بررسی جرم رشا و ارتشا و قوانین مجازات جرم رشاء و جرم ارتشاء

رشا و ارتشا ، راشی و مرتشی ، رشوه دادن و رشوه گرفتن ، در این مقاله میخواهیم با این مفاهیم بیشتر آشنا شده و در ادامه به بررسی جرم رشاء و ارتشاء و قوانین مربوط به مجازات رشوه دهنده و رشوه گیرنده بپردازیم . اما قبل از آن تعریف رشا و ارتشا چیست؟

رشا یا رشوه دادن: رشوه عبارت است از دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال و همچنین انجام معامله صوری با مبلغ غیر واقعی نیز رشوه محسوب می گردد.

ارتشا یا رشوه گرفتن : اخذ وجه، مال یا سند تسلیم  وجه یا مال از سوی ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها.

رشا به معنای رشوه دادن است و به کسی که رشوه بدهد راشی گفته می شود و ارتشا به معنای رشوه گرفتن است و به کسی که رشوه می گیرد مرتشی می گویند. به موجب ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۵۸۸ الی ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات،  رشا و ارتشا جرم و دارای مجازات است.

جرم رشا و ارتشا چه نوع جرمی هستند؟

جرائم رشا و ارتشا از جرائم مطلق هستند یعنی نیاز به نتیجه ندارند. همینکه شخصی رشوه بدهد و یا رشوه دریافت نماید این جرائم واقع می شوند و نیاز نیست عمل مورد توافق واقع گردد.

نوع و میزان مجازات جرم رشاء و ارتشاء

به موجب ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: بسته به اینکه میزان رشوه دریافتی چقدر بوده است و مامور رشوه گیر در چه رده ای قرار داشته است شخص رشوه گیرنده حسب مورد به حبس از یک سال تا ده سال و انفصال موقت یا دائم و جزای نقدی یا  شلاق محکوم خواهد شد.

مجازات رشوه دهنده (مجازات رشا) نیز ضبط مال به نفع دولت، حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد و اگر راشی امتیازی از این طریق بدست آورده باشد نیز لغو خواهد شد. 

انواع مجازات‌های تعیین شده برای جرم رشا و ارتشا با توجه به مبلغ موضوع جرم، عبارتند از:

۱.     حبس از شش ماه تا ۱۵ سال و در مواردی حبس ابد.

۲.     شلاق.

۳.     انفصال دائم از مشاغل دولتی.

۴.     ضبط مال موضوع ارتشاء، به نفع دولت به عنوان تعزیر یا مجازات.

آیا مالکیت راشی شرط تحقق ارتشاء می باشد؟

 

برای تحقق جرم رشا یا ارتشا مالکیت راشی نسبت به مالی که بعنوان رشوه میدهد شرط نیست و اگر راشی مال مسروقه را هم بعنوان رشوه بدهد از مصادیق رشوه می باشد. جهت تحقق این جرم لازم نیست که مال به خود مرتشی داده شود، بلکه به هر طریقی که به دست وی برسد و مقصود رشاء و ارتشاء باشد جرم محقق خواهد شد.

اگر فرد گیرنده مال، کارمند نباشد عمل ارتکابی او حسب مورد ممکن است اخاذی یا کلاهبرداری باشد. بنابراین در این حالت، مرتکب (دریافت کننده وجه) مرتشی محسوب نمی شود و پرداخت کننده وجه نیز راشی تلقی نمی گردد و قانوناً پرداخت کننده وجه قابل مجازات نمی باشد.
اگر متهم یعنی رشوه گیرنده بنا به عللی غیرشخصی از جرم انتسابی برائت حاصل نماید، محکوم کردن راشی به همان جرم قابل توجیه نخواهد بود، زیرا بین عمل راشی و مرتشی ملازمه وجود دارد و با انتفای یکی، دیگری نیز منتفی میگردد و وقتی که حکم برائت متهم از دادن رشوه صادر میشود، دیگر وجه حاصله ضبط نمی گردد.

