رای وحدت رویه شماره۷۷۱

تاریخ تصویب:۱۶/۵/۹۷

موضوع: نحوه مطالبه خسارت حق الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکوم له واقع می شود.

حسب تبصره ۳۰ قانون بودجه سال۱۳۳۹ مصوب ۱۹/۱۲/۳۸ در دعواهایی که دولت محکوم له واقع می شود، با درخواست نماینده دولت ، دادگاه مکلف به صدور حکم به تادیه خسارت حق الوکاله توسط محکوم علیه مطابق آیین نامه قانون وکالت است و نظر به ماده واحده قانون اجازه پرداخت ۵۰% از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۲/۱۰/۴۴ و حکم مقرر در بند۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب۱۹/۲/۹۰ چون دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵۰% حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوب ۱۲/۱۰/۴۴ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکوم له واقع می شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تادیه خسارت حق الوکاله مطابق آیین نامه قانون وکالت صادر کند و به این ترتیب اعضای هیات عمومی به اتفاق آراء رای شعبه سوم دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می دهد.

این رای طبق دستور ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
پیمایش به بالا