ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله (1387/10/21)
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه ای به آقای احمدی نژاد رئیس جمهور، سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کردند.
این سیاستهای کلی در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله و با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت، ابلاغ شده است.
سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه دارای 45 بند و شامل سرفصلهای: امور فرهنگی – امور علمی و فناوری – امور اجتماعی – امور اقتصادی و امور سیاسی، دفاعی و امنیتی است.
متن ابلاغیه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور که همزمان برای رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت
پیش روی بودن دومین پنجسال از سند چشم انداز دوره ی بیست ساله کشور و ابلاغ بعضی از سیاستهای کلی اصولی مانند سیاستهای کلی اصلی 44 از یکطرف و بعضی تحولات جهانی از طرف دیگر اقتضاء می کند که هرچه زودتر قانون برنامه ی پنجساله پنجم کشور با جهت گیری دستیابی به اهداف مرحله ای متناسب با سند چشم انداز بیست ساله تهیه گردد. اینک سیاستهای کلی برنامه پنجم که باید مبنای تهیه و تدوین قانون برنامه ی پنجساله پنجم توسعه ی جمهوری اسلامی ایران باشد، ابلاغ می گردد.
انتظار می رود این سیاستها که با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت تنظیم شده، بتواند در جای جای کلیه فعالیتهای کشور چه در بُعد تقنین و چه در بُعد اجرا ظاهر گردد. بی گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالی و هیئت محترم دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و سایر دستگاههای رئیسی نظام می تواند در این باره نقش تعیین کننده ایفا کند. انتظار دارم در دوره ی پنجساله آینده اقدامات اساسی برای تدوین الگوی توسعه ایرانی ـ اسلامی که رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه ای متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آنست، توسط قوای سه گانه ی کشور صورت گیرد.
مشارکت جدی اندیشه وران حوزه و دانشگاه در تبیین مقوله ی عدالت و اقتضائات آن نقشی تعیین کننده در این امر دارد. لازم می دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و هیأت محترم دولت و دبیرخانه مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با این مجموعه ها که در تنظیم پیشنهادهای مربوط به سیاستهای کلی برنامه ی پنجم نقش آفرینی کرده اند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.
نسخه ی حاوی مجموعه ی سیاستها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می شود.
سیدعلی خامنه ای
سياستهاى كلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران
ـ امور فرهنگى
- تكميل و اجراى طرح مهندسى فرهنگى كشور و تهيه پيوست فرهنگى براى طرحهاى مهم.
- زنده و نمايان نگه داشتن انديشه دينى و سياسى حضرت امام خمينى(ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسى در تمام سياست گذارىها و برنامه ريزىها.
3. تقويت قانونگرايى، انضباط اجتماعى، وجدان كارى، خودباورى، روحيه كار جمعى، ابتكار، درستكارى، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاء كيفيت در توليد.
- مقابله با جريانات انحرافى در حوزه دين و زدودن خرافات و موهومات.
- استفاده بهينه از فناورىهاى اطلاعاتى و ارتباطى براى تحقق اهداف فرهنگى نظام.
- ايجاد درك مشترك از چشم انداز بيست ساله و تقويت باور و عزم ملى براى تحقق آن.
ـ امور علمى و فناورى
- تحول در نظام آموزش عالى و پژوهش در موارد زير:
- 1: افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به 3 درصد توليد ناخالص داخلى تا پايان برنامه پنجم و افزايش ورود دانش آموختگان دوره كارشناسى به دورههاى تحصيلات تكميلى به 20 درصد.
- 2: دستيابى به جايگاه دوم علمى و فناورى در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم.
- 3: ارتباط مؤثر بين دانشگاهها و مراكز پژوهشى با صنعت و بخشهاى مربوط جامعه.
- 4: توانمندسازى بخش غيردولتى براى مشاركت در توليد علم و فناورى.
- 5: دستيابى به فناورىهاى پيشرفته مورد نياز.
- تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء كيفى آن بر اساس نيازها و اولويتهاى كشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربيت و نيز افزايش سلامت روحى و جسمى دانشآموزان.
- تحول و ارتقاء علوم انسانى با: تقويت جايگاه و منزلت اين علوم، جذب افراد مستعد و با انگيزه، اصلاح و بازنگرى در متون و برنامهها و روشهاى آموزشى، ارتقاء كمى و كيفى مراكز و فعاليتهاى پژوهشى و ترويج نظريهپردازى، نقد و آزادانديشى.
