪ ٧٨ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺭﺳﺪ. ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ) ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻓﺼﻞ ﺩﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻐﻮ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻪ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ »ﺩﻭﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻠﻴﻪ٢٢ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ« ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ) (ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ـ ﻧﺎﻅﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎی ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ـ ١۵ﺗﺨﻔﻴﻒﻫﺎ ﻭ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﺩﻩ ) ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﯽ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.« ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ، ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﺎﻥ« ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻧﺎﻅﺮ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ( ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﺎﻅﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ١٠ﺍﺳﺖ، ﺑﻨﺪ ) ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﯾﺎﻝ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮﺍی ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺕﺭﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ، ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.«
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ
٨١٢

ادامه در بخش دو…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا