وقتی جرم عمومی مثل جرم قتل ، جرم کلاهبرداری ، جرم رابطه نامشروع ، جرم جعل ، جرم حمل مواد مخدر و … اتفاق می افتد چه شاکی داشت باشد یا نه ، دادسرا دستور تعقیب کیفری متهم به این جرایم را از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی صادر خواهد کرد .
تعقیب کیفری چیست؟
در حقوق کیفری، جرم عمومی جرمی است علاوه بر شاکی خصوصی وجدان عمومی را به درد آورده باشد.
جرم عمومی حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد به دلیل بر هم زدن نظم و امنیت جامعه باز هم توسط دادسرا ، که مرحله مقدماتی برای رسیدگی به کل جرایم است مورد تعقیب و رسیدگی قرار خواهد گرفت . حتی اشاره شد که برخی از جرایم مانند سرقت ، خیانت در امانت و کلاهبرداری واجد هر دو جنبه عمومی و خصوصی هستند ، یعنی علاوه بر شاکی خصوصی و متضرر از جرم ، جامعه نیز از آن متضرر می شود .
جنبه عمومی جرم یعنی اینکه جرمی که به وقوع پیوسته است وجدان عمومی را جریحه دار کرده است از آنجایی که به دنبال ارتکاب بسیاری از جرائم نظم عمومی نیز دچار اختلال می شود ، بنابراین یک طرف متضررین از اتفاق افتادن این جرم جامعه و افراد آن هستند .
متهم:
در در لغت به معنای کسی است مورد تهمت قرار گرفته است . متهم در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که به عنوان فاعل کاری است که برای آن کار در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و جرم محسوب می شود .
مجرم:
کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد و برای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد . و غالبا گفته می شود که هر متهمی الزاما مجرم نخواهد بود ، مگر این که جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می شود ، می توان او را مجرم نامید . و متهم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می شود نام محکوم به خود می گیرد .
به منظور تحقیق برای صحت و سقم و درستی تهمتی که به شخص متهم به انجام جرم عمومی وارد شده است و این جرم دارای مجازات در قانون مجازات اسلامی است ، لذا متهم می بایست مورد تعقیب قرار گیرد تا به دادسرا آورده شود و از او تحقیق و بررسی به عمل آید تا در صورت اثبات مجرمیت او ، پرونده به دادگاه جهت صدور حکم و بررسی فرستاده شود .
لذا دادسرا به نمایندگی از جامعه ، متهم را مورد تعقیب قرار می‌دهد که به این تعقیب دادسرا از متهم تعقیب کیفری می گویند . زیرا وقتی که بزه و جرمی اتفاق می‌افتد جامعه را دچار مشکل می‌کند . با این توصیف ، رسیدگی به جنبه عمومی جرم موضوع اصلی و رسیدگی به جنبه خصوصی آن موضوع تبعی یا فرعی دادرسی کیفری است .
زمانی مراجع کیفری صلاحیت ، بررسی نحوه تحقیق ، تعقیب و اثبات جرم ، چگونگی اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی ، را دارند که کار انجام شده توسط متهم حتما جرم باشد یعنی مطابق قانون مجازات اسلامی برایش مجازات در نظر گرفته شده باشد دعاوی حقوقی مثل ازدواج طلاق و نفقه ارث و میراث از دایره رسیدگی در دادسرا و و جرایم عمومی خارج هستند .
شرایط صدور تعقیب کیفری
۱- وقوع جرم توسط متهم که اولین و اصلی ترین رکن برای تعقیب کیفری است .
۲- جرم جنبه عمومی داشته باشد و نظم امنیت جامعه بواسطه انجام آن دچار آسیب شده باشد .
۳- عدم وجود مصونیت ها برای صدور دستور تعقیب کیفری : مصونیت از تعقیب کیفری در حقیقت مکمل مصونیت شغلی است و به طور مثال عبارت از این است که دارندگان پایه های قضایی را نمی توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی ، تحت تعقیب کیفری قرار داد .
۴- عدم وجود مرور زمان برای تعقیب جرایم : مرور زمان مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن ، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی (جزایی) متوقف می‌شود و مجازات مقررشده در قانون برای جرم به مورد اجرا گذاشته نمی‌شود به عبارت دیگر ، هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری در مدت معینی به تعویق افتاد ، دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حکم قطعی اجرا نمی شود و در این حالت گفته می شود که جرم مشمول مرور زمان شده است .
تعقیب کیفری چه زمانی آغاز می شود ؟
متهم می بایست مورد تعقیب قرار گیرد تا به دادسرا آورده شود و از او تحقیق و بررسی به عمل آید تا در صورت اثبات مجرمیت او ، پرونده به دادگاه جهت صدور حکم و بررسی فرستاده شود .