- گسترش حمايتهاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان و نوآوران علمى و فناورى از طريق: ارتقاء منزلت اجتماعى، ارتقاء سطح علمى و مهارتى، رفع دغدغه خطرپذيرى مالى در مراحل پژوهشى و آزمايشى نوآورىها، كمك به تجارى سازى دستاوردهاى آنان.
- تكميل و اجراى نقشه جامع علمى كشور.
ـ امور اجتماعى
- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنههاى اجتماعى و استيفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در همه عرصهها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
- تقويت هويت ملى جوانان متناسب با آرمانهاى انقلاب اسلامى، فراهم كردن محيط رشد فكرى و علمى و تلاش در جهت رفع دغدغههاى شغلى، ازدواج، مسكن و آسيبهاى اجتماعى آنان، توجه به مقتضيات دوره جوانى و نيازها و تواناييهاى آنان.
- اصلاح نظام ادارى و قضايى در جهت: افزايش تحرك و كارآيى، بهبود خدمت رسانى به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيرى مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلى آنان، حذف يا ادغام مديريتهاى موازى، تأكيد بر تمركز زدايى در حوزههاى ادارى و اجرايى، پيشگيرى از فساد ادارى و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.
- هويت بخشى به سيماى شهر و روستا، باز آفرينى و روزآمد سازى معمارى ايرانى – اسلامى، رعايت معيارهاى پيشرفته براى ايمنى بناها و استحكام ساخت و سازها.
- تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسى و نظارت، اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاى نظارتى و بازرسى.
- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامى در عرضه منابع مالى و فرصتها و امكانات و مسؤوليتهاى دولتى در صحنههاى مختلف فرهنگى و اقتصادى.
- اهتمام به توسعه ورزش و حمايت از گسترش فعاليتهاى گردشگرى با تأكيد بر سفرهاى زيارتى.
- تأكيد بر رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:
- 1: يكپارچگى در سياستگذارى، برنامه ريزى، ارزشيابى، نظارت و تخصيص منابع عمومى.
- 2: ارتقاء شاخصهاى سلامت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمى و روحى.
- 3: كاهش مخاطرات و آلودگىهاى تهديد كننده سلامت.
- 4: اصلاح الگوى تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سلامت مواد غذايى.
- 5: توسعه كمى و كيفى بيمههاى سلامت و كاهش سهم مردم از هزينههاى سلامت به 30% تا پايان برنامه پنجم.
- ارتقاء امنيت اجتماعى:
- 1: مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراى سياستهاى كلى مبارزه با مواد مخدر.
- 2: سامان بخشى مناطق حاشيهنشين و پيشگيرىوكنترل ناهنجارىهاى عمومى ناشى از آن.
- 3: استفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى و رسانهها براى پيشگيرى و مقابله با ناهنجارىهاى فرهنگى و اجتماعى.
ـ امور اقتصادى
الف) رشد مناسب اقتصادى با تأكيد بر:
- تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادى به ميزان حداقل 8% نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلى با:
- 1: توسعه سرمايه گذارى از طريق كاهش شكاف پس انداز – سرمايه گذارى با حفظ نسبت پسانداز به توليد ناخالص داخلى حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايههاى خارجى.
- 2: ارتقاء سهم بهرهورى در رشد اقتصادى به يك سوم در پايان برنامه.
- 3: بهبود فضاى كسب و كار كشور با تأكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زيرساختهاى ارتباطى، اطلاعاتى، حقوقى، علمى و فناورى مورد نياز، كاهش خطرپذيرىهاى كلان اقتصادى، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.
- 4: تقويت و توسعه نظام استاندارد ملى.
- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومى به «منابع و سرمايههاى زاينده اقتصادى» و ايجاد صندوق توسعه ملى با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراى اسلامى در سال اول برنامه پنجم و برنامه ريزى براى استفاده از مزيت نسبى نفت و گاز در زنجيره صنعتى و خدماتى و پايين دستى وابسته بدان با رعايت:
- 1: واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههاى نفتى به صندوق توسعه ملى.
- 2: ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملى به بخشهاى خصوصى، تعاونى و عمومى غيردولتى با هدف توليد و توسعه سرمايه گذارى در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى.
- 3: قطع وابستگى هزينههاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز تا پايان برنامه.
