جرم قوادی به معنای رساندن زن و مردی یا مرد با مردی دیگری به منظور ارتکاب عمل منافی عفت است این جرم از یک جرم ساده به جرمی سازمان یافته و به یک بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که همین موضوع باعث اهمیت مجازات قانونی قوادی میباشد . جرم قوادی جرایمی از قبیل قاچاق زنان و دختران وتشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا را به همراه دارد البته این واسطه گری می تواند در ازاء اخذ مبلغی پول باشد و یا اصلا پولی رد و بدل نشود، البته این عمل در برخی کشورها به صورت صنعتی نامشروع برای قاچاق زنان و دختران در آمده است. به صورتی که جرم قوادی را می توان به عنوان یک جرم سازمان یافته نام برد.
جرم قوادی چیست؟
معنی لغوی «قواد» و معنی اصطلاحی آن یکی است در فرهنگ معین اینگونه تعریف شده است :«قواد کسی است که واسطه شهوت رانی دیگران است.»در جایی دیگر هم اینگونه تعریف کرده اند: قیادت در لغت به معنای رهبری، راهبری و دلالی محبت است و چنین شخصی را که این عمل را انجام می دهد قواد نامند (دهخدا ،ج۳۸ ،ص۵۴۲ ) و در فرهنگ حقوقی قوادی را این گونه تعیین می کنند: عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای عمل زنا و یا گناه کبیره لواط.(مصلحی، ص ۳۴۹ ).
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مواد (۱۳۵ الی ۱۳۸) به جرم قّوادی اختصاص یافته، به عالوه در ماده(۶۳۹ ) همین قانون (بخش تعزیرات) نیز اشاراتی در این باب رفته است که در ذیل به تحلیل این مواد خواهیم پرداخت :
(ماده ق.م.ا)، در تعریف قّوادی میگوید: »جرم قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط «در قانون مجازات عمومی سابق، مقنن از ارائه تعریف اجتناب ورزیده، اما بند سوم از ماده (۲۱۱) این قانون، واژه «قّواد»را به کار برده و برای آن مجازات تعیین نموده بود.
ماده(۲۱۱) مذکور اشعار می داشت: اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و تأدیه غرامت ۲۵۰ الی ۵۰۰۰ لایر محکوم میشوند…. بند سوم- قّواد یا کسی که فاحشه خانه دایر و یا اداره میکند و یا زنی را برای شهوترانی برای غیر اجیر نماید.« فقهی علمای حقوق «قیادت»را به معنای رایجی که در اهل لغت مرسوم است به کار برده اند ولی اختلافات قابل مشاهده ای بین آنها دیده می شود به گونه ای که بعضی از آنها فقط جمع بین زن و مرد را می دانند عده ای آن را به جمع بین مردان هم تسری داده و برخی دیگر جمع بین زنان را هم به آن اضافه کرده اند .
نظر برخی فقها درباره عمل ناپسند قوادی
در ادامه با آراء برخی از فقها درباره جرم خلاف عفت قوادی میپردازیم که به این دو نظر معتقدند :
گروه اول: جمع بین زن ومرد را از روایت اثبات می کنند وجمع بین مردان را اجماعی می دانند : در این متن فقط به ذکر چند مورد از نظرات فقها می پردازیم :
شیخ مفید: «و من قامت علیه البّینه بالجمع بین النساء و الرجال او الرجال و الغلمان للفجور»
عالمه حلی: «القواد هو الجامع بین الرجال و النساء للزنا و بین الرجال و الصبیان للواط».
محقق حلی: «و اما القیاده فهی الجمع بین الرجال و النساء للزنا او الرجال و الصبیان لواط ».
امام خمینی: «القیاده و هی الجمع بین الرجل و المرأه او الصبیه للزنا او الرجل بالرجل او الصبی للواط»
گروه دوم: جمع بین زنان را هم به قیاس اولویت یا به لحاظ عموم لغوی از آن استفاده نموده اند. برخی از فقها که قائل به این نظر می باشند، عبارت است از:
صهرشتی: «من جمع بین رجل او غالم او عبد او بین امرأتین للفجور».
شهید ثانی: «و القیاده الجمع بین فاعلی الفاحشه من الزنا و اللواط و السحق».
موسوی خویی: «القیاده حرام و هی فی اللغه السعی بین الشخصین لجمعهما علی الوطی المحرم».
این دسته از فقها «قیادت» را جمع میان طرفین یا اطراف ارتکاب جرائم منافی عفت سه گانه زنا، لواط و مساحقه میدانند .
مرحوم صاحب جواهر در رد این دیدگاه میفرماید« :و ان لم اتحققه بل و العرفاً بل ستسمع االقتصار فی الخبر علی لغه االول». جمع بین زنان نه به جهت لغت و نه از جهت عرف، شامل تعریف قیادت نمیشود؛ بلکه براساس حدیث عبدالله بن سنان مدلول قیادت جمع بین زن و مرد است و جمع بین مردان نیاز به اثبات دارد چه رسد به جمع بین زنان چنانکه یکی از فقها معاصر بر آن است که در حدیث فقط به جمع بین زن و مرد اکتفا شده و هیچ ذکری از دو شق دیگر به میان نیامده است اما درکتاب حدود ادعا شده که لفظ قیادت به لحاظ لغوی عمومیت داشته و در نگاه عرف به جمع بین زن و مرد انصراف دارد، چه بسا در مورد دوشق دیگر ادعای اولویت شده است. چون لواط و مساحقه از زنا بدتر است. ولی باید توجه نمود که اگر از نظر لغت یا به واسطه اجماع شمول قیادت نسبت به موارد دیگر ثابت شود، حکم قیادت برای آن دو هم ثابت میگردد، اما اگر جمع بندی مساحقه و لواط در محدوده قیادت ثابت نشود، باید حکم به تعزیر در این موارد نمود«.
بنابراین کسی که میان مردان یا زنان به منظور لواط یا مساحقه جمع نماید، قواد نمیباشد و بر او حد قواد جاری نمی شود، بلکه به دلیل عدم نص دراین زمینه حکم به تعزیر می گردد. نکته قابل توجه این است که آنچه در عرف متشرعه بدست می آید استعمال کلمه جرم قوادی در خصوص مسئله زنا، لواط است شامل مساحقه نمی شود. و نه در کتب لغت و نه در قانون جزای فرانسه لفظ مساحقه را به کار نبرده است و مساحقه از دایره شمول جرم قوادی خارج است.
جرم قوادی از منظر حقوقی و قانون مجازات اسلامی براساس فقه
قانون مجازات اسلامی براساس فقه تدوین شده است و در تعریف جرائم از نظر مشهور فقها پیروی می نماید . (ماده ۱۳۵ ق.م.ا ) بیان می دارد که «جرم قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا و لواط» در قانون به آنچه که توجه نشده است و فقط گاهی اوقات در نشریات غیر حقوقی به آن پرداخته اند قاچاق زنان که همان قوادی به شکل سازمان یافته می باشد قاچاق زنان یک معضل بزرگ اجتماعی وتهدیدی علیه نظم وامنیت جهان به شمار می آید.
قاچاق زنان و دختران
قاچاق در لغت عبارت است از کار برخالف قانون که پنهانی انجام شود یا متاعی که معامله یا ورود آن به کشورممنوع است. قاچاقچی کسی است که به این کار دست میزند. برهمین اساس قاچاق انسان نیز همانند قاچاق کالا کاری غیرقانونی، ضد اخلاقی و ضداجتماعی نیز میباشد.
در حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز به این جرم خطیر توجه الزام گشته و قانون مجازات اسلامی، تشکیل یا اداره دسته، جمعیت یا جمعیتی بیش از دو نفر را در داخل یا خارج کشور، تحت هر اسم یا عنوانی با هر مرامی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد، اگر دادگاه تشخیص دهد که مصداق محاربه است،
حکم به مجازات محارب داده می شود و در غیر این مورد، مرتکب به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود. همچنان قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور، مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷، مقرر می دارد: در صورتی که عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد، چنانچه در حد محاربه و افساد فی الارض نباشد، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. بنابراین قاچاق انسان هم از نظر حقوق داخلی و هم از دیدگاه حقوق بین المللی جرم است و قاچاق زنان یا همان قوادی سازمان یافته که بیشترین موارد آن را به خود اختصاص میدهد و دامن گیر اکثر کشورهای جهان است، بر وخامت و شدت آن می افزاید .
قاچاقچیان تنها از بازار جهانی فحشا سالانه حدود هفت میلیارد دلار سود کسب میکنند و درآمد دلالان قاچاق زنان از هر روسپی ماهانه بالغ بر چهل هزار دلار آمریکا برآورد شده است. براساس برخی اظهارات، قاچاق زنان پس از قاچاق مواد مخدر مقام دوم را در سودهی به خود اختصاص میدهد. ایران هم، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، از گزند این خطر در امان نیست.
