مسئله دیه زنان در نظام حقوقی ایران همواره مورد بحث بوده و یکی از مسائلی است که فعالان حقوق زنان همواره به آن توجه کرده و آن را مورد بررسی قرار می‌دهند. در این نوشتار از مجله حقوقی دادمان به بررسی برابری دیه زن و مرد از منظر شرعی و قانونی می پردازیم.
برابری دیه زن و مرد از نظر دین و شریعت
همانطور که می‌دانیم تاکید قرآن بر برابری زن و مرد است و با توجه به آن، تنها ملاک برتری انسان‌ها بر یکدیگر میزان تقوای آنها است و جنسیت افراد به هیچ عنوان نباید دلیلی برای برتری آنها نسبت به یکدیگر باشد، اما با این وجود می‌بینیم که افرادی با بهانه‌های مختلف از نام دین و مذهب استفاده کرده و انسان‌ها را به‌واسطه جنسیت‌شان بر یکدیگر برتری می‌دهند.
از نظر برخی از عالمان دینی، دو برابر بودن دیه مرد نسبت به زن، به‌معنای بیشتر بودن ارزش مرد نیست بلکه علتش را این‌گونه بیان کرده‌اند که چون زنان معمولا سرپرست خانوار نیستند، با فوت شوهرشان اگر دیه دو برابر به آنها تعلق بگیرد زندگی بهتری خواهند داشت و سختی کمتری از لحاظ مالی متوجه‌شان می‌شود.
پس در حالت کلی برابر نبودن دیه زن و مرد با توجه به نظر برخی فقها دو دلیل می‌تواند داشته باشد:
۱_نصف مرد بودن ارزش زن
۲_از لحاظ مادی
چون‌که زن‌ها معمولا سرپرست خانوار نیستند به نفعشان است که دیه مردان دو برابر باشد، حتی اگر دلیل دوم را عقلانی در نظر بگیریم، باز هم این نوعی نابرابری است و این‌بار بر علیه مردان است، چرا که امروزه شرایط جامعه کاملا متفاوت شده و بسیاری از زنان پابه‌پای مردان کار می‌کنند و نان‌آور خانه هستند و نیازی به درنظر گرفته شدن این امتیاز اقتصادی برایشان وجود ندارد!
همچنین در ادامه برخی گفته‌اند که در گذشته و همچنین امروزه، توانایی و قدرت اقتصادی زنان همواره کمتر از مردان بوده و بازدهی اقتصادی‌شان اندک‌تر بوده است!! به همین دلیل این دیه دوبرابر باعث پر شدن خلا اقتصادی بعد از فوت مرد می‌شود.
اما فارغ از این نظرات گوناگون و گاه متناقض، با استناد به آیات قرآنی که در رابطه با دیه در آنها صحبت شده، مثل آیه ۹۲ سوره نساء که در آن با صراحت، احکام مربوط به دیه زنان و مردان با هم مشترک دانسته شده و هیچ برتری‌ای برای مردان در این موضوع در نظر گرفته نشده است در می‌یابیم که در قرآن نیز این مسئله برای زنان و مردان یکسان در نظر گرفته شده است.
در آیه ۱۷۸ سوره بقره نیز درباره احکام مربوط به دیه قتل عمد صحبت شده است:
اى کسانی که ایمان آورده‌اید! حکم قصاص در مورد کشتگان، بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن، پس اگر کسى از سوى برادر دینى خود چیزى به او بخشیده شود، (و حکم قصاص او تبدیل به خونبها گردد) باید از راه پسندیده پیروی کند. (و صاحب خون، حال پرداخت‌کننده دیه را در نظر بگیرد) و او [قاتل] نیز به نیکى دیه را (به ولى مقتول) بپردازد (و در آن مسامحه نکند) این، تخفیف و رحمتى است از ناحیه پروردگار شما! و کسى که پس از آن تجاوز کند، عذاب دردناکى خواهد داشت.
در این آیه هم احکام مربوط به قتل عمد درباره زن و مرد یکسان دانسته شده است و هیچ تفاوتی بین‌شان در نظر گرفته نشده است.
برابر بودن دیه زن و مرد با توجه به رای وحدت رویه سال ۹۸ در قانون مجازات اسلامی
در ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی، صراحتا گفته شده:
دیه قتل زن، نصف مرد است و در تبصره آن آمده است که اگر در جنایتی مجنی‌علیه مرد نباشد، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه‌ی مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی، پرداخت می‌شود و در رای وحدت رویه سال هزار و سیصد و نود و هشت هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است:
با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
با توجه به این رای وحدت رویه، مابه‌التفاوت دیه زن که نصف دیه مرد است، از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود و با توجه به این، مقدار دیه برای زن و مرد، یکسان تلقی شده و دیگر مشکلی از این باب نیست و بر اساس آن رای و تبصره و نیز ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث ( که در آن، دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی یکسان تلقی شده)، زیان‌دیده می‌تواند بعد از تشکیل پرونده در دادگاه و اخذ رای و اجرائیه، به واحد پرداخت خسارت‌های بدنی مراجعه کند و باقی دیه‌اش را پس از سپری شدن مواعدش مطالبه کند.
فمینیسم و برابر بودن دیه زن و مرد
فمینیزم به‌عنوان بزرگ‌ترین جنبش برابری‌خواهانه در قرن ۱۹ام در آمریکا راه‌اندازی شد و پس از ایجاد چندین جنبش و موج، در بسیاری از کشورهای جهان فراگیر شد و همچنان هم به فعالیت خودش ادامه می‌دهد. این جنبش در ایران نیز وارد شد و طرفداران زیادی پیدا کرد، چرا که در ایران هم، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، خیلی از حقوق زنان نادیده گرفته شده است و در بسیاری از موارد، با توجه به تفاسیر قانون‌گذار و یا برخی فقها، مردان به‌واسطه جنسیت‌شان و نه چیز دیگری، برتر دانسته شده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین مسائلی که فمینیست‌های ایرانی مسلمان و غیر مسلمان به‌خصوص در یک قرن اخیر برای رسیدن به برابری در آن تلاش کردند، مسئله مربوط به نابرابری دیه زن و مرد بوده.
بسیاری از فمینیست‌های مسلمان در طی جریانات گوناگون تلاش کرده‌اند تا دیدگاه‌های دینی نزدیک به خودشان را بیابند و برابری حقوقشان را از طریق استناد به آیات قرآن و روایات بزرگان دین مطالبه کنند و تا حدودی در این رابطه موفق بوده‌اند.