- اصلاح ساختار نظام بانكى با اجراى كامل و روزآمد قانون بانكدارى بدون ربا و نهادينه كردن نظامهاى قرضالحسنه، تأمين اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براى سرمايه گذارىهاى بزرگ.
- ارتقاء كمى و كيفى بازارهاى مالى (سرمايه، پول و بيمه) با تأكيد بر كارايى، شفافيت و سلامت.
- تحقق سياستهاى كلى اصل44 قانون اساسى والزامات مربوط به هر يك از بندها با تأكيدبر:
- 1: حمايت از شكلگيرى بازارهاى رقابتى.
- 2: ايجاد ساختارهاى مناسب براى ايفاى وظايف حاكميتى(سياست گذارى، هدايت و نظارت)
- 3: تنظيم سياستهاى تشويقى در جهت تبديل فعاليتهاى غيرمتشكل (نهاد خانوار) به فعاليتهاى واحدهاى حقوقى.
- 4: ايجاد بازار رقابتى براى ارائه خدمات بيمه درمانى.
- توجه به ارزش اقتصادى، امنيتى، سياسى و زيست محيطى آب با تسريع در استحصال، عرضه، نگهدارى و مصرف آن و مهار آبهايى كه از كشور خارج مىشود با اولويت استفاده از منابع آبهاى مشترك.
- سرمايه گذارى در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با كشورهاى همسايه با رعايت سياستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى.
- حفظ ذخاير راهبردى ارزى به مقدارى كه اطمينان از تأمين نيازهاى اساسى كشور در مدت معين (براساس مصوبه شوراى عالى امنيت ملى) حاصل گردد.
- تأكيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فناورى بالا به نحوى كه كسرى تراز بازرگانى بدون نفت كاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد گردد.
- گسترش همه جانبه همكارى با كشورهاى منطقه جنوب غربى آسيا در تجارت، سرمايهگذارى و فناورى.
- ارتقاء و هماهنگى ميان اهداف توسعهاى: آموزش، بهداشت و اشتغال به طورى كه در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانى به سطح كشورهاى با توسعه انسانى بالا برسد.
- تبديل نظام بودجه ريزى كشور به بودجه ريزى عملياتى.
- برقرارى ارتباط كمى و كيفى ميان برنامه پنجساله و بودجههاى ساليانه با سند چشمانداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت.
ب) گسترش عدالت اجتماعى با:
- تنظيم همه فعاليتهاى مربوط به رشد و توسعه اقتصادى بر پايه عدالت اجتماعى و كاهش فاصله ميان درآمدهاى طبقات و رفع محروميت از قشرهاى كم درآمد با تأكيد بر موارد زير:
- 1: جبران نابرابرىهاى غيرموجه درآمدى از طريق سياستهاى مالياتى، اعطاى يارانههاى هدفمند و ساز و كارهاى بيمهاى.
- 2: تكميل بانك اطلاعات مربوط به اقشار دو دهك پايين درآمدى و به هنگام كردن مداوم آن.
- 3: هدفمند كردن يارانههاى آشكار و اجراى تدريجى هدفمند كردن يارانههاى غيرآشكار.
- 4: تأمين برخوردارى آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادى.
- اقدامات لازم براى جبران عقب ماندگىهاى حاصل از دورانهاى تاريخى گذشته با تأكيد بر:
- 1: ارتقاء سطح درآمد و زندگى روستاييان و كشاورزان با تهيه طرحهاى توسعه روستايى، گسترش كشاورزى صنعتى، صنايع روستايى و خدمات نوين و اصلاح نظام قيمتگذارى محصولات كشاورزى.
- 2: گسترش فعاليتهاى اقتصادى در مناطق مرزى و سواحل جنوبى و جزاير با استفاده از ظرفيتهاى بازرگانى خارجى كشور.
- 3: كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدى جامعه به طورى كه ضريب جينى به حداكثر 35/0 در پايان برنامه برسد.
- 4: انجام اقدامات ضرورى براى رساندن نرخ بيكارى در كشور به 7 درصد.
- 5: تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمى و كيفى نظام تأمين اجتماعى و خدمات بيمه درمانى.
- 6: توسعه نظامهاى پيشگيرى از آسيبهاى فردى و اجتماعى.
- 7: حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.
- 8: توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازى اقشار متوسط و كمدرآمد جامعه به نحوى كه تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.