نمونه روشن آن دستگیری اعضای باند قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی، برمال شدن راز تشکیل «خانه هدایت» در کرج و تهران در زمستان سال ۱۳۷۹ و اخیراً دستگیری باند بزرگ «خاله ُکرده» در قم است که به قاچاق زنان و دختران در داخل کشور مبادرت می ورزید. او مطلقه و پنجاه سال سن دارد، از یکی از شهرهای غربی کشور به قم نقل مکان نموده و در اینجا با تشکیل باندی، علاوه بر قاچاق زنان و دختران از شهرها، توسط افراد به خدمت گرفته شده به شکار زنان و دختران قمی می رود تا از این راه پولی به جیب بزند، دادگستری قم پس از رسیدن به سرنخ، که از یک مزاحمت تلفنی شروع میشود، با تعقیب ماجرا به وجود این باند فساد پی می برد و پس از تحقیق و تعقیب شصت تن از اعضای باند را دستگیر میکند.
عناصر جرم قوادی
عنصر مادی جرم قوادی منحصر در فعل خاصی نیست. لذا ممکن است دو یا چند را با اتومبیل یا از طریق تلفن یا اینترنت و دادن آدرس مرد به زن یا برعکس آنها را به یکدیگر معرفی کنند. برخی از زنان ایرانی توسط تورهای مسافرتی به مسافرت رایگان برده می شوند و مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند .یعنی با به کار گیری وسایل و عناصر مختلف دامنه جرم را توسعه می بخشند به طور مثال در آرایشگاه ها، ویدیوکلوپ ها، سفارت خانه های خارجی، جلوی مدارس و پارک ها به فریب و اغفال زنان و دختران جوان می پردازند .پس متوجه می شویم عناصری که در ارتکاب جرم موثر می باشند عبارتند از: تلفن، رایانه (اینترنت)، روزنامه، مراکز تفریحی و… همگی راهی برای اغفال زنان و دختران ناآگاه و ساده لوح می باشد.
مراتب قوادی
مراتب جرم قوادی مراحل ارتکاب آن است که در این رابطه همانند سایر جرایم از لحاظ وجودی شدت و ضعفی بر آنها مرتبط نیست. و دارای مراتب زیر است:
شروع جرم در قانون مجازات اسلامی در دو رکن ذکر شده است یکی شروع به اجرا و دیگری عدم وقوع جرم که ناشی از عوامل خارج از اراده مجرم باشد .که این اقدامات ممکن است فی النفسه جرم باشد و در این صورت مجازات جرم را خواهد داشت در قانون شروع به جرم، جرم تلقی نمی شود و عنوان مجرمانه ای بر آن بار نمی شود مگر اینکه اقداماتی که انجام داده خود عنوان مستقلی ازجرایم را داشته باشد.
فقط استثناء در مواردی که از این تصمیم مفسدهای عظیم ممکن است متوجه جامعه شود، قانون جزا، تصمیم برارتکاب جرم را مستوجب عقاب دانسته است. در واقع در چنین مواردی قانونگذار تصمیم بر ارتکاب جرم را از این حیث قابل مجازات شناخته است که این تصمیم به شکلی در رفتار بزهکار نمود پیدا کرده است وگرنه مجرد تصمیم که برای واقعیت بخشیدن به آن هیچ تلاشی به عمل نیامده است، قابل مجازات نیست. بنابراین در رابطه با مجازات قانونی قوادی، شروع به جرم، به ویژه در اشکال جدید آن کاملا متصور است. لذا مرحله شروع یکی از مراحل و مراتب ارتکاب این جرم می باشد.
آیا جرم قوادی معاون جرایم منافی عفت مانند زنا یا لواط است؟
مطابق( ماده ۴۳ ق.م.ا. )کسی که با تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم توسط فردی شود یا وسائل ارتکاب جرم را تهیه نماید یا با علم به هدف مجرم عامداً وقوع جرم را تسهیل نماید، به عنوان معاون شناخته شده و با توجه به شرایط و امکانات خطاکار، دفعات و مراتب جرم، تأدیب و تعزیر میشود. مگر اینکه در قانون یا شرع برای معاون در جرم خاصی، مجازات تعیین شده باشد.
