سیاست­های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات

سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (۱۳۸۹/۱۱/۲۹)

مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ( افتا) را ابلاغ فرمودند.  در این سیاست های ابلاغی که به عنوان راهنما ی دستگاههای اجرایی ، تقنینی و نظارتی است مقام معظم رهبری خط مشی و جهت گیری نظام را در شش بخش مذکور تعیین فرمودند.
پیش نویس این سیاست ها قبلاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به محضر معظم له تقدیم شده بود.  متن کامل سیاست های کلی  ابلاغی از سوی مقام  معظم رهبری به شرح زیر است:

سیاست­های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات(افتا)

۱. ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امن­سازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ارتقاء مداوم امنیت شبکه های الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور:

–        استمرار خدمات عمومی.
–        پایداری زیرساخت های ملی.
–        صیانت از اسرار کشور.
–        حفظ فرهنگ و هویت اسلامی- ایرانی و ارزش­های اخلاقی.
–         حراست از حریم خصوصی و آزادی­های مشروع و سرمایه­های مادی و معنوی.

۲. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با رعایت ملاحظات امنیتی.
۳. ارتقاء سطح دانش و ظرفیت­های علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی کشور برای تولید علم و فناوری مربوط به امنیت فضای اطلاعاتی و ارتباطی (افتا)
۴. تکیه بر فناوری بومی و توانمندی­های تخصصی داخلی در توسعه زیرساخت­های علمی و فنی امنیت شبکه­های الکترونیکی و سامانه­های اطلاعاتی و ارتباطی.
۵. پایش، پیشگیری، دفاع و ارتقاء توان بازدارندگی در مقابل هرگونه تهدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

  1. تعامل موثر و سازنده منطقه ای و جهانی و همکاری و سرمایه گذاری مشترک در حوزه های دانش، فناوری و امور مربوط به امنیت شبکه های الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی با حفظ منافع و امنیت ملی.
    ۷. تعیین نهاد متولی و هماهنگ کننده زیر نظر دولت به منظور هدایت، نظارت و تدوین استانداردهای لازم برای حفظ و توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهیه پیش­نویس قوانین مورد نیاز.

    ۸. فرهنگ­سازی، آموزش و افزایش آگاهی و مهارت­های عمومی در حوزه افتا.
    ۹. رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی مربوط به حفظ حقوق فردی و اجتماعی در اجرای این سیاست­ها.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
پیمایش به بالا