ـ امور سياسى، دفاعى و امنيتى
- تقويت حضور و مشاركت مردم در عرصههاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى.
- جهت دهى جريانات سياسى به پايبندى به ارزشهاى اسلامى – انقلابى، دفاع از منافعملى، دشمنستيزى، قانون پذيرى و اصول اخلاقى.
- حمايت از آزادىهاى مشروع و صيانت از حقوق اساسى ملت.
- اعتلاى شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهورى اسلامى ايران در منطقه و نظام بينالملل بهمنظور تحكيم امنيت ملى و پيشبرد منافع ملى با تأكيد بر:
- 1: تقويت همكارىهاى دوجانبه، منطقهاى و بينالمللى با اولويت كشورهاى همسايه.
- 2: تقويت روابط سازنده با كشورهاى غيرمتخاصم.
- 3: بهرهگيرى از روابط براى افزايش توان ملى.
- 4: مقابله با افزون خواهى و اقدام متجاوزانه در روابط خارجى.
- 5: تلاش براى رهايى منطقه از حضور نظامى بيگانگان.
- 6: حمايت از مسلمانان و ملتهاى مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين.
- 7: تلاش براى همگرايى بيشتر ميان كشورهاى اسلامى.
- 8: تلاش براى اصلاح ساختار سازمان ملل.
39و 9: سازماندهى تلاش مشترك براى ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادى، سياسى و فرهنگى منطقهاى و جهانى با هدف تأمين عدالت، صلح و امنيت جهانى.
- حضور فعال و هدفمند در سازمانهاى بينالمللى و منطقهاى و تلاش براى ايجاد تحول در رويههاى موجود بر اساس ارزشهاى اسلامى.
- ارتقاء نقش مديريتى ايران در توزيع و ترانزيت انرژى، افزايش فرصتهاى صادراتى، جذب سرمايه و فناورىهاى پيشرفته و كمك به استقرار نظام پولى، بانكى و بيمهاى مستقل با كمك كشورهاى منطقهاى و اسلامى و دوست با هدف كاهش وابستگى به سيستم پولى نظام سلطه.
- تقويت تعامل فرهنگى، حقوقى، سياسى و اقتصادى با جهان بويژه حوزه تمدن اسلامى – ايرانى.
- تقويت هويت اسلامى و ايرانى ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج خط و زبان فارسى در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملى.
- تحكيم و ارتقاء امنيت پايدار، فراگير و تضمين كننده اهداف و منافع ملى با تأكيد بر:
- 1: تقويت نقش مردم و اطلاعات مردمى در پيشگيرى از تحركات ضد امنيتى.
- 2: تقويت و تعامل مؤثر دستگاههاى اطلاعاتى، انتظامى و قضايى و هماهنگى بين آنها براى تأمين اشراف اطلاعاتى و مقابله با هر نوع اخلال در امنيت عمومى، اقتصادى و اجتماعى و مقابله با تهديدهاى نرم.
- 3: ايجاد سامانه يكپارچه نرمافزارى اطلاعاتى، ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رايانهاى، توسعه علوم و فناورىهاى مرتبط با حفظ امنيت سامانههاى اطلاعاتى و ارتباطى به منظور صيانت از فضاى تبادل اطلاعات، تقويت فنى براى مقابله با تخلفات در فضاهاى رايانهاى و صيانت از حريم فردى و عمومى.
- 4: تقويت زير ساختهاى انسجام و همبستگى ملى براى پيشگيرى و مقابله با عوامل بروز گسستهاى هويتى، اجتماعى، فرهنگى و اعتقادى.
- ارتقاء توانمندىهاى دفاعى و قدرت بازدارندگى به منظور دفاع از حاكميت، تماميت ارضى، منافع و امنيت ملى و مقابله مؤثر با تهديدهاى خارجى و ايجاد توازن منطقهاى با تأكيد بر:
- 1: كسب دانش و فناورىهاى نو و نرمافزارهاى پيشرفته دفاعى و نوسازى و بازسازى صنايع دفاعى، افزايش ضريب خودكفايى با توسعه تحقيقات و بهرهمندى از همه ظرفيتهاى صنعتى كشور.
- 2: اهتمام به حضور نيروهاى مردمى در امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمى و كيفى بسيج مستضعفان.
- 3: گسترش پدافند غيرعامل.
- 4: امنيت پايدار مناطق مرزى و كنترل مؤثر مرزها.