حال می شود جرم قوادی را به عنوان معاون دانست؟ برخی بر این تصورند که « قوادی ماهیت معاون در جرم را دارد » ولی اگر کمی دقت شود متوجه می شویم که با توجه به شروط تحقق معاونت این ادعا بی دلیل است و جرمی مستقل تلقی می شود. بنابراین قوادی نه معاونت درجرم که خود جرمی مستقل ومطلق است ومعاونت در آن به خصوص در شکل سازمانی و باندی براساس مفاد مواد( ۷۱۶و۴۳ ق.م.ا ) امکان پذیر است.
مباشر در قوادی
همان گونه که در بحث بررسی قوانین مربوط به مجازات قوادی بیان شد، قانون مجازات در باب حدود برای مباشر در جرم قوادی ۷۵ضربه تازیانه و سه ماه تا یک سال تبعید را با ملاحظه تفاوت بین زن و مرد، تعیین نموده است.
هم چنین در بخش تعزیرات، در (ماده ۶۳۹ ق.م.ا.) بیان میدارد: «برای ایجادگران خانه های فساد و تشویق کنندگان مردم به فساد و فحشا مجازات زندان از یک تا ده سال را مقرر داشته است و اگر این اعمال مصداق قوادی هم باشد، بر اساس قاعده «جمع مجازاتها» عمل خواهد شد.» با توجه به بیان مجازات گروههای سه گانه در جرم قوادی معلوم میشود، جرم قوادی با وسعت تخریبی که دارد، مجازات آن اصلا تناسب با جرم ندارد که باید قانونگذار به آن توجه نماید.
تعدد مادی و معنوی جرم قوادی
تعدد مادی: چندین فعل با یک وصف مجرمانه که اشد مجازات برای آن جرم اعمال می شود و یا چند فعل با اوصاف مختلف که مطابق قاعده جمع مجازات قانونی قوادی اعمال می شود .
تعدد معنوی: تعدد معنوی یک فعل با چندین وصف مجرمانه که در جرایم تعزیری موجب تشدید مجازات است و در جرایمی که مجازات آن که حد و تعزیر است قاعده جمع مجازات حاکم می شود . بنابراین جرم قوادی با توجه به مدرن و سازمان یافتگی به نظر می رسد این جرم دارای تعدد معنوی است و چندین وصف مجرمانه به همراه دارد.
ارزیابی قوانین مجازات قوادی
تنها مستند شرعی مجازات قانونی قوادی یک حدیث است. عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) روایت می نماید در این روایت دو نوع مجازات برای قواد تعیین شده است؛ یکی تازیانه به میزان ۴/۳ حد زنای غیرمحصن و دیگری نفی بلد یا تبعید.اما در فتوای فقها به دو نوع مجازات قانونی قوادی دیگر هم اشاره شده است که در جمع بندی از اقوال فقها نتایج ذیل به دست می آید:
شلاق؛ مجازات شلاق اجماعی است. و هیچ گونه اختلافی در آن دیده نمی شود.
تبعید؛ با اینکه در حدیث تبعید همراه با شلاق ذکر شده است، اما اجماعی درباره آن وجود ندارد.
حلق رأس و اشهار؛ مشهور فقها به این مجازات فتوا داده اند .(حلق به معنای تراشیدن موی سر) که مجازات حلق واشهار برای مردان اجرا می شود ولی برای زنان اجرا نمی شود.
در (ماده ۱۳۸ ق.م.ا. )که متأثر از نظر مشهور است، مجازات قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق و تبعید از محل که مدت آن بین سه ماه تا یک سال در نوسان می باشد، تعیین شده است. علاوه برآن در باب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده برای افرادی که اقدام به دایر نمودن مراکز فساد و فحشا میکنند یا مردم را به آن تشویق نمایند، مجازات حبس از یک تا ده سال در نظر گرفته شده است و اگر اقدام این افراد مصداق قوادی هم باشد، جمع بین مجازاتها خواهد شد.
بنابراین با ملاحظه قانون مجازات، شدیدترین مجازاتی را که می توان بر مرتکبین جرم قوادی، حتی در شکل سازمانی آن، اعمال نمود ۷۵ ضربه شالق و حداکثر ده سال زندان است. لذا نمی توان با استناد به آراء فقها، مجازات حلق و اشهار را بر مجرمان اعمال نمود.
گردآورنده : موسسه حقوقی سروش نافع دادمان