قابل ذکر است که اگر انجام یا عدم انجام کاری که کارمند بابت آن وجهی را دریافت نموده، مربوط به وظایف سازمانی او نباشد، در اینصورت آن عمل، رشا و ارتشا نخواهد بود. در بررسی جرم ارتشاء نظر غالب این است که مقدم بودن اخذ مال نسبت به انجام کار مورد نظر توسط مرتشی ضرورتی ندارد بلکه اخذ مال میتواند بعد از انجام کار مورد نظر صورت بگیرد.
اگر رشوه دهنده از سمت رشوه گیرنده بعنوان مأمور دولت اطلاع نداشته باشد و یا آگاه باشد اما قصد او از دادن مال، رشوه دادن نباشد در اینصورت مشمول رشوه گرفتن نخواهد بود. گرفتن رشوه در موردی می باشد که انجام یا عدم انجام امر از وظایف مأمور دولت باشد و اگر مأمور دولت در خارج از حدود وظیفه خود وجهی را بگیرد، عمل وی کلاهبرداری محسوب می شود.

مجازات قانونی ارتشا از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری (ارتشا مشدد)

کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به ارتشا مبادرت ورزند علاوه بر استرداد اموال کسب شده و رد آنها به دولت یا افراد به «جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا حبس ابد» محکوم می شوند و در صورتی که مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، «مجازات اعدام» خواهد بود.

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد،

مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی ( رشوه گیرنده) و طرف معامله راشی ( رشوه دهنده) محسوب می شود. در دادن مال ( رشا ) مالکیت راشی نسبت به مالی که به عنوان رشوه می دهد شرط نیست و اگر راشی مال مسروقه یا مال دیگری را به عنوان رشوه بدهد از مصادیق رشا است، اما برای تحقق ارتشا اخذ مال توسط مرتشی (رشوه گیرنده) لازم است و صرف وعده راشی به تنهایی کافی برای تحقق جرم نیست مگر آنکه اقداماتی را که مرتشی انجام داده یا وعده راشی جمعا شروع به جرم ارتشا باشد.
درصورت دادن و گرفتن سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، مثل این که چکی بین طرفین رد و بدل شود، برگشت چک تاثیری در مسئولیت کیفری طرفین ندارد. زیرا به محض دادن و گرفتن آن سند جرم تمام شده محسوب می شود. در حقوق ایران پول دادن و پول گرفتن برای انجام ندادن یک کار غیر قانونی توسط مامور نیز رشا و ارتشا است.

 شرایط تحقق جرم رشا و ارتشاء

 

شرایط تحقق برای اثبات جرم ارتشاء یا رشوه گرفتن شامل ۱۲ مورد به شرح زیر می باشد:

۱.     کشف وجه مورد ادعا از متهم

۲.     رضایت مرتشی به اخذ وجه

۳.     تبانی راشی و مرتشی با یکدیگر

۴.     لازم به ذکر است که اگر مبلغ مورد رشوه را مأمورین از جیب مرتشی بیرون آورده باشند، محکوم نمودن او به پرداخت مبلغ مزبور بعنوان جریمه، صحیح نیست چرا که مرتشی باید به پرداخت آن چیزی که گرفته محکوم شود و مسترد شدن مبلغ مورد رشوه جریمه کیفری محسوب نیست مضاف بر اینکه وجهی نزد او باقی نمانده تا مسترد شود.

۵.     دادن مبلغی به کارمند دولت به رسم انعام در حالیکه کارمند مزبور هیچ نوع مداخله ای در کار نداشته، رشوه محسوب نخواهد شد و مشمول مقررات کیفری نیز نخواهد بود.

۶.     بطور کلی میتوان اینگونه بیان نمود که جرم ارتشاء عبارت است از اینکه کارمند دولت یا مملکت، وجه یا مالی را به منظور انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به وظیفه اوست از کسی بگیرد و اگر دهنده وجه در حقیقت قصد دادن رشوه را به مشارالیه نداشته باشد تأثیری در رفع مسئولیت کیفری او ندارد. چنانچه بالعکس اگر کسی به منظور انجام وظیفه یا عدم انجام وظیفه چیزی به کارمند دولتی و مملکتی بدهد و محقق شود که گیرنده آن بدون قصد انجام منظور او به اغراض دیگری از قبیل اطلاع دادن به مقامات مربوطه و اعلام جرم بر دهنده آن گرفته و به هیچ وجه قصد ارتشاء نداشته است در اینصورت دهنده وجه راشی محسوب میشود بدون آنکه گیرنده آن مرتشی محسوب شود.

۷.     جرم رشوه گرفتن مربوط به نظم عمومی است و حق الله محض نیست لذا رسیدگی غیابی آن جایز است.

۸.     محکومیت تعلیقی مرتشی مانع رفع تعلیق حکم کارگزینی نیست و کارمند به رغم حکم تعلیقی میتواند مجدداً مشغول بکار شود.

۹.     صرف دادن چک به مرتشی حتی اگر وصول نشده باشد جرم رشوه دادن  و رشوه دادن محسوب می شود.

۱۰.   نکته مهم این است که قبول سند پرداخت نیز موجب تحقق جرم است بنابراین دریافت چک که وسیله پرداخت وجه است، دریافت کننده را در حکم مرتشی قرار میدهد در نهایت چون وجهی اخذ یا وصول نشده است نمیتوان مرتکب را به پرداخت جزای نقدی محکوم نمود.

۱۱.   مال ناشی از ارتشاء باید به نفع دولت ضبط شود و مصرف آن توسط مرتشی تغییری در این حکم نمی دهد.

۱۲.   قابل ذکر است که انفصال از شغل روز وقوع جرم به مناسبت رشا و ارتشا به معنای این است که اشتغال در مشاغل دیگر در آن اداره بلامانع است.

کدام دادگاه صالح به رسیدگی  به جرم رشا و ارتشا می باشد؟

جرم ارتشاء در زمره جرایم عمومی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع جرم است. اما اگر دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری جهت اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، در اینصورت رسیدگی با دادگاه انقلاب می باشد.

موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی

اگر راشی  یا رشوه دهنده قبل از کشف جرم رشا و ارتشا ماموران را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی که عبارت است از ضبط مال داده شده به عنوان رشوه معاف خواهد شد ولی اگر راشی قبل از کشف جرم مراتب را به اطلاع ماموران ذی صلاح نرساند بلکه در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی یا رشوه گیرنده را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخت نموده است به وی بازگردانده می شود. در صورتی که حکام محاکم به واسطه رشوه گرفتن حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات رشوه گرفتن حسب مورد به مجازات هایی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

قانون تشدید مجازات مرتکبین جرم رشوه دادن و ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری

 

ماده  قانونی شماره ۱) 

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود . در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جـزای نقدی معادل مالــی که اخــذ کــرده است محکــوم می شود.

تبصره  ۱:

 در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره  ۲:

 مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

ماده  قانونی شماره ۲)

هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد .

تبصره:

در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود .

ماده  قانونی شماره ۳)

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم تراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

تبصره ۱:

مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره  ۲:

در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .

تبصره  ۳:

مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات جرم رشا و ارتشا نیز محکوم خواهد شد.

تبصره  ۴:

هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .

تبصره  ۵:

در هر مورد از موارد رشوه گرفتن  یا رشوه دادن هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.

ماده  قانونی شماره ۴)

کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر رشا و ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

ماده  قانونی شماره ۵)

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد .

تبصره  ۱:

 در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش ا ز این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

تبصره  ۲:

 چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .

تبصره  ۳:

هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

تبصره  ۴:

حداقل نصاب مبالغ مذکور درجرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره  ۵:

هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود . همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره  ۶:

در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.

ماده  قانونی شماره ۶)

مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی ودر صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند .

ماده  قانونی شماره ۷)

در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب وحقوق و مزایای مدتی را که بعلت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.

ماده  قانونی شماره ۸)

کلیه دستگاههائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون لغو میشود.

درچه صورت فرد رشوه دهنده مجازات نخواهد شد؟

شخص در شرایط اضطرار باشد و یا برای حفظ حقوق خود ناچار بوده که رشوه دهد در چنین حالتی از مجازات حبس معاف خواهد شد و مالی که رشوه داده است نیز به او باز می گردد و اگر قبل از اینکه جرم کشف شود ماموران را از ارتکاب این جرم آگاه نماید نیز از حبس معاف خواهد شد.

گردآورنده :  موسسه حقوقی سروش نافع دادمان